شناسهٔ خبر: 23648387 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

بررسی روش شکل‌گیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید- بخش اول

نقش نظام سرمایه‌داری در ساماندهی نظام اقتصادی ایران

در جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای شکل‌گیری نظام اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن تحقق نوعی اقتصاد است در حالی که مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف مترتب بر آن با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت‌های اساسی دارد.

صاحب‌خبر -

 

چکیده

در جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای شکل‌گیری نظام اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن تحقق نوعی اقتصاد است که تمایز زیادی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری ندارد؛ در حالی که مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف مترتب بر آن با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت‌های اساسی دارد. به‌دنبال حاکمیت چنین نظام اقتصادی، عرصه اقتصادی ایران توفیق چندانی در ریشه‌کنی فقر و تحقق عدالت اقتصادی ندارد و فساد اقتصادی رشد می‌یابد. این امر زمینه القای شبهاتی درباره موفقیت حکومت اسلامی از طرف مخالفین می‌شود.

بنابراین با این پرسش مواجهیم که: چرا عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دچار چنین معضلاتی است؟ در پاسخ به این پرسش هرچند نباید فشارهای دشمنان انقلاب را نادیده گرفت، اما فرضیه این تحقیق چنین است: «روش شکل‌گیری نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشأ اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را اقتضاد دارد». پاسخ به پرسش پیش‎گفته و نیز اثبات فرضیه تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی دنبال می‌شود.

واژگان کلیدی

اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی

مقدمه

به‌رغم تحقیقات مهم در عرصه اقتصاد اسلامی، هم در زندگی اقتصادی مردم و جامعه و هم در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی، موفقیت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شود. در زندگی اقتصادی مردم، مسیر حرکت، هر روز به سمت نظام اقتصادی سرمایه‌داری بیشتر نمایان است. در حوزه آموزش و پژوهش، با انواع دیدگاه‎ها و تلقی‌ها از اقتصاد اسلامی مواجه هستیم. کمتر می‌توان دو یا چند مرکز آموزشی یا پژوهشی را پیدا کرد که با یک تلقی واحد از اقتصاد اسلامی به دنبال آموزش یا پژوهش باشند.

 این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که اغلب تحقیقات اقتصاد اسلامی نشان می‌دهند که مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری با مبانی نظام اقتصادی اسلامی فاصله عمیقی دارند؛ به‌گونه‌ای که یکی دارای مبانی شرک آلود و دیگری دارای مبانی توحیدی محض است. چنین وضعیتی موجب بروز شبهاتی به حاکمیت اسلامی ایران در حوزه اقتصاد می‎شود.

با توجه به مطالب بیان شده، با یک پرسش اساسی مواجه هستیم که چرا در عرصه اجرای آموزه‌های اقتصادی و نیز در بخش آموزش و پژوهش در جمهوری اسلامی ایران با وضعیت نامناسب مواجه هستیم و برای خروج از آن چه اقدامی باید کرد؟

 متناسب با پرسش فوق، فرضیه تحقیق عبارت است از روش طراحی نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشأ اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را در تحقیقات اقتصاد اسلامی اقتضاد می‎کند. پاسخ به پرسش پیش‎گفته و نیز اثبات فرضیه تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی با محورهای زیر دنبال می‌شود:

1. پیشینه مهم‎ترین تحقیقات اقتصاد اسلامی؛

2. بررسی ساختار حقوقی تصویب قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران؛

3. الزامات نارسایی‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام؛

4. معرفی روش منطقی آیهالله «محمدعلی شاه‌آبادی» در کشف نظام اقتصاد اسلامی جهت بهره‌برداری آن در تحقیقات اقتصاد اسلامی.

