اهداف احکام ثابت بر اساس نصوص دینی

منظور از این امر آن است که وقتی حکم ثابتی در شریعت وجود داشته و هدف خاصی از تشریع آن در نصوص ذکر گردیده است، آن هدف یکی از غایات فقه اسلامی به‎شمار رفته و به عنوان مبنایی برای قانون گذاری در منطقه‎الفراغ محسوب می شود. برای مثال می‎توان این آیه شریفه را ذکر کرد: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» (حشر(59): 7)؛ آنچه خدا از [دارایىِ ] ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، از آنِ خدا و از آنِ پیامبر [او] و متعلّق به خویشاوندان نزدیک [وى ] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.

از این آیه بر می آید که توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عده خاصی و ایجاد نشدن فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی و اینکه نیازهای مالی همه افراد برطرف گردد، هدفی از اهداف شریعت اسلامی است. برخورد شدیدتر قرآن با این پدیده در آیه 34 سوره توبه نشان داده که می فرماید: «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّه وَ لاَ یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ»؛ و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى کنند و آن را در راه خدا هزینه نمى کنند، ایشان را از عذابى دردناک خبر ده.

توازن اقتصادی یک حکم ثابت و غیر قابل تغییر است و آنچه به عنوان هدف برای آن ذکر گردید باید در قوانین موضوعه لحاظ شود و ولی امر موظف است قوانینی در منطقه‎الفراغ وضع کند که ایجاد توازن اقتصادی و انباشته نشدن مال در دست عده‎ای محدود را تضمین کند. این مسأله به قدری مهم است که حتی غیر مسلمانانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند باید از این مواهب بهره ببرند.

در این زمینه آمده است: پیرمردی از کنار امیرالمومنین(ع) گذشت در حالی که گدایی  می کرد. آن حضرت از یاران پرسید این شخص کیست؟ گفتند: او مسیحی است. امام فرمودند: او را به کار گمارده و از او کار کشیدید تا اینکه پیر و عاجز شد و در این هنگام به او توجهی نکرده و چیزی به او نمی‎دهید؟ مخارج او را از بیت المال بپردازید (طوسی، 1407ق، ج6، ص293).

نمونه دیگر در این زمینه مطلبی است که در روایات به عنوان هدف از وضع زکات مطرح شده است. در این روایات تصریح شده است که زکات به عنوان مالیاتی شرعی فقط برای این نیست که نیازهای ضروری شخص فقیر برطرف شده و او را از مرگ نجات دهد؛ بلکه بدین منظور است که آن شخص به سطح متوسطی که در جامعه از نظر مالی وجود دارد برسد و باید به مقداری به او از زکات داد که او از نظر وضعیت اقتصادی به سطح غیر فقیران جامعه برسد (طوسی، 1407ق، ج4، ص64؛ کلینی، 1407ق، ج3، ص561).

از این روایات به وضوح بر می آید که انسان تا حد بی نیازی و جدا شدن از سطح فقر و رسیدن به سطح غالب جامعه از نظر مالی می تواند از زکات استفاده نماید. همچنین ملى نمودن انفال، فئ و منابع طبیعى و واگذار نمودن اختیار آنها به حکومت و دولت اسلامی نیز از تدابیرى است که اسلام در این راستا اتخاذ کرده است.

پس بر حاکم جامعه اسلامی لازم است که در این زمینه بکوشد و با توجه به سطح مالی که در جامعه وجود دارد، نیازمندان را به آن سطح برساند و این کار جز از طریق وضع قوانینی که این امر را ممکن سازد مقدور نیست. مثلاً هرگاه مالیات تعیین شده نتواند این هدف را محقق سازد باید از راه هاى دیگر همانند توسعه محدوده تعلق زکات استفاده کرد؛ همان طور که علی(ع) با مقرر کردن زکات بر اسب عمل کرد (طوسی، 1407ق، ج4، ص67) که در مباحث بعدی اشاره خواهد شد.

