جعبه‌های سیاه در شهرداری تهران که شاید هیچ‌وقت کسی دستش به لایه‌های پنهان و درونی‌شان نرسد، زیاد است و در هر دوره‌ای به این جعبه‌های سیاه افزوده می‌شود. ترس از ورشکستگی و دسترسی به منابع مالی برای اداره شهر دلیلی بود که شهرداری و شورای شهر تهران را مجبور به تصویب مصوباتی کرد تا اجازه دهند شرکت‌ها و حتی افرادی خاص با داشتن پول و دسترسی به منابع مالی بخشی از کار آنها را به اصطلاح راه بیندازند و در ادامه شهرداری هم این کار را به‌نحوی قابل‌قبول برای‌شان جبران کند؛ پروسه‌ای که به‌گفته شهردار فعلی تهران و گزارش اخیرش از دوره ١٢ ساله شهردار سابق عموما هیچ ثبت و ضبط دقیقی ندارد؛ درباره دست‌به‌دست‌شدن املاکی صحبت می‌کنیم که از سال ٩٢ فهرستی محدود از آنها تهیه شده و به اعضای شورای شهر داده شده و مابقی املاک شهرداری که نجفی می‌گوید یا آماری از آنها نداریم، یا ارزش‌گذاری نشده‌‌اند یا سندشان تکلیف مشخصی ندارد و اینها تازه آن مواردی هستند که شناسایی شده‌اند.
خلاصه برنامه‌ای که شهرداری و شورای شهر تهران برای دستیابی به مسیر تأمین پول پروژه‌ها و پرشدن دستشان درنظر گرفتند این بود: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به‌منظور تملک و اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران از امکانات مالی مؤسسات مالی و اعتباری معتبر در راستای اهداف تعریف‌شده عمرانی شهر تهران استفاده کند که در‌این‌راستا قراردادهایی با هشت شرکت کارگزاری (شرکت‌های عمران شهر پایدار، شرکت شهر آتیه، شرکت رساتجارتمبین (یاس)، شرکت جهان، شرکت دیدار ایرانیان، شرکت ساختمانی کار، شرکت گوهریاران، شرکت عمران تهاتر شهر) در مقاطع مختلف تنظیم و مبادله کردند. صرف نظر از نقصان‌ها و ابهامات موجود در مفاد قرارداد تنظیمی، مقرر بوده که کارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کنند.
برایناساس مقرر بود کارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت‌به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام کند و پس از ارائه اسناد، نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کنند. این در حالی است که در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد که عملا بخش عمده‌ای از اقدامات مذکور صرفا با بهره‌گیری از وجوه نقد شهرداری (وصول چک از مؤدی) و املاک ارائه‌شده شهرداری صورت پذیرفته و پنج‌درصد حق کارگزاری نیز از شهرداری دریافت شده است که نشان می‌دهد انحراف از قرارداد اولیه وجود داشته و عملکرد کارگزاری زمینه‌ساز فساد، تخلف، تبانی، دلالی و واسطه‌گری شده است.
با توجه به اینکه کارگزاران عملا در ایفای تعهدات خود بعضا دچار انحراف شده و تعاملات فی‌مابین کارگزاران با مؤدیان شهرداری مشکلاتی را به همراه داشته است (از باب مثال معاملات ملکی بین مؤدی و کارگزار بعضا به قیمت غیرمتعارف بدون دخالت و نظارت شهرداری انجام شده یا استفاده از امکانات نقدی و غیرنقدی شهرداری قبل از تسویه با طلبکاران صورت می‌گرفت) این ضرورت احساس شد تا در تعاریف فی‌مابین کارگزار و سازمان املاک و همچنین در تهیه و تنظیم قرارداد بازنگری شود و اینگونه بود که نجفی در همان ابتدای کار خود در بخش‌نامه‌ای دستور توقف صدور هولوگرام‌ها و رسیدگی به وضعیت کارگزاری‌ها را داد. از میان هشت کارگزار فعلی، وضعیت همه آنها به استثنای شرکت رسا تجارت مبین (که با وجود دعوت برای بررسی و رسیدگی مراجعه نداشته‌اند) بررسی شده است. ضمن اینکه به‌دلیل وجود شائبه سوءاستفاده، پرونده شرکت مذکور (رساتجارتمبین) که به کارگزاری یاس معروف است، در دادسرای نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است.
