چکیده

موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می‌باشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه‌‌ی مشخصی از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعه‌ی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می‌دهد که این شرط زمانی احراز می‌شود که متقاضی بتواند کاربرد مشخصی  را برای اختراع اثبات نماید. در حقوق ایران راجع‌به مفهوم یا نحوه‌ی ارزیابی این شرط مستندات خاصی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دشواری احراز این شرط بر اساس معیار‌های فنی توصیه می‌گردد که برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی از معیار‌های ثانوی استفاده شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و مبانی اقتصادی، اخلاقی و فقهی این شرط تببین شده، و سپس شیوه‌ی ارزیابی آن در ادارات ثبت اختراع مطرح جهانی یعنی ادارات ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پس ازمطالعه‌ی موضع حقوق ایران پیشنهادات مقتضی ارایه می‌شود.

تازه های تحقیق

قابلیت ثبت موضوع به عنوان اختراع منوط به اجتماع شرایطی مانند داشتن کاربرد صنعتیِ مشخص است. منظور از کاربرد صنعتی این است که اختراع در حوزه‌‌ی مشخصی از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده باشد. جلوگیری از بروز پیامد‌های خارجی و افزایش هزینه‌های معامله را می‌توان به عنوان مبانی اقتصادی این شرط عنوان نمود.

از نقطه نظر فقه اسلام نیز قاعده دارا شدن ناعادلانه و نیز قاعده لاضرر با دو تقریر شمول این قاعده نسبت به احکام عدمی و استخراج احکام عقلایی از آن، به عنوان مبانی اخلاقی و فقهی، در این خصوص قابل طرح است، چرا‌که محروم نمودن عموم مردم از دسترسی به بخشی از دانش برای مدت معین در ازای هیچ، امری ضرری بوده و اخلاقاً مذموم است که شرع نیز آن را بر نمی‌تابد.

در ادارات ثبت اختراع مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زمانی موضوع مورد ادعا را اختراع تلقی می‌کنند که علاوه بر تازگی و گام ابتکاری، حاوی کاربرد صنعتی نیز باشد. اختراع زمانی حاوی کاربرد صنعتی است که در زمان تقدیم اظهار‌نامه دارای کاربردی مشخص، معقول، متعارف و بالفعل در حوزه‌ای خاص باشد. معیار به‌کار گرفته ‌شده در سه اداره‌ی مورد مطالعه شده معیاری فنی بوده که عبارت‌ است از آن که اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهار‌نامه، کاربردی مشخص در حوزه‌ای خاص را نشان دهد. با ‌وجود این در اداره ثبت اختراع ایران، به موجب قانون مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن، رویه‌ی مشابه با ادارات ثبت اختراع مورد مطالعه جریان دارد. اگر ‌چه نه در قانون و نه در آیین‌نامه ‌‌اجرایی راجع به آن، شیوه‌ی خاصی برای ارزیابی و احراز این شرط پیش‌بینی نشده است.

در حال حاضر که اداره ثبت اختراع ایران، فاقد زیر‌ساخت‌های مناسب برای ارزیابی و احراز فنی شرایط ماهوی اختراع و از جمله کاربرد صنعتی است، این اداره می‌تواند بر‌خلاف ادارات مورد مطالعه و بنا به مقتضیات خود، از ملاحظات و معیار‌های ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع در ارزیابی اختراعات بهره‌مند گردد و بر همین مبنا سطح شدت و آسانی معیار را در حوزه‌های مختلف فناوری طراحی و تنظیم کند.

کلیدواژه ها: کاربرد صنعتی؛ حقوق اختراعات؛ اداره ثبت اختراع آمریکا؛ اداره ثبت اختراع اروپا؛ اداره ثبت اختراع ژاپن

نویسندگان:

محمود صادقی: دانشیار 'گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

حامد نجفی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.