صاحب‌خبر - چندماه پیش بود که اعتراضات برای حضور دوتابعیتی‌ها در جایگاه مدیران ارشد کشور بالا گرفت. دادستان کل کشور به‌صراحت مطالبه کرد که چرا دولت با مسئولان دوتابعیتی برخورد نمی‌کند و عنوان داشت: «برخی مسئولانی که دوتابعیتی‌اند و هنوز در راس امور هستند، گاهی با دشمن همراهی می‌کنند.» اگرچه وزیر اطلاعات برای اعتمادسازی بیشتر در این زمینه تاکید کرد که «با صدای بلند می‌گوییم در کشور هیچ مدیر دوتابعیتی‌ای را نمی‌شناسیم.» از صدای بلند علوی چندی نگذشته بود که حکم پرونده جاسوسی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای تایید شد و سخنگوی دستگاه قضا به صراحت از دوتابعیتی بودن «عبدالرسول دری‌اصفهانی» پرده برداشت. تایید و تکذیب‌ها درخصوص مدیران دوتابعیتی ادامه داشت تا اینکه این روزها بار دیگر خبری درباره یکی دیگر از مدیران دوتابعیتی این‌بار از وزارت نفت منتشر شد. به گفته هدایت‌ا... خادمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مشخص شده که 15 میلیون دلار به‌علاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به‌سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده است. نکته قابل توجه اینکه این فرد که نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت محسوب می‌شود نیز آن‌گونه که خادمی عنوان کرده تابعیت کانادا را داشته است. 100 نفری که بیشتر هم می‌شوند! شاید آماده شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مدیران ارشد کشور را بتوان در میان خبرهای متعدد درخصوص فساد افراد دوتابعیتی در میان مدیران ارشد کشور، روزنه‌ای قابل تامل دانست. گزارش تحقیق و تفحصی که حدود یک‌سال طول کشیده و به صورت مستند از لیست 100 نفره افرادی خاص اعم‌از افراد دارای گرین‌کارت و افراد دو تابعیتی، خبر می‌دهد. در این خصوص کریمی‌قدوسی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه به‌طور قطع در صورت همکاری دستگاه‌ها به آمار بیشتری از افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت می‌رسیدیم، تصریح کرد: «طبق بررسی‌ها بیشترین افراد دوتابعیتی وابسته به وزارت نفت هستند که در زمینه تحقیق و تفحص نیز با ما همکاری نداشتند.» نماینده مردم مشهد در ادامه افزود: «تمرکز بیشتر گزارش تحقیق و تفحص روی مقوله آسیب‌شناسی و خلأ‌های قانونی است که باعث ایجاد این خطر در بدنه اجرایی کشور شده است. کار وسیع حقوقی و متقنی در این زمینه انجام شده که کاملا مستند است و ما پیشنهاد دادیم که ان‌شاءا... با ورود مجلس و مصوبات بتوانیم این خلأها را پر کرده و ضریب امنیتی حوزه مدیران و مسئولان افزایش پیدا کند.» طرحی برای اصلاح قانون تابعیت «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه اسامی این افراد در هنگام ارائه گزارش اعلام خواهد شد، تصریح کرد: «تنها هفت نفر از این 100 نفر را دستگاه‌ها به ما معرفی کرده‌اند و اطلاعات 93 نفر از این افراد دوتابعیتی در تحقیق و تفحص به دست آمد.» نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص تقریبا یک‌سال به درازا کشید و کاملا دقیق و مستند است، افزود: «این تحقیق و تفحص ضعف‌های ناشی از بعد ساختاری و بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه را نشان داد و از طرف دیگر کاستی‌هایی که برای ضمانت اجرای قانون داریم را به خوبی مشخص کرده است.» وی در ادامه تاکید کرد که در این زمینه با خلأ قانونی مواجه نیستیم و حتی قانون‌های آن از پیش از انقلاب نیز وجود داشته است ولی برای ضمانت اجرایی قانون با مشکل مواجه بودیم. همچنین در برخی موارد به خاطر گذشت زمان، نقص‌هایی در قانون پیش آمده بود. حاجی‌دلیگانی در ادامه از تهیه طرحی هفت ماده‌ای خبر داد که براساس آن ضعف‌های قانونی جبران و ضمانت اجرایی برای دو ماده قانون مدنی که درخصوص افراد دوتابعیتی موجود داریم و معمولا با بی‌توجهی مواجه است، ایجاد می‌شود. عضو هیات تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، درخصوص محتوای این طرح که با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» با 63 امضا روز چهارشنبه تحویل هیات‌رئیسه شده است نیز اشاره داشت: «براساس این طرح اگر افرادی سلب تابعیت از خود کردند و تابعیت دیگری را پذیرفتند دیگر نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی کشور استخدام شوند. کسانی که تابعیت مضاعف دارند نیز نمی‌توانند مسئولیت‌هایی را بپذیرند. از طرفی دیگر افرادی که تابعیت مضاعف یا گرین‌کارت دارند و به هر دلیل مسئولیتی در دستگاه‌های دولتی دارند باید در این زمینه خوداظهاری داشته باشند، در غیر این صورت مرتکب جرم شده‌اند.» حاجی‌دلیگانی همچنین تصریح کرد: «متاسفانه مسئولان دولتی آن‌طور که باید و شاید موضوع را جدی نگرفتند و درخصوص آسیب‌های جدی که از این ناحیه می‌تواند ایجاد شود، دچار سهل‌اندیشی هستند. ما از زوایای مختلف باید به آسیب‌های ناشی از افراد دوتابعیتی اشاره کنیم. متاسفانه فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی را نیز در روند تحقیق و تفحص شاهد بوده‌ایم.» وی در ادامه آسیب افراد دوتابعیتی را از دو بعد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قابل بررسی دانست و افزود: «علاوه‌بر تصمیم‌سازان و کسانی که با گزارش‌ها و اخبار و تحلیل‌هایشان مسئولان را به تصمیمات نادرست می‌رساند، با تصمیم‌گیران دوتابعیتی هم مواجه هستیم و ما نمونه‌های بسیاری از ضرباتی را که از ناحیه تصمیمات اشتباه و عدم‌توانایی افراد رخ داده تا به حال شاهد بوده‌ایم. نفوذ، یک آسیب بسیار جدی است که حضور یک جاسوس آموزش‌دیده تنها بخش کوچکی از این مقوله است.»∎​