صاحب‌خبر - در تاریخ هفتم آبان ماه سال جاری روزنامه رسمی شماره219/63032 از انتشار یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد که به‌عنوان ماده 45 قانون مواد مخدر، مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد به مشمولین به حبس ابد، به حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به اعدام حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند: الف) مباشرت مسلحانه؛ ب) سردستگی؛ پ) سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال؛ ت) بیش از 50 کیلوگرم باشد. یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه سال 1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح می‌شود: ماده 45- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر با روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند: الف) مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران، سلاح گرم و با شکاری به همراه داشته باشند. منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب هفتم شهریورماه سال 1390 است. ت) کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون مشورط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای بالا نیز هست. تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق آزادی مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا 10 سال تعلیق کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26 مهرماه سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون که به طرح کاهش مجازات اعدام نیز موسوم است، دارای محاسن و معایبی است؛ از طرفی قدمی مثبت در راستای لغو مجازات اعدام و نزدیک شدن به معیارهای حقوق بشری و بین‌المللی است و از طرف دیگر باعث کاهش ریسک ارتکاب جرایم مواد مخدر می‌شود. حال باید دید آیا مجازات اعدام برای آن دسته از محکومان به قاچاق مواد مخدر که مجازات اعدام آنان تبدیل به حبس می‌شود، قدرت بازدارندگی خود را تا چه حد از دست می‌دهد؟ به نظر می‌رسد قانونگذار راهی برای رها شدن آن دسته از کسانی که در دام سردستگان قاچاق مواد مخدر می‌افتادند، پیدا کرده است اما آیا می‌توان گفت که راه را برای جذب و به دام انداختن افراد بیشتری هموار نکرده است؟ آیا این ادعا که اعدام قدرت بازدارندگی خود را در این‌گونه جرائم از دست داده است، باید باعث تبدیل و تخفیف مجازات اعدام به حبس شود که البته قدرت بازدارندگی آن بسیار کمتر از قبل است؟! شاید به نوعی بتوان گفت که قانونگذار معیارهای حقوق بشری را رجحان داده است. هرچند این قانون تنها دو ماه است که به منصه‌ اجرا گذاشته شده است و رویه قضایی و آمار و ارقام بعدی می‌تواند درستی یا نادرستی این ادعاها را ثابت کند. درنهایت باید اذعان کرد که تصویب این قانون طرفداران و مخالفانی دارد اما به زعم بنده اقدام قانونگذار اقدامی مثبت است؛ اول اینکه مجازات اعدام برای سردستگان، قاچاقچیان مسلح، مجرمان دارای سابقه محکومیت قطعی و حاملان بیش از 50 کیلوگرم باقی مانده است و آنان را در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌شناسد که البته شفاف‌تر کردن تعریف افساد فی‌الارض خود نیز به نوعی نوآوری قانونگذار است. دوم اینکه آنچه از کل مجرمان مواد مخدر باقی می‌ماند که البته به نظر می‌رسد عده کثیری از محکومان را در بر داشته باشد، مجرمان کم‌اهمیت‌تر نسبت به گروه اول هستند. به هرحال مجازات اعدام به خاطر بازگشت‌ناپذیری، عدم امکان جبران اشتباه احتمالی و نیز سلب حق حیات که از حقوق بنیادین بشری شناخته شده است؛ مدت‌هاست لغو آن مورد توجه حقوقدانان بین‌المللی است.∎​