زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد.

 از نظر برخی همچون امام خمینی(ره)، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی‎تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات‎های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.

واژگان کلیدی

منابع مالی، حکومت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، مالیات اسلامی، انفال، امام خمینی(ره)

مقدمه

همان‎طور که حکمت الهی و قاعده لطف، اقتضا می کند تا خداوند حکیم فردی را به عنوان امام، حجت و والی، برای امت خویش منصوب بدارد، مقتضی این نیز می باشد که آن امام، به نحو وجوب، فردی را به عنوان قائم مقام خود در مکان و زمان عدم حضور و غیبت، معین نماید. گواه این ادعا، آیه 142 سوره اعراف است که در آن خداوند متعال می فرماید: «وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَه وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَه وَقَالَ مُوسَى لأَخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ»؛ و ما با موسى، سى شب وعده گذاشتیم سپس آن را با ده شب تکمیل نمودیم به این ترتیب، میعاد پروردگارش [با او]، چهل شب تمام شد و موسى به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قومم باش و [آنها] را اصلاح کن و از روش مفسدان، پیروى منما.

این آیه بیانگر ضرورت تعیین جانشین برای رئیس حکومت اسلامی و عدم جواز رها کردن مردم به حال خود و بدون حاکم و والی است (صافى گلپایگانى، بی تا، ص24-23). اندیشمندان شیعه بر این اعتقادند که قائم مقام امام زمان(عج) در عصر غیبت کبری و فرد منصوب از جانب ایشان که به نصب عام تعیین گردیده، فقیه جامع  شرایطِ عقل و تدبیر، علم دینی، عدالت، تدیّن، ورع، بصیرت، سعه صدر، قدرت حکم‎رانی و اجرای درست احکام است (حلبى، 1403ق، ص172و423 ؛ حلّى، 1419ق، ج 2، ص417؛ کرکى، 1409ق، ج1، ص142؛ امام خمینى، 1423ق، ص50 و56) و بر عدم ولایت غیر او، اتفاق نظر دارند (صافى گلپایگانى، بی تا، ص24).

گرچه عالمان شیعی در دامنه اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط، اختلاف نظر داشته و گروهی از آنان گستره این قائم  مقامی را تا سر حدّ تشکیل حکومت اسلامی و اطلاق دامنه آن ندانسته‎اند، ولی در اصل جانشینی او در عصر غیبت، از جانب امام(ع) متفق اند. آنان برای اثبات جانشینی وی به ادله مختلف عقلی و نقلی استناد جسته اند که طرح و بررسی جداگانه هر کدام، پژوهش مستقلی می طلبد. از این میان، برخی و در صدر ایشان، امام خمینی(ره) برای اثبات مدعای خود مبنی بر ثبوت ولایت مطلقه، برای فقیه جامع الشرائط و مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی توسط او، به گستردگی دامنه احکام مالی و درآمدهای مالیاتی اسلامی و ضرورت مدیریت عادلانه و مدبرانه آن استناد نموده اند. تحقیق پیش رو، با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و در قالب دو بخش کلیِ احصای منابع مالی مختص جامعه اسلامی و ارتباط گستره و مدیریت این منابع با ولایت مطلقه فقیه تا سر حد ضرورتِ تشکیل حکومت اسلامی، به اثبات آن پرداخته است.

1. منابع مالی حکومت اسلامی

با دقت در منابع فقهی می توان مجموع درآمدهای مالیاتی و منابع مالی مختص جامعه اسلامی را به شرح زیر برشمرد:

1-1. زکات

یکی از منابع مهم درآمدهای مالی دولت اسلامی، زکات است. زکات در نُه چیز واجب است: 1. گندم 2. جو 3. خرما 4. کشمش 5. طلا 6. نقره 7. شتر 8. گاو  9. گوسفند  (امام خمینى، 1426ق، ص383). افزون بر زکاتِ غنیمت و مال، دارایی به‎دست آمده از زکات فطره نیز جزو منابع یادشده، محسوب می گردد ( مفید، 1413ق، ص248-247؛ طوسى، 1407ق، ج2، ص130). مطابق آیه 60 سوره توبه، مستحقین دریافت زکات مال و فطره عبارتند از: افراد فقیر، مسکین، جمع آورى کنندگان زکات، کسانى که براى جلب محبّت شان اقدام مى‏شود و در جهت آزادى بردگان، اداى دین بدهکاران، در راه خدا و در راه ماندگان.