1. پیشینه مهم‎ترین تحقیقات اقتصاد اسلامی

در عرصه تحقیقات اقتصاد اسلامی براساس مبانی معرفت‌شناسی معارف شیعی، آثار ارزشمندی تالیف شده است که مهم‎ترین آنها با رویکرد نظام‌وارگی، تحقیقات حضرت آیهالله «محمدعلی شاه‌آبادی»، حضرت آیهالله «شهید سیدمحمدباقر صدر» و حجه‌الاسلام «سیدحسین میرمعزی» هستند. تحقیقات آیهالله شاه‌‌آبادی مورد غفلت محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. این غفلت بدان جهت بود که ایشان ضمن تسلّط بر مباحث فقهی، به لحاظ شخصیت فلسفی، عرفانی و اخلاقی، برجستگی فوق‌العاده‌ای داشت و این امر مانع دیدن آثار اقتصادی ایشان شده است (یوسفی، 1394، ش57).

«شهید صدر» در کتاب «اقتصادنا» تلاش کرد تا نشان دهد که اسلام در عرض دو نظام اقتصادی دیگر، دارای اقتصاد متمایزی است. تمام یا اغلب تألیفات شهید صدر در معرض استفاده محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفت و ضمن بهره‌برداری فراوان از آنها، با نقد و بررسی جدّی نیز مواجه شد. یکی دیگر از تألیفات مهم که در دهه‌ اخیر در موضوع نظام اقتصادی اسلام چاپ شده و مورد توجه محافل آموزشی و پژوهشی قرار گرفته است، کتاب «نظام اقتصادی اسلام» تالیف حجه‌الاسلام «میرمعزی» می‌باشد. این کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است.

به‌رغم تحقیقات انجام شده، در حوزه نظر و عمل در عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران تحول خاصی براساس مبانی اسلامی مشاهده نمی‌شود. بررسی علت این امر با نگاه به ساختار حقوقی تصویب قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران و نهادینه شدن ساختار اقتصادی خاصی دنبال می‌شود.

2. بررسی ساختار حقوقی تصویب قوانین اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

این بررسی با پاسخ به این پرسش شروع می‌شود که با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی ایران رفتارها، روابط، نهادها و ساختارهای اقتصادی براساس روش عدم مغایرت شکل می‌گیرند و این امر به یک نظام اقتصادی منتهی می‌شود، آیا نیاز به کشف نظام اقتصادی اسلام از منابع اسلامی وجود دارد؟

 لازم است این پرسش و روش عدم مغایرت در تصویب قوانین به اختصار توضیح داده شود. عرف و عقلای عالم برای تحقق اهداف و نیازهای اقتصادی خود دائماً درصدد ایجاد رفتارها و روابط جدید در عرصه‌ اقتصادی هستند. غالباً چنین رفتارها و روابط اقتصادی به درون اقتصاد ایران راه پیدا می‌کنند. براساس نیازهای اقتصادی ممکن است مجلس شورای اسلامی قوانینی را برای شرایط جدید وضع نماید. شورای نگهبان در صورتی که مغایرت قوانین وضع شده با احکام اسلامی و قانون اساسی را احراز کند، آن را رد می‌کند.

در غیر این صورت، آن را تصویب می‌نماید؛ یعنی قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی لازم نیست با احکام اسلامی و قانون اساسی انطباق داشته باشند. در برخی موارد شورای نگهبان قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می‌دهد، ولی اغلب این قوانین از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و براساس مصلحت موجود، مجوز اجرا دریافت می‌کنند.

 بدین وسیله، رفتارها و روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و نیز نهادها و ساختارهای متناسب با آن رفتارها و روابط شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر، بدین ترتیب، یک نظام اقتصادی به وسیله ساختار حقوقی تصویب قوانین سامان می‌یابد. آیا آنچه به عنوان یک نظام اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف شکل‌ می‌گیرد، ما را بی‌نیاز از مراجعه به مبانی و معارف اسلامی برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام می‌کند؟

