مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم کمیسیون تلفیق درباره افزایش پلکانی حقوق برای سال ۱۳۹۷، گفت: به نظر من افزایش پلکانی حقوق اتفاق خوبی است، ولی باید مجلس شورای اسلامی طوری مصوبه را تنظیم کند که حداقل پنج درصد و حداکثر ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم تا به سمت تعادل برویم؛ مگر کسانی که حقوق آنها بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد.

وی اضافه کرد: طبق قانون حداکثر حقوق باید هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد (هفت برابر حداقل حقوق)؛ هر چند که عملا افرادی هستند که بیش از این حقوق را دریافت می‌کنند. بنا بر وضع موجود پیشنهاد من این است که حقوق‌های بالای هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با افزایش روبه‌رو نشوند و در عوض حقوق بین پنج میلیون تا هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پنج درصدی، حقوق سه تا پنج میلیون تومان افزایش ۱۰ درصدی و حقوق زیر سه میلیون تا دو میلیون تومان افزایش ۱۲ درصدی و حقوق‌بگیران حداقل تا دو میلیون تومان افزایش ۲۰ درصدی دریافتی را تجربه کنند.

این اقتصاددان این انتقاد را هم کرد که در سال‌های قبل‌تر تصمیماتی گرفته شده است که نظام دستمزد و حقوق نابرابری بیشتری ایجاد کرده است. مثلا سیستم دانشگاه‌ها هیات امنایی شده و به این ترتیب اعضای هیات علمی حقوقی بالاتر از حداکثر حقوق می‌گیرند، در حالی که لزوما شایستگی آن را ندارند. از سوی دیگر طبق ماده ای که در ۲۷ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ در دولت احمدی نژاد به صورت محرمانه تصویب شد افرادی که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند حقوقی معادل ۵۰ درصد بیشتر از افرادی که در سایر بخش‌های دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند دریافت می کنند، در حالی که چنین تفاوتی هیچ توجیهی ندارد.

وی با انتقاد به قانون مدیریت خدمات کشوری که روز چهارشنبه از سوی دولت ارائه شده است، گفت: متاسفانه علی‌رغم پیش بینی‌ها لایحه جدید کارآمد نیست و تجربه مدرک تحصیلی و نوآوری را از بین برده است. اگر بخواهیم بررسی کنیم، با قانون استخدامی اداری که در سال ۱۳۴۵ تصویب شده بود، آن قانون به مراتب از قانون جدید و لایحه پیشنهادی کارآمدتر است.

این اقتصاددان اظهار کرد: نظام استخدامی در ایران به گونه‌ای است که افرادی که دارای مهارت‌هایی هستند وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوند و در همان ساعت کاری اقدام به گرفتن مدرک تحصیلی می‌کنند و با استفاده از مدارک تحصیلی مثلا دانشگاه‌های علمی – کاربردی مدرک فوق لیسانس و دکتری می‌گیرند و با همان مدرک حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند.

پازوکی به سیستم استخدامی ژاپن اشاره کرد و گفت: در این کشورها بهترین نیروهای تحصیلکرده وارد دولت می‌شوند تا سیستم اداری را کارآمد کنند و افراد براساس کارآمدی‌هایشان معرفی می‌شوند نه ارتباطات. چنین می‌شود که نظام اداری در آن کشور کارآمد است، ولی نظام پرداخت ما در ایران یکی از ناکارآمدترین نظام‌های پرداخت در دنیاست که نه دانش، نه کارآمدی و نه توانایی را مبنا قرار نداده است.

وی تاکید کرد: امروز می‌بینیم تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر کشور هیچ تاثیری در استخدام این افراد در نظام‌های مدیریتی ندارد؛ همچنان که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک کشور نمی‌توانند به دستگاه‌های دولتی ورود کنند و در عوض فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دسته چندم به نظام‌های دولتی وارد می‌شوند و اداره امور را به دست می‌گیرند و این برمبنای رابطه صورت می‌گیرد. چنین وضعیتی عامل بی‌عدالتی و از بین برنده انگیزه افراد برای بهبود عملکرد و کارآمدیشان است.

این اقتصاددان همچنین به مجلس پیشنهاد کرد که برای پرداخت پاداش کارکنان دولت سقفی معادل ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد تا عده‌ای به انگیزه دریافت پاداش بیشتر در نظام اداری کشور باقی نمانند و زودتر بازنشسته  شوند و فرصت برای ورود افراد دیگر به نظام اداری فراهم شود.

انتهای پیام