نکته حائز اهمیت آن است که گرچه مستحقان دریافت زکات در قرآن مجید به روشنی تعیین گردیده است اما افراد ملزم به پرداخت آن، خودشان نمی توانند مستقیماً اقدام به توزیع بین مسحقین نمایند؛ بلکه تحویل آن به امام و حاکم شرع و توزیع آن به وسیله ایشان، الزامی است. گواه بر این، آیه شریفه: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه» (توبه(9): 103) مى باشد؛ چون خداوند متعال، پیامبر(ص) را به دریافت زکات از مردم، امر کرده است (طباطبایى، 1417ق، ج9، ص37) و رسول خدا به عنوان اینکه حاکم مسلمین است از طرف خداوند مأمور به گرفتن زکات گردید و سیره آن حضرت و خلفای بعد از ایشان بر همین منوال مستقر بوده که با فرستادن کارگزاران و مأموران ویژه، زکات را از مردم طلب مى کردند (منتظرى، 1409ق، ج3، ص32). شاهد دیگر، روایاتى همچون صحیحه «زراره» و «محمد بن مسلم» است که در آن آمده است: به امام صادق(ع) گفتند: نظر شما درباره آیه شریفه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَه قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَه مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (توبه(9): 60) چیست؟ آیا به تمام اینها که در آیه نام‎برده شده زکات عطاء مى شود؛ اگرچه شیعه نباشند؟ امام صادق(ع) فرمودند: امام به تمامى اینها زکات مى دهد؛ زیرا اطاعت و پیروى او را پذیرفته اند.

زراره گوید به حضرت عرض کردم: اگرچه عارف به حق [شیعه] نباشند؟ حضرت فرمود: اى زراره، اگر امام بخواهد فقط به طرفداران حق بدهد و به دیگران نپردازد، چه بسا محل و موردى براى زکات پیدا نشود. همانا امام به غیر شیعه مى دهد تا رغبت در دین پیدا نمایند و بر آن ثابت باشند. اما در این روزگار تو و اصحابت به غیر شیعه زکات ندهید (کلینى، 1407ق، ج3، ص496) .

 از این صحیحه (مجلسى، 1406ق، ج3، ص3) استفاده مى شود که زکات به حسب تشریع اولى در اختیار امام  مى باشد که به وسیله آن، نیازهاى مردم تحت حاکمیت خود را ـ خواه عارف به حق باشند یا نه ـ برطرف مى نماید ولی وقتى نااهلان، متصدى حکومت شدند و زکات‎ها در غیر مصارفشان هزینه گردید و شیعه در محرومیت باقى ماند، در چنین صورتى امام(ع) به شیعیان دستور فرمودند که زکاتشان را فقط بین فقراى خود تقسیم کنند و این در حقیقت یک حکم و اجازه موقتى است از جانب امام(ع) براى شرایط خاص نه حکم اولى اسلام براى همه زمان‎ها (منتظرى، 1409ق، ج3، ص32).

ناگفته نماند گرچه مخاطب دستور الهی در آیه مورد استشهاد، پیامبر گرامی اسلام است، اما این ولایت به امام و جانشین الهی بعد از ایشان نیز انتقال یافته است. عیاشی در تفسیر خود روایتی را از امام صادق(ع) نقل می کند که مطابق آن، از حضرت می پرسند: آیا این سخن خداوند متعال که می فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا» (توبه(9): 103) درباره امام بعد از رسول خدا نیز جاری است؟ و ایشان در پاسخ فرمودند: آری (عیاشی، بی تا، ج2، ص106).

1-2. خمس

طبق موازین فقهی و دستور صریح خداوند متعال در آیه41 سوره انفال هر غنیمتی که عائد انسان می شود، یک پنجم آن به خدا، پیامبر، ذى القربى، یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان، تعلق می گیرد. از این مالیاتِ بیست درصدی، تحت عنوان «خمس» یاد می‎شود. شیخ مفید در این رابطه می نویسد:

خمس در هر غنیمتی واجب است و منظور از غنیمت و غنائم، هر مال و سلاح و پیراهن و برده بدست آمده از جنگ و همچنین معادن و اموال بدست آمده از غواصی و گنج و عنبر و هر چیزی است که از درآمد کسب و تجارت و زراعت و صنعت در یک سال، و با فرض رعایت میانه روی در مصرف، زیاد بیاید ( مفید، 1413ق، ص276).

در یک جمع بندی کامل باید گفت که در هفت چیز، پرداخت خمس، واجب است: 1. منافع کسب و کار؛ 2. معدن؛ 3. گنج؛ 4. مال حلال مخلوط به حرام که قابل تفکیک نبوده و مجهول المالک باشد؛ 5. جواهراتى که با غوّاصى یعنى فرو رفتن در دریا به دست مى آید. 6. غنیمت جنگى و 7. زمینى که کافر ذمّى از مسلمان مى خرد (شهید اول، 1410ق، ص55؛ حلبى،  1403ق، ص170؛ خویى، 1410ق، ج1، ص325).

خمس دریافتی را باید دو قسمت کرد: 1. یک قسمت آن سهم سادات است که امر آن با حاکم است و باید آن  را، یا به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا با اجازه او به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدى که در سفر درمانده باشد، بدهند. 2. نصف دیگر آن سهم امام(ع) است که در این زمان باید آن  را به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفى که او اجازه مى دهد، برسانند (امام خمینى، 1426ق، ص379).

1-3. غنائم جنگی

غیر از بیست درصد مالیاتی که به عنوان خمس، از غنائم جنگی گرفته می شود، در جنگِ بدون اذن امام، وی مى تواند از خودِ غنائم ببخشد و در آن بر حسب مصلحت‎هاى لازم یا برتر، تصرف نماید؛ اگرچه تصرف امام، همه غنیمت را شامل شود. آنگاه اگر چیزى از آن باقى ماند امام خمس آن را برداشته، سپس تقسیم مى نماید.

برای نمونه، پیامبر(ص) غنائم جنگی حاصل از «فتح مکه» و «جنگ حنین» را اصلاً بین مسلمانان تقسیم نکردند. در کل، جایز است امام احتیاجات کشور اسلامی را از غنیمت، برطرف نماید (منتظرى، 1409ق، ج4، ص9).

در روایت صحیحه (نراقى، 1415ق، ج10، ص90) زراره نیز آمده است: امام، [طبق صلاح دید خود، از غنیمت] جُعل افراد را می دهد و به برخی می بخشد و بیشتر از سهم خمس، برمی دارد و به هر کس هم بخواهد عطا مى کند. رسول خدا(ص) به همراه گروهى جنگید که براى آنان نصیبى در فی ء قرار نداد و اگر بخواهد آن را بین آنان تقسیم مى کند (کلینى، 1407ق، ج1، ص544).

1-4. خراج

خراج عبارت است از مالیاتی که از زمین خراجی گرفته می شود. زمین خراجی نیز به زمینی گفته می شود که با جنگ و غلبه فتح گردیده و در زمان فتح، آباد بوده است. این نوع از زمین ها به همه مسلمانان تعلق داشته و مختص اشخاص شرکت کننده در جهاد نیست (ابن ادریس، 1410ق، ج 2، ص427؛ طباطبایى، 1418ق، ج8، ص114). امام و حاکم، این زمین ها را در اختیار مسلمانان و تحت ملکیت و تصرف آنان قرار می دهد و در مقابل، مالیاتی را که در حقیقت، اجرت آن زمین است (امام خمینی، بی تا، ج1، ص503) از آنان می ستاند و صرف مصالح مسلمین می کند (حلّى، 1414ق، ج13، ص130-129؛ اردبیلى، 1403ق، ج9، ص145).

«شهید ثانى» در این رابطه می نویسد:

در عصر حضور، امام(ع) عوائد حاصل از زمین خراجی را در مصالح همه مسلمین اعم از مجاهدین و غیر آنان، مثلاً در پاسداری از مرزها، مخارج سپاه اسلام و دست‎مزد والیان هزینه می کند. در عصر غیبت نیز اگر نایب امام یعنی حاکم شرعی، امکان اداره استقلالی امور آن را داشته باشد، همانند خود امام(ع) عوائدش را در صلاح مسلمانان، مصرف می نماید (شهید ثانی، 1410ق، ج7، ص154-153).

1-5. مقاسمه

حاکم اسلامی می تواند به جای اخذ مالیات از زمین خراجی، در درصدی از محصول آن زمین زراعی با متصرف شریک گردد و مثلاً یک دهم محصول از آنِ دولت اسلامی شود که از این نوع منبع درآمدی وی با نام «مقاسمه» یاد می کنند (کاشف الغطاء، 1420ق، ص219؛ سبحانى، 1420ق، ص8).

 پس، در تفاوت اجمالی آن با خراج می‎توان چنین گفت که مقاسمه، از محصول زراعی و غلات کاشته شده در زمین خراجی و خراج، از خودِ زمین و معمولاً در قالب وجه نقد گرفته می شود (حلّى، 1408ق، ج2، ص7؛ حلّى، 1410ق، ج1، ص358). اما گاه از روی تسامح، به این نحو شراکت، خراج نیز اطلاق می‎شود که ذیل معنای عام خراج، قرار می گیرد (کاشف‎الغطاء، 1420ق، ص219).

1-6. جزیه

از جمله منابع درآمدی حاکم اسلامی، جزیه می باشد. هر فرد یهودی، مسیحی و زرتشتی ـ به جز زنان، کودکان و مجانین آنها ـ که از قبول دین اسلام، سرباز زده، چنانچه بخواهد، می تواند مالیاتی با عنوان جزیه بپردازد و تحت سیطره حکومت اسلامی، زندگی کند. جزیه، از غیر کفار اهل کتاب، دریافت نگردیده (ابن براج، 1406ق، ج1، ص184؛ مفید، 1413ق، ص270) و مقدار مشخصی هم ندارد بلکه تعیین میزان آن به دست امام و حاکم شرع و به اقتضای مصلحت و با توجه به فقر و غنای افراد نام‎برده است (مفید، 1413ق، ص272؛ حلّى، 1412ق، ج15، ص57).

زراره نقل می کند که از امام صادق(ع) پرسیدم حدّ جزیه بر اهل کتاب چیست و آیا بر آنان اندازۀ معینى مقرر شده که نمى توان جز آن عمل نمود؟ حضرت فرمود: این به امام واگذار شده است، از هر یک از آنان به اندازه اموال و توانشان دریافت مى کند. اینان مردمى هستند که جان خود را از اینکه برده یا کشته شوند خریدارى کرده اند.

 پس به اندازه اى که توان دارند از آنان جزیه دریافت مى شود تا آنگاه که اسلام را بپذیرند. خداوند متعال مى فرماید: «حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَه عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (توبه(9): 29)؛ و چگونه احساس کوچکى کند اگر از آنچه از او گرفته مى شود احساس ذلّت نکند، تا این احساس ناراحتى، او را به پذیرش اسلام وادارد (کلینى، 1407ق، ج3، ص566).

نکاتی که از این روایت صحیح السند (طباطبایى، 1418ق، ج8، ص41؛ نجفى، 1404ق، ج21، ص246) قابل برداشت است از این قرار است که اولاً: دریافت و مدیریت اموال بدست آمده از جزیه، به امام و حاکم شرع واگذار گردیده و ثانیاً: جزیه، میزان مشخصی به لحاظ کمی و زیادی، نداشته و تعیین آن به تشخیص رئیس حکومت اسلامی واگذار گردیده است.