ارزش‎های اجتماعی مؤکد در اسلام

نصوص دینی و روایات اسلامی بر ارزش‎های خاصی تأکید دارد که دست‎یابی به آنها و تحقق آنها از اهداف تشکیل حکومت دینی محسوب می گردد. البته تمام این ارزش ها در راستاى رسیدن به هدف خلقت است؛ زیرا قرآن،(1)  حدیث(2)   و عقل،(3)  آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت تمام موجوداتى که برایشان پیامبر و کتاب آسمانى فرستاده شده مى دانند. طبیعتاً در تشریع نیز همین هدف مد نظر بوده است.

ولى گاهى در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگرى نیز به چشم مى خورد که در واقع مقدّمات آن هدف اصلى است؛ مثلاً قرآن کریم مى فرماید: «کَانَ النَّاسُ اُمَّه وَاحِدَه فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ» (بقره(2): 213) مردم، امّتى یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى کند.

یا آیه «لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ وَ أنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» (حدید(57): 25)؛ به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.

در آیات دیگر اشاره به ارزش های دیگری مانند تزکیه و پرورش، (4) تعلیم و آموزش،(5)   اخراج از ظلمت و رساندن به بصیرت و بالا بردن بینش،(6)  برداشتن بارهاى سنگین خرافه و جهل از دوش مردم،(7)    برخوردار کردن از زندگى پاکیزه و حیات طیّب،(8)   تطهیر از زشتى ها (حدث و خبث)(9)   و مانند آنها اشاره شده است که تحقق این امور که از اهداف تشکیل حکومت دینی انبیای الهی است باید در وضع قوانین در منطقه‎الفراغ که عناصر متغیر شریعت اسلامی را شکل می‎دهد، مد نظر قانون گذاران باشد؛ مثلاً تحقق عدالت در هر زمانی مقتضیات خاص خود را دارد و ولی امر باید قوانینی وضع کند که در آن زمان به بهترین شکل تحقق بخش عدالت باشد.

مفاهیم اسلامی

مقصود از مفاهیم، آرا و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسائل اجتماعی و نیز احکام تشریعی می باشد؛ مثلاً این عقیده که جهان به خدا وابسته و برای اوست،(10)   بینشی است که نگاه اسلام به هستی را تبیین می کند. برای نمونه یکی از این مفاهیم، مفهوم «ملکیت» است. عقیده اسلام درباره ملکیت این است که خداوند جامعه را جانشین خود در بهره برداری از مال و ثروت های طبیعی قرار داده است.

بنابراین تشریع ملکیت از این‎روست که فرد مقتضیات مقام خلافت (که اعمار و آبادانی طبیعت است) را عملی سازد. پس مالکیت کوششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن اعمال می دارد (صدر، 1408ق، ص374). اگر به این مفهوم توجه لازم مبذول شود حتی در استنباط احکام نیز تأثیر به سزایی را شاهد خواهیم بود؛ چراکه اگر شخصی مقتضیات خلافت و جانشینی خداوند در زمین را به جای نیاورد، سلب ملکیت از او خواهد شد. در پرتو این مفهوم به راحتی می توان نصوصی(11)   که دلالت بر اخذ مال از مالک آن در بعض احیان دارد ـ مانند نصوصی که دلالت بر این مطلب دارد که اگر شخص آبادانی زمین را وانهد و در اعمار آن نکوشد زمین از او گرفته می شود ـ را بپذیریم؛ در حالی که بی توجهی به این مفهوم باعث می شود فقیه چنین نصوصی را نپذیرد؛ چنانکه بسیاری از فقیهان نپذیرفته اند (نجفی، 1404ق، ج38، ص21).

