به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان نظام پزشکی، در این جلسه تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی با محوریت بند 8 الحاقی تبصره 6 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت، با توجه به شبهات و ابهامات مطرح شده از سوی اعضای این کمیسیون در باره موارد اشاره شده درگزارش از جمله عدم رشد تعرفه، ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان نکات فنی و حقوقی از ابعاد مختلف مورد بازبینی و اظهار نظر قرار گرفت.
براساس این گزارش، عدم انطباق بند اشاره شده در گزارش کمیسیون بر سیاست ‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب با موضوع تامین مالی و پایدار بخش سلامت و توسعه کیفی و کمی بیمه‌های سلامت، همچنین بند 9 قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور و همچنین قانون بیمه‌ همگانی خدمات درمانی کشور از چالش‌ها و نکات مهم مطرح شده در این خصوص است.
بنابر این گزارش، از سوی دیگر شورای عالی بیمه سلامت که مسیر تکلیفی تعیین تعرفه ‌خدمات سلامت برطبق قانون است، در دو جلسه‌ 69 و 70 رشدی معادل رشد تورم در این بخش را مصوب کرده است.
طبق اعلام سازمان نظام پزشکی، از این حیث همه‌ اساتید و اعضای فرهیخته حاضر در باره اشکالات و چالش‌ های قانونی و حقوقی مطرح شده به اتفاق خواستار حذف قطعی شمولیت بند الحاقی 8 در خصوص تعرفه ‌ها و ارزش ‌های نسبی شدند. همچنین از حیث عدم در نظر گرفتن رأی نمایندگان دولت در این مورد و رویه‌ نامناسب غیرقانونی در پیش گرفته شده، اطلاع‌رسانی مناسب به تمامی ذینفعان حقیقی و حقوقی این حوزه را خواستار شدند.
براساس این گزارش، الزام تمامی بخش ‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به رعایت حداقل رشد حقوق و دستمزد برای پرسنل و کارکنان غیرپزشک که بخشی عمده‌ هزینه‌ی مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی را شامل می‌ شود، همچنین تهیه‌ منابع سرمایه‌ای، ملزومات و منابع مصرفی مانند دارو و تجهیزات با مکانیسم بازار از سایربخش‌ها، سبب خواهد شد با مطرح شدن عدم رشد مناسب تعرفه‌ها زمینه‌ی چالش جدی در کیفیت خدمات و دسترسی در سال‌های آتی بروز کند و تمام بخش‌ ها با فرسودگی فناوری و تجهیزات در عمل نتوانند ارائه خدمات درخور و شایسته مردم ایران را بر دوش کشند.
به گزارش ایرنا، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دستگاه ‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف شدند به گونه ‌ای اقدام و نظارت کنند که درسال 1397 تعرفه، عوارض و بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان نظام پزشکی، مهندسان نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، وکلا، کارشناسان دادگستری، نظام دامپزشکی و امثال آن، غیر از موارد مصرح در این قانون افزایش نیابد، بر این اساس، افزایش هر گونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه ‌ها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است.
تعرفه خدماتی که توسط بخش خصوصی به استناد موارد فوق‌ الذکر ارایه می ‌شود، مشمول این بند نبوده و تعرفه آنها معادل نرخ تورم اعلامی سال 1396 بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.
تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنا موارد فوق ارایه می شود مشمول این ممنوعیت نیست و تعرفه آنها مطابق تورم اعلامی سال 1396 قابل افزایش است.
اجتمام *1724* 7268
تنظیم: مهناز بیرانوند * انتشار: حسین فتح الهی