سرویس سیاسی – اجتماعی: رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان این که۵۰درصد طلاق ها با اعتیاد ارتباط دارند، از راه‌اندازی مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در استانها خبر داد.
تقی رستم‌وندی در گفتگو با ایسنا، با بیان این که اعتیاد معلول برخی علت‌ها و عامل آسیب‌های دیگر است و عوامل متعددی در مصرف مواد توسط افراد دخیل هستند، اظهار داشت: کنجکاوی، لذت طلبی، ارتقای توان فردی و موارد مشابه دیگر از علل گرایش افراد به مواد مخدر است. در حقیقت مصرف مواد می‌تواند سبب بروز آسیب‌های دیگری هم شود.
وی افزود: تحقیقات نشان داده است نیمی از طلاق‌هایی که در کشور ثبت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد همسر ارتباط دارد. همچنین حدود ۶۰درصد آسیب‌اجتماعی همسرآزاری و ۲۰تا ۲۵درصد کودک آزاری با مصرف مواد ارتباط دارد.به عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشور مهار کرد، برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت های خرد، کودک آزاری ، همسرآزاری و برخی از قتل‌ها کاهش می یابند.
وی تاکید کرد: در همه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم مقوله آسیب های اجتماعی وجود دارد. این آسیب ها شامل اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، قمار و فحشا است که به عنوان معضل اجتماعی کشورهای توسعه یافته حساب می‌شود و برای حل آنها روانشناسان، اعتبارات و پژوهش‌های زیادی در نظر گرفته شده است، اما آسیب‌های اجتماعی در کشور ما با توجه به فرهنگ خاص و اقتضائات اجتماعی مطرح می شود که در صدر این آسیب‌ها اعتیاد و حاشیه نشینی وجود دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان این که در حاشیه‌نشینی مباحثی وجود دارد که آیا حاشیه نشینی آسیب است یا مولد آسیب؟ افزود: بعد از اعتیاد و حاشیه نشینی می‌توان به آسیب‌اجتماعی طلاق و مفاسد اخلاقی و پیداکردن نقاط جغرافیایی در کشور که این آسیب‌ها به شکل متراکم و انباشته شده در این مناطق وجود دارد،اشاره کرد. در حقیقت در برخی مناطق به علت بیکاری بالا، فقر و مهاجرت زیاد ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است.یعنی ممکن است کسی در مناطق مرزی به دلیل عدم درآمد به شبکه قاچاق مواد مخدر بپیوندد و سلاح به دست بگیرد که منجر به قتل، خشونت و آدم ربایی شود .
به گفته وی، طبق رده‌بندی‌های انجام شده باحدود ۵۰تا ۵۵متغیر از آسیب‌ها و تلاقی آنها با شاخص‌های عقب‌ماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی، در هر استان یک منطقه کمتر توسعه یافته پیدا و به استاندارها ابلاغ شد و استاندارها هم موظف شدند یک طرح استانی طراحی‌کنند تا آن منطقه کمتر توسعه یافته به همراه روستاهای تابع به سطح میانگین استان برسد .
رستم‌وندی تاکید کرد: برای مثال منطقه کمتر توسعه یافته در استان سیستان و بلوچستان مشخص شده و به استاندار هم ابلاغ شده است و استاندار هم باید طی سال۹۷پروژه‌های مرتبط با اصلاح وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه را کلید بزند. همچنین استانها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی وضع اجتماعی، کمبودها و خلأهای شهرها، روستاها و محلاتش را شناسایی کند، البته شناسایی محرومیت‌های زیرساختی در طرح وزارت راه و شهرسازی برای مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مشخص شده است، اما استان ها را هم به راه‌اندازی مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی موظف کردیم.
وی با بیان این که در حال پیگیری نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی هستیم، افزود:۴۰سال است که در کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب اجتماعی هستیم.یکسال است که این مرکز فعال شده است و باید فاز به فاز تکامل یابد. در حقیقت پایه اولیه اطلاعات در آنجا فراهم شده و لازم است این مرکز مانند یک شبکه به همه دستگاه‌ها متصل شود که آمارها را به طور آنلاین از مرکز آمار، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال دریافت کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با بیان این که در مرکز رصدآسیب‌های اجتماعی گروه گردآوری اطلاعات وجود دارد، اظهار داشت: همچنین در این مرکز گروه داده کاوی باید داده‌ها را تحلیل و آنالیز کنند و بعد از آن هم گروه آینده پژوهی خواهیم داشت.
در حقیقت باید مشخص شود با اعتیاد، طلاق و یا سرقت با روند صعودی پیش روند، ۱۰سال آینده در چه نقطه‌ای خواهیم بود؟ که این موضوع با نرم افزارهای رایانه‌ای قابل سنجش خواهند بود .همچنین در کنار آینده پژوهی باید سناریو نویسی وجود داشته باشد به طوری که سناریوی ۱۰سال آینده اجتماعی کشور نوشته شود و بدانیم که طی ۱۰سال چگونه باید حرکت کنیم .به عبارت دیگر این گروه‌ها در مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در حال شکل گیری هستند و ۱۸ماه زمان هم برای تکامل گروه‌ها نیاز خواهد بود.
وی در پایان گفت: همزمان با مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور، شهرداری تهران هم رصدخانه‌ای دارد که در این رصدخانه اطلاعات بسیار کاملی از وضع اجتماعی تهران موجود است؛ به طوری که نوع آسیب اجتماعی محلات مشخص شده است و با تکنولوژی جدیدی می توان نوع آسیب‌ها و شدت آن را مشاهده کرد. علاوه براین ستاد بازآفرینی شهری در کشور وجود دارد که وضع و مشکلات محلات حاشیه نشین در آن مشخص شده است.
∎
تقی رستم‌وندی در گفتگو با ایسنا، با بیان این که اعتیاد معلول برخی علت‌ها و عامل آسیب‌های دیگر است و عوامل متعددی در مصرف مواد توسط افراد دخیل هستند، اظهار داشت: کنجکاوی، لذت طلبی، ارتقای توان فردی و موارد مشابه دیگر از علل گرایش افراد به مواد مخدر است. در حقیقت مصرف مواد می‌تواند سبب بروز آسیب‌های دیگری هم شود.
وی افزود: تحقیقات نشان داده است نیمی از طلاق‌هایی که در کشور ثبت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد همسر ارتباط دارد. همچنین حدود ۶۰درصد آسیب‌اجتماعی همسرآزاری و ۲۰تا ۲۵درصد کودک آزاری با مصرف مواد ارتباط دارد.به عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشور مهار کرد، برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت های خرد، کودک آزاری ، همسرآزاری و برخی از قتل‌ها کاهش می یابند.
وی تاکید کرد: در همه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم مقوله آسیب های اجتماعی وجود دارد. این آسیب ها شامل اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، قمار و فحشا است که به عنوان معضل اجتماعی کشورهای توسعه یافته حساب می‌شود و برای حل آنها روانشناسان، اعتبارات و پژوهش‌های زیادی در نظر گرفته شده است، اما آسیب‌های اجتماعی در کشور ما با توجه به فرهنگ خاص و اقتضائات اجتماعی مطرح می شود که در صدر این آسیب‌ها اعتیاد و حاشیه نشینی وجود دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان این که در حاشیه‌نشینی مباحثی وجود دارد که آیا حاشیه نشینی آسیب است یا مولد آسیب؟ افزود: بعد از اعتیاد و حاشیه نشینی می‌توان به آسیب‌اجتماعی طلاق و مفاسد اخلاقی و پیداکردن نقاط جغرافیایی در کشور که این آسیب‌ها به شکل متراکم و انباشته شده در این مناطق وجود دارد،اشاره کرد. در حقیقت در برخی مناطق به علت بیکاری بالا، فقر و مهاجرت زیاد ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است.یعنی ممکن است کسی در مناطق مرزی به دلیل عدم درآمد به شبکه قاچاق مواد مخدر بپیوندد و سلاح به دست بگیرد که منجر به قتل، خشونت و آدم ربایی شود .
به گفته وی، طبق رده‌بندی‌های انجام شده باحدود ۵۰تا ۵۵متغیر از آسیب‌ها و تلاقی آنها با شاخص‌های عقب‌ماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی، در هر استان یک منطقه کمتر توسعه یافته پیدا و به استاندارها ابلاغ شد و استاندارها هم موظف شدند یک طرح استانی طراحی‌کنند تا آن منطقه کمتر توسعه یافته به همراه روستاهای تابع به سطح میانگین استان برسد .
رستم‌وندی تاکید کرد: برای مثال منطقه کمتر توسعه یافته در استان سیستان و بلوچستان مشخص شده و به استاندار هم ابلاغ شده است و استاندار هم باید طی سال۹۷پروژه‌های مرتبط با اصلاح وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه را کلید بزند. همچنین استانها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی وضع اجتماعی، کمبودها و خلأهای شهرها، روستاها و محلاتش را شناسایی کند، البته شناسایی محرومیت‌های زیرساختی در طرح وزارت راه و شهرسازی برای مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مشخص شده است، اما استان ها را هم به راه‌اندازی مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی موظف کردیم.
وی با بیان این که در حال پیگیری نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی هستیم، افزود:۴۰سال است که در کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب اجتماعی هستیم.یکسال است که این مرکز فعال شده است و باید فاز به فاز تکامل یابد. در حقیقت پایه اولیه اطلاعات در آنجا فراهم شده و لازم است این مرکز مانند یک شبکه به همه دستگاه‌ها متصل شود که آمارها را به طور آنلاین از مرکز آمار، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال دریافت کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با بیان این که در مرکز رصدآسیب‌های اجتماعی گروه گردآوری اطلاعات وجود دارد، اظهار داشت: همچنین در این مرکز گروه داده کاوی باید داده‌ها را تحلیل و آنالیز کنند و بعد از آن هم گروه آینده پژوهی خواهیم داشت.
در حقیقت باید مشخص شود با اعتیاد، طلاق و یا سرقت با روند صعودی پیش روند، ۱۰سال آینده در چه نقطه‌ای خواهیم بود؟ که این موضوع با نرم افزارهای رایانه‌ای قابل سنجش خواهند بود .همچنین در کنار آینده پژوهی باید سناریو نویسی وجود داشته باشد به طوری که سناریوی ۱۰سال آینده اجتماعی کشور نوشته شود و بدانیم که طی ۱۰سال چگونه باید حرکت کنیم .به عبارت دیگر این گروه‌ها در مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در حال شکل گیری هستند و ۱۸ماه زمان هم برای تکامل گروه‌ها نیاز خواهد بود.
وی در پایان گفت: همزمان با مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور، شهرداری تهران هم رصدخانه‌ای دارد که در این رصدخانه اطلاعات بسیار کاملی از وضع اجتماعی تهران موجود است؛ به طوری که نوع آسیب اجتماعی محلات مشخص شده است و با تکنولوژی جدیدی می توان نوع آسیب‌ها و شدت آن را مشاهده کرد. علاوه براین ستاد بازآفرینی شهری در کشور وجود دارد که وضع و مشکلات محلات حاشیه نشین در آن مشخص شده است.
نظر شما