شناسهٔ خبر: 23646809 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شهروند | لینک خبر

شهرداری موبایلی و اقتصاد اطلاعات شهری (قسمت دوم)

واسطه‌گری هوشمند

صاحب‌خبر -

حامد اکبری پژوهشگر اقتصاد اطلاعات

مروری کوتاه بر «اقتصاد اطلاعات» و مفاهیم مرتبط با آن لزوم وجود ابزار مدیریت اطلاعات شهری را برای ارتباط و هم‌افزایی میان «اقتصاد اطلاعات» و «اقتصاد شهر» مشخص‌تر خواهد کرد و ابزار «دولت موبایلی و شهرداری موبایلی» و اپلیکیشن‌های کارکرد به‌عنوان یکی از کامیاب‌ترین تجربه‌های متأخر اقتصاد شهری توضیح در میان صاحب‌نظران مطرح است.
دانشمندان و نظریه‌پردازان حوزه «اقتصاد اطلاعات»، اطلاعات یا آگاهش را در کوتاه‌ترین تعریف «داده‌های پردازش شده» و اقتصاد اطلاعات را بررسی تصمیمات افراد برای کسب اطلاعات و تحلیل رفتار اقتصاد، تحت‌ تأثیر تفاوت سطح اطلاعات افراد مختلف در فضای اقتصاد می‌دانند.
فردریش‌ هایک در مقاله پیشگام خود در ‌سال 1945 معتقد بود که «باید به نظام قیمت به‌ عنوان مکانیزم انتقال اطلاعات بنگریم» و جمله معروف او که به نوعی پیشانی نوشت علم اقتصاد اطلاعات است که «اگر همه ما همه اطلاعات مربوط را داشتیم و می‌توانستیم از نظام معین ترجیحات شروع کنیم و نیز اگر از ابزارهای موجود آگاهی کامل داشتیم، تنها یک مسأله باقی می‌ماند و آن پاسخ به این پرسش است که بهترین راه استفاده از ابزارهای موجود چیست؟» این نظر را بسط می‌دهد که نظام قیمت مکانیزمی برای انتقال اطلاعات است و مهمترین واقعیت نظام قیمت، اطلاعاتی است که براساس آن عمل می‌شود.
هر نقش‌آفرین در نظام قیمت، به ‌طور انفرادی اطلاعات اندکی لازم دارد تا بتواند اقدام درست را انجام دهد. حل مسائل نظام قیمت با تعامل افرادی است که هر یک تنها «اطلاعات جزیی» دارند. اطلاعات انسان کامل نیست و به کسب مستمر و انتقال اطلاعات نیاز دارد.
هایک در سخنرانی دریافت جایزه نوبل در ‌سال 1974 بازار را یک «نظام اطلاعاتی» دانست که برای استفاده از اطلاعات پخش‌شده، در مقایسه با هر مکانیزم دیگری که بشر آگاهانه طراحی کرده است، مکانیزم کاراتری دارد.
جورج استیگلر از پیشگامان و پدیدآورندگان رشته «اقتصاد اطلاعات» در مقاله «اقتصاد اطلاعات» خود مدل ساده‌ای ارایه کرد، این مدل حاوی اطلاعات بود. او نظریه استاندارد اقتصادی را به کار گرفت تا مشخص کند که کارگران اقتصادی چه میزان اطلاعات باید کسب کنند؟ استیگلر از این واقعیت شروع می‌کند که هیچ خریداری از قیمت‌هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعلام می‌کند، آگاهی ندارد. در نتیجه خریداران برای پی‌بردن به مطلوب‌ترین قیمت باید از فروشندگان مختلف نظرخواهی کنند. استیگلر سعی کرد که این «نظرخواهی» یا «موتور برداشت اطلاعات » را مدل‌سازی کند.
بسترهای اقتصاد اطلاعات از قرار زیر است:
- بستری که در آن اطلاعات تعریف می‌شود و ویژگی‌های اقتصادی آن مشخص می‌شود.
- بستر اقتصاد کلان که در آن نقش اطلاعات در ساختار اقتصاد ملی توصیف و تا حد ممکن سنجیده می‌شود.
- بستر اقتصاد خرد که در آن ارزش‌ها و هزینه‌های اقتصادی وابسته به اطلاعات به شکل‌های خاص مورد بحث قرار می‌گیرد.
اهداف اقتصاد اطلاعات:
- تواناساختن نقش‌آفرینان در زمینه تحلیل گزینش‌های مدیریتی و سیاسی.
- فراهم‌ساختن مجموعه‌ای از ابزارهای نظری و تجربی لازم برای بهترین انتخاب در موقعیت‌های مختلف.
- انتخاب بهترین راه ممکن برای تخصیص هزینه‌ها و منابع.
- درآمدزایی و افزایش کارایی اقتصادی کالاهای اطلاعاتی.
- ارايه خدمات بهینه به کاربران.
ارزش اطلاعات:
در وهله نخست عنایت به این اصل که ارزش بر مبنای رابطه بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، تکلیف مواجهه با کالایی غیر قابل لمس را برای کنشگران اقتصادی مشخص می‌کند. نقطه آغازین تحلیل اقتصادی مشاهده این نکته است که اطلاعات دارای ارزش اقتصادی است؛ چرا که اطلاعات به افراد اجازه می‌دهد تا انتخابی انجام دهند که عایدی و یا مطلوبیت انتظاری آنها را نسبت به زمانی که اطلاعات وجود ندارد، حداکثر سازد.
ارزش کالای اطلاعاتی
و روش محاسبه آن
در بررسی و تحلیل بازار اطلاعات در عین‌ حال که از روش‌های مدل شده و جدیدی استفاده می‌شود، عواملی مثل سلیقه افراد، فناوری تولید و ساختار بازار در چگونگی کارکرد این بازار نقش مبنایی ایفا می‌کند. بخش عمده‌ای از اقتصاد اطلاعات بر مکانیزم تعیین قیمت اطلاعات جهت استفاده کارا و موثر از منابع اختصاص دارد، در این زمینه همان ‌طور که اشاره شد، ‌هایک کار را آغاز کرد و دیگر اقتصاددانان این مسیر را ادامه دادند.
از نظر «برامان» تعیین ارزش اطلاعات دارای دشواری‌هایی به این شرح است:
مسأله خلق اطلاعات.
مسأله زمان تولید و مصرف اطلاعات.
مسأله مکان تولید، توزیع و مصرف اطلاعات.
مسأله قابل لمس‌بودن نوع اطلاعات و بهره‌وری.
مسأله عدم تجانس اطلاعات.
مسأله تصرف‌ناپذیری اطلاعات.
مسأله خودانعکاسی اطلاعات.
مسأله مالکیت اطلاعات.
برای محاسبه ارزش اطلاعات، نظریه‌ها و تکنیک‌‌هایی ارایه شده است. آهیتو و نیومن معتقدند اطلاعات هرگز دارای ارزش جهانی و مطلق نیست و به این بستگی دارد که چه کسی چه زمانی و در چه موقعیتی از آن استفاده می‌کند.
«لی بووتیز» تکنیکی را برای محاسبه ارزش اطلاعات بر اساس فرمول زیر ارایه کرده است:
Iv= (At-An) – (Lt-Ln) – (Ig+If+Ir+Id+It+Is+Iu)
Iv: ارزش اطلاعات مورد نظر.
At: دارایی‌های ناشی از اطلاعات در هنگام ورود.
An: دارایی‌ها در صورتی که اطلاعات وارد نشود.
Lt: بدهی‌های ناشی از اطلاعات در هنگام ورود.
Ln: بدهی‌ها در صورتی که اطلاعات وارد نشود.
Ig: هزینه تولید اطلاعات.
If: هزینه پیکربندی اطلاعات.
Ir: هزینه بازپیکربندی اطلاعات.
Id: هزینه تکثیر اطلاعات.
It: هزینه انتقال و توزیع اطلاعات.
Is: هزینه ذخیره‌سازی اطلاعات.
Iu: هزینه بازیابی و استفاده از اطلاعات.
تقارن و عدم تقارن اطلاعات
این‌که اطلاعات چگونه ‌است در تعیین مکانیزم قیمت اطلاعات و رسیدن به کارایی اهمیت دارد؛ اگر اطلاعات در دسترس همگان یکسان بوده و همه افراد حاضر در بازار مورد نظر اطلاعات یکسانی داشته باشند، مي‌گوییم فرض تقارن اطلاعات برقرار بوده و هیچ‌کس به علت نداشتن اطلاعات در معرض عدم دستیابی به کارایی قرار نخواهد گرفت. ضمن آن‌که برقراری اطلاعات متقارن یکی از فروض تشکیل بازار رقابت کامل است.
وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح‌شدن اقتصاد اطلاعات ایجاد نمی‌کند. از آن‌جا که در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند، لذا افراد با عدم تقارن اطلاعات مواجه بوده و از این ناحیه امکان عدول از بهینه پرتو به آسانی امکانپذیر خواهد بود. به دلیل آن‌که عدم تقارن اطلاعات موضوع اصلی اقتصاد اطلاعات است، در ذیل جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
اطلاعات نامتقارن
اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مسائل اقتصادی شایع است. عمده بحث‌ها در اقتصاد اطلاعات به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود؛ یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. مثلا کارگر در فروش نیروی کار خود به کارفرما در مورد نحوه و میزان تلاش و بهره‌وری خود از اطلاعات بیشتری برخوردار است تا کارفرما.
