1- با تصویب کاتسا (مادر تحریم ها)، ارزش ریال در برابر دلار رو به کاهش رفت و از چهارم مرداد تا اوایل دیماه قیمت دلار با افزایش از 3800 تومان به 4200 تومان و با شروع اغتشاشات ضد مردمی تاکنون به 4600 تومان رسید. یعنی در دو بازه زمانی متفاوت و بهم پیوسته شاهد افزایش 10.5 درصدی قیمت دلار طی پنج ماه و 9.5 درصدی آن در کمتر از یکماه بوده ایم.

2- پنج روز پیش مهمت هاکان اتیلا معاون مدیر کل بانکداری بین المللی هالک بانک ترکیه، توسط مقامات قضایی امریکا به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها به 30 سال حبس محکوم شده است. سه روز قبل نیز ایسنا به نقل از پایگاه خبری احوال، اعلام کرد، ممکن است جریمه 37.5 میلیارد دلاری گام اول مقامات آمریکایی برای مجازات بانک ترکیه‌ای هالک بانک به اتهام نقض تحریم‌های ایران باشد. هر چند این جریمه ها به خاطر اظهارات رضا ضراب تاجر ایرانی-ترک در دادگاهی در منتهن مبنی بر اینکه در گذشته بین 100 تا 150 میلیارد دلار را به نمایندگی ایران از طریق نظام بانکداری بین‌المللی به واسطه هالک بانک ترکیه جابجا کرده، عنوان شده است؛ ولی هدف از این اقدامات امریکایی ها را نمی توان با همکاری اخیر نظام بانکی ایران و ترکیه ( هالک بانک، بانک زراعت و ...) برای سوآپ ارزی جهت حذف دلار در مبادلات تجاری و دور زدن تحریم های بانکی امریکا، منفک دانست. با این حال میزان این جریمه ها در تاریخ بی‌سابقه است و می توان آن را زهر چشمی برای تمامی بانک‌هایی دانست که به همکاری پولی با نظام بانکی ایران تمایل دارند.

3- در جریان نشست ترامپ با سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس اعم از عربستان، امارات، بحرین، عمان، قطر و کویت، مرکز «مبارزه با منابع مالی تروریسم» طی توافقی میان اعراب و امریکا راه اندازی شد. می توان هدف اصلی ایجاد این مرکز را مقابله و رصد با مبادلات مالی بین المللی ایران دانست. کمتر از هشت ماه پس از شکل گیری این مرکز، اولین خروجی آن در راستای افزایش شفافیت مالی در پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عمان اجرای این قانون را به سال 2019 موکول کرد) با وضع قانون مالیات پنج درصدی ارزش‌افزوده از ابتدای سال 2018 اجرایی شد. هر چند بهانه افزایش درآمد مالیاتی نیز در قالب اجرای این قانون  احصاء می گردد اما اصلی ترین نتیجه این اقدام چیزی نیست جز اجبار به شفافیت اطلاعات مالی نظام اقتصادی این کشورها.

حدود 90 درصد صرافی‌هایی که در زمینه نقل و انتقال و حوالجات ایران در امارات متحده عربی فعال هستند، صراف مجاز نبوده و شبه صرافی محسوب می شوند و در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده امارات متحده عربی، جلوی فعالیت این تعداد شبه‌صرافی گرفته شود؛ هرچند که از هم‌اکنون فعالیت آنها بشدت کاهش یافته است. دبی اصلی ترین نقش را در جابه‌جایی حوالجات بازار آزاد ایران عهده بوده است.

4- چینی ها از ابتدای امسال سخت گیری های فراوانی را در انتقال ارز پتروشیمی داشته اند و ممنوعیت غیر رسمی هر گونه سرمایه گذاری خارجی در ایران را وضع نموده اند، تا نشان دهند، آن ها (با توجه به اینکه بهره بسیاری از تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران برده اند و اقتصاد ایران را تا حدودی به خود وابسته نمودند) نیز همگام با سیاست های دولت ایالات متحده، خواهان کاهش روابط مالی ای هستند که موجب تثبیت یا تقویت نظام اقتصادی ایران خواهد شد.

5- دو هفته آینده در 7 فوریه نیز این کارگروه اقدام مالی FATF جلسه خواهد داشت و مطمئنا موضوع ایران و افزایش فشار به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت، چرا که ایران با اجرای بندهای مختلف برنامه اقدام که منجر به افزایش فشار اقتصادی به آن می شد مخالفت نموده است. آخرین مخالفت را می توان در عدم استقبال مجلس شورای اسلامی در پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم دانست.

جمع بندی:
نتیجه پنج بند فوق چیزی جز افزایش فشار اقتصادی با دو فاکتور ایجاد اغتشاشات اقتصادی و عدم اطمینان بازار مالی ایران از سوی امریکایی نیست. فشار اقتصادی برای تغییر رفتار ایران، مطابق میل امریکایی ها.

اقتصاد ایرانی وابسته دلار دستان غرب برای شکل گیری و افزایش این فشار اقتصادی را باز نگه داشته و امریکایی ها توانستند در یک مجموعه اقدامات کوتاه و بلند مدت، بر آن اثرات مخرب گذارند. با این اوصاف به نظر می رسد برای مقابله با این اقدامات تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصادی امری الزامی باشد. فرماندهی ای که در کوتاه مدت دو وظیفه حیاتی را عهده دار است: 1- ایجاد شفافیت در فروش ارز و مشخص بودن مصرف کننده نهایی آن برای جلوگیری از ایجاد بازار سوداگرانه 2- کنترل و نظارت بر عملکرد بانک ها برای جلوگیری از تکرار اقدامات مخرب آنها ( مانند آنچه در سال های 90 و 91 اتفاق افتاد).