امشب قرار است رئيس‌جمهور با مردم در رسانه ملي سخن بگويد. باتوجه به اينكه مجريان برنامه سؤالات گزينش شده و نرمي را از رئيس‌جمهور مي‌پرسند، در اين يادداشت مواردي در رابطه با اقتصاد مطرح مي‌شود كه اميد مي‌رود آقای روحانی پيرامون اين موارد توضیحاتی ارائه دهد. تيم اقتصادي دولت يازدهم حداقل قبل از اجراي سياست‌هاي اقتصادي برنامه‌ها را منتشر مي‌كرد ( هر چند سه تا چهار برنامه اقتصادي دولت يازدهم، نتيجه چنداني در برنداشت) اما حداقل اعلان سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي بد نبود و محلي براي شفاف‌سازي و نقد برنامه و ترسيم چشم انداز اقتصادي ايجاد مي‌كرد در عين حال مشخص مي‌شد اصلاً سكان اقتصاد دست چه افرادي است. 

در اين ميان در دولت دوازدهم هر چند مشخص نيست سكان اقتصادي دولت در اختيار چه فرد يا افرادي است و اقتصاد به شكل يكپارچه يا جزيره جزيره اداره مي‌شود اما به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت چندان نيازي به ارائه برنامه براي اقتصاد نمي‌بيند، در چنين شرايطي مشخص نيست اقتصاد ايران در دولت دوازدهم به كدام سمت و سو خواهد رفت و بيش از پيش به بلاتكليفي‌هاي اقتصاد اضافه مي‌شود. 

هر چند چالش‌هاي اقتصاد ايران قابل ملاحظه است و از بخش پولي گرفته تا بخش صندوق‌هاي بازنشستگي و ماليه دولت با مشكلات جدي روبه‌رو هستيم اما رشد بهاي ارز از مرداد ماه تا كنون بخشي از قدرت خريد جامعه را كاهش داده است به طوري كه برخي از اقتصاددان‌ها و جامعه شناسان ريشه اعتراضات به گراني‌ها و محسوس بودن اين گراني‌ها براي مردم را از چشم بازار ارز مي‌بينند زيرا رشد بهاي ارز علاوه بر اثر مستقيم بر بسياري از كالاها و خدمات يك اثر رواني قوي در بازار‌ها نيز دارد. از ابتداي سال جاري تا كنون بهاي ارز در بازار بيش از 30درصد رشد كرده و در همين مدت در حقيقت 30درصد از قدرت خريد مردم كاهش يافته است زيرا بسياري از كالاهايي كه عموم مردم با آن سرو كار دارند وابسته به بهاي ارز است اما اگر نگاهي به نمودار و انديكاتور قيمت ارزها در بازارها بيندازيم، مي‌بينيم كه از زماني كه نرخ سود در سال جاري به شكل دستوري كاهش يافت، قيمت ارز هم نوسانش را آغاز كرد. 

   

ارتباط کاهش دستوری نرخ سود با رشد ارز

به رغم آنكه بسياري از كارشناسان پيش بيني كردند كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در تيرماه و شهريور ماه سال جاري به خروج بخشي از سپرده‌هاي بانكي و گسيل اين سپرده‌ها به ساير بازارها مانند ارز و طلا و سكه بينجامد اما بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كوتاه مدت را به 10درصد و سپرده‌هاي سالانه را به محدوده 15درصد كاهش داد، اين در حالي است كه نرخ پول در بازار آزاد در محدوده 35تا 50درصد است و نرخ تسهيلات نيز در بازار بانكي با كاهش روبه‌رو نشده است. 

حال كه در ماه‌هاي پاياني سال قرار داريم مي‌بينيم كه دلار سر از محدوده 4هزارو700تومان نيز در مي‌آورد و تقاضا براي خريد دلار در بازار آنقدر شيرين است كه دارندگان و بازيگران اصلي بازار ارز مانند دولت، پتروشمي ها، فولادي‌ها و... تحريك مي‌شوند كه در بازار ارزهاي خود را با نرخ بالا بفروشند و از محل تسعير نرخ ارز سود بيشتري كسب كنند. حال بايد توجه داشته داشت كه از ابتداي دولت يازدهم تا كنون حجم نقدينگي در اقتصاد ايران از محدوده 500هزارميليارد تومان به محدود هزارو400هزارميليارد تومان رسيده است و عموم اين حجم نقدينگي در بخش سپرده‌هاي بانكي وجود دارد و با كاهش نرخ سود طبيعتاً بخشي از اين حجم عظيم نقدينگي به بازار ارز و طلا و سكه گسيل مي‌شود. 

در شرايطي كه حجم نقدينگي در بازار ايران از ابتداي دولت يازدهم تاكنون تقريباً سه برابر شده است بايد توجه داشت كه ورودي ارز به اقتصاد ايران نسبت به پيش از افزايش‌هاي لجام گسيخته حجم نقدينگي تغيير چنداني نكرده است، بدين ترتيب بازي با بهاي ارز و نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران بيش از پيش خطرناك است و مي‌تواند به زيان برخي از طبقات فرودست جامعه و مصرف كنندگان و حقوق‌بگيران زحمتكش تمام شود. 