از این جهت رفتار عاملان اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات به‌ طورحتم با تعامل‌های استراتژیک همراه‌ است.
نکته‌ای که در این‌جا باید تأکید شود این است که معمولا طرف مبادله با اطلاعات بیشتر می‌خواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند. این رفتار فرصت‌طلبانه منجر به از بین رفتن ویژگی‌های خوب بازار رقابت کامل و بروز عجز و نقص بازار رقابت ناقص می‌شود. در کل می‌توان گفت که اطلاعات نامتقارن موجب بروز دو نوع رفتار فرصت‌طلبانه انتخاب بد (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) می‌شود.
تعامل اقتصاد شهر و دولت موبایلی (اپلیکیشن‌ها)
ساختار عملکرد شهرداری و نوع تعاملات با نقش‌آفرینان شهری و شهروندان و دولت روابط چند سویه، چند وجهی و چند لایه را تعریف می‌کند که هر کدام ظرفیت بررسی سویه اقتصاد اطلاعاتی را دارد.
شهرداری از یک سو سازمانی است که در هر لحظه از شبانه‌روز به‌طور همزمان در چند سطح با شهروندان ارتباط تنگاتنگ دارد و از سوی دیگر در بسیاری از تعاملات رویکرد نهادی بسیطی با نقش‌آفرینان، سیاست‌ها و شهروندان دارد و در شرایطی در سطوح مختلف سیاست‌گذار، کارفرما، مجری، واسطه و مشتری ایفای نقش می‌کند که البته می‌تواند باعث بروز مسائل منفی بسیاری هم بشود.
این نقش‌آفرینی چند سویه و چند وجهی و چند لایه ظرفیت بسیاری از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اطلاعاتی برای شهرداری فراهم می‌کند و به تبع فرصت مغتنمی برای تحلیل «اقتصاد اطلاعات شهری» نیز پیش روی سیاست‌گذاران شهری قرار می‌دهد.
دغدغه‌های اقتصادی شهری شهرداری که پیشتر اشاره شد، همواره نیاز به ساختارهایی اقتصادی داشته و دارد که غالبا یا موجود و یا در حل ایجاد و یا بازسازی است که موضع این مقاله نیست ولی ارتباط این ساخته‌ها با افراد حقیقی و حقوقی که جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند پاشنه آشیل «اقتصاد اطلاعات شهری» و «شهرداری موبایلی» است.
شهرداری موبایلی به سبب توسعه اساسی ظرفیت‌های درونی و تعامل شهرداری می‌شود. نمونه‌های بسیار مشعشعی از این تجربه‌ها در شهرهای مختلف کشورهای استرالیا، ژاپن، سنگاپور، آمریکا و بخش بزرگی از اروپا این مسأله را تأیید می‌کند. تا به جایی که در دولت‌های مستقل دولت موبایلی تعریف شده و همین‌طور در مورد شهرداری‌ها، واحد شهرداری موبایلی فعالی را ایجاد کرده‌اند و به نوعی خدمات الکترونیکی عمومی به سرعت جای خود را به خدمات موبایلی عمومی داده است و مدل‌های متنوعی هم از روش‌ها و مراحل تبدیل دولت الکترونیکی به دولت موبایلی وجود دارد که مشخصا در مقاله «دولت موبایلی» OECD 2014 از منظر سیاست‌گذاری به ‌طور مفصل تشریح شده است.
از اولین قدم‌های تبدیل خدمات عمومی الکترونیکی به خدمات عمومی موبایلی می‌توان به تولید سریع، همه‌جانبه و ارایه وسیع اپلیکیشن‌های خدمات عمومی و شهری اشاره کرد که ذیل عناوین:
- اپلیکیشن‌های دولت / شهرداری به شهروند (مشتری).
- اپلیکیشن‌های دولت / شهرداری به دولت / شهرداری.
- اپلیکیشن‌های دولت / شهرداری به کسب و کار و تجارت.
- اپلیکیشن‌های دولت / شهرداری به اقتصاد شهر / کشور
تعریف می‌شود.
منافع دولت و شهرداری موبایلی
برای دولت‌ها و شهرداری‌ها
- از مهمترین دلایل توسعه بسیار سریع و حیرت‌انگیز دولت / شهرداری موبایلی در دنیا، انتفاع چندوجهی چند لایه و مداوم زمانی و نامحدود مکانی بسیار متنوع‌تر از خدمات عمومی الکترونیکی علی‌الخصوص از حیث اقتصادی است.
منافع دولت‌ها / شهرداری‌ها از این امکان در دو اَبَرحوزه شهروندان و تجارت و اقتصاد تعریف می‌شود.
شناخت دولت و شهرداری موبایلی از حیث اقتصاد اطلاعات
ارزش ذاتی دولت / شهرداری موبایلی.
قیمت و ارزش اطلاعات در نقشه اقتصاد اطلاعات.
تجارت و انتقال اطلاعات.
تعریف موتورهای برداشت اطلاعات.
تعریف مکانیسم‌های بسیار دقیق و راستی‌آزمایی اطلاعات که پرهزینه‌ترین و تا حدی ناممکن دولت‌ها/ شهرداری‌هاست.
تولید آمار و محتوای قابل فروش به مراکز سیاستگذاری، برای برنامه‌ریزی آینده.
پیش‌بینی‌های مستدل و علمی متکی بر اطلاعات سالم و لحظه‌ای.
بازاریابی‌های پیش از عرضه.
دستیابی و ارتباط دایم به گروه‌های حساس (زنان و کودکان).
دستیابی و ارتباط و کنترل گروه‌های ناهنجار اجتماعی (معتادها، بزهکاران و...).
بررسی زنجیره ارزشی دولت / شهرداری موبایلی ظرفیت‌های اقتصادی - اطلاعاتی بسیاری را فراهم می‌کند و بهترین فضا را برای مشارکت شهروندان از طریق ایجاد همپوشانی بین ذینفعان زنجیره‌ها با گروه‌های مختلف شهروندی ایجاد می‌کند.
ارسال پیام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت و... از طریق اپلیکیشن‌های خدمات عمومی موبایلی که در هر لحظه از شبانه روز با شهروندان و نقش‌آفرینان شهری در ارتباط است، از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی دولت / شهرداری موبایلی و اقتصاد اطلاعات مرتبط با آنهاست.
پیش‌نیازها برای حضور دایمی و نفوذ سریع دولت و شهرداری موبایلی
توسعه و تکامل ارایه خدمات عمومی شهری/ ملی بر روی موبایل از صفر تا صد.
طراحی اپلیکیشن‌های مناسب و ساده و زیبا و جذاب.
آموزش عمومی و حل موانع فرهنگی.
مهمترین چالش پیش روی موفقیت دولت/ شهرداری موبایلی و اقتصاد اطلاعات وابسته به آن‌که نتایج غیرقابل جبرانی هم در بعضی کشورها و در نمونه مشابه در کشور خودمان هم بر جای گذاشته (مثل خدمات الکترونیکی ناکارآمد و فضای عمومی غیر قابل دفاع سایت‌های اینترنتی).
نکته حایز اهمیت این است که به همین سرعتی که اینگونه خدمات در زندگی شهروندان و نقش‌آفرینان و عوامل دولت / شهرداری نفوذ می‌کند به همان میزان هم ظرفیت رویگردانی عمومی از این خدمات با ارایه یک اپلیکیشن ضعیف، ناکارآمد، پیچیده، سنگین و کلا غیرحرفه‌ای و غیراستاندارد در یک موضوع و چند اپلیکیشن غیراستاندارد در دولت / شهرداری موبایلی بسیار محتمل است.
گزینه‌های فنی موضعی هم در این حوزه قابل بررسی است که از موضوع بحث ما خارج است.
نتیجه‌گیری
دولت / شهرداری موبایلی که در قامت اپلیکیشن‌ها خود را در مرحله اول به شهروندان، نقش‌آفرینان، عوامل دولت / شهرداری متصل می‌کنند و در مرحله بعد به آنان خدماتی که از سوی دیگر می‌گیرند را ارایه می‌دهند به دلیل نقش واسطه‌گری هوشمند خود فرصتی را برای کنشگران اقتصادی و اطلاعات شهری ایجاد می‌کنند که در یک فرآیند منطقی توأم با خدمات‌رسانی بهتر و سریع‌تر، سازوکاری را برای برداشت و تجمیع و آمایش اطلاعاتِ راستی آزمایی شده از فضای شهر/ کشور راه‌اندازی کنند. در این اثنا مجالی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم و مشخصا اقتصاد اطلاعات ایجاد می‌شود.
اپلیکیشن‌های خدمات‌رسانی موضوعی، املاک عوارض، ترافیک و حمل‌ونقل شهری، فروشگاه‌ها و سایر خدمات شهری همواره از محبوب‌ترین و پر استفاده‌ترین اپلیکیشن‌های ارایه شده در عمر کوتاه سرویس‌های تلفن‌های هوشمند در جهان بوده است.

نظر شما