به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دكتر كدخدايي در نشست خبري امروز خود، ضمن تسليت فاجعه غرق شدن نفتکش ایرانی و جان باختن جمعی از هموطنانمان در این حادثه دلخراش؛ در توضيح مصوبات دريافتي از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت، اظهار داشت: ۸ مصوبه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده بود كه ۴ مورد آن بدون مغايرت با شرع و قانون اساسي بوده و ۴ مورد دیگر دارای ابهام و ایراد بوده است.
دكتر كدخدايي افزود: «لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)»، «طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)»، «طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين» و «طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان ايرادات شوراي نگهبان در مورد «طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران» گفت: اين مصوبه داراي سه ايراد بود؛ طبق اصل ۱۳، اقليت‌هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند و نيز به تجويز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسي نمايندگاني را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي¬نمايند، لذا با توجه به اصول مذكور و نيز با عنايت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسي، تبصره ۱ ماده (۱) اين مصوبه مغاير قانون اساسي شناخته شد. مجدداً تأكيد شد، علاوه بر اين عضويت افراد غير مسلمان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطقي از كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، و با عنايت به نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذكور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در تبصره ۲ ماده ۱، اعتقاد و التزام عملي داشتن به اصول دين خود از سوي اقليت‌هاي ديني، خلاف موازين شرع شناخته شد. ماده ۴ اين مصوبه نيز مبنياً به ايرادات فوق، اشكال دارد.
دكتر كدخدايي در مورد «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي» افزود: نظر به اينكه سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي توسط شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ به تصويب رسيده است و در اين طرح مفاد سند مذكور رعايت نشده است لذا مصوبه مرقوم، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد. همچنين نظر به اينكه در تبصره ۱، صرف ادعاي اثبات نشده يا تأييد نشده خلاف واقع و جرم تلقي گرديده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
وي ادامه داد: جرم دانستن صرف ارائه نظريه، خلاف بند ۱۲ سياست‌هاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق ارائه اطلاعات يا ادعاي اثبات نشده يا تأييد نشده در صورتي كه نزد ارائه كننده صاحب صلاحيت و يا متخصص و نيز نزد شخص صاحب صلاحيت و متخصص ديگري تأييد يا اثبات گرديده باشد و بدون وجود اماره‌اي بر تزوير يا غش ارائه دهنده، خلاف موازين شرعي است.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» هم گفت: اين مصوبه داراي چهار ايراد بود؛ در جزء ۲ بند (د) ماده واحده، با توجه به اينكه موارد برداشت از صندوق توسعه ملي و مصارف آن در بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي بوده است، هرگونه تغيير در آن هم منوط به اجازه معظم‌له است؛ بنابراين جزء مذكور مغاير اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. همچنين جزء ۴ بند (د) ماده واحده، چون منجر به افزايش «سقف بودجه کل کشور» به ميزان «هفت هزار ميليارد ريال» مي‌گردد به منزله «متمم بودجه» بوده که بنا بر بند (۲) نظريه تفسيري شمارۀ ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ اين شورا از اصل ۵۲ قانون اساسي، تصويب آن از طريق «طرح قانوني» جايز نيست و بايد به موجب «لايحه» مطرح و تصويب شود و لذا حکم اين جزء، با عنايت به نظريه تفسيري مذكور، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است. علاوه بر اين برداشت از منابع صندوق توسعه ملي با عنايت به بند (۳-۱۰) سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر استقلال منابع صندوق از مصارف بودجه‌اي، بدون اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مغاير اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسي است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: جزء ۶ بند (د) ماده واحده، اعطاي اختيار اصلاح بودجه به وزارت نيرو، در خصوص شرکت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي استاني موضوع اين بند، به دليل ذکر ميزان کلي بودجه اين شرکت‌ها در قانون بودجه، با توجه به نظريه تفسيري فوق‌الذكر مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر ايراد فوق، چون به تقليل درآمد عمومي نيز مي‌انجامد و طريق جبران کاهش درآمد تأمين نشده است لذا مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. همچنين جزء ۷ بند (د) ماده واحده، چون به تقليل درآمد عمومي مي‌انجامد و طريق جبران کاهش درآمد تأمين نگرديده است لذا مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در خصوص «لايحه حمايت از حقوق معلولان» ضمن اشاره به اينكه اين مصوبه مناسب و مورد نياز است تا به حقوق اين قشر از مردم توجه و عنايت خاصي صورت بگيرد، گفت: اميدواريم ايرادات اين لايحه به زودي مرتفع گردد. ايرادات اين لايحه عبارتند از: در بند (الف) ماده ۱، عبارت «طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت سازمان بهداشت جهاني» از اين جهت كه تعريف و معيار روشني براي اين طبقه‌بندي ذكر نشده و مي‌تواند در معرض تغيير باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين حضور اشخاص مذكور در بندهاي ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ ماده ۳، در ستاد هماهنگي و پيگيري و مناسب‌سازي كشور، با حق رأي با توجه به وظايف اين ستاد، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد و همچنين اطلاق بند ۱۳ اين ماده، در خصوص دستگاه‌هاي غيردولتي، اشكال دارد. در تبصره ماده ۴، نظر به اينكه هر يك از اعمال مجرمانه و مجازات آنها بايد در قانون تعيين شود، مغاير اصل ۳۶ قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق آن نسبت به سالمنداني‌كه در آستانه معلوليت قرار ندارند و در لايحه پيش بيني‌نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. حضور اشخاص مذكور در بندهاي ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۲، با حق رأي در شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با توجه به وظايف اين شورا، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد.
دكتر كدخدايي اضافه کرد: دو مصوبه دولت نيز وجود داشته كه دو اساسنامه «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشکي کشور» و «اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي» بوده است كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: تعدادی نامه‌هاي ديوان عدالت اداري نيز وجود داشت كه در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به آنها پاسخ داده شده است.
در ادامه دكتر كدخدايي به سئوالات خبرنگاران حاضر پاسخ داد كه اخبار تكميلي اين نشست متعاقباً ارسال خواهد شد.
∎
دكتر كدخدايي افزود: «لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)»، «طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)»، «طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين» و «طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان ايرادات شوراي نگهبان در مورد «طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران» گفت: اين مصوبه داراي سه ايراد بود؛ طبق اصل ۱۳، اقليت‌هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند و نيز به تجويز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسي نمايندگاني را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي¬نمايند، لذا با توجه به اصول مذكور و نيز با عنايت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسي، تبصره ۱ ماده (۱) اين مصوبه مغاير قانون اساسي شناخته شد. مجدداً تأكيد شد، علاوه بر اين عضويت افراد غير مسلمان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطقي از كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، و با عنايت به نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذكور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در تبصره ۲ ماده ۱، اعتقاد و التزام عملي داشتن به اصول دين خود از سوي اقليت‌هاي ديني، خلاف موازين شرع شناخته شد. ماده ۴ اين مصوبه نيز مبنياً به ايرادات فوق، اشكال دارد.
