به گزارش ایرنا، ابوالفضل رضوی در همایش اقتصاد مقاومتی در استانداری کرمانشاه افزود: سهم تسهیلات اشتغال روستایی استان کرمانشاه 4 و 2 دهم درصد یعنی حدود 500 میلیارد تومان است؛ علاوه بر این سهم 600 میلیارد تومان نیز اختصاصی برای مناطق زلزلهزده در نظر گرفته شده است که شامل 200 میلیارد تومان خاص مناطق روستایی، 200 میلیارد تومان سرمایه ثابت شهرکهای صنعتی با کارمزد 6 درصد و 200 میلیارد تومان سرمایه در گردش شهرکهای صنعتی با کارمزد 10 درصد است.
به گفته رضوی، سهم هر استان از تسهیلات اعطایی براساس سرانه درآمد خانوار روستایی، تعداد جمعیت و نرخ بیکاری جمعیت روستایی و عشایری تعیین شده است.
وی ادامه داد که تسهیلات اعطایی به روستاهای مرزی 4 درصد کارمزد و روستاهای غیر مرزی 6 درصد کارمزد خواهد داشت و مدت بازپرداخت برای هر 2 یکسان خواهد بود و سه سال اول بازپرداخت دوره مشارکت و تنفس است و از سال چهارم 6 سال مدت بازپرداخت میشود و در مجموع تمام دوره 9 سال خواهد بود.
رضوی بیان داشت: تضامین این وامها در مرحله اول محل اجرای پروژه خواهد بود سپس سفته و در آخر سند روستایی در نظر گرفته شده است.
به گفته او، بانکهای عامل نیز کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در نظر گرفته شدهاند و چنانچه بانکی در دریافت تضامین سختگیری کند با آن برخورد خواهد شد.
رضوی با بیان اینکه شهرکهای صنعتی در مناطقی که زیر 10 هزار نفر جمعیت دارند وام سرمایه در گردش با کارمزد 10 درصد و بازپرداخت 18 ماهه دریافت میکنند؛ تاکید کرد: محل اجرای تمامی پروژهها باید در مناطق روستایی و عشایرنشین باشد.
به گفته او، محدوده روستا یعنی جایی که شهر نباشد و در این طرح عشایر نیز مدنظر هستند.
وی در ادامه تاکید کرد که وام بدون وثیقه و تضمین پرداخت نمیشود لذا هر کسی وثیقه ندارد طرح ارائه ندهد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه سهم استان کرمانشاه هزار میلیارد تومان خواهد بود، افزود: پایان اعتبار این وام پاییز 97 است.
رضوی با بیان اینکه وام به یکباره پرداخت نمیشود، افزود: پرداخت طی چند مرحله نسبت به پیشرفت پروژه انجام خواهد شد.
او ادامه داد که سقف پرداخت وام 2 میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد بود و به دلیل اینکه به کار سرعت ببخشیم شخص استاندار اختیار افزایش سقف پرداخت تا پنج میلیارد تومان را خواهد داشت.
به گفته وی، محل اجرای پروژهها باید مناطق روستایی باشد و کف وام برای صنایع دستی میتواند زیر 100 میلیون تومان باشد اما برای طرحهای کشاورزی باید بالای 100 میلیون تومان باشد.
رضوی تاکید کرد: کاهش یا افزایش سهم هر استان در دریافت تسهیلات به عملکرد مجموعه مدیریت آن استان برمیگردد.
وی در ادامه گفت: به واحدهای بزرگ با نرخ اشتغالزایی کم اصلا وام پرداخت نمیکنیم و اولویت پرداخت ما به شرکتهای تعاونی و مشارکتی روستایی خواهد بود هر چند اگر از خارج از یک روستا سرمایهگذار پیدا شد و برای مردم آن روستا اشتغال ایجاد کرد به او هم وام تعلق میگیرد.
رضوی هشدار داد: هیچ بانکی حق ندارد بیشتر از یک ماه طرحها را برای کار کارشناسی نگه دارند ضمن اینکه متقاضی سه ماه فرصت سپردن تضمین و وثیقه به بانکها را دارد در غیر این صورت سهم و مصوبهاش حذف خواهد شد.
وی گفت: قصد داریم در پاییز سال آینده از رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی دستور اعتبار جدید اخذ کنیم.
نظر شما