به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس «هادی غلامحسینی» در صفحه اقتصادی روزنامه «جوان» نوشت:

امشب قرار است رئیس‌جمهور با مردم در رسانه ملی سخن بگوید. باتوجه به اینکه مجریان برنامه سؤالات گزینش شده و نرمی را از رئیس‌جمهور می‌پرسند، در این یادداشت مواردی در رابطه با اقتصاد مطرح می‌شود که امید می‌رود آقای روحانی پیرامون این موارد توضیحاتی ارائه دهد. تیم اقتصادی دولت یازدهم حداقل قبل از اجرای سیاست‌های اقتصادی برنامه‌ها را منتشر می‌کرد ( هر چند سه تا چهار برنامه اقتصادی دولت یازدهم، نتیجه چندانی در برنداشت) اما حداقل اعلان سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی بد نبود و محلی برای شفاف‌سازی و نقد برنامه و ترسیم چشم انداز اقتصادی ایجاد می‌کرد در عین حال مشخص می‌شد اصلاً سکان اقتصاد دست چه افرادی است. 
در این میان در دولت دوازدهم هر چند مشخص نیست سکان اقتصادی دولت در اختیار چه فرد یا افرادی است و اقتصاد به شکل یکپارچه یا جزیره جزیره اداره می‌شود اما به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت چندان نیازی به ارائه برنامه برای اقتصاد نمی‌بیند، در چنین شرایطی مشخص نیست اقتصاد ایران در دولت دوازدهم به کدام سمت و سو خواهد رفت و بیش از پیش به بلاتکلیفی‌های اقتصاد اضافه می‌شود. 
هر چند چالش‌های اقتصاد ایران قابل ملاحظه است و از بخش پولی گرفته تا بخش صندوق‌های بازنشستگی و مالیه دولت با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم اما رشد بهای ارز از مرداد ماه تا کنون بخشی از قدرت خرید جامعه را کاهش داده است به طوری که برخی از اقتصاددان‌ها و جامعه شناسان ریشه اعتراضات به گرانی‌ها و محسوس بودن این گرانی‌ها برای مردم را از چشم بازار ارز می‌بینند زیرا رشد بهای ارز علاوه بر اثر مستقیم بر بسیاری از کالاها و خدمات یک اثر روانی قوی در بازار‌ها نیز دارد. از ابتدای سال جاری تا کنون بهای ارز در بازار بیش از 30درصد رشد کرده و در همین مدت در حقیقت 30درصد از قدرت خرید مردم کاهش یافته است زیرا بسیاری از کالاهایی که عموم مردم با آن سرو کار دارند وابسته به بهای ارز است اما اگر نگاهی به نمودار و اندیکاتور قیمت ارزها در بازارها بیندازیم، می‌بینیم که از زمانی که نرخ سود در سال جاری به شکل دستوری کاهش یافت، قیمت ارز هم نوسانش را آغاز کرد. 
   
ارتباط کاهش دستوری نرخ سود با رشد ارز

به رغم آنکه بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در تیرماه و شهریور ماه سال جاری به خروج بخشی از سپرده‌های بانکی و گسیل این سپرده‌ها به سایر بازارها مانند ارز و طلا و سکه بینجامد اما بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی کوتاه مدت را به 10درصد و سپرده‌های سالانه را به محدوده 15درصد کاهش داد، این در حالی است که نرخ پول در بازار آزاد در محدوده 35تا 50درصد است و نرخ تسهیلات نیز در بازار بانکی با کاهش روبه‌رو نشده است. 
حال که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم می‌بینیم که دلار سر از محدوده 4هزارو700تومان نیز در می‌آورد و تقاضا برای خرید دلار در بازار آنقدر شیرین است که دارندگان و بازیگران اصلی بازار ارز مانند دولت، پتروشمی ها، فولادی‌ها و... تحریک می‌شوند که در بازار ارزهای خود را با نرخ بالا بفروشند و از محل تسعیر نرخ ارز سود بیشتری کسب کنند. حال باید توجه داشت که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از محدوده 500هزارمیلیارد تومان به محدود هزارو400هزارمیلیارد تومان رسیده است و عموم این حجم نقدینگی در بخش سپرده‌های بانکی وجود دارد و با کاهش نرخ سود طبیعتاً بخشی از این حجم عظیم نقدینگی به بازار ارز و طلا و سکه گسیل می‌شود. 
در شرایطی که حجم نقدینگی در بازار ایران از ابتدای دولت یازدهم تاکنون تقریباً سه برابر شده است باید توجه داشت که ورودی ارز به اقتصاد ایران نسبت به پیش از افزایش‌های لجام گسیخته حجم نقدینگی تغییر چندانی نکرده است، بدین ترتیب بازی با بهای ارز و نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بیش از پیش خطرناک است و می‌تواند به زیان برخی از طبقات فرودست جامعه و مصرف کنندگان و حقوق‌بگیران زحمتکش تمام شود. 
   
