به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین شافعی گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای برای اقتصاد کشور به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چهارچوب‌های بروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.

او افزود: این ساختار فراقوه‌ای، نهایتا برای بازه زمانی مشخص به اتکای ماده 110 قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود.

وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برشمرد و متذکر شد: حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور مقابل هم قرار می گیرند و این جنس رویکردها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند.

وی همچنین از تفسیرپذیری قوانین گفت که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و راه برون‌رفت از این وضعیت را اتکا به همین نهادی فراقوه‌ای دانست و یادآور شد: اغلب کشورهایی که توسعه مطلوبی را در بازه زمانی اندکی تجربه کردند، این ساختار را ایجاد کرده و از آن بهره مند شده‌اند.  در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان (EPB)، کره جنوبی هیات برنامه ریزی اقتصاد(EDP) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) به صورت جامع، دستگاه ها و ساختارهای متولی را زیر یک چتر آورده و در سایه آن نوعی وفاق شکل گرفته است.

وی ساختار نهاد پیشنهادی اتاق را چنین برشمرد: این نهاد متشکل از کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه، نمایندگان بیت رهبر معظم انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی در حوزه های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگانی از مدیران بخش خصوصی، تولیدی و بنگاه های اقتصادی و اعضایی از بخش کارگری خواهد بود.

چالش‌های بودجه‌ای برای بخش خصوصی

شافعی در مورد لایحه بودجه و نگاه بخش خصوصی به آن، عنوان کرد: این لایحه قوت‌ها و ضعف‌هایی دارد و اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته اما تامین کننده نظر بخش خصوصی نیست. به هر رو با مساعدت و همراهی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده اتاق ایران تخصیص یافت و امیدواریم نتایج مذاکرات ما به حصول یک خروجی موثرتر بیانجامد.

وی یکی از ایرادات اساسی را وارد بر نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و توضیح داد: اغلب رویه در کشور ما، ایجاد بستر هزینه‌ای و بعد اندیشیدن در مورد ظرفیت و منابع تامین اعتبار برای آن است. همین موضوع باعث شده تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد و در بلندمدت به چالش دچار شویم. همچنین شاهدیم که به مثابه سال‌های گذشته تناسب بودجه‌ای میان بخش جاری و عمرانی کشور وجود ندارد.

غلامحسین شافعی انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانست که عرصه را در آتیه بر بخش خصوصی تنگ می کند. وی گفت: رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش رو به رو می کند چرا که اگر در آینده دولت نتواند بدهی های خود را سر موعد پرداخت کند، بیش از امروز بدهکار خواهد شد و این امر ما را نگران کرده است.

شافعی از عدم توجه به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه  97 انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که چندگانگی این نرخ بستر سوء استفاده و تولید فساد شود.

وی فاینانس‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال97 را یکی از موارد دارای اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: دولت باید تاکید خود را بر جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دهد تا با افزایش بدهی روبه رو نشود. علاوه بر آن باید این فاینانس‌ها به سمت بخش خصوصی هدایت شوند تا صورت مولد پیدا کنند.

3535