پاسخ این پرسش و اثبات اینکه این روش برای تحصیل نظام اقتصادی اسلام کافی نیست، نیازمند آن است که اجمالاً ریشه‌های شکل‌گیری نظام اقتصادی موجود در جمهوری اسلامی ایران، ویژگی‌ها و آثار و پیامدهای آن بررسی شود.‌

براساس شواهد تاریخی، اولین بار در زمان انقلاب مشروطیت بود که مقرر شد تصویب قوانین، بر مبنای قوانین عرفی دنیا از روش عدم مغایرت صورت گیرد. در آن زمان قرار شد پنج نفر از مجتهدین بر قوانین عرفی دنیا که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، نظارت نمایند تا مغایر با احکام اسلام نباشد (صورت مشروح مذاکرات، 1364، ج2، ص955-944).

پس از آن یکی از شخصیت‌هایی که به شدّت با قوانین نشأت گرفته از مبانی عرفی و طبیعی دنیا مخالفت کرده و آن را برای جامعه اسلامی ناکافی بلکه منشأ فساد معرفی کرده است، آیهالله «محمدعلی شاه‌آبادی» بود. ایشان معتقد بود براساس مبانی هستی‌شناختی و ارزش‌شناختی اسلامی باید ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را کشف و طراحی کرد. وی با انتقاد شدید از نهادهای اقتصادی و عرفی دنیا همانند بانک، الگوی اقتصادی جدیدی براساس مبانی اسلامی را طراحی کرد (یوسفی، 1394، ش57).

سپس در مجلس خبرگان قانون اساسی، تصویب قوانین بر مبنای عدم مغایرت یا انطباق بر موازین اسلامی مطرح شد و بدین ترتیب اصل چهارم قانون اساسی به این صورت تصویب شد:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است (صورت مشروح مذاکرات، 1364، ج2، ص955-944).

در تصویب اصل نود و یکم که مربوط به نهاد شورای نگهبان و وظایف آن است، مطالب مهمی از طرف نمایندگان مطرح شد. مقام معظم رهبری ـ که آن زمان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود ـ در اینکه وظیفه‌ شورای نگهبان انطباق قوانین بر اسلام باشد یا عدم مغایرت کافی است، اظهار می‌کند که در صدر مشروطه مقرر شد که تقنین عرفی باشد و پنج نفر از مجتهدین جامع الشرائط بر همین قوانین عرفی نظارت کنند که با احکام شرع تضادی نداشته باشد. آن هم عملاً تعطیل شد. ما باید اکنون بر طبق اسلام قوانین را تأسیس کنیم. ولی سرانجام مطلب زیر به عنوان وظیفه شورای نگهبان رأی آورد:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان ... تشکیل می‎شود» (همان).

با اینکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده که تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، امّا چنان‎که بیان شد در برخی اصول دیگر قانون اساسی به کفایت «عدم مغایرت» در تصویب قوانین تصریح شد و عملاً شورای نگهبان نیز روش عدم مغایرت را در تایید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تصمیم‌گیری قرار داده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از اکتفا به روش عدم مغایرت عمل می‌کند. برخی مواقع در مجلس شورای اسلامی قوانینی وضع می‌‌گردد و شورای نگهبان آنها را مغایر با احکام اسلامی یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد، امّا همین قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید می‌شود.

اکتفا به روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی آثار و پیامدهایی داشته است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

 آثار و پیامدهای اقتصادی اکتفا به روش عدم مغایرت

چنانکه اشاره شد، مهم‎ترین آثار اقتصادی روش عدم مغایرت، شکل‌گیری نظام اقتصادی موجود براساس رفتارها و روابطی است که به‌وسیله‌ این روش مورد تأیید قرار می‌گیرند. این امر با بررسی نقش نظام سرمایه‌داری در ساماندهی نظام اقتصادی ایران دنبال می‌شود.