مفاهیم که بخش مهمی از فرهنگ اسلامی و قرآنی به‎شمار می آید، راهنمای مناسبی جهت کشف مبانی قوانین شرعی و در نتیجه قانون گذاری در منطقه‎الفراغ می‎باشد. در این زمینه و برای توضیح کیفیت تأثیر مفاهیم در روند قانون گذاری در منطقه‎الفراغ نگاه اسلام به تجارت مورد کاوش قرار می گیرد. نگاه اسلام به تجارت به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی این است که آن را شعبه ای از تولید قلمداد کند؛ چراکه تولید به معنای ایجاد ماده نیست و ماده در فرآیند تولید خلق نمی شود؛ بلکه تولید ایجاد فایده و منفعت جدید در ماده است و لذا تجارت و تبادل کالاها شعبه ای از تولید خواهد بود.

به این بیان که تاجر که کالاهای تولید کننده را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و به آنان می فروشد، منفعت تازه ای را ایجاد کرده است؛ بلکه می توان گفت آن کالا تا پیش از فعالیت تجاری تاجر نسبت به مصرف کننده منفعتی ندارد. در نتیجه هر رویکردی در تجارت که آن را از نقش اصیل آن دور کند و آن را فعالیتی غیر تولیدی (به معنایی که ذکر کردیم) قرار داده و موجب ایجاد فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده شود، از نظر اسلامی مردود بوده و تجارت را از طبیعت آن دور کرده است.

بنابراین دولت اسلامی می تواند جهت وضع عناصر متغیر در منطقه‎الفراغ هر فعالیتی را که نتیجه اش دوری تجارت از تولید است منع کند (همان، ص376). به این ترتیب به نقش مهم مفاهیم اسلامی در تعیین خط مشی برای حکومت در پرکردن منطقه‎الفراغ پی برده می شود.

روش پیامبر و ائمه(ع) در وضع عناصر متغیر

پیامبر اکرم و ائمه(ع) دارای دو شأن در مجال انجام وظایف دینی خویش هستند: شأن نخست ایشان مقام تبلیغ دین و بیان احکام ثابت الهی است بر اساس این مقام موظفند عناصر ثابت شریعت خاتم را که برای همه زمان ها و مکان ها ثابت است بیان کنند و مبلّغ این امور باشند. شأن دیگر، مقام رهبری و حاکمیت ایشان نسبت به جامعه اسلامی و به تعبیر دیگر شأن ولایت سیاسی و اجتماعی است. بر این اساس ایشان نیز از آنجا که دارای شأن ولایت بر جامعه بوده و ولی امر محسوب می شدند، با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع زمان و مکانی که در آن زندگی می کردند و طبق اهداف و مبانی دین به وضع عناصر متغیر در منطقه‎الفراغ می پرداختند.

این احکام هر چند که از عناصر ثابت نبوده و قابلیت تغییر دارد، اما از آنجا که ایشان صاحب مقام رسالت و وصایت بوده و بهترین شناخت را از دین دارند، روح شریعت اسلامی و نگاه آن به زندگی بشر را حمل می کند (صدر، 1403ق، ص47). بنابراین، ولی امر باید توجه ویژه به مواردی که معصومان به وضع عناصر متغیر پرداخته اند، داشته باشند و عناصر زمانی و مکانی را از آن زدوده و روح آن را به عنوان راهنمای خویش در امر قانون گذاری قرار داده و از آن تبعیت کند. این نصوص می تواند پرتو افشانی بکند. در ادامه به بیان مثال هایی از وضع عناصر متغیر توسط نبی اکرم و ائمه(ع) پرداخته می شود.

نمونه نخست: در روایاتی آمده است که پیامبر اسلام در دوره ای از اجاره دادن زمین منع کرده و فرمودند: «هر کسی که زمینی دارد یا باید خود در آن به زراعت بکوشد یا آنکه به دیگران بدهد تا در آن زراعت کند و نمی تواند آن را به یک سوم یا یک چهارم و یا طعام معینی اجاره دهد و هر کس زمینی دارد آن را زراعت کند یا به دیگری ببخشد و اگر چنین نکند زمینش از او گرفته می شود» (مجلسی، 1406ق، ج6، ص330؛ ابن ماجه، بی‎تا، ج3، ص516).