دكتر كدخدايي در مورد «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي» افزود: نظر به اينكه سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي توسط شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ به تصويب رسيده است و در اين طرح مفاد سند مذكور رعايت نشده است لذا مصوبه مرقوم، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد. همچنين نظر به اينكه در تبصره ۱، صرف ادعاي اثبات نشده يا تأييد نشده خلاف واقع و جرم تلقي گرديده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
وي ادامه داد: جرم دانستن صرف ارائه نظريه، خلاف بند ۱۲ سياست‌هاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق ارائه اطلاعات يا ادعاي اثبات نشده يا تأييد نشده در صورتي كه نزد ارائه كننده صاحب صلاحيت و يا متخصص و نيز نزد شخص صاحب صلاحيت و متخصص ديگري تأييد يا اثبات گرديده باشد و بدون وجود اماره‌اي بر تزوير يا غش ارائه دهنده، خلاف موازين شرعي است.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» هم گفت: اين مصوبه داراي چهار ايراد بود؛ در جزء ۲ بند (د) ماده واحده، با توجه به اينكه موارد برداشت از صندوق توسعه ملي و مصارف آن در بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي بوده است، هرگونه تغيير در آن هم منوط به اجازه معظم‌له است؛ بنابراين جزء مذكور مغاير اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. همچنين جزء ۴ بند (د) ماده واحده، چون منجر به افزايش «سقف بودجه کل کشور» به ميزان «هفت هزار ميليارد ريال» مي‌گردد به منزله «متمم بودجه» بوده که بنا بر بند (۲) نظريه تفسيري شمارۀ ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ اين شورا از اصل ۵۲ قانون اساسي، تصويب آن از طريق «طرح قانوني» جايز نيست و بايد به موجب «لايحه» مطرح و تصويب شود و لذا حکم اين جزء، با عنايت به نظريه تفسيري مذكور، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است. علاوه بر اين برداشت از منابع صندوق توسعه ملي با عنايت به بند (۳-۱۰) سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر استقلال منابع صندوق از مصارف بودجه‌اي، بدون اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مغاير اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسي است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: جزء ۶ بند (د) ماده واحده، اعطاي اختيار اصلاح بودجه به وزارت نيرو، در خصوص شرکت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي استاني موضوع اين بند، به دليل ذکر ميزان کلي بودجه اين شرکت‌ها در قانون بودجه، با توجه به نظريه تفسيري فوق‌الذكر مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر ايراد فوق، چون به تقليل درآمد عمومي نيز مي‌انجامد و طريق جبران کاهش درآمد تأمين نشده است لذا مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. همچنين جزء ۷ بند (د) ماده واحده، چون به تقليل درآمد عمومي مي‌انجامد و طريق جبران کاهش درآمد تأمين نگرديده است لذا مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در خصوص «لايحه حمايت از حقوق معلولان» ضمن اشاره به اينكه اين مصوبه مناسب و مورد نياز است تا به حقوق اين قشر از مردم توجه و عنايت خاصي صورت بگيرد، گفت: اميدواريم ايرادات اين لايحه به زودي مرتفع گردد. ايرادات اين لايحه عبارتند از: در بند (الف) ماده ۱، عبارت «طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت سازمان بهداشت جهاني» از اين جهت كه تعريف و معيار روشني براي اين طبقه‌بندي ذكر نشده و مي‌تواند در معرض تغيير باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين حضور اشخاص مذكور در بندهاي ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ ماده ۳، در ستاد هماهنگي و پيگيري و مناسب‌سازي كشور، با حق رأي با توجه به وظايف اين ستاد، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد و همچنين اطلاق بند ۱۳ اين ماده، در خصوص دستگاه‌هاي غيردولتي، اشكال دارد. در تبصره ماده ۴، نظر به اينكه هر يك از اعمال مجرمانه و مجازات آنها بايد در قانون تعيين شود، مغاير اصل ۳۶ قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق آن نسبت به سالمنداني‌كه در آستانه معلوليت قرار ندارند و در لايحه پيش بيني‌نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. حضور اشخاص مذكور در بندهاي ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده ۳۲، با حق رأي در شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي با توجه به وظايف اين شورا، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد.
دكتر كدخدايي اضافه کرد: دو مصوبه دولت نيز وجود داشته كه دو اساسنامه «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشکي کشور» و «اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي» بوده است كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: تعدادی نامه‌هاي ديوان عدالت اداري نيز وجود داشت كه در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به آنها پاسخ داده شده است.
در ادامه دكتر كدخدايي به سئوالات خبرنگاران حاضر پاسخ داد كه اخبار تكميلي اين نشست متعاقباً ارسال خواهد شد.
نظر شما