نقش نظام سرمایه‌داری در ساماندهی نظام اقتصادی ایران

نظام اقتصادی سرمایه‌داری مبتنی بر تفکر «دئیسم» با اعتقاد به نظام طبیعی در همه عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادی، ملتزم به خالقیت جهان توسط خدای متعال شد؛ ولی ربوبیت خدای متعال را در همه عرصه‎ها از جمله عرصه اقتصادی انکار کرده و به آن کفر ورزید. بنابراین، در طراحی نظام اقتصادی، اراده خدای متعال را الغا کرد. آنگاه انسان‌محوری و اراده و خواست انسان تنها خاست‎گاه کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفت. در نتیجه، با هستی‌شناسی و انسان‌شناسی خاصی، نظام اقتصادی سکولار خود را با اصولی معرفی کرد.

اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری

الف) اصل حداکثرسازی منفعت مادی شخصی

نظام اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال، وقتی اراده انسان را خاستگاه طراحی نظام اقتصادی قرار داد،‌ با تحلیل رفتار اقتصادی انسان، اعلام کرد که همه انسان‌ها در رفتارهای اقتصادی خود به دنبال حداکثرسازی منفعت مادی شخصی هستند. بنابراین، منفعت مادی شخصی خیر اعظم معرفی شد و هر کس منفعت مادی بیشتری نصیب خود کند، سعادت‌مندتر است. در نتیجه، رفتار حداکثرسازی منفعت مادی شخصی تنها رفتار عقلایی محسوب شد.

ب) اصل آزادی مطلق اقتصادی

وقتی منفعت مادی شخصی خیر اعظم شد، همه انسان‌‌ها باید در تحصیل آن آزاد باشند. چون آزادی در راه تحصیل سعادت انسان حق قطعی انسان است. بنابراین، نباید هیچ مانعی در مسیر اکتساب منافع مادی بیشتر انسان قرار گیرد.

ج) اصل مالکیت فردی مطلق اقتصادی

وقتی منفعت مادی شخصی خیر اعظم معرفی شود و همه انسان‌ها در اکتساب منفعت مادی آزادی مطلق داشته باشند، به‌طور طبیعی مالکیت مطلق اقتصادی باید پذیرفته شود؛ یعنی همه انسان‌ها حق دارند در عرصه اقتصادی به هر مقداری که می‎توانند کسب ثروت و درآمد کنند.

د) اصل رقابت آزاد اقتصادی

وقتی سه اصل پیشین در کنار محدودیت منابع و امکانات اقتصادی قرار گیرند، فعّالان اقتصادی باید در کسب منافع مادی بیشتر با هم رقابت کنند. این رقابت با توجه به اصول بیان شده تا جایی که رقبا ورشکست شده و از عرصه اقتصادی ساقط شوند، مجاز است.

هـ) اصل عدم مداخله دولت

لازمه رعایت اصول چهارگانه گذشته آن است که هیچ نهاد دینی و دنیوی از جمله دولت حق دخالت در رفتارها و روابط اقتصادی مردم نداشته باشد. دخالت دولت تنها برای رفع موانع حداکثرسازی منافع مادی فعّالان اقتصادی خوب است.

رعایت این اصول، به ویژه اصل رفتاری رقابت، رفتار انحصارگرانه را توجیه‌پذیر می‌کند. وقتی منفعت مادی شخصی، هدف فعّالیت اقتصادی معرفی شود و فعّالان اقتصادی در پیگیری این هدف آزاد بوده و حق رقابت با هم داشته باشند، به‌طور طبیعی رفتار انحصارگرانه باید پذیرفته شود. به همین جهت است برخی از محققان اقتصادی قبل از شکل‌گیری کامل نظام اقتصادی سرمایه‌داری، رقابت را قاتل رقابت دانسته آن را به سمت انحصار پیش می‌برد (قدیری اصلی، 1376، ص129).

