گروه بانک و بیمه

 بانک مرکزی ایران شکایتی را علیه موسسه مالی کلیراستریم به عنوان یکی از موسسات تابعه بورس آلمان برای پس گرفتن 4.9میلیارد دلار دارایی خود به همراه بهره آن تنظیم کرده که طبق اعلام خبرگزاری‌ها در محاکم حقوقی بین‌المللی در جریان است.

پیش از این نیز بانک مرکزی گفته بود که توقیف پول ایران با اصل «مصونیت حاکمیتی» تناقض دارد و حکم دادگاه امریکایی برای توقیف و ضبط اموال متعلق به یک دولت بیگانه غیرقانونی بوده است.

به گزارش «تعادل» این شکایت بانک مرکزی که به تازگی به جریان افتاده، به دنبال بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های ایران از سال 2013 تاکنون صورت گرفته و آخرین مورد آن به میزان 1.6میلیارد دلار در اسفندماه سال 95 اعلام شده بود. مجموع پول بلوکه شده که برخی منابع آن را حدود 3.9 و برخی 4.9 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، بابت طرح ادعای برخی وکلای خانواده‌های امریکایی است که یا اعضای خانواده آنها جزو تلفات 11سپتامبر در امریکا هستند یا به خانواده‌های قربانیان انفجار مقر دریایی امریکا در لبنان که به کشته شدن 214نظامی منجر شد، پرداخت شده است. در مجموع دادگاه‌هایی در امریکا با همکاری یک دادگاه لوکزامبورگ، این مبلغ 3.9 میلیارد دلاری را بلوکه کرده‌اند که طبق اعلام برخی منابع خبری، معادل 1.9میلیارد دلار آن به امریکا پرداخت شده و از دسترس لوکزامبورگ خارج شده و 2میلیارد دلار مابقی نیز بلوکه شده و در دسترس لوکزامبورگ قرار دارد.

 رویترز در این زمینه گزارش داده که این دارایی به ظن حمایت مالی از تروریسم و پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم بلوکه شده بود و شامل 1.9 میلیارد دلاری است که طبق حکم یک دادگاه امریکایی در سال 2013 باید به شاکیان پرداخت شود و 2میلیارد دلار دیگر در معرض دعوای حقوقی دیگر از سوی شاکیان امریکایی در امریکا و لوکزامبورگ است.

دویچه بورس در بیانیه‌یی اعلام کرد: کلیراستریم بر این باور است که شکایت مذکور یعنی شکایت بانک مرکزی ایران فاقد وجاهت است و همه اقدامات لازم و تدابیر ضروری را برای مقابله با این ادعا به کار خواهد گرفت.

ایران چند سال است که به دنبال پس گرفتن اموال خود است. دویچه بورس در سال 2016 اعلام کرد ایران در پرونده‌یی در امریکا خواستار استرداد دارایی خود از سوی کلیراستریم شده است.

 بورس لوکزامبوگ تحت فشار امریکا

دلانو یکی از منابع خبری اروپایی نیز گزارش داده که بانک مرکزی ایران شکایتی را علیه موسسه کلیراستریم در بورس لوکزامبورگ طرح کرده است تا 4.9 میلیارد دلار دارایی خود را پس بگیرد.

موسسه کلیراستریم زیرمجموعه بورس لوکزامبورگ است و در حال حاضر 4.9میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که بخشی از آنها در قالب اوراق قرضه دولتی است را بلوکه کرده است، البته 1.9میلیارد دلار از این دارایی پیش‌تر به حکم دادگاه امریکایی از ید این موسسه خارج شده و به خانواده قربانیان انفجار مقر دریایی امریکا در لبنان که به کشته شدن 214 نظامی منجر شد پرداخت شده است، امریکا ایران را به عنوان مسوول این اقدام معرفی کرده است. پیش‌تر این موسسه از سوی امریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران 152میلیون دلار جریمه شده بود، امریکا روند این شکایت و بلوکه بودن دارایی‌های ایران را به دقت دنبال کرده و بورس لوکزامبوگ به‌شدت در محدودیت به سر می‌برد.  نیویورک‌تایمز در اسفند 95 گزارش داده بود که دادگاهی در لوکزامبورگ 1.6میلیارد از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده و این حکم به دلیل پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان ترور ۱۱سپتامبر صادر شده است. در آن مقطع بانک مرکزی ایران به تصمیم دادگاه لوکزامبورگ اعتراض و اعلام کرد که این دادگاه نمی‌تواند دارایی‌های ایران را به این دلایل بلوکه کند.

 اوراق خریداری شده در سال‌های 86-1378

همچنین برخی ناظران سیاسی و اقتصادی از بانک مرکزی انتقاد کردند که چرا این دارایی‌ها در دسترس دادگاه‌هایی در اروپا و امریکا قرار دارد که می‌توانند به سادگی آن را بلوکه کنند. اما رییس بانک مرکزی درباره توقیف 1.6میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ گفته بود که اوراق موضوع این پرونده از سال‌ها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده‌اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت.

وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد. به نظر می‌رسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملا مسدود شوند، امکان نقل و انتقال دارایی‌های فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.

در همان زمان، خواهان‌ پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در امریکا درصدد آن برآمدند که دارایی‌های مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی‌ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در امریکا در رابطه با دارایی‌های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی‌ها صادر کرد و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی‌ها در امریکا حکم به عدم صلاحیت صادر و خواسته خواهان‌ها را رد کرد.

