شرق: نشست خبري روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان، نشست دفاع از نهاد شوراي نگهبان بود. سخنگو اخبار خوبي نداشت. از يك سو اعلام كرد كه شوراي نگهبان لايحه حمايت از حقوق معلولان را رد كرده است، درباره تعيين تكليف جنسيت در واژه «رجل سياسي- مذهبي» هم بعد از گذشت نزديك به يك سال از دستور مقام معظم رهبري، اعلام كرد هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم. مقام معظم رهبري حدود يك سال پيش، از شوراي نگهبان خواست كه تكليف دو واژه «رجل سياسي- مذهبي» و «مدير و مدبر»بودن را مشخص و شاخص‌هاي آن را معين كند. شوراي نگهبان هم در فراخواني از كارشناسان و استادان دانشگاه خواست كه به كمك شوراي نگهبان بيايند و نقطه نظرات خود را ارسال كنند؛ اما گويا شوراي نگهبان درباره جنسيت «رجل سياسي-مذهبي» هنوز به جمع‌بندي نرسيده و مشخص نيست كه اين نقطه‌نظرات ارسال‌شده تا كجا و چه حد قرار است زيربناي نظر نهايي اعضای شوراي نگهبان قرار گيرد.            

تا‌جايي‌كه كدخدايي به طور مشخص درباره اينكه آيا زنان هم بالاخره مشمول واژه رجل خواهند شد يا نه، گفت: «هنوز در‌این‌باره به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم». با‌اين‌حال کدخدایی درباره «مذهبي و مدير و مدبر»بودن گفت: «در بحث مذهبی‌بودن مثلا گفته‌ایم کسانی که آگاهی لازم به دین و تدین آنها در مناصب دینی برجسته باشد یا درباره رجال سیاسی‌بودن گفته‌ایم کسانی که قدرت تحلیل و درک از مسائل و تحولات سیاسی- اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی را داشته و در صحنه سیاست کشور حضور داشته باشند، ملاک باشند. در حوزه مدیریت گفته‌ایم شخصی که شایستگی ذاتی و اکتسابی در نگرش و دانش داشته باشد و درباره مدبربودن گفته‌ایم توانایی پیش‌بینی امور مبتنی بر دانش صحیح را باید برخوردار باشد یا فرد صلاحیت لازم را برای ایفای نقش در حوزه ریاست‌جمهوری داشته باشد. همچنین فرد باید ارائه برنامه برای اجرای وظایف قانون اساسی را براساس اسناد بالادستی داشته باشد یا آنکه فرد مذکور مشاورانی را برای تشریح برنامه‌ و توان مدیریتی‌اش معرفی کند. ما درباره این مسائل اجمالا به توافقاتی رسیده‌ایم و سعی داریم در ویرایش و جمع‌بندی نهایی موارد را تمام کرده و به مجلس ابلاغ کنیم؛ چون رئیس مجلس هم در‌این‌باره کميسیونی را تعریف کرده و امیدواریم بتوانیم تا قبل از انتخابات سال ۹۷ این قانون را به تصویب برسانیم».
گزارش تخلفات قاليباف را به دست ما برسانيد
عباسعلی کدخدایی همچنين در واكنش به گزارش هفته پیش شهردار تهران مبنی بر تخلفات انتخاباتی محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، در استفاده از بودجه و امکانات شهرداری برای استفاده انتخاباتی گفت: «درباره تخلفات اگر گزارش‌ها به‌موقع و مستند باشد، آنچه در حد اختیارات شورای نگهبان باشد، در خودِ شورا رسیدگی می‌شود و اعلام نظر خواهد شد و اگر آن گزارش‌ها در حد رسیدگی در قوه قضائیه باشد، شورای نگهبان آن گزارش‌ها را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد. اگر چنین گزارش‌هایی وجود داشته باشد، خوشحال می‌شویم که آنها به دست ما برسد تا رسیدگی کنیم». خبرنگاری پرسید شنیده می‌شود که قوه قضائیه به بخشی از گزارش‌های تخلفات انتخاباتی که از سوی شورای نگهبان ارسال شده بود، رسیدگی کرده و نتیجه را در اختیار این نهاد قرار داده است. آیا این موضوع صحت دارد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: «گزارش رسیدگی به تخلفات باید از سوی قوه قضائیه مطرح شود. آنچه برای ما ارسال کرده‌اند، سه بخش است که بخشی رسیدگی شده، منجر به صدور احکام شده و بخشی تبرئه شده است و برخی پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است. مسیر رسیدگی در حال انجام است؛ بنابراین بهتر است قوه قضائیه در‌این‌باره اظهارنظر کند. او اضافه کرد: «ردیف بودجه شورای نگهبان مانند بقیه سازمان‌ها در چند بخش خلاصه می‌شود؛ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی و قوانین موضوعه، نظارت بر انتخابات و نظارت بر اجرای انتخابات که این مورد آخر در سال‌هایی که انتخابات در آنها برگزار می‌شود، اختصاص داده می‌شود و ردیف بودجه آن را هم جداگانه در نظر می‌گیرند».
