به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هفتم دی‌ماه گروهی از مردم مشهد از جمله سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند. این سپرده‌گذاران، اعتراضات مسالمت‌آمیزی در ماه‌های اخیر در مقابل بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه برای احقاق حق خود انجام داده بودند. اما این بار، این اعتراضات به سرعت به سایر نقاط ایران از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه و... نیز کشیده شد و با موج‌سواری ضدانقلاب سریعا منحرف شده و عملا به آشوبگری تغییر جهت داد.

همزمان با این اعتراضات، لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 نیز جنجال تازه‌ای به پا کرد؛ لایحه‌ای که در آن از گران شدن بنزین تا حذف یارانه نقدی برخی خانوارها وجود داشت. بنا به گفته مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، مهم‌ترین نکته لایحه بودجه 97، رعایت نکردن حال اقشار کم‌درآمد است و براساس ردیف‌های بودجه چنین می‌توان استدلال کرد که در سال 97 تولید و اشتغال جدیدی رخ نخواهد داد.

تشدید اعتراضات مردمی هم که ابتدا به‌صورت کمپین «نه به گرانی» شکل گرفته بود، بر همین اساس بود؛ گرانی اقلام اساسی، عدم ایجاد شغل و همچنین حذف یارانه‌های نقدی برخی خانواده‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ در سال 97 آن‌هم در دوران رکود اقتصادی، دلایلی  است که به‌طور مستقیم به قدرت خرید مردم ارتباط دارد.

هرچند اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ هشتم دی‌ماه، آمار شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، کنترل تورم و اشتغالزایی را خوب ارزیابی کرد، اما از قدرت خرید مردم هیچ حرفی نزد. شاید نرخ تورم تک‌رقمی دستاورد مهمی برای دولت یازدهم و دوازدهم است، اما طبق گفته شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، قدرت خرید مردم به رقم 16 سال گذشته کاهش یافته است؛ بنابراین بدیهی است که اگر سایر شاخص‌های اقتصادی نیز مثبت اعلام شوند، ولی قدرت خرید مردم کاهش‌یافته باشد، افزایش اندک سطح عمومی قیمت‌ها نیز می‌تواند آثار زیانباری را به خانواده‌ها تحمیل کند.

 تورم نداریم؛ قدرت خرید هم نداریم

جهت بررسی قدرت خرید مردم، دو شاخصه بررسی می‌شود؛ خط فقر و حداقل حقوق وزارت کار.

خط فقر به آن بخش از هزینه‌هایی توجه دارد که امکان حذف آنها وجود ندارد. به عبارتی، خط فقر تعیین می‌کند که چه چیزی را نمی‌توان از مخارج و سبد معیشت خانوار کم کرد و میزان تعیین‌شده حتما باید وجود داشته باشد. طبق گزارش خبرگزاری تسنیم در شهریورماه 95، خط فقر در ایران بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. این درحالی است که در همان سال، حداقل حقوق پایه وزارت کار 812 هزار تومان اعلام شد. اگر در سال 96 نیز میزان خط فقر را مطابق با سال 95 در نظر بگیریم، حداقل حقوق نیز در سال 96 به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافته است. با وجود این میزان حقوق، حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوارها در سال 96، با در نظر گرفتن میانگین تعداد 5/3 نفر برای هر خانوار، دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده است.

به‌وضوح می‌توان دریافت اختلاف فاحش بین حداقل هزینه معیشت با حداقل حقوق پایه وزارت کار چیزی بیش از یک‌میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین قابل پیش‌بینی است که افزایش قیمت‌ها هرچند اندک، آن‌هم در کنار قدرت خرید پایین عموم جامعه، با استقبال آنها روبه‌رو نخواهد شد.

با همه این تفاسیر، می‌توان اعتراضات مردم به گرانی را مطالبه بحق دانست؛ مطالباتی که اگر جایی در افکار اقتصادی دولت دوازدهم داشت، به‌طور قطع در خیابان مطرح نمی‌شد. حال باید دید دولت با این گرانی‌ها و اعتراضات مردمی از یک‌سو و لایحه جنجال‌آفرین بودجه 97 از سویی دیگر چه برخوردی خواهد داشت.

 

* نویسنده : سیدمجتبی طباطبائی روزنامه نگار