به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار حقوقی ایرنا، حق انسان ها از مهمترین و با اهمیت ترین مواردی است که بشر از دیرباز به آن توجه وافر داشته است؛ حق شهروندی در قرآن مجید نمود واقعی دارد طوری که خداوند مهربان، خالق هستی و بشر خطاب به انسان سه حق مهم را حق خود، حق الله و حق ناس (مردم) شمرده و می فرماید دو حق یعنی حق الله و حق خود قابل گذشت است اما از حق ناس هرگز نمی گذرد جز با اخذ رضایت از آن فرد.
هر کشوری برای خود پیمان نامه ای دارد به نام قانون اساسی، که در آن هم حق شهروندی محترم نگه داشته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست طوری که در مقدمه قانون اساسی بازیابی هویت اصلی وحقوقی انسانی از اهداف برجسته و اساسی نظام اسلامی برشمرده است. و نهاد قضائی نگهبانی و حراست ازحقوق عامه مردم را سرلوحه بنیادین خود اعلام کرده است و اساسا فلسفه وجودی قوه مجریه نیل به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می باشد.
بر همین اساس، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم یکی از شعارهای انتخاباتی خود را نگارش و اجرای منشور حقوق شهروندی عنوان کرده و بر این شعار خود پایبند بود طوری که در صد روز نخست کار دولت یازدهم ، گزارشی از تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی ارائه و آن را برای اظهارنظر در ملا عام و در اختیار حقوقدانان برجسته قرار داد.
29 آذر سال 95 منشور حقوق شهروندی رونمایی شد و یک سال بعد نخستین همایش منشور برگزار شد و رئیس جمهور از تنی چند از وزیران کابینه خواست تا گزارش رعایت حقوق شهروندی در وزارتخانه مربوطه ارائه کنند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی با برگزاری میزگردی با حضور محمودعباسی معاون حقوق بشر و اموربین الملل وزارت دادگستری و آرین قاسمی حقوقدان، به بررسی جنبه های مختلف منشور حقوق شهروندی و همچنین چرایی اجرا نشدن آن در برخی دستگاه های اجرایی پرداخته است که مشروح آن را در ذیل می خوانید.

** حقوق شهروندی یکی از مطالبات اصلی مردم

محمودعباسی در بحث کلیات منشور حقوق شهروندی با بازگشت به عقب و زمان انتخابات دولت یازدهم اظهارکرد: همانطور که در 4 سال و نیم گذشته مشاهده شد، رئیس جمهور رسالتی بر دوش خود به نمایندگی از مردم احساس کرد و با توجه به اینکه حقوق شهروندی یکی از مطالبات اصلی مردم در انتخابات پیشین و اخیر بود، وظیفه خود می دانست که موضوع را در دستور کار قرار دهد و جزو نخستین برنامه هایی بود که در 100 روز نخست به این موضوع پرداخت؛ هم گزارشی در این باره ارائه کرد و هم متن اولیه منشور را در منظر مردم قرار داد تا راجع به آن قضاوت و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه هرچند اجرای منشور به عبارتی مباحث و موضوعاتی که در منشور مطرح می شود و در دستورکار دولت قرار داشت و گام های خوبی هم در این زمینه برداشته شد، اما باید به این نکته توجه کرد که امر ابلاغ منشور کمی طول کشید و با تاخیر مواجه شد .