لايحه حمايت از حقوق معلولان مغاير با موازين شرع شناخته شد
كدخدايي همچنين درباره طرح‌ها و لوايح ردشده از سوي اين شورا گفت: «طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی، طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و لایحه حمایت از حقوق معلولان با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایر شناخته شدند».
شوراي نگهبان با بودجه چه مي‌كند؟
 عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به آنکه تهیه لایحه بودجه و رسیدگی به مسائل مالی کشور برعهده قوه مجریه است و با توجه به تغییراتی که لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشته است، آیا شورای نگهبان تغییرات مجلس در بودجه را تأیید خواهد کرد، گفت: «یکی از ایراداتی که به طرح اصلاح قانون بودجه ۹۶ وجود داشت، این بود که با وجودی که آن طرح مکمل بودجه بود؛ اما طرح بود و باید به صورت لایحه از سوی دولت ارائه می‌شد. مجلس شورای اسلامی اختیاراتی برای تغییر قانون بودجه دارد؛ اما این تغییرات نباید مغایر با شاکله لایحه بودجه تهیه‌شده از سوی دولت باشد». كدخدايي در پاسخ به این سؤال که برخی می‌گویند تعیین کمیسیون نظارت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس به‌مثابه دخالت مجمع در وظایف شورای نگهبان است، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌این‌باره حق ورود دارد؟ گفت: «فکر می‌کنم در آیین‌نامه چنین وضعیتی پیش‌بینی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون نظارت را تعیین می‌کند و آن کمیسیون نظراتش را برای انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی مجلس و شورای نگهبان ارائه می‌دهد. این مسئله هم امر جدیدی نیست و در چندین دوره نیز در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است».
بودجه شوراي نگهبان كمتر از پول توجيبي برخي مسئولان
پرسش از بودجه شوراي نگهبان هم ديروز محل سؤال زيادي بود. كدخدايي در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه ۵۰میلیاردی شورای نگهبان صحت دارد، گفت: «بله و این بودجه جزء هزینه‌های جاری است و اینکه شورای نگهبان بخواهد به خاطر برگزاری انتخابات بودجه‌ای را ارائه کند، خیر. ما امسال بودجه‌ای به این خاطر نگرفته‌ایم». کدخدایی در واكنش به انتقادات از افزایش بودجه‌ این نهاد در لایحه بودجه 97 نیز گفت: «بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه پیش‌بینی و در مجلس تصویب می‌شود و در اجرا نیز توسط دیوان محاسبات مورد نظارت قرار می‌گیرد. در کنار دیوان محاسبات، ما در شورای نگهبان دیوان‌های دیگری داریم و آن این است که آقایان علما در برخی از مواقع جزء‌به‌جزء مخارج را مورد رسیدگی قرار داده و در‌این‌باره ورود می‌کنند. در بودجه سال ۹۷، بودجه شورای نگهبان هفت درصد رشد داشته است؛ وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود، بخشی از آن تخفیف داده نمی‌شود. بخشی از تخفیفی‌ها هم توسط خزانه پرداخت می‌شود و لازم است از برخی از افراد و رسانه‌ها گلایه کنم که چرا در بررسی‌‌هایشان انصاف را رعایت نمی‌کنند و بی‌جهت حرف یک فرد ضدانقلاب را در داخل تکرار می‌کنند». کدخدایی با بیان اینکه بودجه نظارت بر انتخابات در سال ۹۶ جداگانه تأمین اعتبار و پرداخت شد، گفت: «بودجه انتخابات ۹۶، ردیف دیگری داشت که سازمان برنامه‌و‌بودجه در لایحه پیشنهادی بودجه امسال آن ردیف را نیاورده است؛ چون ما انتخاباتی نداریم. دوستانی که می‌گویند چرا شورای نگهبان بودجه برگزاری انتخابات را می‌گیرد در حالی که انتخابات ندارد، لازم بود ابتدا از کارشناسان سازمان برنامه‌و‌بودجه سؤال می‌کردند. آقایی که خود را حقوق‌دان می‌داند و بودجه سال ۹۷ را با بودجه سال ۶۷ مقایسه کرده، آیا حقوق شما، قیمت منزل شما در بالاشهر و اصلا بودجه سال ۶۷ با سال ۹۷ قابل مقایسه است؟ دوستی که به خاطر نسبت با یک شخصیت معروف در یک خبرگزاری آمده و فلان تیتر را می‌زند، چرا آن تیتر را می‌زند؟ چرا آن نهاد اصلا به خبرگزاری نیاز دارد؟ شورای نگهبان خبرگزاری ندارد که بخواهد بودجه آن را داشته باشد و از طرفی آن روز که تا وقتی به او حرفی می‌زنم می‌رود شکایت می‌کند ما مثل او شکایت نخواهیم کرد و البته بودجه شکایت‌کردن هم نداریم». سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی نقل‌قول‌های دیگر افزود: «فرد دیگری می‌گوید شورای نگهبان ۱۲ نفر است و چرا این شورا فلان‌قدر بودجه می‌گیرد. این حرف مثل آن است که بگوییم بودجه قوه مجریه فقط برای رئیس‌جمهور است؛ در حالی که این سخنان نشان می‌دهد سخنان آن افراد سفسطه و مجادله است. بودجه شورای نگهبان مختص کارشناسان است و پژوهشکده شورای نگهبان، کارشناسان و دفاتر استانی‌ای که پس از فرمایش‌هاي مقام معظم رهبری در سال ۷۹ ایجاد شده است.
 کسانی که می‌خواهند انتقاد کنند، در ابتدا لازم است از سازمان برنامه‌و‌بودجه سؤال کرده و سپس از دیوان محاسبات بپرسند که آن بودجه چقدر خرج شده است. ما از انتقادات سازنده خوشحال می‌شویم تا اگر اشتباه کرده‌ایم، اشتباهاتمان را ادامه ندهیم». کدخدایی در نهايت تأكيد کرد: «بودجه شورای نگهبان بسیار کمتر از پول توجیبی برخی از مسئولان است». 

درخواست دادستاني براي ارائه مستندات تخلف شهرداری سابق 
24 دی شهردار تهران در جلسه شورای شهر با ارائه گزارشی از قراردادهای شهرداری سابق با ناجا که پولش صرف انتخابات شد، افشاگری کرد. محمدعلی نجفی گفت: اواخر سال 95، شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را برای تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضا رسانده است که شاید ارزش واقعی آن حتی 10 میلیون تومان هم نبوده است. این دو قرارداد در مجموع یک‌میلیارد‌و ۴۳۴ میلیون تومان ارزش داشته است. در بررسی‌های بیشتر، متوجه شدیم درست است این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده، اما تنها 173 میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس‌دفتر یکی از معاونان شهردار قبلی بوده، واریز کرده‌اند و این پول نیز خرج انتخابات شده است. در همین راستا، روز گذشته عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، درباره اظهارات شهردار تهران، گفت: «در اینجا از مسئولان گله دارم. اگر آنها به فسادی می‌رسند، ابتدا باید به مراجع رسمی کشور بگویند. به اندازه کافی روان و افکار مردم را با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار می‌دهیم، پریشان می‌کنیم. روز چهارشنبه در نامه‌ای به آقای نجفی از ایشان مستنداتش را خواستم». او همچنین از مسئولان خواست مبادا از تریبون‌های رسمی فسادی را اعلام کنند که ثابت نشده باشد.