بی تردید عقد اجاره در فقه اسلامی منعی نداشته و مجاز است. اما چنانکه از این روایات بر می آید پیامبر اکرم(ص) به عنوان ولی امر جامعه اسلامی و در مقام وضع عناصر متغیر از آن منع کرده است؛ چراکه این کار حافظ توازن اجتماعی در جامعه مدینه بوده و در زمانی که عده ای از مهاجران در شرایط بسیار سخت اقتصادی زندگی می کردند مانع از کسب ثروت بدون انجام عمل و فقط بر اثر در اختیار نهادن زمین خویش به دیگران می شد (صدر، 1408ق، ص686). این عمل پیامبر نشان گر آن است که حفظ توازن اجتماعی از اموری است که حاکم در بعضی شرایط می تواند برای حفاظت و رهاندن آن از خطر برخی کارها را منع نموده و یا بر عکس بدان امر کند.

نمونه دوم: طبق روایات امیرالمومنین(ع) در چیزهایی غیر از آنچه در احکام ثابت الهی زکات در آن واجب شده بود، امر به پرداخت زکات فرمودند. در شریعت اسلامی حکم ثابت وجوب زکات در نُه چیز است و امام علی(ع) در عهد حکم‎رانی خویش بر جامعه اسلامی در اسب ـ که در زمان رسول الله(ص) زکات در آن واجب نبود ـ نیز زکات وضع نمودند.

در نتیجه نظریه انحصاری بودن موارد زکات آثار متعددى که روایات براى دادن زکات برشمرده اند همچون اختبار توانگران، تقویت روح رحمت و عطوفت میان مؤمنان، شکرگزارى نعمت هاى الهى و تکفیر گناهان زکات دهندگان، تنها شامل این گروه محدود مى شود و سایرین از آن بى بهره مى مانند (صدوق، 1413ق، ج2، ص8). نکته دیگر این است که روایات فراوانى به صراحت اعلام مى کنند که زکات نیاز تمامى محرومان و مستمندان را برآورده مى سازد (همان، ص7).

 اگر این مطلب را در نظر بگیریم که دعوت اسلام جهان شمول است و برای همه زمان‎ها و مکان‎هاست، پیداست که انحصار زکات در نُه امری که مشهور است نمی تواند از بین برنده فقر به حساب آید؛ زیرا اولاً شاهد آن هستیم که صرف این نُه امر به مقداری نیست که نیاز همه فقرا را برآورد و ثانیاً در بسیاری از مکان‎ها این نُه امر وجود ندارند و در نتیجه به عنوان زکات نیز پرداخت نمی‎شوند. بنابراین اگر زکات منحصر در آن نُه امر باشد چگونه می‎تواند نیاز مالی فقرای چنین اقالیمی را برطرف نماید؟

در نتیجه باید گفت نمی‎توان زکات را منحصر در نُه امر دانست؛ بلکه مصادیق آن می‎تواند با توجه به زمان و مکان متغیر باشد. این عنصر متغیر نشان‎گر آن است که در نظریه اسلامی، زکات مختص آن نُه چیز منصوص نیست و به اموال خاص تعلق نمی گیرد؛ بلکه حاکم می‎تواند بر اساس اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی در سایر اموال نیز به پرداخت زکات امر کند. پس از عمل امیرالمؤمنین(ع) در وضع زکات در اسب و توجه به اهدافی که برای زکات شمرده شده بودند، می توان عدم انحصار آن در نُه مورد را استظهار کرد.

نمونه سوم: «شیخ مفید» در مورد اجناس و کالاهای احتکار شده می نویسد: «حاکم می تواند احتکار کننده را وادار کند که کالاهای خود را بیرون آورده و در بازار مسلمانان در معرض فروش قرار دهد و می تواند با مصلحت اندیشی بر آنها قیمت نهد» (مفید، 1413ق، ص616). همان‎گونه که امیرالمؤمنین(ع) پس از اینکه در حق بازرگانان و پیشه وران سفارش کرد. در ادامه بیان کرده است:

اما بدان که بسیاری از ایشان را روشی‌ ناشایسته است و حریص‌ و بخیلند، احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خود بها می‌گذارند. با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان هم مایه ننگ و عیب‌ هستند. پس از احتکار منع کن که رسول الله(ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه‌ای که در بها، نه ‌فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع ‌داشتی، اگر کسی باز هم دست ‌به احتکار کالا زد، عقوبتش کن تا سبب‌ عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد (نهج البلاغه، نامه53).