1-7. لقطه

یکی دیگر از اموالی که در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد، لقطه می باشد. لقطه عبارتست از مال پیداشده بدون ید مالکانه و صاحب مشخص (نجفى، 1404ق، ج38، ص271). یابنده لقطه می تواند آن را به رئیس حکومت اسلامی تحویل نماید (شهید ثانی، 1414ق، ج2، ص385) و او نیز می تواند بر حسب شروط مقرر، در آن تصرف نماید (سبحانی، 1420ق، ص9). مقدس اردبیلى در این رابطه می نویسد:

هر کس حیوان گمشده یا لقطه ای را بیابد، می تواند آن را به حاکم، تحویل دهد. چراکه او نماینده افراد غایب بوده و از سوی خداوند بر انجام مصالح مردم، منصوب گردیده است. به نحوی که گاه، ملزم به اخذ شده و ید او نسبت به اموال فرد غایب، به منزله دست خود آن مالک می باشد و می توان گفت که تحویل گرفتن آن بر حاکم، وجوب شرعی دارد؛ همان‎طور که در مورد ودیعه، چنین است. حاکم شرع می تواند بنا بر تشخیص و اجتهاد خود هر نوع تصرفی که خواست در آن بنماید و چنانچه مصلحت در فروختن آن باشد، بفروشد و ثمنش را نگه‎دارد یا اگر مصلحت در حفظ خود آن مال باشد، این کار را انجام دهد (اردبیلى، 1403ق، ج10، ص438).

1-8. انفال و فیء

خداوند متعال در آیه یک سوره انفال و خطاب به پیامبر گرامی اسلام می فرماید: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ»؛ از تو درباره انفال سؤال مى‏کنند بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر است. به لحاظ موضع شناختی نیز باید گفت که در

اصطلاح علم فقه، انفال عبارتست از: مالی که مختص پیامبر و امام بعد از ایشان بوده و بیش از سهمی است که به افراد هم قبیله ایشان، یعنی قبیله بنی هاشم، پرداخت می شود (نراقى، 1415ق، ج10، ص139). اموالی که جزو انفال به شمار می آیند از این قرارند:

1. مال بدون وارث: فقیهان امامیه بر این نکته اجماع دارند که چنانچه فردی بمیرد و شخصی نباشد که بتواند به لحاظ موازین فقهی و قانونی از او ارث ببرد، اموال او به حاکم شرع می رسد (نجفى، 1404ق، ج16، ص128). در یک روایت حسَن (مجلسى، 1406ق، ج6، ص343)، «محمد حلبی» از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمودند:

هر کس بمیرد و از خود بدهی برجای بگذارد، پرداخت آن و نیز سرپرستی خانواده اش بر عهده ماست و چنانچه شخصی فوت کند و مالی از خود به جای بگذارد به ورثه اش می رسد و اگر کسی بمیرد و صاحبی نداشته باشد اموال او جزو انفال خواهد بود (کلینى، 1407ق، ج7، ص168).

2. زمین هایی که بدون جنگ و کشتار، از کفار به‎دست می آید؛ خواه اهالی آن، کوچ کرده و آن زمین را به مسلمانان واگذار کرده باشند یا مهاجرت نکرده اما خود و زمین‎هایشان را با میل و رغبت، تسلیم مسلمانان نموده باشند (نراقى، 1415ق، ج10، ص139). به اموال بدست آمده بدون جنگ و درگیری با کفار، در اصطلاح «فیء» گفته می شود. به طور کلی، در قرآن از اموالى که از مخالفان اسلام به‎دست اهل اسلام مى افتد با سه عنوان «انفال»،(1)  «فیء»(2)  و «غنیمت»(3)  یاد شده است.

از این میان، غنیمت، دارای دو معنای عام و خاص است. غنیمت در معنای عام، عبارتست از هر نوع منفعتی که عائد فرد می گردد و در معنای خاص به معنای خصوص منافع حاصل از جنگ با کفار است. انفال نیز عبارتست از اموال اختصاصی پیامبر و امام بعد از ایشان و سپس ولی فقیه جامع الشرائط، که یکی از مصادیق آن، همان اموال به‎دست آمده بدون جنگ و درگیری با کفار است که تحت عنوان اختصاصی «فیء» از آن یاد می شود (مغنیه، 1421ق، ج2، ص270).

 گاه از روی تسامح، هر کدام از این عناوین، به جای یکدیگر استعمال می‎گردد (قمّى، 1417ق، ج 4، ص372-371 ). بین فقیهان در اینکه «فی ء» فقط اموال غیرمنقول را شامل شده یا دارایی های منقول را نیز در برمی گیرد، اختلاف دیدگاه وجود دارد (مکارم شیرازى، 1427ق، ص369). اما به هر روی، فیء و انفال جزو درآمدهای دولت اسلامی است که به تشخیص خود، آن را در مصالح مسلمین، هزینه می کند. برای نمونه، در روایتی امام صادق(ع) می فرمایند: «هر وقت فردی پس از قطع‎شدن دست و پایش، دوباره سرقت می کرد علی(ع) او را تازیانه زده، حبس می‎نمود و از درآمد فیء، مخارج او را تأمین می کرد» (محدث نورى، 1408ق، ج18، ص126-125).

3. اموال منقول و غیرمنقول مختص پادشاهان کفار حربی که غصبی بودن آنها از اموال مسلمانان یا کفار معاهد، معلوم نباشد (حلّى، 1418ق، ج1، ص64؛ ابن  شجاع قطّان، 1424ق، ج1، ص186).

4. زمین های مواتی که از ابتدا، ساکنینی نداشته یا اهل آن هلاک شده اند (ابن  فهد حلی، 1409ق، ص184)؛ اعم از اینکه اهالی آن مسلمان بوده اند یا کافر یا هر زمینی که دارای اهالی معروف و شناخته شده ای نباشد (طباطبایى، 1418ق، ج5، ص254).

5. بیشه و نیزارها (نراقی، 1415ق، ج10، ص142)؛ یعنی زمین هایی که مملو از نی و ساقه و همانند آن بوده و مالک به‎خصوصی نداشته باشد (ابن  ادریس، 1410ق، ج1، ص497؛ شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص84).

6. قله کوهها و دره ها (حلّى، 1413ق، ج1، ص364) و درخت ها و معادن و سایر چیزهایی که داخل این دو قسمت، قرار دارند و تشخیص مصادیق آن به عرف واگذار شده است (طباطبایى، 1418ق، ج5، ص254).

7. غنیمت های حاصل از جهاد بدون اذن امام یا نماینده منصوب وی (ابن  شجاع قطّان، 1424ق، ج1، ص186)؛ چه در عصر حضور او باشد یا در عصر غیبت (شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص85).

8. اموال مجهول المالک (نراقى، 1415ق، ج10، ص145). گرچه لقطه و اموال مجهول المالک در نامعلوم بودن صاحب آن، مشترک اند؛ اما در تفاوت بین آن دو باید گفت که در لقطه به شمار آمدن یک مال، لازم است که آن شیء، گم  شده و توسط یک فرد پیداشده باشد؛ در حالی که مجهول المالک، مالی است که مالکش آن را گم نکرده بلکه این یابنده است که مالک آن را نمی شناسد (نجفى، 1404ق، ج38، ص272) و از این‎رو، مالی که ضابطین حکومتی از دزد یا غاصب، می گیرند یا مالی که فردی از دیگری می گیرد ولی با گذشت زمان، مالک آن را از یاد می برد لقطه به حساب نمی آید بلکه مال مجهول المالک خواهد بود (حسینى عاملى، 1419ق، ج17، ص193).

9. معادن روزمینی و زیرزمینی (مفید، 1413ق، ص278؛ طوسى، 1400ق، ص419؛ ابن براج، 1406ق، ج1، ص186؛ سلاّر، 1404ق، ص140). علامه حلی در این رابطه می نویسد:

فقهای امامیه در مالک معادن آشکار (مثل معدن نمک، گوگرد و یاقوت) و پنهان (مانند معدن طلا، نقره و مس)، اختلاف نظر دارند. عده ای از ایشان، آن دو نوع معدن را مختص امام و جزو انفال می دانند و در مقابل، برخی معتقدند که فقط آن دسته از معادنی که در زمین های اختصاصی امام باشد، جزو انفال بوده ولی امام نسبت به سایر معادن واقع در زمین های متعلق به مسلمانان، هیچ حقی ندارد و همین دیدگاه دوم، صحیح به نظر می رسد (حلی، 1420ق، ج4، ص491).

در موثقه «ابن عمار» آمده است که در مورد انفال از امام صادق(ع) سؤال کردم و ایشان فرمودند: «انفال، قریه هایی است که ویران گردیده و اهلش از آنجا کوچ نموده اند و اینها مال خدا و رسول بوده و هر آنچه متعلق به پادشاهان بوده است به امام می رسد و هر زمین خرابه ای که اسبان یا پیادگان در آن کارزار نکرده اند و هر زمین بدون صاحب و معادن موجود در آنها و نیز اگر کسی بمیرد و صاحبی نداشته باشد مالش جزو انفال خواهد بود» (حرعاملى، 1409ق، ج9، ص532-531).

بدیهی است که رئیس حکومت اسلامی می تواند موارد انفال را در اختیار افراد جامعه قرار داده و از درآمد ناشی آن، به عنوان بودجه کشوری، استفاده کند و ولی فقیه جامع الشرائط نیز در عصر غیبت، این اختیار را داراست؛ چراکه حق یادشده برای شخصیت حقوقی پیامبر و امام ثابت گردیده است نه برای شخص آنها به عنوان شخصیت حقیقی. برای مثال، رئیس دولت اسلامی می تواند در ازای واگذاری حق اولویت احیای یک زمین موات به یکی از مسلمانان، مبلغی را دریافت نماید که از این عمل حاکم، در فقه اسلامی با عنوان «إقطاع» نام می برند (حلّى، 1413ق، ج2، ص269؛ نجفى، 1404ق، ج38، ص26).

پی نوشت:

سوره انفال، آیه1.
سوره حشر، آیه7.
سوره انفال، آیه41.

منابع و مآخذ

1. ابن ادریس، محمدبن‎منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ2، 1410ق.

2. ابن براج، قاضى عبدالعزیز، المهذب، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1406ق.

3. ابن شجاع القطّان، شمس الدین محمد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج1و2، قم: مؤسسه امام  صادق 7، 1424ق.

4. ابن فهد حلّى، جمال الدین احمدبن‎محمد، الرسائل العشر، قم: انتشارات کتابخانه مرعشى;، 1409ق.

5. ابن قدامه المقدسی، ابومحمد عبدالله، الکافی فی فقه أحمد بن حنبل، ج4، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1414ق.

6. اراکى، محسن، نظریه الحکم فی الإسلام، قم: مجمع اندیشه اسلامى، 1425ق.

7. اردبیلى، احمدبن‎محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج9، 10، 13و14، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1403ق.

8. العیاشی، محمدبن‎مسعود، تفسیر العیاشی، ج2، تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‎تا.

9. امام خامنه اى، سیدعلى، أجوبه الاستفتاءات(فارسى)، قم: دفتر معظم له، 1424ق.

10. امام خمینى، سیدروح‎اللّه، تحریر الوسیله، ج2، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‎تا.

11. ----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم  و نشر آثار امام خمینى ، 1421ق.

12. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، چ12، 1423ق.

13. ----------------، توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، 1426ق.

14. ----------------، توضیح المسائل محشی، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ8، 1424ق.

15. ----------------، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ2، 1379.

16. انصارى، مرتضى، کتاب المکاسب، ج4، قم: کنگره شیخ، 1415ق.

17. بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج6، قم: نشر الهادی، 1419ق.

18. تبریزى، جوادبن‎على، أسس الحدود و التعزیرات، قم: دفتر مؤلف، 1417ق.

19. جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران: منشورات کرامت، 1419ق.

20. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1379.

21. حر عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج9، قم: مؤسسه آل  البیت:، 1409ق.

22. حسینى عاملى، سیدجوادبن‎محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج17، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1419ق.

23. حلبى، ابوالصلاح تقى الدین، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین7، 1403ق.

24. حلّى، جعفربن‎حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج1، قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه، چ6، 1418ق.

25. -------------، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

26. حلّى، حسن بن‎یوسف بن‎مطهر، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1410ق.

27. --------------------، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، تحقیق ابراهیم بهادری، ج4، قم: مؤسسه الامام الصادق7، 1420ق.

28. --------------------، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.

29. --------------------، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج13و15، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، 1412ق.

30. -------------------، نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، ج2، قم: مؤسسه آل البیت:، 1419ق.

31. خمینى، سیدمصطفى، ولایه الفقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، بی‎تا.

32. خویى، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج1، قم: نشر مدینه العلم، چ28، 1410ق.

33. --------------، موسوعه الإمام الخوئی، ج1و23، قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی;، 1418ق.

34. سبحانى، جعفر، الخمس فی الشریعه الإسلامیه الغراء، قم: مؤسسه امام صادق7، 1420ق.

35. ----------، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق.

36. سغدی، علی‎بن‎الحسین، النتف فی الفتاوى، ج1، بیروت: دارالفرقان، چ2، 1404ق.

37. سلاّر دیلمى، حمزهبن‎عبدالعزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم: منشورات الحرمین، 1404ق.

38. شهید اول، محمد‎بن‎مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دار التراث، 1410ق.

39. ----------------، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج4، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1414ق.

40. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎على، حاشیه الإرشاد، ج7و9، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1414ق.

41. -------------------، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج2، قم: کتاب‎فروشى داورى، 1410ق.

42. -------------------، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، ج2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1402ق.

43. صافى گلپایگانى، لطف الله، ضروره وجودالحکومه أو الولایه للفقهاء، قم: داراالقرآن الکریم، بی‎تا.

44. طباطبایى، سیدعلى‎بن‎محمد، ریاض المسائل، ج5، 8 و16، قم: مؤسسه آل البیت:، 1418ق.

45. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج9، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.

46. طحاوی، احمدبن‎محمد، شرح معانی الآثار، ج2، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1399ق.

47. طوسى، محمدبن‎حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، چ2، 1400ق.

48. ---------------، الخلاف، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1407ق.

49. فاضل هندى، محمدبن‎حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج9، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1416ق.

50. قمّى، ابوالقاسم‎بن‎محمدحسن، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، ج1و4، تهران: مؤسسه کیهان، 1413ق.

51. کاشف الغطاء، جعفر، شرح قواعد العلاّمه، بی جا: مؤسسه کاشف الغطاء ـ الذخائر، 1420ق.

52. کرکى، على‎بن‎حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، 3 و8، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2،  1409ق.

53. کلانتر، سیدمحمد، محشى کتاب المکاسب، ج12، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، چ3، 1410ق.

54. کلینى، محمدبن‎یعقوب، الکافی، ج1، 3 و7، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.

55. مؤمن قمّى، محمد، الولایه الإلهیه الإسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1425ق.

56. مجلسى، محمدتقى، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج3 و6، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چ2، 1406ق.

57. محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج18، قم: مؤسسه آل البیت:، 1408ق.

58. مراغى، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.

59. مصباح یزدی، محمدتقی، در پرتو ولایت، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1382.

60. مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق7، ج2و4، قم: مؤسسه انصاریان، چ2، 1421ق.

61. مفید، محمّدبن‎محمدبن‎نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید;، 1413ق.

62. مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه ـ کتاب التجاره، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی‎بن‎أبی طالب7، 1426ق.

63. --------------، تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی‎بن‎أبی طالب7، 1425ق.

64. --------------، دائره المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على‎بن‎ابى طالب7، 1427ق.

65. منتظرى، حسین على، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج3 و4، قم: نشر تفکر، چ2، 1409ق.

66. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج16، 21و38، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.

67. نراقى، مولى احمدبن‎محمدمهدى، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت:، 1415ق.

68. ---------------------، رسائل و مسائل، ج1، قم: کنگره نراقیین ملا مهدى و ملا احمد، 1422ق.

نویسنده:

احمد مرتاضی: استادیار دانشگاه تبریز

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

ادامه دارد...