   

سیگنال غلط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه

رئيس كل بانك مركزي در پاييز مصاحبه مي‌كند و مدعي مي‌شود كه اگر سپرده گذار بانكي در بازار ارز سرمايه گذاري كند، پشيمان خواهد شد، حال آنكه اگر سپرده گذاري اين كار را انجام مي‌داد در واقع دهها درصد سود به دست مي‌آورد كه بي‌شك عايدي‌اش از سپرده گذاري بانكي بيشتر بود، بدين ترتيب رئيس كل بانك مركزي تحليل غلطي در رابطه با بازار ارز ارائه داده و اعتبار و اعتماد و جايگاه يك مدير و كارگزار دولتي را خدشه دار كرده است. همچنين مسئولان وزارت امور خارجه نيز پيش بيني كردند كه ترامپ از برجام خارج مي‌شود و همين امر بازارهاي بورس و ارز را متزلزل كرد و در نهايت ترامپ از برجام خارج نشد و تحليل‌ها نيز صحيح از آب درنيامد، مگر نه آنكه بايد در برابر ريسك آفريني ترامپ براي اقتصاد ايران دستگاه وزارت امور خارجه سياست آرامش‌بخشي به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را در پيش بگيرد پس چرا گاه تحليل‌هاي غلط ريسك آفرين براي اقتصاد ارائه مي‌شود. 

افرادي كه مدعي بودند در دولت دهم قيمت ارز روزانه با رشد همراه مي‌شد، امروز اگر نگاهي به بازار ارز بيندازند، مي‌بينند كه بهاي ارز به شكل ساعتي در بازار با رشد همراه مي‌شود، به طوري كه طي سه تا چهار ماه اخير بهاي ارز دولتي و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پيوسته ادامه داده‌اند. اگر بخواهيم بي‌پرده به ضريب اثرگذاري و نفوذ نفت و گاز فرآورده‌هاي آن و ارزهاي حاصله از صادرات انرژي در اقتصاد ايران اشاره‌اي داشته باشيم، بايد گفت بنا به آمارهاي مقامات دولتي اين مجموعه در سال حدود 40ميليارد دلار نفت فروخته مي‌فروشد و صادرات غيرنفتي نيز حدود 40ميليارد دلار در سال است كه در واقع 30تا 35ميليارد دلار از صادرات غير نفتي آغشته به فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي است، در اين ميان، صادرات غيرنفتي واقعي ايران شايد به 5ميليارد دلار در سال هم نرسد. 

بدين ترتيب اگر بخواهيم صادرات نفت و گاز و فرآورده‌ها را مجموعاً محاسبه كنيم سالانه حدود 60تا 70ميليارد دلار مي‌شود كه تقريباً واردات رسمي و غيررسمي (قاچاق)سالانه اقتصاد ايران نيز در همين حدود است، پس صادرات غير نفتي سهم بسيار ناچيزي از تجارت خارجي ايران دارد و به هيچ عنوان اثرگذار نيست، بايد ديد چطور عده‌اي افزايش صادرات غير نفتي را تنها راه نجات اقتصاد ايران از ركود تورمي عنوان مي‌كنند. چندي پيش سخنگوي دولت مدعي شد كه خاطر آقاي رئيس‌جمهور از رشد بهاي ارز در بازار مكدر است، حال كه بهاي ارز در بازار بيش از 300تومان ديگر پيشروي داشته است، بايد ديد خاطر رئيس‌جمهور، معاون اول، سخنگوي دولت، رئيس كل بانك مركزي، معاون اقتصادي رئيس‌جمهور، مشاور ويژه اقتصادي رئيس‌جمهور و... به چه شكل است، بي‌شك صادركننده‌هاي نفت و مواد نفتي و مشتقات و كاني‌هاي فلزي و... از رشد بهاي ارز خوشحال هستند زيرا سودآوري آنها از محل «تسعير نرخ ارز» افزايش مي‌يابد. 

 

ارتباط رشد 30 درصدی دلار با افت 20درصدی صادرات غیرنفتی

از ابتداي سال جاري تا كنون بهاي ارز در بازار رشد 30درصدي داشته و در اين مدت صادرات غيرنفتي 20درصد نيز نزول داشته است، بدين ترتيب تقويت صادرات غير نفتي با رشد بهاي ارز به نظر مي‌رسد يك توهم است زيرا اقتصاد ايران بافتش به گونه‌اي است كه در صادرات انرژي مزيت دارد و در همان حدود نيز ساليان سال است كه واردات دارد. 

  

اثر منفی رشد ارز بر بودجه خانوار و تولید

افزايش قيمت ارز بي‌شك بر 50تا 70ميليارد دلار واردات رسمي و غيررسمي كشور اعم از واردات غذا، دارو، البسه، لوازم خانگي، قطعات خودرو... اثر مستقيم خواهد داشت و هزينه عموم مردم ايران را كه از درآمد متوسطي برخوردار هستند افزايش قابل ملاحظه‌اي مي‌دهد و توليد وابسته به واردات نيز آسيب خواهد ديد.