در گزارش شهردار تهران به شورای شهر تهران که همین چند روز قبل ارائه شد، مختصری از عملکرد کارگزاران آمده که آمار حواله‌های غیرنقد درون‌منطقه‌ای در سال ٩١ از تاریخ یکم دی به بعد اعلام شده است. برایناساس، ١٦٣٧ فقره در این مدت از این هفت شرکت هولوگرام به ارزش ٩٦٠ میلیارد تومان ارائه و بررسی شده که هزارو ١٩٢ فقره آن درخواستشان به ارزش ٥٣٢ میلیارد تومان تأیید شده یا در حال انجام است و ٣٤ فقره از اینها حدود ٥٥ میلیارد تومان باطل شده است. از این میزان ٤١١ فقره هولوگرام هم به ارزش ٣٧٤ میلیارد تومان کمبود مستندات داشتهاند؛ یعنی باطل نشده و منتظر تأیید اسناد هستند.
اینها را سمیع‌الله مکارم‌حسینی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران می‌گوید و باوجود منعی که درباره پرونده قضائی شرکت رسا‌تجارت مبین دارد می‌گوید: «به لحاظ اینکه شائبه فساد و تبانی و دلالی وجود داشت، به این شرکت‌ها ورود کردیم و صدور هولوگرام‌ها و فعالیت کارگزاری‌ها را متوقف و متعاقبا رسیدگی کردیم. هفت کارگزاری مراجعه و صور‌ت‌حساب‌ها را ارائه کردند اما به یکی از کارگزاری‌ها که احتمال تبانی و فساد بیشتری هم در آن بود، ورود نکردیم چون پرونده آن در دادسرای قضائی نیروهای مسلح در جریان است».
این پرونده قبل از حضور و ورود ما در شهرداری تهران وجود داشته و وقتی ما آمدیم، دسترسی نداشتیم و نتوانستیم بررسی کنیم. چیزهایی از این شرکت می‌دانیم، اما آنها برای حسابرسی نیامدند و چون پرونده باز است نمی‌توانیم حرفی بزنیم. او می‌گوید نمی‌داند در دوره شهردار قبلی هم به تخلفات این شرکت و مسئولانش ورود کرده‌‌اند یا نه و می‌افزاید: «این شرکت‌ها، هم هولوگرام، هم تراکم و هم ملک داشتند و در این میان قرار بر این بود که پول نقد از شهرداری دریافت نشود، ولی مسئله این بود که پول نقد هم می‌گرفتند و همین فساد ایجاد کرده بود».
یکی از اعضای شورای شهر تهران هم که نسبت به وجه قضائی و مخاطب این پرونده شرکت رسا تجارت مبین (یاس) حساسیت دارد و نمی‌خواهد اسمش آورده شود گفت: کارگزاری رسا تجارت مبین با هدف ورود به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شد و خود آقای قالیباف در آن حضور داشتند، اما آقای عیسی شریفی از طرف ایشان در جلسات آن حضور می‌یافت و حالا هم یکی از اتهامات آقای شریفی، قائم‌مقام سابق شهردار تهران، مربوط به همین شرکت کارگزاری و اقدامات آن است که البته تنها ایشان نبودند و از اواخر سال گذشته چند نفر از افراد مرتبط با این شرکت دستگیر شدند.
او در توضیح نحوه کار این کارگزاری‌ها و خلأهایی که زمینه فساد را ایجاد می‌کنند، افزود: «شهرداری در مناطق کارگزار گذاشت تا پول بیاورند و در طرح‌های شهری کمک‌حال شهرداری شوند و بعد شهرداری پول آن را به‌علاوه سود برگرداند و ملک یا تراکم بدهد. تا اینجا اشکالی ندارد و قانونی است و تراکم هم باید در قالب طرح تفصیلی باشد، اما بعد از مرحله‌ای دچار انحراف شد. در مراجعه برای صدور پروانه که نقد آن ٢٣ درصد تخفیف دارد؛ شهرداری پول نقد را نمی‌گرفت و مردم را به کارگزاری‌ها معرفی می‌کرد، چون طبق بخش‌نامه قالیباف پول نقد باید به خزانه می‌رفت و شهرداران مناطق هم نمی‌خواستند پول از دستشان بیرون برود. در این میان کارگزار هم خودش ٢٠ درصد از این پول کم می‌کرد و خب برای مالک این ٤٣ درصد تخفیف صرفه داشت. بعد کارگزار این پول را در خرید زیر قیمت و قسطی خانه‌هایی که در طرح‌های شهری بودند، به دست می‌آورد. از سوی دیگر برای بدهی شهرداری به پیمانکاران هم کارگزاران را دخیل می‌کردند. کارگزار با پیمانکار جلسه می‌گذاشت و اعلام می‌کرد پولی وجود ندارد و وضع شهرداری را هم که می‌بینید، به شرطی پول می‌دهم که اولا از ٢٠ یا ٣٠ درصد از پولتان کوتاه بیایید یا این پول را سه‌ساله می‌دهم یا فلان آپارتمان را به‌جایش می‌دهم و آنها هم راضی می‌شدند و پولی مابه‌التفاوت در این میان هم به کارگزار می‌رسید. ایجاد این کارگزاری برای این بود که چنین پولی به‌جای اینکه به جیب دیگران برود، برای اهداف مهمی که داشتند به کار برود، ولی بعدا دیدند وضعیت در این کارگزاری از آنچه خودشان پیش‌بینی کرده بودند فراتر رفته است و اینگونه بود که خودشان وارد موضوع شدند».
محمدعلی نجفی، شهردار تهران، چندی قبل در جلسه‌ای با خبرنگاران، یکی از نگرانی‌های اولیه خود را هولوگرام‌ها خواند و به همین دلیل بود که بخش‌نامه را صادر کرد. او می‌داند که با بستن دست این کارگزاران و قطع جریان هولوگرام چه منابع درآمدی از شهرداری تهران کم شده، اما فعلا راضی به قطع این راه پرفساد شده است؛ مسیری که گفته می‌شود حداقل هفت هزار میلیارد تومان طلب را روی دست شهرداری تهران گذاشته و معلوم نیست شهرداری تهران کی به این پولش برسد.
نجفی در جریان گزارش خود به شورای شهر تهران با اشاره‌ای کوتاه به کارگزاری‌ها گفت: «وضعیت تأسف‌باری در کنار سازمان املاک و مستغلات شکل گرفت که خروجی آن همین هولوگرام‌ها و مفاسد برخاسته از آنها بودند. قرار بود اینها از امکانات مؤسسات مالی استفاده کنند تا نقدینگی شهرداری را برای پروژه‌ها بالا ببرند، ولی می‌توان گفت که تقریبا برعکس شد و بخشی از وجوه نقد شهرداری و چک‌های مؤدیان را که شهرداری خودش باید می‌رفت و وصول می‌کرد به این کارگزاری‌ها می‌دادند و بخشی از املاک قابل‌فروش شهرداری را به اینها دادند و بابت اینها پنج درصد حق کارگزاری گرفتند که همین میلیاردها تومان می‌شود. درواقع می‌توان گفت که به‌جز یکی، دو مورد، تقریبا همه این کارگزاری‌ها آنچه به آنها محول شده را انجام نداده‌اند؛ از کارگزاری وابسته به بانک شهر گرفته (جهان) تا کارگزاری - همان کارگزاری یاس- که مفاسد آن در حال بررسی است. حتی با برخی از این کارگزاری‌ها هنوز نتوانسته‌ایم حساب‌وکتاب کنیم». به‌این‌ترتیب مشخص است که شهردار تهران همان‌طور که در پرونده‌ای باز در محاکم قضائی مثل املاک نجومی دستش بسته است، درباره این موضوع هم، دستی بسته در اقدام و زبانی بسته در بیان دارد و از این به‌بعد باید منتظر اقدام و عمل مقامات قضائی باشیم.
در سال‌های گذشته بارها اعضای شورای شهر تهران درباره تخلفاتی که در شرکت‌های کارگزاری صورت می‌گرفت تذکر دادند و به طور مشخص نام شرکت «جهان» بارها در صحن شورا مطرح و قرار بر ارائه گزارش شد، اما هیچ‌گاه این شفاف‌سازی حداقل در حضور رسانه‌ها صورت نگرفت. این کارگزاری‌ها به‌عنوان لایه‌ای درونی و پنهان فعالیتشان را ادامه دادند و کارگزاری یاس هم با رویکردی – که نمی‌توان درباره آن با صراحت صحبت کرد - به کارش ادامه می‌داد تا اینکه اواخر سال گذشته باز هم بدون اشاره به کارگزاری خاصی، بدون اشاره به اتهام و دلیل خاصی، قائم‌مقام شهردار تهران دستگیر شد.
عیسی شریفی در همه ١٢ سال مدیریت قالیباف بدون تغییر، بدون مصاحبه و بدون حاشیه و در سایه کارش را می‌کرد و تنها زمانی که شایعه استعفایش در رد و تأیید می‌رفت و می‌آمد، برای اولین‌بار خبرساز شد.
خبر استعفا و سفر قائم‌مقام پرسابقه محمدباقر قالیباف در دوران مسئولیتش به عنوان شهردار تهران چند بار تکذیب و رد شد و گفتند این مدیر قالیباف درگیر بیماری همسر و فرزند خود است و سفر او به یکی از کشورها به دلیل درمان بوده و حالا هم برگشته است. دست آخر ناصر امانی، معاون قالیباف خبر استعفای شریفی را تأیید کرد و چندی بعد تعدادی از مدیران و اعضای شورای شهر تهران به دیدار او رفتند و در تقدیر معاونان قالیباف بدون آنکه خود شریفی حاضر باشد، شورای چهارم از او هم تقدیر کرد. مدتی خبرها کم شد تا اینکه خبر دستگیری نهایی شریفی را محسنی‌اژه‌ای ١٣ شهریور ٩٦ تأیید کرد. سخنگوی قوه قضائیه در توضیحی کوتاه اینگونه گفت: «اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است از جزئیات خبر ندارم اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم». پس از این اظهارات تا امروز هنوز جزئیات بیشتری از پرونده شریفی گفته نشده اما باز هم خبر آزادی مشروط او با وثیقه‌ای سنگین از سوی فردی در خارج از کشور اعلام شد. در این مدت هم افراد مسئول و غیر مسئول زیادی درباره عیسی شریفی و حجم تخلفاتش از هفت هزار میلیارد تا ١٣ هزار میلیارد و تا ١٠٠ هزار میلیارد حرف زدند و گمانه‌زنی داشتند؛ گمانه‌زنی‌هایی که در همان حد شایعه و حرف ماندند. در این میان دسترسی به اخبار صریح و شفاف از آنچه این مدیر ١٢ ساله در شهرداری تهران و زیرمجموعه‌های آن داشته لازم و مهم است که نداریم در حالی که او فعلا آزاد است و دستگاه قضائی حرفی درباره او نزده است.
در این سال‌ها از ارتباطاتی که شهردار سابق تهران با برخی نهادها داشت مطالب زیادی گفته می‌شد. خبر قرارداد ٢٠ هزار میلیارد تومانی که شهرداری تهران بدون اطلاع شورای شهر با مجموعه خاتم‌الانبیا امضا کرد و بعدها شهردار و مهدی چمران اصرار داشتند فقط تفاهم‌نامه بوده یکی از همین موارد بود که حالا پیروز حناچی معاون فنی و عمران شهردار تهران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «٧٠ درصد پروژه‌های عمرانی شهر تحت شرایطی خاص با قرارگاه خاتم‌الانبیا بسته شده است». حالا هم قراردادها و حوزه عملی که افراد با نفوذی همچون عیسی شریفی در شهرداری تهران طی بیش از یک دهه داشتهاند روشن نیست و شاید یکی از موارد اقدامات حلقه یاس به بهانه تخلفات کارگزاری یاس روی میز قرار گرفته است. حالا هم اگر اصل موضوع شایعات مطرح شده با توجه با تأیید قوه قضائیه از پرونده مالی عیسی شریفی درست باشد، می‌توان به نحوی گفت که همه آن شایعات ریشه‌ای از واقعیت دارند و آنوقت علاوه بر انتظار از مقام‌های مسئول برای پاسخی شفاف و صریح، شهردار سابق تهران باید درباره این اتفاقات توضیح دهد.
نظر شما