به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما ، فرشاد حيدري در نشست مشترک مسئولان اقتصادي دولت با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تا پايان اين هفته اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص موسسات مالي غير مجاز صادر و تا پايان بهمن کار تسويه حساب با همه سپرده گذاران تعاوني هاي مالي غير مجاز خاتمه يافته تلقي مي شود.

وی افزود: در موسسه ثامن الحجج تسويه حساب با سپرده گذاران تا سيصد ميليون تومان عملياتي شده و بقيه هم تا دهه فجر پرداخت خواهد شد ضمن آنکه به سپرده گذاران بالاي سيص ميليون تومان، هم اکنون سيصد ميليون تومان هم پرداخت شده است.

حیدری ادامه داد: در موسسه اعتباري فرشتگان هم ، به سپرده گذاران تا 200 ميليون تومان ، تا 200 ميليون تومان پرداخت شده است چراکه دارايي هاي اين موسسه کفاف طلب سپرده گذاران را مي دهد اما آنها از تير 94 به بعد سودي نمي گيرند.

معاون بانک مرکزي افزود: در موسسات افضل، وحدت و البرز هم با سپرده گذاران تا صد ميليون تومان تسويه شده و به سپرده گذاران بالاي صد ميليون تومان، صد ميليون تومان پرداخت شده و باقي سپرده گذاران هم که کمتر از دو درصد سپرده گذاران هستند صد ميليون تومان دريافت کرده اند و در حال تسويه نهايي با آنها هستيم.

حيدري در خصوص موسسه بدر توس نيز گفت: اين موسسه هزار ميليارد تومان به مردم بدهکار است درحاليکه تنها 17 ميليارد تومان دارايي مکشوف دارد و ما براي تسويه با سپرده گذران آن، 56 ميليارد تومان اختصاص داديم و 61 فقره سند در استان خراسان توسط قوه قضاييه شناسايي شده که در صورتيکه معاون اول قوه قضاييه آن را قطعي اعلام کند، عمليات پرداخت به سپرده گذاران اين موسسه هم آغاز مي شود اما دامنه تخلفات در اين موسسه بسيار گسترده بوده و 700 ميليارد تومان سپرده جعلي و موهوم در اين موسسه شناسايي شده يا بخشي از آن در بيرون فروخته شده اما در موسسه ثبت نشده است.

معاون نظارتي بانک مرکزي در خصوص نوسانات نرخ ارز در هفته هاي اخير نيز گفت: برخي اظهارات غير کارشناسي از جمله اينکه قرار هست از سپرده هاي بانکي مردم ماليات گرفته شود ، موجب ترس مردم مي شود و عده اي، نگران شده و پول خود را از بانک خارج کرده و به دنبال خريد دلار مي روند.

وي افزود: در همين موضوع موسسات مالي و اعتباري، 21 هزار و 500 ميليارد تومان پول تازه به اقتصاد تزريق شد که بخشي از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت و موجب افزايش تقاضا شد درحاليکه عرضه محدود بود.

حيدري درخصوص واگذاري دارايي هاي منجمد شده بانکها هم گفت: در سه سال گذشته 35 هزار ميليارد تومان سهام و املاک بانکها آزاد شده و اميدواريم تا پايان تير سال آينده يعني در شش ماه آينده همين ميزان واگذاري و فروش با سرعت بالا انجام شود و اهداف قانونگذار تامين شود تا اين مبالغ صرف افزايش سرمايه بانکها شود اما از سويي بايد دقت کرد که اگر سرمايه اضافه شود و از سوي ديگر زيان بانکها افزايش يابد اين اقدام هيچ تاثيري ندارد.

وي افزود: بايد مشکلات بانکها از درون حل شود و بانک مرکزي در تلاش است در يک بازه ده سالهاز درون و با اصلاح مکانيزمها مسايلي چون سود دهي، ترازنامه و نقدينگي را حل کند.

حیدری تصريح کرد: يکي ديگر از موانع موجود در سر واگذاري ها ، دخالتهاي ساير دستگاههاي نظارتي است که مانع از فروش و تاخير در واگذاري ها مي شود.

وي اصلاح کارمزدها را يکي ديگر از برنامه هاي بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي دانست و افزود: در اين راه بيش از هزار مورد اصلاح انجام شد اما سازمان حمايت از مصرف کنندگان موضوع را به سازمان تعزيرات ارجاع داد که منتظر اعلام نظر اين سازمان هستيم.

­