با موافقت مجلس براي کاهش منابع يارانه نقدي و در نهايت حذف بيش از 30 ميليون دريافت کننده يارانه، اکنون يارانه‌بگيران دو راه دارند؛ يا اجازه دهند تراکنش هاي مالي آنها که عمدتا حساب‌هاي بانکي است چک شود و از سوي دولت مورد آزمون وسع قرار گيرند يا اينکه اگر مايل به اين کار نيستند، داوطلبانه انصراف دهند.

به گزارش ايسنا، کميسيون تلفيق مجلس بعد از بررسي لايحه بودجه گزارشي منتشر کرد که در بخش هاي مختلف به ويژه تبصره(14) مربوط به هدفمندي يارانه‌ها قابل تامل است. در مهم‌ترين مصوبات مربوطه، تلفيق به درخواست دولت براي کاهش منابع پرداختي به يارانه‌هاي نقدي تا 23 هزار ميليارد تومان که به معناي حذف حداقل 33 ميليوني يارانه بگيران است پاسخ مثبت داده و در نهايت راهکاري هم مصوب کرده است. به دولت تکليف شده است نسبت به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد در طول سه ماه اول سال 1397 به طور تدريجي اقدام کند. نکته جالب در اين بند، اين است که اعلام شده افرادي که مايل به بررسي تراکنش‌هاي مالي خود و آزمون وسع توسط دولت نيستند، مي‌توانند از دريافت يارانه اعلام انصراف کنند. اين مصوبه به زبان ساده‌تر اين است که يا تراکنش‌هاي مالي يارانه بگيران چک شده و از سوي دولت وسع مالي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و يا اينکه اگر نمي‌خواهند اين اتفاق بيفتد به طور داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند. مورد اصلي در اين بند شايد متوجه عبارت "تراکنش مالي" است. به هر حال عمده تراکنش‌هاي مالي شامل حساب‌هاي بانکي مي شود که تاکيد بر چک شدن آن وجود دارد.

چک تراکنش مالي در تلفيق که به طور طبيعي با حضور نمايندگان دولت بررسي و مصوب شده است و شامل حساب‌هاي بانکي نيز خواهد شد، مغاير آنچه است که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چک کردن حساب‌هاي بانکي براي حذف يارانه بگيران مطرح کرده است. جداي از اينکه تاکنون هيچ گاه به طور شفاف معيارهاي دولت براي حذف يارانه‌بگيران مشخص نشده است، ولي اين موضوع همواره مطرح بوده و مورد تاکيد قرار داشته که حساب‌هاي بانکي خط قرمز دولت است و براي حذف يارانه هيچ گاه به آن ورود نخواهد کرد.در سال‌هاي گذشته بارها رئيس جمهوري روحاني سرکشي به حساب‌هاي بانکي را رد و عنوان کرده است که سرکشي به زندگي شخصي مردم اقدامي است که ضرر آن از منفعتش بيشتر خواهد بود.در کنار اعلام موضع رئيس جمهوري، مقامات بانکي نيز همواره به گونه‌اي اعلام کرده‌اند که مقابل سرکشي به حساب‌هاي بانکي مردم خواهند ايستاد. رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده بود که هيچ کسي نمي‌تواند از اطلاعا ت سپرده‌ها و نظام بانکي اطلاع پيدا کند. هر چند که سيف، استثناء موجود در اين مورد را يادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد.