شناسهٔ خبر: 23637931 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه - بخش دوم و پایانی

تقابل فقاهت و سلطنت

پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است.

صاحب‌خبر -

 

دوره سوم؛ دوره تثبیت

تأسیس حکومت شیعی در اوایل قرن دهم هجری قمری و رسمیت مذهب تشیع در ایران موجب ورود تشیع و به تبع آن فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی و اجتماعی گردید. از این دوره می  توان به عنوان دوره تثبیت فقه سیاسی شیعه یاد کرد. شاهان صفوی با تشکیل حکومت شیعی ـ صوفی خود به تشکیل حکومتی همت گماردند که مبانی سیاسی اجتماعی آن با گذار از «فقه الخلافه» و ابتنای بر «فقه الامامه» شکل گرفته بود. نیاز قدرت سیاسی حاکم صفوی به قوانینی مبتنی بر مبنای «فقه الامامه»، موجب دعوت از عالمان شیعه همچون «محقق کرکی» برای همکاری با دولت شیعی صفویه در این دوره گردید.(1)   در این دوره رابطه «فقه» و «قدرت» و یا «فقیه» و «شاه» رابطه ای «تعاملی» است.

نمونه‎هایی از این تعامل را می‎توان در شیوه تعامل «خواجه نصیر الدین طوسی» و «علامه حلی» با حاکمان مغول و همچنین در روابط «شهید اول» در نگارش کتاب «لمعه» برای حاکم سربه‎داری در قرن هشتم هجری پی‎گیری نمود. به‎طور کلی دوره تثبیت تشیع و رابطه فقه و سیاست و جایگاه فقه سیاسی در این دوره را می توان در سه مرحله تبیین نمود: نمونه‎ای از این تعامل را می‎توان در شیوه جعل و اعطای مناصب حکومتی نظیر «ملا باشی»، «شیخ الاسلامی»، «صدر» و... جستجو نمود.

نقطه اوج این تعامل در مقام صدارت خاصه است که صدر در سمت چپ سلطان می‎نشست و آنان را معمولاً «نواب» می‎خواندند و حتی تعامل تا جایی است که می‎توانستند با خاندان سلطنت وصلت کنند (مینورسکی، 1334، ص75-71) به طور کلی دوره تثبیت تشیع و رابطه فقه و سیاست و جایگاه فقه سیاسی در این دوره را می توان در سه مرحله تبیین نمود:

1. ورود جریان فقاهت

ساماندهی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه حقوق عمومی به خلاف اندیشه حکومت عرفی، مبتنی بر فقه شیعه بود و این امر دربار صفوی را سخت محتاج حضور فقیهان می نمود. بر این اساس دعوت از «محقق کرکی» و علمای جبل عامل و پذیرش و ورود ایشان به دستگاه سیاسی و حاکمیتی صفویه، نقطه عطفی در تحولات فقه سیاسی شیعه است. از این رویداد می توان با عنوان «ورود جریان فقاهت» به عرصه سیاسی یاد کرد.

حضور فعال محقق کرکی(2)   معروف به «محقق ثانی»(3)   در این دوره به گونه ای است که «حسن بیگ روملو» در «احسن التواریخ» ضمن ستایش از کرکی می گوید بعد از خواجه نصیر هیچ کس به اندازه کرکی در اعتلای مذهب شیعه نکوشیده است (لک زایی، 1386، ص261). محقق کرکی سه مرحله به ایران دعوت شده و دو بار در ایران حضور یافته است. اولین دوره در زمان «شاه اسماعیل صفوی» در ابتدای شکل گیری دولت صفویه است که حدود پنج سال طول کشید. در این دوره کرکی به بسیاری از شهرهای ایران مسافرت نموده و بر کارهای شرعی نظارت داشت. بار دوم با دعوت «شاه طهماسب» در سال935 وارد ایران شد. اگرچه در سال 939 برای بار سوم نیز کرکی به ایران دعوت گردید؛ لکن ایشان دیگر به ایران بازنگشتند (همان).

درگیری مستقیم محقق کرکی با مسائل سیاسی عصر خود، موجب دمیده شدن حیاتی تازه در فقه سیاسی شیعه گردید. رویکرد کرکی به تحولات سیاسی در رساله های «نماز جمعه»، «نفحات اللاهوت»(4)   و مهم تر از همه در «جامع المقاصد»(5)   آشکار است. وی در ابتدای رساله نفحات اللاهوت، ضمن تمجید از دولت نوپای صفوی (کرکی، بی‎تا، ص39)،(6)    هدف از نگارش این رساله را خدمت به دولت صفوی ذکر می کند (لک زایی، 1386، ص260)  همچنین کتاب جامع المقاصد را به «شهریار صفوی» تقدیم می نماید (کرکی، 1414ق، ج1، ص67).(7)

کارویژه غالب فقه سیاسی در دوره های قبل، «گزاره سیاسی» است. مراد از گزاره سیاسی ترکیب ویژه ای از مفاهیم سیاسی است که در پاسخ به مسأله ای سیاسی مانند تعامل با دستگاه جور تولید می شود؛ حال آنکه با ظهور دولت صفوی و حضور محقق کرکی این کارویژه به «تئوری سیاسی» تبدیل گردیده است. مراد از تئوری سیاسی ترکیب ویژه ای از گزاره های سیاسی است که در پاسخ به موضوعی سیاسی مانند نظام سازی بر پایه ولایت فقیهان تولید می شود. نمونه  ای از گزاره های سیاسی را می توان در گزاره های فقهی هم چون «قبول ولایت سلطان جائر»، «اعانه الظالمین»، «قبول جوائز السلطان» و... پی گیری نمود.

و نمونه  تئوری سیاسی در این دوره نظریه «سلطنت مأذون» است که بر اساس آن «شاه» که قدرت سیاسی جامعه را در اختیار دارد، بر اساس «اذن» فقیه و در ذیل «ولایت فقیه» به اداره امور می پردازد. نمونه و مؤید این ادعا را می توان در نامه شاه طهماسب صفوی به محقق کرکی ملاحظه نمود. ایشان در این نامه خطاب به محقق کرکی بیان می کند:

أنت أحقّ بالملک لأنّک النائب عن الإمام، و إنّما أکون من عمّالک أقوم بأوامرک و نواهیک (بحرانی، بی‎تا، ص153).

شاه طهماسب همچنین در نامه ای خطاب به کارگزارن حکومتی دستور به اطاعت از اوامر محقق کرکی داده و او را اصل صدور اوامر و نواهی دانسته و بر این مسأله نیز تأکید می نماید که در صورتی که شیخ کسی را منصوب یا معزول نماید، دیگران حق عمل بر خلاف تصمیم وی را نخواهند داشت (همان). در اندیشه شاه صفوی تبعیّت و اطاعت از دستورات فقیه زمان، محقق کرکی لازم و مخالفت با آن مستوجب توبیخ و تنبیه است (همان).

به‎طور کلی در این دوره که  می توان از آن با عنوان مرحله «ورود جریان فقاهت» به دستگاه سیاسی و تعامل با سلطنت صفوی یاد کرد، در رابطه با اقدامات سیاسی فقیه و قابلیت های فقه سیاسی می توان چند اقدام را دارای اهمیت ویژه دانست. اولین اقدام «نهاد سازی» فقیه بر اساس فقه سیاسی شیعه است.

محقق کرکی، با ورود از رأس هرم قدرت سیاسی و بر اساس قابلیت فقه سیاسی، در این دوره موفق به تأسیس مناصب و نهادهایی گردید که ماهیتی فقهی و سیاسی داشت. نمونه ای از این مناصب را می توان در عناوینی چون «صدر»، «شیخ الاسلام»، «ملاباشی»، «امامت جمعه»، «قضاوت» و... پی گیری نمود (مینورسکی، 1334، ص75-71).

اقدام دوم «فرهنگ سازی» یا به تعبیری «امت سازی» مبتنی بر آموزه های فقه شیعی است. مسافرت های متعدد محقق کرکی و تصحیح امور دینی مردم بر اساس اعتقادات شیعی، تدوین رساله های متعدد فقهی(8)    در پاسخ و یا رفع نیاز مردم، نمونه هایی از این اقدام است. سومین اقدام با اهمیت این دوره آن است که فقیه به رغم تعامل با دستگاه سیاسی سلطنت صفوی هیچ گاه ایشان  را «مشروع» نمی داند. در واقع فقهای شیعه هیچ گاه خود را در جایگاهی که فقهای اهل سنت در رابطه با حاکمیت قرار داشتند، ننشاندند و کاری را که «غزالی»، «ابن خلدون» و «ابن جماعه» برای حکام سنی کردند، برای حکام صفوی انجام ندادند.

در میان فقهای شیعه همواره اندیشه نامشروع دانستن و غاصب بودن این حکام وجود داشت (سیوری، 1380، ص162). بر اساس فقه سیاسی شیعه «مشروعیت» حاکم تنها در عصر حضور معصوم از طریق «نصب» مستقیم و در عصر غیبت بر اساس نصب از طریق «نص» محقق می گردد و بر این مبنا، نصوص شیعه در عصر غیبت، تنها حاکمیت فقیه را مشروع معرفی می نماید(9).

2. نفوذ اجتماعی فقاهت

مرحله دوم از دوره تثبیت را می توان مرحله «نفوذ اجتماعی فقاهت» نام نهاد. این دوره در واقع تکمیل رسالتی بود که فقیهان از دوره صفویه شروع نموده و در دوره قاجاریه به نفوذ اجتماعی جریان فقاهت انجامید. هرچند ورود جریان فقاهت از رأس هرم قدرت سیاسی آغاز گردید، لکن مخاطب اصلی فقاهت، «امّت»، اجتماع و مردمی هستند که مکلف به تکالیف شریعت اند. بر این اساس هیچ گاه فقهای شیعه این مهم را از نظر دور نداشته  و به ارتباط با مردم و تعیین وظیفه ایشان در امور مختلف فردی و اجتماعی همت گمارده اند.

 نکته با اهمیت آن است که در طول تاریخ حیات سیاسی تشیع تا این دوره، فقها نتوانسته اند با اتکا بر قدرت سیاسی منبعث از اراده امت، بر تحولات سیاسی اجتماع و رابطه «فقاهت» با «سلطنت» به عنوان نماد قدرت سیاسی حاکم، تأثیر گذارند. شرایط موجود جامعه شیعی در این دوره در ایران، فضایی را مساعد نمود تا ارتباط «فقاهت» و «امّت» عمق یافته و به لایه های مختلف اجتماع نفوذ نماید. این قدرتِ نهفته در اجتماع تشیع به فقیه شیعه این امکان را بخشید که در منازعات جریان فقاهت و سلطنت، بتواند با اتکای بر قدرت امّت، در برخی موارد، بر تصمیمات دستگاه سلطنت تأثیر گذاشته و این جریان را وادار به تصمیمی هم سو با فقه نماید.

 نمونه ای از این قدرت و نفوذ را می توان در ماجرای «تحریم تنباکو» در دوره سلطنت قاجار ارزیابی نمود (جعفریان، 1379، ج3، ص1143).(10)   این نفوذ به گونه ای است که حتی بر رفتارهای درون دربار قاجار اثر گذاشته و در ماجرای تحریم تنباکو، «ناصرالدین شاه قاجار» را با تصمیمی متمایز در اندرونی خانه اش مواجه  می سازد. تأثیر علما بر بازار(11)   به عنوان رکن اقتصادی جامعه شیعه در این دوره نیز نمونه ای دیگر از نفوذ فقها در اجتماع است(12).

با نفوذ جریان فقاهت به لایه های اجتماعی جامعه شیعه، از این پس، افزون بر این که فقه همچون پیش، حضوری جدی در حوزه  امور فردی دارد، نقشی نمایان در تحولات سیاسی اجتماع نیز بر عهده داشته و بر تصمیم های جریان حاکم در امور مختلف و از آن جمله در جنگ و صلح اثر گذار است. به طور کلی می توان رابطه جریان فقاهت با قدرت سیاسی وقت در این دوره را رابطه ای «تعاملی ـ تدافعی» دانست. در مواردی که عمل قدرت سیاسی و دستگاه سلطنت همسو و موجب تقویت جریان تشیع و یا دفاع از کیان شیعه بوده، جریان فقهی نیز با دستگاه سلطنت «تعامل» دارد و آنگاه که در تصمیم جریان حاکم، «مصلحت» جامعه شیعه لحاظ نمی گردد، فقها رویکردی «تدافعی» را برگزیده اند.

مرحوم «شیخ جعفر کاشف الغطاء» نمونه ای از علمای شیعه در دوره قاجار است که با «فتحعلی شاه» در مواردی رابطه «تعاملی» دارد. نمونه این رابطه را می توان در اذن سلطنت به فتحعلی شاه در قالب «سلطنت مأذون» و همچنین صدور «فتوای جهاد» علیه روس و لزوم همراهی مردم با او و اجازه به ایشان در «اخذ زکات» و... بررسی نمود (کاشف الغطاء، بی تا، ص394).(13)   شاگرد کاشف الغطاء مرحوم «ملا احمد نراقی» نمونه ای دیگر از علمای شیعه در این دوره است.

 ایشان هرچند هم زمان با شاهانی همچون «کریم  خان زند»، «آغا محمد خان قاجار» و «فتحعلی  شاه» بود اما تنها با فتحعلی شاه ارتباطی تعاملی داشت. نراقی دو کتاب «معراج السعاده» و «وسیله النجاه» را به خواست شاه نگاشته و به او هدیه نمود. از سوی دیگر شاه قاجار نیز مدرسه ای بزرگ در بازار کاشان ساخت و در اختیار ملا احمد نراقی گذاشت (مزینانی، 1381، ص39).

جنگ های ایران و روس نمونه ای از مهم ترین بخش های تعامل فقهایی همچون نراقی با دستگاه سلطنت قاجار است. افزون بر صدور فتوای جهاد از طرف فقها، برخی از ایشان همچون «سیدمحمد مجاهد» و «ملا احمد نراقی» در جهاد علیه روس شرکت نموده و سرپرستی جمعی از مردم و روحانیت را به عهده داشتند (همان، ص50). نکته اساسی در این مسأله آن است که «شاه»، «عباس میرزا» و «قائم مقام فراهانی» برای اخذ فتوای جهاد همت زیادی نموده اند.(14)

   این مسأله حاکی از نفوذ جدی علما در بین مردم است به گونه ای که در این دوره تنها علما قدرت بسیج توده های اجتماعی را دارند. محققی در این مورد می نویسد: «به رغم دیر تصمیم گرفتن فتحعلی شاه برای شروع جنگ، رهبری مردم هنوز در دست علماء بود» (مزینانی، 1381، ص50).

از دیگر شواهد نفوذ اجتماعی جریان فقاهت، حضور برخی عالمان از جمله محقق نراقی برای تشویق مردم به جنگ و جهاد است، ایشان به مناطق گوناگون آذربایجان رفته و برای مردم به ایراد خطابه و سخن پرداختند. مردم بر اثر تشویق عالمان دینی از کشتن و کشته شدن هیچ ترسی به خود راه نمی دادند (همان، ص51). در برخی منابع تاریخی بیان شده است که: «در جنگ های سال 1241 و 1242 قمری چندان موقعیتی نصیب روس ها نگردید و سپاه ایران که احساسات دینی آنان را علمای مذهبی تهییج کرده بودند، رشیدانه مقاومت کردند» (شمیم، 1371، ص99).

در «روضه الصفای ناصری» آمده است که: «در همه ایران کار چنان شد که اگر حضرت خاقان صاحبقران بر رأی علما انکار کند، اهالی ایران، سلطانی را بر انگیزند و به مخالفت شاهنشاه ایران برخیزند» (هدایت، 1339، ج9، ص647).

نفوذ اجتماعی عالمان دینی در این دوره به گونه ای است که بنا بر برخی نقل ها موجب وحشت درباریان گردید تا جایی که برای محدود نمودن علما اقداماتی انجام دادند (مزینانی، 1381، ص52)؛ اقداماتی که موجب محدود شدن علما و رخت بربستن نشاط و شادابی از جبهه های جنگ بوده و در نهایت منجر به شکست ایران در جنگ های ایران و روس گردید.

به هر حال، هرچند در این دوره در مواردی بین جریان فقاهت و سلطنت رابطه تعاملی وجود دارد، اما نباید از نظر دور داشت که «کاشف الغطاء» و «نراقی» به رغم تعامل با «فتحعلی شاه» و اعطای اذن سلطنت به وی، ایشان را حاکم مشروع نمی دانند و حق حاکمیت در عصر غیبت را تنها مربوط به فقها دانسته اند.

کاشف الغطاء تصریح می نماید که حتی اطاعت مردم از شاه امری ذاتی نیست و به تبع اذنی است که از طرف مجتهد دارای شرایط به شاه اعطا گردیده است (کاشف الغطاء، بی‎تا، ص394).(15)   نراقی نیز ضمن تأکید بر این مسأله که ولایت بر مردم از طرف خداوند به پیامبر و ائمه(ع) واگذار گردیده است، بیان می دارد که در عصر غیبت، فقها حاکم و نایب از ائمه(ع) هستند (نراقی، 1417ق، ص529).(16)   حتی فتحعلی شاه قاجار نیز به این موضوع اقرار داشته و بیان نموده است که: «سلطنت ما به نیابت از مجتهدین عهد و ما را به سعادت ائمه هادین مهتدین سعی و جهد است» (مزینانی، 1381، ص65).

نکته اساسی در این دوره که می توان آن را نقطه عطفی در تاریخ فقه سیاسی دانست، ابتکار نراقی است. ایشان در کتاب «عوائد الایام» باب مستقلی با عنوان «فی بیان ولایه الحاکم و ما له فیه الولایه» (نراقی، 1417ق، ص529) گشود. نراقی در این باب به استقرار و استقصای ادله ولایت فقیه و گستره اختیارات او به  گونه ای پرداخت که بر اساس موازین فقهی قابل قبول باشد. شاید بتوان این ابتکار را سرآغاز نگارش رساله هایی مستقل در فقه سیاسی دانست. این رساله در واقع تبیین بحث نظری رابطه ولی و مولّی علیهم و در واقع «امام» و «امت» است.

از دیگر متون فقه سیاسی که در اواخر سلطنت قاجار به نگارش در آمده است، کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» اثر مرحوم «میرزا محمدحسین نائینی» می باشد. جایگاه علمی، نفوذ اجتماعی و شرایط خاص دوره نائینی، او را بر آن داشت تا ضمن پاسداری از شریعت الهی و سنت اسلامی در مقابل ورود و هجوم ادبیات غیر دینی و غیر بومی مجاهدت نموده و با نگارش این کتاب از کیان امت و ملت پاسداری نماید. از عنوان کامل(17)   این کتاب  می توان دغدغه نائینی، و دلیل دفاع از مشروطیت را دریافت. «تقلیل ظلم بر مردم» در قالب مدل «سلطنت مشروطه» نکته ای است که نائینی آن را در عنوان این کتاب گنجانده است.

 این عنوان حاکی از آن است که علمای شیعه و از آن جمله مرحوم نائینی خود را پاسدار حقوق امت دانسته و به صورت علمی و عملی در راه مبارزه با «استبداد» و «استعمار» مجاهدت می نمودند. این کتاب از نمونه فعالیت های علمی نائینی در حوزه سیاست است. همراهی با «میرزای شیرازی» در نهضت تنباکو، قرار گرفتن در کنار «آخوند خراسانی» در نهضت مشروطه، جهاد بر ضد بیگانگان در کنار «عبدالله مازندرانی»، و هم‎گام شدن با «سیدابوالحسن اصفهانی» در نهضت اسلامی ملت عراق (ورعی، 1382، ص15)، نمونه هایی از مجاهدت های عملی آیهالله نائینی می باشد.

در این دوره، مشروطه، مرحله دیگری است که فقیه با اتکا بر قدرت و همراهی مردم به مصاف حاکمیت روی آورده و در تلاش است تا قدرت شاه را محدود به اراده الهیِ منبعث از فقه سیاسی شیعه نماید. حضور نامیمون منورالفکرها در مباحث سیاسی و اجتماعی این دوره، موجب گردید مشروطه به سرانجام مطلوب نرسیده و در نهایت، ارمغان ورود این جریان، فراهم شدن زمینه حاکمیت «ضد تشیع و فقاهت» «پهلوی» است. این امر موجب شد تا فقها نحوه دیگری از آرایش فقهی خود را در عمل و رابطه با حاکمیت به نمایش گذارند و از این جهت شاهد رابطه «تدافعی ـ تهاجمی» فقاهت و سلطنت می باشیم.

3. تقابل فقاهت و سلطنت

سلطنت پهلوی تفاوت ماهوی با دو سلطنت صفویه و قاجار داشت. خلاصه اینکه صفویه تا حدودی ماهیتی دینی ، قاجاریه ماهیتی بومی و پهلوی، هویتی غربی داشت. این تفاوت در عمل موجب گردید فقهای شیعه رفتاری متفاوت  با این سلطنت غیر دینی و غیر بومی داشته باشند. در دو سلطنت صفویه و قاجار، فقها بر اساس دو مدل حکومتی «سلطنت مأذون» و «سلطنت مشروط» در واقع اجازه تصرف در بعضی امور را به برخی شاهان اعطا می نمودند؛ لکن در سلطنت پهلوی هیچ گاه فقهای شیعه قائل به چنین«اذن» یا «اجازه» ای نبودند.

تقابل جدی سلطنت پهلوی با فرهنگ شیعی، همچون ماجرای کشف حجاب، ممنوع نمودن پوشش لباس روحانیت و... نشان از فصلی جدید در روابط سلطنت و فقاهت بود. در این مرحله  «تأسیس حوزه علمیه قم» توسط «شیخ عبدالکریم حائری»، به عنوان «رویکردی تدافعی» و عملی سیاسی و فرهنگی برای پاسداری از کیان فرهنگ تشیع و فقاهت شیعی ارزیابی می شود.

 از سوی دیگر برخورد «مرحوم بافقی» با وابستگان به سلطنت (نجفی و حقانی، 1381، ص453) و تذکرهای مکرر حضرت امام خمینی(ره) به سلطنت پهلوی در موضوعات متعدد، در واقع «رویکرد تهاجمی» جریان فقاهت نسبت به سلطنت را رقم زد؛ رویکردی که در ادامه منجر به قیام پانزده خرداد و بعدها قیام نوزدهم دی و در واقع تقابل سلطنت با امت به رهبری روحانیت و فقاهت شیعی گردید.

در این دوره دست کم دو مسأله در حوزه فقه سیاسی قابل بررسی است: یکی عمل و رفتار سیاسی فقها و دیگر بیانیه ها و متونی که در فقه سیاسی در این دوره به نگارش در آمده است. سلطه ستیزی، بسیج عمومی و حضور مکتبی مردم، حاکی از قدرت اجتماعی فقه سیاسی تشیع و در واقع نشان از نوعی فرهنگ سازی مکتبی شیعی است که از دوره های پیشین آغاز گردیده و در انقلاب اسلامی به ثمر نشست.

نمونه ای از این سخنرانی ها، سیزده سخنرانی امام خمینی(ره) است که در ایام اقامت ایشان در نجف اشرف در قالب تدریس اقامه گردیده و بعدها با عنوان کتاب«ولایت فقیه» به چاپ رسیده است. برخی از بحث هایی که در این کتاب آمده است شامل بحث از ضرورت و بداهت ولایت فقیه، دلیل لزوم تشکیل حکومت، بررسی نمونه هایی از احکام اسلامی، مانند احکام دفاع ملی و لزوم انقلاب سیاسی، طرز حکومت اسلامی، ولایت فقیه به استناد اخبار و... می باشد. پس از این، امام خمینی(ره) در «کتاب البیع» (امام خمینی، 1388، ج2، ص615) با محور قرار دادن اصل «ولایت» بحث مبسوطی را پیرامون ولایت فقیه مطرح نمودند.

بعد از مرحوم نراقی، امام خمینی(ره) تنها فقیهی است که افزون بر بحث در مورد ولایت، مسائل مختلف ولایت فقیه را برای اولین بار با روشنی و تأکید و تصریح به صورت تفصیلی مورد بررسی و اثبات قرار داده است. در واقع می‎توان گفت که طرح امام خمینی در کتاب البیع و نظریات ایشان پیرامون ولایت فقیه طرح نظری تحقق انقلاب اسلامی در سال 1357 می باشد.

4. دوره تحقق

حضور فقه و فقاهت در دوره های متعدد حیات سیاسی و اجتماعی تشیع در قالب های متفاوت و مدل های متعددی تجلی یافته است. در دوره تکوین و تدوین فقهای شیعه در حاشیه رخدادهای سیاسی ـ اجتماعی به حفظ «تراث تشیع» و «جان شیعه» همت گمارده  و بر رخدادهای جامعه «نظارت»(18)   می نمودند. دوره تثبیت و رسمیت تشیع موجب گردید که مرجعیت دینی و سیاسی تشیع از حاشیه به متن قدرت سیاسی ورود نموده و با تئوری «ولایت فقیه» به بسط فقه شیعه و تشیع پرداختند. چنان که فضای مساعد حکومت صفوی موجب ارتقای فقه سیاسی از «گزاره  سیاسی» به «تئوری سیاسی» گردید. ارتقا و بسط این تفکر در طول حیات سیاسی ـ اجتماعی تشیع، و ارتباط مرجعیت دینی تشیع با عمل سیاسی در مسأله تنباکو و مشروطه، موجب شد تا فقه سیاسی از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود نماید.

بر اساس این نظام سیاسی، «مدل سلطنت مأذون» در دوره صفویه که در آن شاه  محور امور است، و مدل  «سلطنت مشروطه» که قانون محور امور قرار می گیرد، به مدل «ولایت مطلقه فقیه» ارتقا یافته و فقیه را از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می نشاند. بر اساس این مدل برآمده از فقه سیاسی تشیع، حاکم و قانون در فقیه و تنفیذ او، بر «محور توحید» تجلی و عینیت می یابند.

انقلاب اسلامی در واقع تحقق این نظام سیاسی بر اساس مدل ولایت مطلقه فقیه را فراهم ساخت. در این مدل «مکتب»، «امام» و «امت»، سه رکن اساسی و حلقات لازم برای تحقق یک انقلاب شیعی است. از این جهت امام خمینی(ره) با تبیین و بسط این مدل به حاکمیت ولایی شیعه که بر آمده از فقه سیاسی و مبتنی بر نظریه امامت شیعی است، تحقق بخشیده اند. فقه سیاسی شیعه در این دوره با پرسش های متعددی برخورد داشته است.

اصل تأسیس نظام اسلامی، همه پرسی جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی برآمده از فقه شیعه، تأسیس نهادهای حکومتی، امضای نهادها و ساختارهای موجود در برخی موارد، مسأله انتخابات، نظارت، رهبری، شورای رهبری و... بخشی از مسائلی است که فقه سیاسی در این دوره با آن مواجه است. همه این مسائل نشان از تبدیل شدن یک «نظریه» به «نظام» می باشد.

افزون بر آنچه در حوزه تفکر و اندیشه و تحول در فقه سیاسی در این دوره گذشت، کتاب های متعددی نیز در فقه سیاسی شیعه نگاشته شده است که نشان از بسط، تبیین و شرح «نظام سیاسی» برآمده از «نظریه ولایت مطلقه فقیه» می باشد. کتاب های «دراسات فی ولایت  الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه»،[19]   «ولایه الفقیه فی حکومه الاسلام»،[20]   «فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه»،[21]  «الولایه الالهیه الاسلامیه أو الحکومه الاسلامیه»،[22]   «ولایه الامر فی عصر الغیبه»،[23]   «نظریه الحکم فی الاسلام»،[24]  تنها نمونه ای از متون فقه سیاسی نگاشته در این دوره است.

یادآوری این نکته نیز لازم به نظر می آید که با تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، نظریات رقیبی نیز طرح شده و کم و بیش در فقه سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این نظریات، نظریه اعمال ولایت در قالب مدل «نظارت فقیه» و دیگری در قالب «وکالت فقیه» می باشد. مدل نظارت در فقه سیاسی شیعه دارای قدمت تاریخی است،[25]   اما مدل وکالت، بیشتر متأثر از اندیشه و فلسفه سیاسی غرب می باشد.

نتیجه‎گیری

تاریخ فقه سیاسی شیعه نمایان گر دو مسأله به صورت توأمان می باشد. از یک‎سو نشان دهنده غنا و پویایی فقهی مکتب تشیع در عین استحکام و استناد به سنت بوده و از دیگر سو تبیین کننده نظریه امامت در پاسخ به پرسش های سیاسی و ارائه مدل  های تربیتی برای اداره امور اجتماعی شیعیان است. فقه سیاسی تشیع در تمامی مراحل فراز و فرود خود هیچ‎گاه به مشروعیت حکام ظلم فتوا نداده است؛ هرچند در قالب مدل هایی مشروع به تعامل با آنها، یا تدافع و تهاجم علیه چنین حکامی اقدام نموده است.

 قابلیت فقه و فقاهت و هوشمندی تاریخی فقیهان و عالمان شیعه این جریان را موفق ساخت تا با گذر از مدل های نامشروع و ایجاد پیوند هویتی و دینی در بین مردم ابتدا از حاشیه تحولات سیاسی به متن آن نفوذ نموده و در نهایت با شکل گیری انقلاب اسلامی از متن تحولات سیاسی و اجتماعی به رأس هرم قدرت سیاسی مشروع نشسته و تئوری سیاسی ولایت فقیه را به نظام سیاسی تبدیل نماید.

پی نوشت:

به نظر می رسد که شاهان صفوی دست‎کم به دو دلیل نیازمند حضور فقیهان در دربار خویش بودند: اول این که فقیهان در فقه سیاسی تشیع دارای مشروعیت از طریق«نص» بودند و دوم اینکه ساماندهی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه حقوق عمومی به خلاف اندیشه حکومت عرفی مبتنی بر فقه شیعه بود و این امر دربار صفوی را سخت محتاج حضور فقیهان می نمود.
علی‎بن‎عبدالعالی، معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی متوفای 940ق.
محقق کرکی تنها فقیه شیعی نیست که در این دوره با دربار صفویه همکاری داشتند؛ بلکه فقهایی همچون شیخ بهایی نیز با حکومت صفویه تعامل داشتند و متصدی منصب شیخ الاسلامی در این دوره بوده اند؛ لکن محقق کرکی را می توان به عنوان قله ارتباط فقاهت و سیاست در این دوره دانست و از این جهت بر نقش اساسی ایشان در تحولات فقه سیاسی تأکید شده است. بررسی سایر فقهای این دوره با مراجعه به کتاب های مفصل به خوانندگان محترم واگذار شده است. برای نمونه می توانید به کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی که با تأکید بر اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه درعصر صفویه نگاشته شده است، مراجعه نمایید.
علی‎بن‎حسین عاملی (کرکی)، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت.
جامع المقاصد فی شرح القواعد.
فإن الله سبحانه وله الحمد و المنّه لّما کشف الغمّه عن هذه الأمه بتأیید الدوّله القاهره الشریفه المنیفه العالیه السامیه العلّویه الصفّویه الشاهیّه الموسویه ایدها الله تعالی بالنصر و التمکین و أیدّها بالملائکه و الانس و الجن اجمعین... (علی‎بن‎حسین عاملی کرکی، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، ص39).
و لما کان هذا الکتاب ممّا منّ اللَّه علیّ بإنشائه فی حرم سیّدی و مولای أمیر المؤمنین، و سیّد الوصیین صلوات اللَّه علیه تترى، بعد أخیه صفوه اللَّه من النبیین و آلهما المعصومین، واقعا فی أیام الدوله العالیه السامیه، القاهره الباهره، الشریفه المنیفه، العلیه العلویه، الشاهیه الصفویه الموسویه، أیدها اللَّه تعالى بالنصر و التأیید و قرن أیامها بالخلود و التأبید و لا زالت جباه الملوک و السلاطین معفّره على أعتابها، و رؤوس العتاه و المتمردین من الجبابره ملقاه على أبوابها، و لا زال الدهر ساعدا على ما یطلب فی أیامها الزاهره، من إقامه عمود الدین، و القدر موافقا لما یرام فی أزمنتها الباهره، من إعلاء معالم الیقین بمحمد و آله الأطهار المعصومین. (علی‎بن‎حسین عاملی کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، ص67).
ر.ک: علی‎بن‎حسین عاملی کرکی، رسائل المحقق الکرکی.
برای مطالعه پیرامون رابطه فقیهان و سلاطین به کتاب «الفقهاء حکام علی الملوک» تألیف حسن الدّجیلی، مراجعه شود.
هر چند در مرحله اول یعنی هم‎زمان با حکومت صفویه نیز فتوای به حرمت تنباکو وجود دارد، لکن در این دوره نه ماهیت فتوا اجتماعی و سیاسی است و نه مردم توجهی چندان به حرمت آن نموده اند. حتی در این دوره قدرت سیاسی نیز با فتوای فقیه هم‎سو است؛ لکن امت برخوردی متفاوت از دوره  تحریم تنباکو در زمان میرزای شیرازی و حاکمیت قاجار نموده اند (رسول جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج3، ص1143)
به گونه ای که به تعبیر برخی تحلیل گران اگر این اتحاد بازار و علما نبود ایران در سال 1906 به مشروطیت دست نمی یافت (سیوری، در باب صفویان، ص151).
برای نمونه مراجعه شود به «رساله دخانیه» اثر محمدعلی هیدجی.
فقد أذنت إن کنت من أهل الاجتهاد و من القابلین للنیابه عن سادات الزمان للسلطان‎بن‎السلطان و الخاقان‎بن‎الخاقان المحروس بعین عنایه الملک المنان فتح علی شاه (أدام اللَّه ظلاله على رؤوس الأنام) فی أخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر و الجنود و رد أهل الکفر و الطغیان و الجحود من خراج مفتوحه بغلبه الإسلام و ما یجری مجراها کما سیجی‏ء و زکاه متعلقه بالنقدین أو الشعیر أو الحنطه من الطعام أو التمر أو الزبیب أو الأنواع الثلاثه من الأنعام فإن ضاقت عن الوفاء و لم یکن عنده ما یدفع به هؤلاء الأشقیاء جاز له التعرض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم إذا توقف علیه الدفع عن أعراضهم و دمائهم فإن لم یف أخذ من البعید بقدر ما یدفع به العدو المرید و یجب على من اتصف بالإسلام و عزم على طاعه النبی و الإمام(علیهما السلام) أن یمتثلوا أمر السلطان و لا یخالفوه فی‏ جهاد أعداء الرحمن و یتبع أمر من نصبه علیهم و جعله دافعا عما یصل من البلاء إلیهم و من خالفه فی ذلک فقد خالف اللَّه و استحق الغضب من اللَّه و الفرق بین وجوب طاعه خلیفه النبی (علیه السلام) و وجوب طاعه السلطان الذاب عن المسلمین و الإسلام أن وجوب طاعه الخلیفه بمقتضى الذات لا باعتبار الأغراض و الجهات و طاعه السلطان إنما وجبت بالعرض لتوقف تحصیل الغرض» (جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ص394).
مجموعه این فتواها همراه با رساله هایی که درباره جهاد و شرایط آن نگاشته شده بود، توسط میرزا عیسی قائم مقام بزرگ گردآوری و به عنوان «رساله جهادیه» منتشر شد. (صادق مزینانی، اندیشه‎های سیاسی محقق نراقی، ص49).
و طاعه السلطان إنما وجبت بالعرض لتوقف تحصیل الغرض‏» (جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ص394).
اعلم أنّ الولایه من جانب اللّه سبحانه على عباده ثابته لرسوله و أوصیائه المعصومین (علیهم السلام)، و هم سلاطین الأنام، و هم الملوک و الولاه و الحکّام، و بیدهم أزمّه الأمور، و سائر الناس رعایاهم و المولّى علیهم».و أما غیر الرسول و أوصیائه، فلا شکّ أنّ الأصل عدم ثبوت ولایه أحد على أحد إلّا من ولّاه اللّه سبحانه، أو رسوله، أو أحد أوصیائه، على أحد فی أمر. و حینئذ فیکون هو ولیاً على من ولّاه فیما ولّاه فیه... و المقصود لنا هنا بیان ولایه الفقهاء الذین هم الحکّام فی زمان الغیبه، و النوّاب عن الأئمه» (احمد نراقی، عوائد الایام، ص529).
عنوان اصلی کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع» می باشد.
مدل نظارت فقیه بر رخدادهای سیاسی اجتماعی در شیوه تعامل فقهای شیعه با حکام سنی مذهب قابل تبیین است. نمونه ای از این نظارت را در سیره شیخ طوسی، خواجه نصیر الدین طوسی، علامه حلی و... می توان پی جویی نمود.
آیهالله حسین علی منتظری.
آیهالله سیدمحمدحسین حسینی الطهرانی.
آیهالله حسین مظاهری.
آیهالله محمد مؤمن.
آیهالله سیدکاظم حائری.
آیهالله محسن اراکی.
بررسی برخی روایات باب امر به معروف و نهی از منکر، و روایات «النصیحه لأئمه المسلمین» و سیره برخی فقها در طول تاریخ می تواند شاهد این مدعا باشد.

منابع و مآخذ

1. آقا بزرگ تهرانی، محمدحسن‎بن‎علی‎اکبر، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج2، بیروت: بی نا، 1388ق.

2. الشیبی، کامل مصطفی، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم، ترجمه علی رضا ذکاوتی، تهران: امیر کبیر، 1359.

3. امام خمینی، سیدروح‎الله، صحیفه امام، ج10 و21، بی‎جا: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.

4. -----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، چ3، ‏1388.

5. ایزدهی، سیدسجاد، فقه سیاسی امام خمینی;، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی;، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1390.

6. پیام آیهالله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، (http://farsi.khamenei.ir)، 1372.

7. بحرانی، یوسف‎بن‎احمد، لؤلؤه البحرین، با تعلیقات سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف اشرف: مطبعه النعمان، بی‎تا.

8. جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج1و3، قم: پژِوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379.

9. حلی، جعفربن‎حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، مصحح و محقق عبدالحسین محمدعلی بقال، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

10.   حلی، حسن‎بن‎یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج2، محقق و مصنف گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ2، 1413ق.

11. سبحانى، جعفر، ادوار الفقه الامامی، ج1، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق.

12. سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، چ4، 1374.

13. ---------، در باب صفویان، مترجم رمضان علی روح الهی، تهران: نشر مرکز، 1380.

14. شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: انتشارات علمی، چ3، 1371.

15. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، قم: کتاب‎فروشی داوری، 1410ق.

16. شیخ مفید، محمدبن‎محمدبن‎نعمان، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهى، قم: الموتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

 17.طوسی، محمدبن‎حسن، الخلاف، محقق و مصحح: علی خراسانی و دیگران، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

18. طریحی، فخر الدین‎بن‎محمد، مجمع البحرین، تهران: نشر مرتضوی، چ3، 1375.

19. کاشف الغطاء، جعفربن‎خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، بی‎تا.

20. کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، چ5، 1387.

21. کرکی، علی‎بن‎حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق.

22. ------------------، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، مصحح محمد هادی امینی، تهران: نینوا، بی تا.

23. ------------------، رسائل المحقق الکرکی، مصحح: شیخ محمد حسون، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، 1409ق.

24. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقه، تهران: سمت، 1421ق.

25. لک زایی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ2، 1386.

26. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، محقق و مصحح: جمعی از محققان، ج36 و 39، بیروت: چ2، 1403.

27. مدنی، سیدجلال‎الدین، تاریخ سیاسى معاصر ایران، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1361.

28. مزینانی، محمدصادق، اندیشه های سیاسی محقق نراقی، قم: دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، 1381.

29. مطهری، مرتضی، ده گفتار، قم: انتشارات صدرا، بی‎تا.

30.   موسوی (شریف مرتضى)، علی‎بن‎حسین، ‏الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1415ق‏.

31.   مینورسکی، ولادیمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، با تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکره الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: انجمن کتاب، 1334.

32. نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1382.

33. نجفی، موسی و حقانی، موسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381.

34.   نراقی، مولی احمدبن‎محمدمهدی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1417ق.

35. هدایت، رضاقلی خان، تاریخ روضه الصفا، ج9، قم: حکمت، 1339.

36. هیدجی، محمدعلی، رساله دخانیه، تصحیح علی‎اکبر ولایتی، تهران: وزارت امور خارجه، 1381.

نویسندگان:

مهدی طاهری: دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی.

 رسول حکمی شلمزاری:  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

انتهای متن/

نظر شما