به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه، هند که در طی سال گذشته میلادی حدود 50 معاهده سرمایه گذاری خارجی با کشورهای مختلف را لغو کرده، برای متقاعد کردن برخی کشورها به پذیرش شرایط جدید سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده است.

از نظر دهلی نو، این معاهدات که عمدتا در دهه 1990 میلادی، یعنی زمانی که این کشور به شدت نیازمند جذب سرمایه خارجی بود منعقد شده بودند، در هنگام بروز اختلاف این کشور را بیش از حد در معرض محکوم شدن نزد مراجع داوری بین المللی قرار می داد.

برای کاهش این آسیب پذیری، هند یک مدل جدید قراردادهای جذب سرمایه را طراحی کرده که به گفته مشاوران حقوقی شباهت زیادی به قراردادهای پیشنهادی اقتصادهای نوظهور بزرگی مانند برزیل و اندونزی دارد، اما شرکای خارجی هند به دلیل رویکرد محدودیت زای این قراردادها، تمایل چندانی به توافق با مفاد آنها ندارند.

یک منبع آگاه که از جزئیات نشست های مقامات دولتی در طی 10 ماه گذشته اطلاع دارد گفت: «هند در زمینه مذاکرات دارد به ناکجا آباد می رسد.»

این منبع گفت، مذاکره کنندگانی از کشورهای ایران، استرالیا و اتحادیه اروپا به طرف هندی گفته اند که سرمایه گذاران منتظر ورود به این کشور هستند، اما شرایط قراردادی جدید حمایت بسیار کمی از سرمایه گذاران می کند.

یکی از مهمترین شرایط این قراردادها این است که سرمایه گذاران باید قبل از رجوع به محاکم بین المللی، حداقل به مدت 5 سال آن دعوا را در محاکم داخلی هند پیگیری کنند.

در حال حاضر هند درگیر بیش از 20 پرونده طرح شده در محاکم داوری بین المللی است که ممکن است این کشور را ناچار به پرداخت میلیاردها دلار خسارت نماید.

در حالی که منابع آگاه گفته اند که مقامات ایرانی و استرالیایی در جلسات خصوصی با همتایان هندی خود نگرانی هایی را در این زمینه مطرح کرده اند، نه کمیسیون عالی استرالیا در دهلی نو و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران به درخواست اظهارنظر در این زمینه پاسخی نداده اند.

انتهای پیام/95