سیگنال غلط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه
رئیس کل بانک مرکزی در پاییز مصاحبه می‌کند و مدعی می‌شود که اگر سپرده گذار بانکی در بازار ارز سرمایه گذاری کند، پشیمان خواهد شد، حال آنکه اگر سپرده گذاری این کار را انجام می‌داد در واقع دهها درصد سود به دست می‌آورد که بی‌شک عایدی‌اش از سپرده گذاری بانکی بیشتر بود، بدین ترتیب رئیس کل بانک مرکزی تحلیل غلطی در رابطه با بازار ارز ارائه داده و اعتبار و اعتماد و جایگاه یک مدیر و کارگزار دولتی را خدشه دار کرده است. همچنین مسئولان وزارت امور خارجه نیز پیش بینی کردند که ترامپ از برجام خارج می‌شود و همین امر بازارهای بورس و ارز را متزلزل کرد و در نهایت ترامپ از برجام خارج نشد و تحلیل‌ها نیز صحیح از آب درنیامد، مگر نه آنکه باید در برابر ریسک آفرینی ترامپ برای اقتصاد ایران دستگاه وزارت امور خارجه سیاست آرامش‌بخشی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در پیش بگیرد پس چرا گاه تحلیل‌های غلط ریسک آفرین برای اقتصاد ارائه می‌شود. 
افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه می‌شد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند، می‌بینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه می‌شود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه داده‌اند. اگر بخواهیم بی‌پرده به ضریب اثرگذاری و نفوذ نفت و گاز فرآورده‌های آن و ارزهای حاصله از صادرات انرژی در اقتصاد ایران اشاره‌ای داشته باشیم، باید گفت بنا به آمارهای مقامات دولتی این مجموعه در سال حدود 40میلیارد دلار نفت فروخته می‌فروشد و صادرات غیرنفتی نیز حدود 40میلیارد دلار در سال است که در واقع 30تا 35میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی آغشته به فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی است، در این میان، صادرات غیرنفتی واقعی ایران شاید به 5میلیارد دلار در سال هم نرسد. 
بدین ترتیب اگر بخواهیم صادرات نفت و گاز و فرآورده‌ها را مجموعاً محاسبه کنیم سالانه حدود 60تا 70میلیارد دلار می‌شود که تقریباً واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق)سالانه اقتصاد ایران نیز در همین حدود است، پس صادرات غیر نفتی سهم بسیار ناچیزی از تجارت خارجی ایران دارد و به هیچ عنوان اثرگذار نیست، باید دید چطور عده‌ای افزایش صادرات غیر نفتی را تنها راه نجات اقتصاد ایران از رکود تورمی عنوان می‌کنند. چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیس‌جمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از 300تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیس‌جمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و... به چه شکل است، بی‌شک صادرکننده‌های نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانی‌های فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش می‌یابد. 
 
ارتباط رشد 30 درصدی دلار با افت 20درصدی صادرات غیرنفتی
از ابتدای سال جاری تا کنون بهای ارز در بازار رشد 30درصدی داشته و در این مدت صادرات غیرنفتی 20درصد نیز نزول داشته است، بدین ترتیب تقویت صادرات غیر نفتی با رشد بهای ارز به نظر می‌رسد یک توهم است زیرا اقتصاد ایران بافتش به گونه‌ای است که در صادرات انرژی مزیت دارد و در همان حدود نیز سالیان سال است که واردات دارد. 
  
اثر منفی رشد ارز بر بودجه خانوار و تولید
افزایش قیمت ارز بی‌شک بر 50تا 70میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی کشور اعم از واردات غذا، دارو، البسه، لوازم خانگی، قطعات خودرو... اثر مستقیم خواهد داشت و هزینه عموم مردم ایران را که از درآمد متوسطی برخوردار هستند افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌دهد و تولید وابسته به واردات نیز آسیب خواهد دید.
 

انتهای پیام/ز