 معادل 1.6میلیارد دلار اوراق

ایران در اعتراض به عملکرد دولت امریکا اعتراض خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2میلیارد دلار دارایی‌های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی‌هایی می‌شود که به هر نحو از سوی دولت امریکا بر خلاف حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرار گرفته‌اند و در این رابطه از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست شده که اعلام کند اعمال دولت ایالات متحده امریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین‌الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیرقانونی گذشته است.

سیف تاکید کرد: پس از ناکامی خواهان‌های امریکایی در دادگاه امریکایی برای مصادره 1.6میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان‌ پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رای دادگاه امریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند.

دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه کرد و انتظار می‌رود با عنایت به غیرقانونی بودن رای هاولیش و سایر آرای دادگاه‌های امریکا در پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف امریکایی را رد کند.

 امکان نقل و انتقال نبود

این روند، نشانگر هزینه‌ها و آثار سوء تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در گذشته است که به‌واسطه تحریم‌ها امکان نقل و انتقال دارایی‌های کشور فراهم نشد و همین امر زمینه‌ساز سوءاستفاده و توقیف دارایی‌های کشورمان شد.  با وجود این، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می‌دانند که از کلیه امکانات حقوقی قانونی بین‌المللی برای صیانت از حقوق و دارایی‌های ملت ایران استفاده نمایند.

 اعتراض فروردین ماه بانک مرکزی

در تارنمای بانک مرکزی به تاریخ 6 فروردین 96 آمده است: «تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در توقیف دارایی‌های ایران، به معنای اجرای رای دادگاه امریکایی نیست و برای مقابله با آن، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف‌خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.»

 رد فرجام‌خواهی ایران

پس از صدور حکم قاضی دادگاه لوکزامبورگ، ایران به حکم این دادگاه رسما اعتراض کرد. اما دادگاه لوکزامبورگ تقاضای دولت ایران برای بازگرداندن دارایی‌های بلوکه ‌شده این کشور را رد کرد.

 سابقه شکایت از دولت ایران

شکایت قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر از دولت ایران به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. در این سال دادگاهی در نیویورک دولت ایران را به پرداخت ۷میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان حملات ۱۱سپتامبر در امریکا محکوم کرد.

دولت جمهوری اسلامی در این دادگاه متهم شده بود با اجازه ‌دادن به عبور اعضای القاعده از خاک ایران، به تروریست‌ها در انجام اعمال جنایتکارانه‌شان کمک کرده است.  پس از حمله امریکا به افغانستان (اکتبر ۲۰۰۱) بیشتر اعضای شبکه القاعده ناگزیر به فرار از این کشور شدند. بیشتر آنها از طریق مرزها و خاک ایران به دیگر نقاط جهان فرار کردند. بعدها رسانه‌های ‌بین‌المللی از حضور و اقامت تعدادی از اعضای خانواده اسامه بن‌لادن، ازجمله دختر او، در ایران خبر دادند.

 اقدامات کاملا محرمانه

به گزارش نیویورک تایمز، علت توجه اندک به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده این است که این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است. اما سندی که نیویورک ‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده نامه‌یی است که در واشنگتن دست به دست می‌شود.

این نامه را وکلای خانواده‌های قربانیان ادعایی تروریسم برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ ارسال کرده و از دولت وی خواسته‌اند با تلاش ایران برای رفع توقیف اموال خود مخالفت کند. رونوشتی از نامه برای مقام‌های کاخ سفید نیز ارسال شده است.

سال 2011، چند نفر از قربانیان حملات 11 سپتامبر با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال خواستند علیه ایران حکم بدهد. این قاضی فدرال سال 2012، ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و 5میلیون دلار به‌عنوان جریمه محکوم کرد.  این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به‌نام کلیراستریم 1.6 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود را نگهداری می‌کند.  سال گذشته وکلای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر همزمان با تنظیم شکایتنامه‌یی با موضوع امکان استفاده از این دارایی‌های مسدود شده، یک قاضی در لوکزامبورگ را متقاعد به صدور حکم توقیف جدید برای این اموال بانک مرکزی ایران کردند.

وکلای شاکیان با استناد به حکم دادگاهی در نیویورک که در سال ٢٠١٢ رای داده بود که ایران باید مبلغ 7 میلیارد دلار بابت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در امریکا بپردازد، خواستار توقیف این مبلغ شده بودند. این دادگاه رای داده بود که که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای القاعده از خاک این کشور، در انجام این حمله و خسارات ناشی از آن مسوولیت داشته است.

این مبلغ در زمان تحریم هسته‌یی علیه ارتباط بانکی جمهوری اسلامی در خارج در لوکزامبورگ مسدود شده بود و قاعدتا ‌باید با دستیابی برجام در سال ٢٠١٥ آزاد می‌شد که با حکم دادگاه همچنان مسدود است.

قبل از تشدید تحریم‌های بانکی ایالات‌متحده علیه ایران، انجام معاملات دلاری به روش U-Turn هنوز قبال اجرا بود به این معنا که با وجود تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات‌متحده علیه ایران، نقل و انتقال مالی بین شهروندان و موسسات امریکایی و ایرانی از طریق بانک‌های کشور ثالث -در اینجا لوکزامبورگ- امکان‌پذیر بود.  به این ترتیب، ایران مبالغی را نزد موسسه تسویه کلیراستریم، مستقر در لوکزامبورگ سپرده بود تا از آن برای این منظور استفاده شود. با تحریم بانکی ایران، این مبلغ مسدود شد و پس از برجام نیز آزاد نشد.