شناسهٔ خبر: 23623369 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: رسا | لینک خبر

آوایی تأکید کرد؛

لزوم بازنگری در قانون مجازات و تعزیرات

وزیر دادگستری گفت: از نظر ما قوانین مربوط به تعزیرات که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است برای سالیان دور است و حتما جرایم امروز باید متناسب با زمان و تورم خود انجام شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، علیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با تعداد افراد بازداشت شده در اتفاقات اخیر گفت: درباره بازداشت‌شدگان براساس اظهارات رهبری و سران سه قوه عمل کردیم و از آنجایی که برخی بدون انگیزه در آن محل‌ها بودند شروع به تفکیک افراد از یکدیگر کردیم.

وی ادامه داد: در آشوب‌هایی که اتفاق افتاد برخی بر هیجان به خیابان‌ها آمدند و بدون آنکه بدانند چه خبر است وارد این جریانات شدند، همچنین افرادی هم حضور داشتند که در طول این مدت به خاطر گرفتاری و تکدری که از این نظام داشتند وارد صحنه شدند و عقده‌گشایی کردند، از سوی دیگر افرادی را هم داشتیم که تا قبل از تخریب‌ها تصور می‌کردند حضورشان به نفع کشور است و به همین خاطر ما با هر مدل از افراد به شکل متفاوت برخورد کردیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در این اتفاقات برخی از افراد جزء سردمداران آشوب بودند و در کنار آنها نیز افراد وابسته به گروه‌های مختلف دیده می‌شد، به همین خاطر با نظر تمام مسؤولان تصمیم بر این شد که افراد را براساس فاکتور سن و سال، شرایط و موقعیت آنها و از سوی دیگر وضعیت روحی و انگیزه‌ای که داشتند تفکیک کنیم.

آوایی یادآور شد: ما سعی کردیم کسانی که دچار هیجان شدند و بدون آسیب به اموال عمومی و مردم بازداشت شده را آزاد کنیم و درستش هم همین بود، بقیه افراد داخل بازداشت براساس تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که آنها در تخریب اموال عمومی دست داشتند و امید است که تعیین تکلیف این افراد هم طول نکشد.

وی افزود: بر اساس گزارش امروز ما از سوی دستگاه‌های امنیتی تعداد باقیمانده بازداشتی‌ها زیر صدنفر است، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که ما با کسی در زندان بدرفتاری نکردیم، همه مثل فرزندان خود ما هستند و ما هم از اینکه آنها به زندان می‌افتند غصه‌دار هستیم، در اصل زندانی شدن افراد برای ما لذت‌بخش نیست و این برخلاف میل باطنی ما است که کسی را دستگیر کنیم، زیرا با این اتفاق هم خانواده‌ها دچار آسیب می‌شوند و هم خود یک فرد دچار نفرت خواهد شد.

وزیر دادگستری ابراز داشت: موضوع زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مربوط به سازمان زندان‌ها است، این سازمان تحت نظارت قوه قضاییه است و اگر ادعایی هم از سوی برخی افراد و یا سازمان‌ها در خصوص زندان‌ها شده است بررسی و تحقیقات لازم انجام خواهد شد.

آوایی در مورد بدرفتاری کردن در زندان‌ها ادامه داد: بنده هاعلام می‌کنم با کسانی که ادعا می‌کنند چنین اتفاقاتی در زندان افتاده است گفت‌و‌گو می کنم و سریعا از طریق مسؤولان قضایی موضوع را پیگیری خواهم کرد.

وی در ادامه درباره وضعیت بازار در شب عید و تنظیم نبض بازار گفت: برای بازرسی ما دو بخش یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی را داریم، هر دو سازمان در حال انجام کار خود هستند و نظارت‌ها انجام می‌شود، همچنین در ایام عید تیم‌های ما به صورت اختصاصی مشغول بازرسی خواهند شد و سعی داریم به نحوی عمل کنیم که نه کسبه و نه مردم از رفتار سازمان تعزیرات ناراضی نباشند.

وزیر دادگستری در مورد موضوع گران‌فروشی خاطرنشان کرد: اگر متاسفانه موضوع گران‌فروشی امروز مطرح می‌شود این مساله ریشه در مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد و تصور نکنید که این مشکل تنها از راه مجازات حل می‌شود بلکه مجازات به عنوان یکی از ابزار موثر در این مسیر است، برای گران‌فرشی در قانون مقرر شد گاهی تا پنج یا هشت برابر قیمت کالا جریمه انجام شود و حتی می‌توانیم در برخی موارد تابلوی گران‌فروشی در مقابل مغازه یک کسبه نصب کنیم.

آوایی با بیان اینکه اگر برخی از قضات با حکمتی درست از برخی مجازات‌ها استفاده کنند برخی مشکلات حل می‌شود، تصریح کرد: از نظر ما قوانین مربوط به تعزیرات که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است برای سالیان دور است و حتما جرایم امروز باید متناسب با زمان و تورم خود انجام شود.

وی در پایان گفت: البته با وجود ضمانت‌ها اجرایی که وجود دارد و همچنین ظرفیت‌های موجود در آن میزان مجازات‌ها هم می‌توانیم به گونه‌ای رفتار کنیم که همان مجازات هم موثر باشد./816/پ۲۰۲/ق

نظر شما