نمونه چهارم: رسول خدا(ص) در میان اهل مدینه، درباره آبیاری نخلستان ها حکم کرد که از منفعت هیچ چیزی منع نگردد و نیز میان بیابان نشین ها، حکم کرد تا زیادی آب را مانع نشوند تا بدین وسیله از زیادی گیاهان [و رشد آن] جلوگیری گردد و در ادامه فرمود در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد (کلینی، 1407ق، ج5، ص294).

اینکه اهل مدینه و اهل بادیه درباره آب و مرتع اشتراک دارند و حق ندارند زاید بر احتیاجشان را ذخیره سازی نمایند و مانع استفاده دیگران گردند، حکمی بوده که پیامبر به سبب مصالح عمومی جامعه مسلمین صادر نموده است که حتی اگر آب و مرتع در ملکیت شخصی افراد قرار داشته باشد، باز حق جلوگیری آن را ندارند.

نمونه پنجم: درباره کسی که میوه را سرقت کرده بود، پیامبر(ص) به دو برابر، حکم به غرامت کرد، فرموند: «در قبال چیزی که خورده است، مسؤولیت مدنی ندارد، اما برای چیزی که با خود برده است، تعزیر شود و افزون بر تعزیر، دو برابر آن غرامت پرداخت نماید» (همان، ص298)؛(12)   در حالی‎که بر اساس قواعد باید حکم به غرامت همان مقداری که اتلاف نمود است، می شد.

نتیجه‎گیری

در این مقاله ابتدا اشاره ای به مفهوم نظام حقوقی و ویژگی های آن شد و سپس مبانی منطقه‎الفراغ بیان شد که خلاصه در خاتمیت و ابدیت شریعت و دیگری جامعیت شریعت شد. بر اساس این دو مبنا بیان شد که منطقه‎الفراغ نه تنها نقص، بلکه موجب کمال شریعت است.

سپس به مهم ترین دلیل منطقه‎الفراغ اشاره شد و طبق آن اثبات شد که حاکم شرع می تواند در حوزه‎ای که حکم الزامی وجود ندارد، قانون گذاری نماید و در ادامه سعی شد تا سمت و سوی قانون گذاری حاکم مشخص شود. طبق اشاراتی که شهید صدر کرده اند، ضوابط عبارت‎اند از سمت و سوی تشریع که بیان شد احکام شرعی وقتی به صورت مجموعه ای منسجم در نظر گرفته شود، دارای اهداف و سمت و سوی خاصی است.

ضابطه دیگر، توجه به احکام ثابت شریعت بود که باید در هر زمان و هنگام تدوین قوانین موضوعه لحاظ کرد. مورد دیگر ارزش های اجتماعی بود که شارع توجه ویژه ای به آنها دارد و تحقق آنها را از اهداف تشکیل حکوت دینی می داند و مورد دیگر مفاهیم و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسائل اجتماعی بود. مورد آخر هم توجه به روش تقنینی پیامبر و ائمه(ع) بود که سعی شد برای هرکدام مصادیق و نمونه هایی ذکر شود.

پی نوشت:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ» (ذاریات(51): 56).
قال الله تبارک و تعالی: «کنت کنزا مخفیّا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لاعرف» (محمدصالح مازندرانى، شرح الکافی، ج1، ص10).
قضاوت عقل به این صورت است: موجودات وقتى به هدف و تکامل نهایى مى رسند که تمام ظرفیت ها و قابلیت هایشان به فعلیت برسد. قابلیت هاى موجودات داراى شعور و اراده، به فعلیت نمى رسد، مگر با رسیدن و قرب به موجودى که کمال محض و از هر نقصى پیراسته است. این قرب با معرفت و پرستش این موجود که «الله»  خوانده مى شود، میسر مى گردد.
هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَه» (جمعه(62): 2).
  رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَه وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ» (بقره(2): 129).
هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِکُمْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ» (حدید(57): 9).
الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاه وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (اعراف(7): 157).
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ» (انفال(8): 24).
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَه فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (مائده(5): 6).
وَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ کَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مُحِیطاً» (نساء(4): 126).
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) قَالَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَه لِغَیْرِ مَا عِلَّه أُخْرِجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَیْرِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَه حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ فَلَا حَقَّ لَهُ» (محمدبن‎یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص298).
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قال: «قَضَى النَّبِیُّ(ص) فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ» (همان، ج7، ص230).

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن ماجه قزوینی، محمدبن‎یزید، السنن، ج3، بی‎جا: دار الرساله العالمیه، بی‎تا.

4. برقى، ابوجعفر احمد‎بن‎محمد‎بن‎خالد، المحاسن، قم: دار الکتب الإسلامیه، چ2، 1371ق.

5. ترمزی، ابوعیسی، سنن الترمذی، ج2، بیروت: دار الفکر، 1403ق.

6. حائری، سیدعلی‎اکبر، «منطقه‎الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رساله التقریب، دوره3، ش11، 1417ق.

7.   حائری، سیدکاظم، مقدمه مباحث الاصول (تقریرات اصول سیدمحمدباقر صدر)، ترجمه حیاه السید الشهید الصدر، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ق.

8. -----------، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ2، 1424ق.

9. حر عاملى، محمد‎بن‎حسن، تحصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1414ق.

10. حلی، حسن‎بن‎یوسف‎بن‎مطهر، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم: مؤسسه امام صادق7، 1420ق.

11. -------------------، تذکره الفقهاء، ج15، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

12. حلی، یحیی‎بن‎سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه السید الشهداء العلمیه، 1405ق.

13. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1424ق.

14. -------------، اقتصادنا، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1408ق.

15. -------------، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ5، 1418ق.

16. -------------، الاسلام یقود الحیاه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1421ق.

17.  -------------، لمحه فقهیه تمهیدیه فی مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، [الف] الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزاره الارشاد الاسلامی، چ2، 1403ق.

18.  -------------، الاسس العامه فی البنک فی المجتمع الاسلامی، [ب] الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزاره الارشاد الاسلامی، چ2، 1403ق.

19. صدوق، محمد‎بن‎علی‎بن‎بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج2و3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1413ق.

20. طبری، محمدبن‎جریر، جامع البیان فی تفسر القرآن، ج7، قاهره: مرکز البحوث و الدراسات العربیه و الاسلامیه بدار هجر، 1422ق.

21.   طوسی، محمد‎بن‎حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چ3، 1387ق.

22. ---------------، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

23. ---------------، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

24. ---------------، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق.

25. فیض کاشانى، محمدمحسن‎بن‎شاه مرتضى، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین على7، 1406ق.

26. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.

27. کرکی، علی‎بن‎حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج7، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

28. کلینی، محمد‎بن‎یعقوب‎بن‎اسحاق، الکافی، ج3و5، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

29. مازندرانی، محمدبن‎صالح‎بن‎احمد، شرح الکافی، ج1، تهران: المکتبه الاسلامیه للنشر و التوزیع، 1387.

30. مجلسی، محمدتقی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج6، قم: انتشارات کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی;، 1406ق.

31. مفید، محمد‎بن‎نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1413ق.

32. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، ج1، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسه امام امیرالمومنین7، چ2، 1413ق.

33. --------------، بحوث فقهیه هامه، قم: انتشارات مدرسه امام علی‎بن‎ابی طالب7، 1422ق.

34. نجفی، محمد‎بن‎حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج38، بیروت: دار احیاء تراث العربی، چ7، 1404ق.

نویسندگان:

احسان علی اکبری بابوکانی: عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 احسان آهنگری: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

انتهای متن/