وی افزود: حذف قانون سقف و حدود صنفی، مشکلات زیادی را در بازار به‌ راه انداخته است که این موضوع در سیاست‌گذاری‌های کلان، عملیاتی نمی‌شود.

سهم به‌سزای اصناف در ایجاد اشتغال

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران با بیان اینکه یکی از مسایل مهم کشور ما بیکاری است، به قیمت تمام شده‌ مقرون به‌صرفه و ارزان‌تر اشتغال‌زایی بخش بازار نسبت به صنعت اشاره و بیان کرد: همواره بازار از دغدغه‌های نظام و حاکمیت است و این بازار است که این معضل جدی کشور را با سهم بالای اشتغال‌زایی در حال پوشش و پاسخگویی است.

رمدانی خاطرنشان کرد: اصناف و بازار به‌عنوان یک مأمن و پناهگاه، خط مقدم مبارزه با بیکاری است و نباید تصمیم‌گیری‌ها به سمت‌وسویی رود که منجر به ایجاد موانع و تضعیف این جبهه شود.

لزوم مدیریت صحیح در استقرار فروشگاه‌های بزرگ

وی به لزوم مدیریت صحیح و کارشناسانه به موضوع استقرار و گسترش فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در مازندران اشاره و عنوان کرد: هر چند قبول داریم که باید واحدهای صنفی و فضای کسب‌وکار ما از حالت سنتی خارج شود اما تحقق این امر نیاز به برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم دارد که اگر محقق نشود منجر به تعطیلی و رکود واحدهای صنفی و سنتی ما می‌شوند که دارای پروانه کسب هستند.

نماینده اسبق اتاق اصناف ایران در مازندران با بیان اینکه بازگشایی هر فروشگاه بزرگ در استان منجر به تعطیلی و رکود نزدیک به 50 واحد صنفی خواروبار و لبنیات می‌شود، تصریح کرد: باید گسترش این واحدها نیز محدود و کنترل شده باشد و این‌گونه نباشد که فروشگاهی نظیر «جانبو» دارای بیش از 10 فروشگاه در یک شهر باشد.

حذف فاصله صنفی، تناسب جمعیت و واحدهای صنفی را بر هم زد

رمدانی حذف قانون حدود و فاصله صنفی را یکی از مشکلات جدی بازار مازندران عنوان و اعلام کرد: با توجه به اینکه نسبت تعداد واحدهای کسبی ما به جمعیت استان، استاندارد نیست و با حذف این قانون، معادلات این نسبت کاملا بهم خورده است.


وی اضافه کرد: با حذف این قانون اگر به‌طور مثال در مرکز استان بتوانیم با 300 خبازی، نیاز شهروندان را پوشش بدهیم،به هزار واحد می‌رسد که این امر منجر می‌شود تا درآمدها نیز یک‌سوم تقلیل یابد و درنتیجه موجب ایجاد مشکلاتی نظیر تداخل‌صنفی شود.

این یک اشتباه بود که تنظیم بازار به جهاد کشاورزی واگذار شد

عضو هیئت مدیره اتاق اصناف مرکز مازندران در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار ما در این خصوص که با توجه به عملکرد ستاد تنظیم‌بازار طی سالیان اخیر، آیا واگذاری مسئولیت تنظیم بازار از سازمان صنعت‌معدن و تجارت به جهادکشاورزی را صحیح ارزیابی می‌کنید یا نه، تصریح کرد: متولی اصلی اصناف بازار است و این یک اشتباه بود که تنظیم بازار به جهاد کشاورزی واگذار شد.


رمدانی با بیان اینکه جهاد کشاورزی متولی بخش کشاورزی است و وظایف دیگری دارد، اظهار کرد: از سویی دیگر، این مسئولیت یک فضای تحمیلی و ناخواسته بود و از نظر ما موفق نبود. طی سالیان اخیر شاهد عملکرد مطلوب جهادکشاورزی بر نظارت از میوه و تره‌بار، گوشت و مرغ نبودیم، چه برسد به  تنظیم تمامی بازار.

نماینده اسبق اتاق اصناف ایران در مازندران در پایان تأکید کرد: از آنجا که اصناف متولی بازار است و تخصص موردنیاز، نیروی انسانی و سیاست‌های لازم را دارد؛ بهتر است این مسئولیت در اختیار اصناف باشد.

حرف پایانی...

باید بپذیریم که مسئولیت تنظیم‌بازار چند سالی است که دچار عارضه بلاتکلیفی و تقسیم کار میان دو وزارتخانه کشاورزی و صمت شده که این مساله به خاطر همین تقسیم کار، صحیح اجرا نمی‌شود و دود این تصمیم اشتباه، به چشم مردم می‌رود.

بی‌شک ضعف در تنظیم بازار موجب ضایع شدن حقوق مردم و همچنین کوچک شدن سفره آن‌ها می‌شود، مردمی که به ناچار برای مدیریت هزینه‌هایشان باید مرتب قید برخی کالاهای اساسی‌شان را هم بزنند.