ویژگی نظام اقتصادی سرمایه‌داری

الف) آزادی اقتصادی برای صاحب سرمایه

 براساس اجرای اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری، آزادی تنها برای سرمایه و صاحب سرمایه محقق بوده و اغلب فعّالان حقیقی اقتصادی (نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و ساده) در بهره‌مندی از آزادی اقتصادی محروم‎اند؛ چون اجرای اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری، موجب تمرکز سرمایه و ثروت در دست افراد اندکی می‎شود. این افراد قدرت اقتصادی جامعه را به‌‌دست گرفته و تنها قادرند درباره نوع، کیفیت،‌ کمّیت کالای تولیدی تصمیم بگیرند.

همچنین، تنها آنان این حق را پیدا می‎کنند تا تصمیم بگیرند که کالاها برای چه کسی تولید شود. امّا فعّالان حقیقی اقتصادی تنها می‌توانند به استخدام صاحبان سرمایه درآیند و درباره امور پیش‎گفته حق هیچ‎گونه تصمیم‌گیری ندارند. در واقع نظام اقتصادی سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان قدرت اقتصادی به ارمغان آورده است. در حالی که اگر آزادی اقتصادی حق همه فعّالان اقتصادی است، پس نظام اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود تا زمینه بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همه فعّالان اقتصادی فراهم شود.

ب) رقابت اقتصادی برای صاحب سرمایه

تنها صاحبان سرمایه حق بهره‌مندی از رقابت اقتصادی را پیدا می‎کنند و فعّالان حقیقی اقتصادی از رقابت محروم‎اند. این امر نیز به همان دلیلی اتفاق می‎افتد که در شماره قبل درباره بهره‌مندی از حق آزادی اقتصادی توسط صاحبان سرمایه بیان شد.

ج) مالکیت منابع و محصول تولیدی برای صاحب سرمایه

صاحبان سرمایه، مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی را در اختیار می‎گیرند و نیروی‌کار تنها از یک دست‎مزد ثابت حداقلی برخوردار می‎شود. نتایج اقتصادی دوران رونق اقتصادی نصیب صاحب سرمایه می‌شود و نیروی کار تنها همان دستمزد ثابت را دریافت می‌کند. نیروی کار در دوران رکود اقتصادی از کار بیکار می‌شود. به عبارت دیگر، با اجرای اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری مالکیت منابع و محصول تولیدی و نیز مدیریت تمام فرآیند اقتصادی سهم صاحب سرمایه می‎شود و قریب به اتفاق فعّالان حقیقی اقتصادی (نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) از حداقل امکانات اقتصادی بهره‌مند می‎شوند.

د) نفوذ صاحبان سرمایه در تقنین و اجرا

صاحبان سرمایه با قدرت سرمایه، تشکیلات تقنین و اجرای آن را در جامعه در اختیار می‎گیرند. بنابراین، دولت حاکم چاره‌ای جز حمایت از صاحبان سرمایه ندارد؛ چون اعضای دولت یا صاحبان سرمایه هستند یا صاحبان سرمایه با سرمایه خود آنان را بر جامعه حاکم کرده‌اند. بنابراین، در فرضی که صاحبان سرمایه تشکیلات تقنین و اجرای آن را در اختیار دارند، هرگز علیه خود قانون وضع و اجرا نمی‌کنند. در فرضی که افراد دولت توسط صاحبان سرمایه بر جامعه حاکم شوند، به نوعی دست‌نشانده صاحبان سرمایه هستند و نمی‌توانند علیه آنان و به نفع نیروهای فعّال حقیقی قوانین را وضع و اجرا کنند.

تأیید نظام اقتصادی سرمایه‌داری با اجرای روش عدم مغایرت

دستگاه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران تمام رفتارها و روابط و نهادهای اقتصادی نظام سرمایه‌‌داری را به روش عدم مغایرت با اسلام و قانون اساسی، تحلیل، تعدیل کرده و در نهایت می‌پذیرد؛ یعنی رفتارها و روابط و نهادهای اقتصادی نظام سرمایه‌داری در صورتی که احراز نشوند ربوی، غرری، ضرری و ... است، از منظر دستگاه قانون‎گذاری جمهوری اسلامی ایران اجرای آنها بلا اشکال اعلام می‌شود.

در صورت احراز مغایرت جزئی، با اصلاحاتی آن را تعدیل و مورد تأیید قرار می‌دهد. در صورت احراز مغایرت کلی همانند معامله ربوی، آن را باطل و غیر مجاز اعلام می‌کند. براساس این روش، رفتارها و اصول پیش‎گفته به نحو ذیل مورد تأیید قرار گرفته‌اند که چهره اصلی هر نظام اقتصادی را نشان می‌دهند:

ـ پی‌گیری حداکثر سازی منفعت مادی شخصی همراه با رعایت واجبات و محرمات محرز، بلا اشکال است.

ـ آزادی اقتصادی با رعایت واجبات و محرمات محرز، مجاز می‌باشد.

ـ رقابت اقتصادی با رعایت واجبات و محرمات قطعی، بلا مانع است.

ـ مالکیت مطلق اقتصادی با رعایت واجبات و محرمات محرز، صحیح می‌باشد.

ـ انحصار در تولید و فروش با رعایت واجبات و محرّمات محرز، صحیح است.

ویژگی‌های نظام اقتصادی حاصل از روش عدم ‌مغایرت

نظام اقتصادی حاصل از روش عدم مغایرت، دارای ویژگی‌هایی است که با بیان آنها، محصول این روش بهتر مشخص می‌شود.

1. اسلامی بودن نظام اقتصادی حاصل

آنچه از روش عدم مغایرت به‌دست می‌آید، اسلامی است؛ یعنی شورای نگهبان تنها رفتار و رابطه‌ اقتصادی را که مغایرت آن با قوانین اسلامی احراز شود، مجاز نمی‌شمارد. پس اگر عدم مغایرت رفتار و رابطه اقتصادی‌ با ضوابط فقه اسلامی یا قانون اساسی معلوم شود، آن رفتار و رابطه مجاز خواهد بود. همچنین اگر مغایرت رفتار و رابطه اقتصادی با ضوابط فقه اسلامی احراز نشود، یعنی به‌لحاظ ضوابط فقه اسلامی شک حاصل شود که آیا رفتار و رابطه خاصی مجاز است یا نه، اصل عدم مغایرت جاری می‌شود و آن رفتار و رابطه را مجاز می‌شمارد.

موارد فراوانی نیز فراتر از این، عمل می‌شود. برخی رفتارها و روابط اقتصادی به عنوان رفتارها و روابط عقلایی نشأت گرفته از مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی سرمایه‌داری را شورای نگهبان به لحاظ مغایرت صریح با فقه اسلامی یا قانون اساسی مجاز نمی‌شمارد، امّا دستگاه قانون‎گذاری آن را تصویب می‌کند و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشخیص اینکه چنین رفتار یا رابطه اقتصادی برای کشور مصلحت دارد، آن را تصویب می‌کند.

متأسفانه به‌رغم اینکه این قبیل قوانین، موقتی و به لحاظ زمانی مقیّد به وجود مصلحت است، امّا پس از تصویب، تغییری در آن اتفاق نمی‌افتد و پس از سال‌ها همچنان اجرا می‌شوند. بنابراین، رفتارها و روابط اقتصادی که از این طریق مجاز شمرده می‌شوند، از نظر دستگاه فقه، اسلامی محسوب می‌گردند. می‎توان نظام اقتصادی‎ای که از این طریق حاصل می‌شود را نظام اقتصادی سرمایه‌داری اسلامی نامید؛ چون در ادامه روشن می‌شود که چنین نظام اقتصادی اغلب ویژگی‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری را دارد.

2. نظام اقتصادی شبیه‌سازی شده

نظام اقتصادی حاصل، یک نظام اقتصادی شبیه‌سازی شده از نظام اقتصادی سرمایه‌داری سکولار با مبانی کفر است. پیشتر بیان شد که نظام اقتصادی سرمایه‌داری با جمع بین توحید در خالقیت و کفر در ربوبیت خدای متعال، طراحی شده است. مبتنی بر آن مبانی، اهداف اقتصادی نظام سرمایه‌داری مشخص شد. بر اساس آن مبانی و اهداف، رفتارها و روابطی در عرصه اقتصادی شکل گرفت. فعّالان اقتصادی برای وصول به اهداف خود در چارچوب رفتارها و روابط ایجاد شده، نهادهای اقتصادی از قبیل بانک، بورس و ... را تأسیس کردند.

 روش «عدم مغایرت» با صرف ‌نظر از مبانی و اهداف، رفتارها و روابط و نیز نهادهای اقتصادی را تحلیل و با تعدیلات جزئی، مورد تأیید قرار داد. به عبارت دیگر، می‌توان نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به درختی تشبیه کرد که دارای ریشه، بدنه و شاخه است. مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری در حکم ریشه درخت و اهداف آن، در حکم بدنه درخت و رفتارها و روابط اقتصادی همانند شاخه درخت هستند. با روش عدم مغایرت، شاخه‌ها اصلاح و تعدیل می‌شوند، امّا ریشه و بدنه همچنان باقی است. آیا چنین روشی در طراحی نظام اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی در آن چارچوب، صحیح است و نظام اقتصادی را به اهداف خود می‌رساند؟!

3. نظام اقتصادی اسلامی ناقص

وقتی مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام با مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت باشند، قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که اهداف اقتصادی ناشی از مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام، با اهداف نظام اقتصادی سرمایه‌داری در تضاد است. در نتیجه اساس رفتارها و روابط و نهادهای نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت خواهد بود. امّا با روش عدم مغایرت، همان رفتارها و روابط و نیز نهادهای اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته، یا با اندک تعدیلاتی تصویب شده‌اند.

 در حالی که وقتی مبانی هستی‌شناختی و اهداف نظام اقتصادی اسلام با مبانی هستی‌شناختی و اهداف نظام اقتصادی سرمایه‌داری متفاوت باشند، رفتارها، روابط و نهادهای نظام اقتصادی اسلام نیز با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت دارند. در صورتی که آنچه از روش عدم مغایرت حاصل می‌شود، تفاوت جدّی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری ندارد. پس باید برای کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام از همه ظرفیت‎های تعالیم اسلامی با روش صحیحی استفاده کرد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2.   بیانات مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه (22/7/1390)، رؤسای سه قوه (19/6/1387)، دانشجویان نمونه (25/7/1385)، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (25/2/1386)، مسئولان اقتصادی و دست‎اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی (30/11/1385)؛ WWW.Khamenei.ir.

3.شاه‌آبادی، آیهالله محمدعلی، شذرات المعارف، تصحیح و تحقیق بنیاد علوم و معارف اسلامی دانش‌پژوهان، تهران: انتشارات ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت، 1380.

4. صورت مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

5. غزالی، محمدبن‎محمد، احیاء العلوم الدین، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1351.

6. قدیری اصلی، باقر، سیر اندیشه‌های اقتصادی، هران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

7. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج9، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1430ق.

8. مک‌فرسون، سی. بی، جهان حقیقی دموکراسی، ترجمه مجید مددی، تهران: نشر البرز، 1369.

9. میرمعزی، سیدحسین، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1384، تهران.

10. --------------، نظام اقتصادی اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1390.

11. یوسفی، احمدعلی، نظام اقتصاد مقاومتی، قم: نشر نگاه فارسی، 1395.

12. ------------، «الگوی اقتصادی آیهالله محمدعلی شاه‌آبادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش57، تهران: 1394.

13. ------------، «تحلیل الگوی اقتصادی آیهالله محمدعلی شاه‌آبادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش57، بهار1394.

نویسنده:

احمدعلی یوسفی: دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

ادامه دارد...

نظر شما