** مطالعه و بررسی منشور توسط خود رئیس جمهور

عباسی یکی از دلایل این تاخیرها را وجود برخی اختلاف نظرها دانست و گفت: رئیس جمهور بعد از پرداختن به موضوع از سوی نخبگان و متخصصان علم حقوق، خود وقت کافی برای مطالعه منشور گذاشت تا اینکه منشور 29 آذر سال گذشته ابلاغ شد. در وهله نخست بعد از انتشار، افراد جامعه در سطح نخبگان دو تفکر موافق و مخالف در برابر منشور قرار گرفته اند و برخی از مخالفان و منتقدان منشور گفته اند که این منشور ضمانت اجرایی لازم را ندارد و باید برای این امر، قانون داشته باشیم که در این زمینه برای مخالفان پاسخ روشنی وجود دارد.
وی ادامه داد: شاید برخی نقدهایی که روی این موضوع ازطرف برخی از مسئولان بویژه قضات می شود، طبیعی باشد چون قضات در محاکم و دادگاه ها مکلف به اجرای قانون هستند نه بخش نامه و آیین نامه و از دیگر سو ، دستگاه های اجرایی وقتی قانونی تصویب می شود تا آیین نامه و بخش نامه اجرایی آن ابلاغ نشود، آن قانون را اجرا نمی کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: وقتی از منظر حقوقی به این موضوع نگاه می کنیم می بینیم که این موضوع با منطق حقوقی قابل حل است و در علم حقوق وقتی دو قاعده را جمع کنیم بهتر است از رد کردن آن است؛ قانون و منشور هر دو در کشور موجود است، پس قضات ، قانون و کارکنان دستگاه ها، منشور را اجرا کنند و این دو منافاتی با یکدیگر ندارند.

** بازوان اجرایی رئیس جمهور در تحقق منشور

عباسی با بیان ضرورت ایجاد سازوکار و برای اجرای منشور تصریح کرد: دولت با ایجاد سازوکار، باید تدبیری برای به زمین نماندن منشور، بیندیشد که تا حدودی چنین هم شد؛ برای نخستین بار در کشور معاونتی به نام حقوق بشر در وزارت دادگستری - دستگاه رابط بین قوا - ایجاد شد و ماهیت وزارت دادگستری مانند ماهیت حقوق شهروندی، حقوقی است و شاید بهترین پایگاه وجایگاه حقوق شهروندی همین معاونت باشد. دفتر حقوق بشر و پیگیری های امور حقوق شهروندی در این معاونت از سال 94 شکل گرفت و وقتی در یک چارت سازمانی و تشکیلاتی یک دستگاه و معاونتی تشکیل می شود یعنی همین معاونت مسئولیت را عهده دار است و دستگاه های دیگر نباید موازی کاری کنند.
معاون وزیر دادگستری یکی دیگر از سازوکارهای رئیس جمهور برای اجرایی کردن منشور، را انتصاب دستیار در امور حقوق شهروندی برشمرد و گفت: این یعنی حقوق شهروندی چقدر برای رئیس جمهور مهم است که فردی را برای پیگیری منویات خود در امور حقوق شهروندی یا انعکاس مطالبات و مشکلات مردم در حقوق شهروندی منصوب می کند. معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بازوان اجرایی رئیس جمهوری در حقوق شهروندی می توانند محسوب شوند.

** اراده رئیس جمهور بر محقق شدن حقوق شهروندی

وی اضافه کرد: راجع به اجرای منشور باید بگویم در خود منشور سازوکارهای اجرایی پیش بینی شده است و هم اینکه رئیس جمهور بلافاصله بعد از ابلاغ، تکلیف دستگاه های اجرایی را در حکم انتصاب وزرا در قالب پیوستی مشخص کرد و این امر در دولت دوازدهم همراه با تعهد بود که باید آن را اجرا کند و این یعنی در رئیس جمهوری اراده مصممی برای اجرای آن وجود دارد و سالی یک بار از وزرا و مسئولان می خواهد به مردم گزارش دهند و خود رئیس جمهور خود را مهم متعهد و مصمم به اجرای آن می داند.
عباسی گفت: ممکن است بپرسید اگر بخواهیم بگوییم دولت اراده مصمم برای اجرای دارد، خود چه کرده است، باید گفت که دولت اجرای منشور را از خود شروع کرد. تصویب آیین نامه ها و ابلاغ ها باید منطبق با قوانین کشور صورت بگیرد. در دولت قبل ، انحراف از قوانین و مصوبات مجلس بیش از 31 درصد بوده که رئیس مجلس آن را گزارش داد درحالی که در دور نخست این دولت، این امر به کمتر از یک درصد کاهش یافت و این یعنی قانونگرا بودن دولت تدبیر و امید و اهتمام جدی در اجرای منشور حقوق شهروندی. چون حقوق شهروندی یعنی حاکمیت قانون و ایجاد سازوکار لازم برای اجرای کردن منشور.
مخاطبان اصلی دولت مسئولان و دستگاه ها هستند هر چند منشور عام است و دستگاه های دیگری ار هم شامل می شود اما مخاطب اصلی دستگاه های اجرایی هستند. رئیس جمهور مجری قانون اساسی است که بر این اساس منشور حقوق شهروندی را تهیه کرده است همه باید برای اجرایی کردن آن مصمم باشند منشور ضمانت لازم را دارد چون از مجموعه ای از قوانین و اسناد بالادستی ، سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه و قوانین مجلس و برنامه ها و بخشنامه ها گرفته شده است. ضمن اینکه دولت کار بزرگتر از این کار هم انجام داده است و آن هم تصویب مصوبه حقوق شهروندی در شورای عالی اداری است که ضمانت لازم اجرایی در آن جا پیش بینی شد اگر کارکنان دولت از اجرای آن تعدی کنند ضمانت لازم پیش بینی شده است.

**جای خالی سند مدون برای منشور حقوق شهروندی پیش از این

آرین قاسمی حقوقدان، عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی سخنران دیگری بود که در این میزکرد حضور داشت و درباره منشور حقوق شهروندی گفت: به گمان من پدیده انتشار منشور با وجود همه ایراداتی که ممکن است از منظر گوناگون سیاسی حقوقی به آن گرفت و یا احتمالا به دلیل وجود کاستی هایی در آن و یا از منظرهای تحلیلی برخی گمان ببرند که می شد یک سند مبسوط تر هم نوشت و سازو کارهای بیشتری برای آن در نظر گرفت، اما نفس این کار یک گام رو به جلوست. به هر صورت در طول چند دهه اخیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود اینکه قوه مقننه در فصل سوم قانون اساسی تلاش کرده تا حق های ملت را مد نظر قرار دهد ، هیچوقت یک سند مدون برای برشماری حق های شهروندی در دست نداشت.
وی ادامه داد: جز اینکه در سال 1382 یک قانون 10 ماده ای حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع تصویب شده بود که بخشی از حق های شهروندی که ضمانت های امنیت است، در آن لحاظ شد، اما سند کامل و واحدی از مجموعه حق های مردم نداشتیم. از این نظر اقدامی که دولت برای تدوین سند انجام داده است، اقدام شایسته ای بود که جای آن در نظام حقوقی کشور خالی بود.
این حقوقدان اضافه کرد: وقتی به محتوای حقوق شهروندی نگاه می کنیم درمی یابیم در مقام شرح و بسط و تفصیل بیشتر حق های مندرج در قانون اساسی آمده، ضمن اینکه حق هایی از حق های حدید که به صراحت در قانون اساسی به آن اشاره نشده با شرح بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.
قاسمی درباره اینکه چگونه می توانیم به این حق های اشاره شده به طور کامل دست یابیم، گفت: بی شک باید هم به جنبه های سلبی و هم به جنبه های ایجابی موضوع نگاه کرد. برخی حق هاست که دولت به معنای حاکمیت باید از مداخله آنها بپرهیزد مانند وقتی از حریم خصوصی افراد سخن می گوییم بی تردید عدم مداخله دولت را به همراه دارد اما برخی از حق ها نیازمند عمل سلبی دولت نیست بلکه نیازمند عمل ایجابی است.
وی افزود: در همایش ملی که برگزار شد، در گزارش های وزرا و معاونت حقوقی به این جنبه های ایجابی ر سیدیم؛ برای دستیابی به برخی حق ها لازم است دولت، سیاست ها و سازو کارهایی اتخاذ کند تا نتیجه این امور به اهتمام در اجرای آن حق منجر شود.
قاسمی با بیان اینکه زندگی شایسته ، قطعا بدون اراده و دخالت دولت به طور خاص قوه مجریه امکان پذیر نیست، گفت: منشور در سطح کلان در مصوبه شورای عالی اداری به تصویب رسید اما دولت برای دستیابی به اینها باید دست به اتخاذ تصمیماتی بزند که این تصمیمات در راستای تامین حق های مندرج در منشور عمل کند. مثلا وقتی از دسترسی مطلوب به آب آشامیدنی سالم یا هوای سالم حرف می زنیم، دخالت نکردن دولت در اینجا معنا ندارد و اتفاقی که باید بیفتد این است که مفاهیم کلان همیشه در مصادیق دچار اختلاف می شود.

**سرعت آموزش منشور مطلوب نیست

این حقوقدان با بیان گذشتن یک سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی درباره اجرای آن ، گفت: همه اقدامات شایسته و با تدبیر و امیدی که در قالب اجرای منشور از سوی دولت و وزرا در نظر گرفته شد، آموزش خود منشور در دستگاه های اجرایی اما ، سرعت و روند لازم را نداشته است. این سند حقوقی، سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفت اما سرعت آموزش، سرعت مطلوبی نیست .
وی ادامه داد: هیات وزیران و دولت یکی از معیارهای بدو ورود خدمت را این درنظر بگیرند که نیروی جدید چه میزان نسبت به حقوق شهروندی آگاه است و یا اینکه چقدر بر آن تسلط دارد. امروز در نظام حقوقی با ملغمه ای از قوانین مواجه هستیم و این تکثر قوانین باعث شد تا مفهومی به نام بهداشت حقوقی نداشته باشیم درحالیکه این نقصان برای اصل حاکمیت قانون است و در این شرایط ضرورت دارد آموزش حقوق شهروندی بیش از قبل مدنظر قرار گیرد .
قاسمی با قدردانی از نفس اهتمام دولت به احترام به حقوق شهروندی ، اظهارکرد: زمان رونمایی از منشور هم گفتیم که این می تواند آغازگر نهضتی برای احترام به حقوق شهروندی و حتی در ساحت کلان در زمان انتخابات هم می تواند تاثیرگذار باشد چون مردم به سابقه کسی که می خواهند رای دهند نگاه می کنند.
به گفته وی، مجموعه سازوکارهایی که دولت برای اجرای منشور مدنظر قرار داده ، می تواند تا حدود زیادی به احترام به حقوق شهروندی و اجرای آن در نظام اداری کمک کند.

**درک ایرانیان از حق ها ارتقا یابد

عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران با طرح این سوال که آیا واقعا احترام به حقوق شهروندی در نظام اداری منجر به نهضتی جمعی ملی برای خواست مطالبه حقوق شهروندی می شود، گفت: به گمان من اینگونه نیست بلکه باید درک ایرانیان از منشور حقوق شهروندی و پدیده حق ها را افزایش داد، برای این کار علاوه بر آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی، ضرورت آموزش عمومی حق شهروندی هم وجود دارد تا آنچه که در مستور سطور قانون است به یک باور عمومی تبدیل شود و نتیجه این می شود که خواه یا ناخواه این باور عمومی در ادارات ارتقا می یابد و جدیت لازم را پیدا می کند. آموزش حقوق شهروندی در بدنه جامعه باید بیش از پیش اتفاق بیفتد .
وی افزود: این سنت حسنه رئیس جمهور با آموزش، به فرهنگ درونی سازی شده در جامعه ایرانی تبدیل می شود.

** حقوق شهروندی حرکتی دو سویه

معاون وزیر دادگستری اما در بخش دیگری از میزگرد، حقوق شهروندی را یک حرکت دو سویه یعنی تزریق حرکت از بالا به پایین و مطالبه گری حرکت از پایین به به بالا عنوان کرد و گفت: اگر به حاکمیت حقوق شهروندی در جامعه اعتقاد داریم، سازو کارهای لازم برای تحقق آن در دو سطح نخبگان و دستگاه های اجرایی و بستر اجتماع، باید فراهم شود.
وی ادامه داد: به همین منظور در وزارت دادگستری که حقوق شهروندی شروع شد، موضوع در دو سطح دستگاه های اجرایی و بستر اجتماع در حال پیش رفتن است؛ در سطح دستگاه های اجرایی، چالش های اصلی مردم شناسایی و 10 چالش اصلی مانند امنیت قضایی، مدیریت زمان، آلودگی هوا، مبارزه با اعتیاد و مواردی از این دست احصا شده است. در سطح وزارتخانه تفاهم نامه ای هم با بهره گیری از ظرفیت شورای اسلامی و شهرداری ها در 13 استان امضا و کمیته حقوق شهروندی در این استان ها با رسالت آموزش حقوق شهروندی و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی تشکیل شد که تا کنون 100 کلینیک حقوق شهروندی در استان های مختلف راه اندازی شده است و در دو شهر قزوین و یزد بصورت پایلوت در حال اجرایی شدن است.
عباسی با تاکید بر فراهم شدن همه سازوکارهای اجرایی لازم برای حق هایی که برای مردم اشاره شده ، گفت: برای مطالبه گری باید به مردم آموزش داد و از آن طرف مدیران هم باید آموزش ببینند که به حقوق مردم احترام بگذارند.
این مقام در وزارت دادگستری یکی از کارهایی که با هماهنگی دولت و نیروی انتظامی انجام شده است را موضوع ممنوع الخروجی برشمرد و ادامه داد: فردی بلیت می گیرد و برای کار یا معامله تجاری برنامه ریزی شده، قصد سفر به کشوری را دارد، اما در فرودگاه مانع پرواز او شده و به او می گویند که ممنوع الخروج است؛ این درحالیست که این موضوع باید زودتر به او اطلاع داده می شد تا فرد قبل از هزینه کردن ، موانع ممنوع الخروجی خود را رفع کند.
به گفته وی، این امر با همکاری با نیروی انتظامی و ستاد گذرنامه رفع و سامانه ای برای این منظور درنظر گرفته شده است که در آن ممنوع الخروجی افراد به آنان اطلاع داده می شود.
عباسی رفع موانع اجرای منشور حقوق شهروندی را یکی از تاکیدات رئیس جمهوری دانست و افزود: برای تحقق منشور حقوق شهروندی در معاونت حقوق بشر یک دوره هفت جلدی تدوین و منتشر شده که تفسیر مفاد همین منشور است و سازوکارهای لازم را به مسئولان ارائه می دهد. وظیفه همه دستگاه ها در این مجموعه احصا و ابزار کار مسئولان هم در آن آورده شده است و همه مسئولان می توانند وظایف خود را به صورت روشن ببینند.

**مطالبه حق از سوی مردم، به معنای در نقطه مقابل قرار داشتن نیست

معاون حقوق بشر وامور بین الملل وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا در بیمارستان ها در کنار منشور حقوق بیمار، در تابلویی جداگانه حقوق خود را می نویسند، گفت: این دو در مقابل همدیگر نیستند و به گونه ای این تفکر، اساسا خطاست؛ وقتی می گوییم حقوق شهروندی می گویند حقوق حاکمیت چه می شود، می گوییم حقوق زن، می گویند حقوق مرد چه می شود، می گوییم حقوق بیمار می پرسند پس حقوق پزشک چه می شود، در حالیکه این دو در مقابل هم نیستند.
وی افزود: حقوق شهروندی، حقوق زن یا بیمار یعنی یک طرف از اقتدار برخوردار و طرف دیگر فاقد آن است و وقتی می گوییم حاکمیت ، یعنی دولت، مقامات ، ابزار و نیروهای مسلح دارد و در مقابل مردمی هستند که این اقتدار را ندارند و ممکن است در لابلای چرخ های اداری این سیستم حقوق مردم نادیده انگاشته شود.
عباسی با بیان اینکه اینها در طول هم هستند نه در عرض هم، اظهارکرد: حقوق شهروندی یعنی حقوق ذاتی افراد که دولت ها مکلف هستند برای تحقق و اجرای آن گام هایی بردارند و در حقیقت دولت باید بسترساز اجرای حقوق شهروندی باشد و این حق های طبیعی و ذاتی به رسمیت شناخته مردم را که در قانون و منشور آمده، فراهم کند؛ اگر شهروندی حق ذاتی خود را مطالبه گری کرد نمی شود گفت او در مقابل قرار دارد.

** تابلو زدن حقوق پزشک در بیمارستان ها اهانت به حقوق بیمار است
معاون وزیر دادگستری اظهارکرد: اگر از حقوق بیمار، حرف و منشور حقوق او را در بیمارستانی می زنیم پزشک نباید بگوید حقوق مرا هم قید کنید و آن طرف بیمارستان تابلو بزند و بگوید این هم حق من است، این کار معنا ندارد و حتی اهانت به حقوق بیمار هم محسوب می شود. در خانواده هم چنین است. ریاست خانواده طبق قانون مدنی با مرد است یعنی مرد از اقتداری برخوردار است.
وی ادامه داد: در همه جای دنیا، حقوق زنان ، کودکان، گروه های خاص، افراد مبتلا به معلولیت ، شهروندان و بیماران به رسمیت شناخته شده است.
معاون حقوق بشر وامور بین الملل وزارت دادگستری گفت: سازمان نظام پزشکی از من خواسته تا منشوری برای حقوق پزشکان بنویسم که شدیدا با این امر مخالفت کردم و گفتم چنین چیزی معنا ندارد. البته در قوانین پیش بینی شده که بیمار حق ندارد به پزشک توهین کند، ما در جامعه قانون مدار زندگی می کنیم و در قوانین و مقررات، سازوکارهای لازم برای برخورد با متخلفان و اهانت کنندگان پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: ضرورتی ندارد که این موضوع را تابلو کنیم وآنهم در وضعیتی که بیمار به مرکز درمانی مراجعه و نیاز به توجه پیدا کرده و ممکن هست با این شرایطی که دارد، داد هم بزند؛ لزومی ندارد که تیغ قانون را به او نشان دهیم و شمشیر بکشیم فکر می کنم در قوانین و مقررات ما برای وظایف هر کس مشخص شده و این منشور هم در صدد این است که این وظایف و اختیارات قانونی پیش بینی شده در قوانین و مقررات مختلف را اجرایی کند.

**آموزش، یکی از کارهای برزمین مانده حقوق شهروندی

عباسی درباره اینکه چرا احترام به ارباب رجوع و تکریم او حتی از سوی پایین ترین نیروی یک دستگاه اجرایی رعایت نمی شود، گفت: یکی از کارهای جدی بر زمین مانده ما در زمینه حقوق شهروندی همین آموزش آن است. به همکاران در سازمان امور استخدامی پیشنهاد شده تا از کتاب آماده شده برای آموزش حقوق شهروندی به کارکنان استفاده شود.
وی افزود: ما هم به عنوان یک بستری که خودتان این اختیارات را بر دوش ما گذاشته اید آمادگی داریم، آموزش را اجرایی کنیم و حتی گفته ایم که در شش ماه می توان همه کارمندان دولت را آموزش داد وهر جا لازم هست آمادگی داریم اساتید حقوق بفرستیم .
معاون وزیر دادگستری گفت: وقتی کارمند دولتی بدون آموزش دیدن حقوق شهروندی جذب و استخدام می شود، چه توقعی می توان از او داشت. بعضی فکر می کنند چون کارمند دولت هستند و چون این اقتدار را دارند پس دیگران به او نیازمندند و می توانند به آنها دستور دهند که این تفکر غلطی است.
وی خطاب به این دسته از کارکنان ادامه داد: شما خدمتگراز مردم هستید و آنها ما را سرکار آورده اند و ما باید حقوق آنها را رعایت کنیم؛ شما خدمتگزار آنان هستید. متاسفانه بی تفاوتی مسئولان و دست اندرکاران این شرایط را ایجاد کرده که برخی کارمندان رفتار قدرتمندانه در برابر مردم داشته باشند. در فحوای کلام سخنان رییس جمهور در منشور حقوق شهروندی آمده که فراموش نکنید مردم ولی نعمت ما هستند و اگر پشت این میز نشستیم بخاطر آنهاست.

** سازمان امور استخدامی در رابطه با آموزش جذب شدگان پاسخگو باشد

عباسی تاکید کرد: سازمان امور استخدامی باید در رابطه با بحث آموزش جذب شدگان پاسخگو باشد. خوشبختانه هماهنگی خوبی بین دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و سازمان امو استخدامی و ما وجود دارد و هماهنگی های خوبی برای اجرایی کردن موضوع و برداشتن گام های بلندتر برداشته شده است.

** حقوق شهروندی با قدرت در ارتباط است

قاسمی اما درباره این موضوع گفت: باید باور داشته باشیم تکریم حقوق شهروندی پدیده ای است که تا پیش از نظام مشروطه وجود نداشته و نگرش رعیت محور، غالب بود و در عصر مدرن از حقوق شهروندی حرف می زنیم.
این حقوقدان با بیان اینکه یک سوی پدیده حقوق شهروندی خواه یا ناخواه با قدرت در ارتباط است، اظهارکرد: از این رو ممکن است در برخی موارد نامداراهایی با این موضوع داشته باشیم که البته گاهی ممکن است این امر از سر خیرخواهی باشد.
وی درعین حال به این موضوع اشاره کرد که زمان زیادی از ابلاغ منشور حقوق شهروندی نگذشته است و راه و زمان زیادی برای آن طی نشده است و گفت: بافت اجتماعی ما هم برآیندی است از این تحول تاریخی صدساله و کسانی که در عمل اقتدار قرار می گیرند تحت تاثیر همین تحول هستند. با آن بخش هایی از سپهر سیاسی که میل چندانی به رعایت حقوق شهروندی ندارند ، شاید از طریق گفتگو می توان به این راه آورد.

** حق های شهروندی از جنس حق مطالبه است

قاسمی حق های شهروندی را از جنس حق مطالبه دانست و گفت: جنس فلسفه ای حقوق بشر به طور عام، جنس حق مطالبه است که یک سوی آن حق مردم و سوی دیگر، تکلیف دیگری در برابر این حق است. شاید تکالیف خاص و عام هر دستگاه اجرایی را یکسان در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: وقتی از حق سندیکایی یا حق سازمان بندی در حوزه کار حرف می زنیم یا از ضرورت حق اشتغال و اصل 44 می گوییم، تکلیفی است که بیش از همه تکلیفش متوجه وزارت امور کار است. به منظور اجرای بهتر منشور باید به سمت تکالیف عمومی و تکالیف نهادهای خاص رفت و این موضوع را مشخص کرد و به این ترتیب شاید از کلی بودن این منشور کمی بتوان کاست و مخاطب خاص این حوزه به صورت مشخص تعیین شود و در این صورت اجرای منشور راحت تر اتفاق می افتد.
قاسمی خاطرنشان کرد: مسئله حقوق شهروندی و احترام به آن یک شبه ایجاد نمی شود ؛ کشورها راه طولانی را طی کردند تا به حقوق شهروندی رسیدند و نباید نا امید شویم و با دغدغه هایی که دولت دارد و با توجه به اینکه تازه یک سال از آن گذشته، به سمت اجری آن حرکت کنیم.

** مسئولی که به نظام ارباب رعیتی می اندیشد، به واکاوی اساسی از درون نیاز دارد

معاون وزیر دادگستری درباره نگاه ما با کشورهای دیگر در بحث حقوق شهروندی، گفت: بحث شهروندی و حقوق بشری از دکترین های نوظهورش از حکمرانی شایسته است که از قبل مردم شروع به کار می کنند. تفاوتی بین غرب و شرق وجود ندارد اگرچه غرب بهتر عمل می کند اما در آموزه های دینی ما به این موضوع تاکید وافر شده و جایگاه سترگی پیدا کرده است طوری که خداوندی که خالق هستی و جامعه بشری است از حقوق خود می گذرد اما از حق ناس نه.
وی ادامه داد: علم حقوق شهروندی در آموزه های قرآنی هم مهمترین جایگاه را به حق الناس داده است؛ روحانی یا مسئولی که در مسند قدرت همچنان به نظام ارباب رعیتی می اندیشد باید واکاوی اساسی و انقلاب فکری در درون خود داشته باشد.
عباسی با بیان اینکه این موضوع به هیچ وجه با تفکر دینی ما سازگار نیست، اظهارکرد: حضرت علی وقتی در مقابل مردم صحبت می کند می گوید حکومت بر مردم به اندازه آب دهان یک شتر برای او بی ارزش تر است مگر اینکه حقی را احیا کند و حکومت ، برای خدمتگزاری به مردم و ابطال باطل ارزش پیدا می کند که همه اینها باید برای ما درس باشد و دقیقا همان چیزی است که در جستجوی آن هستیم.
وی افزود: این سخن درست نیست که برخی می گویند حقوق شهروندی بسته سفارشی از غرب است ، وقتی می گوییم حقوق شهروندی نگاه به آموزه های دینی و قانون اساسی است و جای جای اسناد بالادستی ما حقوق شهروندی اشاره شده است؛ در برنامه های توسعه قانون حقوق شهروندی، شخصیت فرهیخته ای چون آیت الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص برای نخستین بار این قانون را منتشر کرد و به مجلس رفت و آیین نامه روی آن نوشته شده است، همه به حقوق شهروندی اعتقاد راسخ دارند.
عباسی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی را یک شخصیت روحانی و حقوقدان برجسته برآمده از متن مردم منتشر و برای اجرایی کردن حاکمیت قانون آن را تبلیغ و ابلاغ کرده است، تصریح کرد: وقتی رییس جمهور وزرا را به صف می کند که گزارش دهند یعنی خود را متعهد به اجرای آن می داند. نکته به نکته سخنان رئیس جمهور در سالروز ابلاغ منشور، اهمیت اجرای آن است اینگونه نیست که آنچه در دستگاه اجرایی و در سطح جامعه اتفاق می اقتد اجرای دقیق منشور بود اگر چنین بود نیازی به انجام این کار نیست ما در آغاز راه هستیم وباید حرکت جهادی انجام دهیم تا به جایگاه مطلوب بریم.

** نگاه قانون اساسی، احترام به حاکمیت مردم است

قاسمی دراین باره گفت: واقعیت این است وقتی به منظومه قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه می کنیم، در صدر اصل 56 قانون اساسی به صراحت گفته که حاکمیت از آن خداست. اساسا نظریه حاکمیت در قانون اساسی نظریه ای است که اگر چه اعتقادی به حاکمیت الهی دارد اما آن را از طریق حاکمیت مردمی می بیند.
وی افزود: در مقدمه و جای جای قانون اساسی سخن از اراده مردمی است، وقتی در اصل 56 در فصل مربوطه از قوای حاکم در نظام سخن می گوید آغاز آن فصل با مردم است. با آن تفاصیل می کوشد جایگاه مردم را در نظام حقوقی ایران همرنگ کند؛ اگر در زمینه عالی ترین مقام کشور به رویه مرحوم امام و رهبری نگاه کنیم، اهتمام به جامعه و مردم در رویه حاکم وجود دارد. ممکن است در گوشه کنار کشور صاحب افکاری دیدگاه و نظر شخصی خودش را داشته باشد اما آنچه از قانون اساسی و رویه حاکم در نظام برمی آید، احترام به حاکمیت مردم است.
عضو انجمن علمی حقوق اساسی خاطرنشان کرد: اگر دولت در راستای قانون به ترویج قانون اساسی اهتمام داشته باشد، در افکارش به بازاندیشی نیاز دارد.
اجتمام** 7329** 1569
گزارش میزگرد: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej