مهکامه علیقلی: بیست‌ونهمین نشست صبحانه‌کاری بازار سرمایه روز گذشته، با همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و حضور معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان این بازار با محور بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ و انتظارات بازار سرمایه برگزار شد.

معاون پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با بررسی و ارائه آمار اثرگذار بر اقتصاد کشور، پیش‌بینی‌ها در این زمینه را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی‌شریف از نکات مثبت، منفی، خنثی و مغفول‌مانده در بودجه ۹۷ گفت. تهیه و تصویب بازار سرمایه «قانون اوراق بدهی»، بخشی از انتظارات اهالی بازار سرمایه بود که برای چندمین بار مورد تاکید قرار گرفت.

همه فشارها به بازار سرمایه
سعید اسلامی‌بیدگلی، مدیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با بیان اینکه نگاه سیاست‌گذاران به بازار سرمایه تنها بخشی از دغدغه‌های این بازار است، گفت: از چند ماه گذشته نسبت به جهت‌گیری کلی مسئولان در قبال بازار سرمایه نگران هستیم، به نظر می‌رسد نظام بانکی بار دیگر تحقق خود را به اقتصاد ایران توسعه می‌دهد و همه فشارها، به جای هزینه‌ها بر بازار سرمایه است.
وی افزود: در شرایط کنونی، اقتصادی که نیاز مبرم به شفافیت دارد، در حال کوچک و محدود کردن بخش شفاف خود است؛ آن هم نه از طریق قانون‌گذاری، بلکه از طریق دخالت. ازهمه مهم‌تر اینکه تصمیم‌هایی که به شدت بر بازار سرمایه تاثیرگذار هستند، بدون مشورت با نهادهای مستقل اثرگذار در بازار، گرفته می‌شود. اسلامی بیدگلی، اهمیت تدوین قانون بدهی را به‌عنوان مسئله مهم دیگری برشمرد که به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و تاکید کرد: ادامه انتشار اوراق بدهی نباید بدون ایجاد قانون اوراق بدهی، اتفاق بیفتد.

رشد هزینه‌های دولت بیشتر از رشد درآمدهاست
در ادامه محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با ارائه آمار و ارقامی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور، بودجه ۹۷ از منظر نکات با اهمیت بازار سرمایه و اثر بودجه و رشد متغیرهای اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی‌ها درباره اثر بودجه بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی را نقد کرد. به گفته وی، براساس آمار و ارقام ارائه شده و آخرین پیش‌بینی‌ها، در سال ۹۵ متاثر از تحریم‌های نفتی، نرخ نفت رشد ۵/۱۲ درصدی داشت. در سال ۹۶ رشد نفت بر رشد اقتصادی تاثیرگذار نبوده است. برای بخش ساختمان رشد منفی و برای نرخ اقتصادی رشد ۱/۴ درصدی پیش‌بینی شده که این رقم نزدیک اعدادی است که در نهادهای بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده است. قاسمی افزود: از دیدگاه اشتغال به‌ویژه در حوزه نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ سال، کشور با نرخ بالای بیکاری روبه‌رو است. باوجود تلاش‌های انجام شده، بخش مهمی از نرخ بیکاری به دلیل افزایش مشارکت، کاهش نیافته است. از سوی دیگر نرخ تورم، در سال ۹۴ کاهش شدید داشت که تا دی ۹۵ هم ادامه پیدا کرد و بعد از آن تا کنون با نرخی ملایم و دارای نوسان، بالاتر از سال ۹۵ قرار دارد. وی در بررسی نرخ ارز، گفت: نرخ ارز در بازار نوسان داشته است و اگر نرخ ارز تعادلی را براساس متغیرهای تاثیرگذار مانند تراز تجاری، نرخ تورم، کسری بودجه دولت و... مقایسه کنیم، نرخ بازار بیش از نرخ تعادلی بوده است و بیشتر از فصل چهارم سال ۹۵ این دو نرخ به هم نزدیک شده‌اند. اهمیت این موضوع آن است که از دیدگاه اقتصادی جهش ارزی وجود ندارد. قاسمی افزود: اگر از دیدگاه کسری بودجه، دارایی‌های مالی را به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی کسری بودجه بررسی کنیم، متوجه می‌شویم، فروش نفت با تجهیز منابع نفتی و غیرنفتی هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، در مقایسه هزینه‌ها با درآمدهای در دسترس و آنچه باقی می‌ماند، دولت مجبور است از محل بازار سرمایه یا فروش سرمایه‌ها، کسری بودجه را تامین کند. وی با بیان اینکه از سال ۹۱ به بعد کسری بودجه دولت در حال افزایش است، درباره موارد ایجادکننده این کسری، گفت: بخشی از این کسری به‌دلیل هزینه‌های جاری دولت و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده است. افزایش هزینه‌های جاری به ۲ دلیل عمده یعنی طرح تحول سلامت و افزایش سهم پرداخت بازنشستگی کشوری است و به‌سرعت هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد. قاسمی، اصل دارایی‌های مالی را به‌عنوان دلیل دیگر کسری بودجه دولت برشمرد و افزود: اصل بازپرداخت اوراق بدهی سررسیده شده دولت، به شدت در حال افزایش است. وی با بیان اینکه الگوی تامین کسری بودجه تغییر کرده، گفت: در دهه ۸۰ از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی کسری بودجه تامین می‌شد. سال ۸۹ تا ۹۳ برای تامین کسری بودجه، فروش شرکت‌های دولتی انجام شد. از سال ۹۴ به بعد منبع تامین کسری بودجه بیشتر از محل انتشار اوراق تعهدزاست. دولت با این تحلیل وارد بودجه ۱۳۹۷ شد، براین اساس دولت با یک معضل سیاسی روبه‌رو است که بحث بیکاری است. از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز بازار با نرخ ارز تعادلی مطرح است و با وجود این مشکلات وارد تدوین لایحه بودجه شده است.

درآمدهای دولت، بیشتر از کجا تامین می‌شود
با مشاهده ارقام بودجه، مشخص می‌شود در سمت منابع بودجه، درآمدها بیشتر به درآمد مالیاتی و سود سهامی که دولت از شرکت‌های خود می‌گیرد تعلق دارد؛ درآمد ناشی از فروش انواع کالا و خدمات و... که در مجموع ۵۳ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهد، حدود ۱۱ درصد رشد کرده است. به گفته این پژوهشگر اقتصادی، منابع بودجه در بخش نفت، حدود ۲۹ درصد را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته، ۳ درصد کاهش پیدا کرده است، واگذاری دارایی‌های مالی که بحث رجوع به انتشار انواع اوراق است، ۱۸ منبع از منابع بودجه را شامل می‌شود و حدود ۲۷ درصد رشد کرده است. در مجموع در سمت منابع رقم بودجه ۶ درصد نسبت به بودجه ۹۶ رشد کرده است.

محدوده قابل تصمیم‌گیری دولت ۵درصد بودجه ۹۷ است
در بخش مصارف بودجه، هزینه‌های جاری دولت ۷۵ درصد کل هزینه‌هایش را تشکیل می‌دهد که حدود ۹ درصد رشد داشته است. طرح‌های عمرانی (۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۷ تعیین شده) ۱۶ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. تملک دارایی‌های مالی با سهم ۸۵ درصدی، ۴۴ درصد رشد دارد. قاسمی ادامه داد: اگر بخواهیم تصویر دقیق‌تری از بودجه ۱۳۹۷ داشته باشیم به‌طور کلی، منابع نفتی ۱۱۱ هزار میلیارد تومان و درآمدهای غیرنفتی ۱۸۳ هزار میلیارد تومان است که کل منابع در دسترس دولت است. به‌طور واقعی حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان نیز منابع قابل پیش‌بینی دولت در سال ۹۷ است که اگر این مبلغ از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کم شود محدوده قابل تصمیم‌گیری ۵ درصد کل بودجه و ۲۳ هزار میلیارد تومان است.

مالیات بر اشخاص حقیقی افزایش ندارد
وی با بیان اینکه اگر براساس رشد به پیش‌بینی عملکرد نگاه کنیم، مالیات‌های مستقیم ۱۴ درصد رشد داشته که بخش مهمی از مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد است، افزود: دولت به‌طور آگاهانه تصمیم گرفته مالیات بر اشخاص حقیقی را افزایش ندهد و این افزایش تنها براساس تورم باشد در بخش مالیات‌های غیرمستقیم آنچه افزایش پیدا کرده، مالیات بر واردات و ارزش‌افزوده است و فرض بر این است که امسال قانون مالیات ارزش‌افزوده نهایی شده و تصویب شود.

پیش‌بینی ۴۳ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق
قاسمی درباره انتشار انواع اوراق از محل منابع بودجه، گفت: به نظر نمی‌رسد در انتشار اوراق، دولت به‌طور مستقیم در بودجه تعهد و تضمینی کرده باشد اما رقمی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این مقدار ۵ هزار میلیارد تومان به اوراقی که سررسید می‌شود، اختصاص دارد و دولت اجازه خواسته از طریق جایگزینی اوراق آنها را پرداخت کند. اوراقی که برای تراز کردن منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بالاتر از یکسال خواهد بود که بزرگترین رقم آن ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و قرار است صرف طرح‌های عمرانی شود. دولت برای هزینه‌های جاری هم ۱۴ میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند. وی افزود: در بودجه ۹۷، به شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت ملی نفت اجازه انتشار اوراق داده شده که در مجموع حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. یکی از هزینه‌های تحمیلی به دولت بازپرداخت سود اوراقی است که از سال ۹۳ به بعد منتشر شده و حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان است. (اصل و سود اوراق سررسید شده)

تاثیر لایحه بودجه بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها
به گفته قاسمی، براساس برآوردهای انجام شده و مدل‌سازی اثر بودجه بر رشد درآمد مشخص می‌شود که در بخش هزینه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمان، بودجه اثر منفی خواهد داشت. در بخش هزینه‌های جاری هم یک دهم اثر مثبت بر رشد این بخش دارد. براین اساس نمی‌توان انتظار داشت بودجه ۹۷ بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. رشد اقتصادی سال ۹۷ حدود ۳ درصد خواهد بود، نرخ تورم ۵/۱۱ درصد و نرخ ارز بین ۴۳۰۰ تا ۴۴۵۰ تومان است. اینها مجموعه متغیرهایی است که براساس مدل ارائه شده، پیش‌بینی شده است.

زنجیره بدهکاران
قاسمی در جمع‌بندی از موارد مطرح شده، گفت: در عمل به دلیل محدودیت‌های شدید مالی، سرعت رشد هزینه‌های دولت بسیار بیشتر از رشد درآمدهایش است. کسری بودجه دولت به مراتب بیشتر از اینهاست و در عمل ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بابت پرداخت یارانه‌ها در بودجه نیامده است. معاون پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به این فضا، مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ارائه‌شده از سوی دولت، با مشورت با برخی از استادان و کارشناسان تصمیم گرفته راه‌حلی برای تسویه بخشی از بدهی‌ها به گونه‌ای که بتواند تاثیری در بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد، اندیشیده شود. از این رو نباید کاری انجام شود که به افزایش پایه پولی بینجامد، دولت در قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر، روش‌هایی برای تسویه بدهی‌های خود با طلب‌هایی که داشت را از بخش خصوصی پیش‌بینی کرده بود. اما نکته قابل توجه این است؛ زمانی که فردی بدهی مالیاتی خود را به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان مالیاتی و گمرک نمی‌دهد، به‌طور مستقیم بر دریافتی‌های نقدی خزانه‌داری اثر منفی دارد. به همین دلیل فرض بر این شد که با ورود حلقه بانک به این موضوع؛ به این شکل که دولت به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی بدهکار است، از سوی دیگر آنها هم به نظام بانکی بدهکار هستند و نظام بانکی هم به بانک مرکزی بدهکار است. اگر حجم بدهی بانک‌ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی را درنظر بگیریم می‌توان انتظار داشت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از این طریق قابل تسویه باشد. این می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.

ریزش بهمن‌وار کسری بودجه بر بازارهای مالی
در ادامه علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف که به‌عنوان سخنران اصلی این نشست، از بیکاری جوانان، تورم، بحران آب، محیط‌زیست و آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان معضلات اصلی کشور نام برد، گفت: علاوه بر این معضلات، مشکلات نظام بانکی موضوع دیگری است که نتیجه آن بیش از ۲ دهه نظام بانکداری نامناسب است. عاملی است که تحت‌تاثیر آن نمی‌توانیم به رشد اشتغال بپردازیم. وی از کسری بودجه دولت، به‌واسطه نوع سیاست‌گذاری سیاست‌گذاران در دهه‌های مختلف به‌عنوان مشکلی یاد کرد که منجر به افزایش هزینه‌های دولت، نگاه پوپولیستی به درآمدهای نفتی و رفتن به سمت افزایش بهره‌برداری از منابع پایدار شده است. از این رو نخستین جایی که آسیب می‌بیند بازار مالی کشور است. کسری بودجه بهمن‌وار منجر به ایجاد مشکل در بازارهای مالی می‌شود. مدنی‌زاده از مسئله صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان معضل فلج‌کننده دولت نام برد و افزود: در ۲ سال آینده مشکلات مربوط به تامین اجتماعی نیز به این معضل افزوده می‌شود. وی کنترل نرخ ارز را نیز موضوع دیگری برشمرد که به مرز انفجار رسیده است. مدنی‌زاده با بررسی نکات بودجه و تقسیم آن به ۴ نکته مثبت، منفی، خنثی و مغفول گفت: به نظر می‌رسد هر اقدامی که بخواهیم در مسیر حل معضلات انجام دهیم، قشری آسیب می‌بیند. یکی از دلایل منفعل بودن هم شاید به همین موضوع برگردد. وی نوشتن اساسنامه و تشکیل صندوق رفاه اجتماعی را از نکات مثبت بودجه برشمرد و گفت: صندوق رفاه اجتماعی این ظرفیت را ایجاد می‌کند که هر اصلاحی بخواهد انجام شود، آن اصلاح برخی منافع را به ذی‌نفعان می‌رساند و بخشی از منابع مالی که ممکن است به‌دست بیاید وارد صندوق رفاه اجتماعی می‌شود که به شکل مستقیم بتواند به کسانی که از آن اصلاحات ضرر می‌کنند، کمک کند. این بستر خوبی است و به نظر می‌رسد در این زمینه در حوزه‌های مختلف اصلاحاتی را داشته باشیم.

مشارکت دولت، صندوق‌توسعه ملی و بانک‌ها
به گفته این استاد دانشگاه، مسئله با اهمیت بعدی، مشارکت عمومی خصوصی و اهرم کردن بودجه دولت است. به این شکل که دولت بودجه را ارائه می‌دهد، صندوق توسعه ملی و در کنار آن، بانک‌ها نیز مشارکت می‌کنند. این روش می‌تواند کمک کند تا در عمل بودجه عمرانی را ضرب در ۳ داشته باشیم. در دنیا عرف است که بودجه دولت نباید یک به یک هزینه شود، بلکه باید اهرم باشد. تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد دیگری بود که مدنی‌زاده به آن اشاره کرد و مجموع بدهی دولت به بخش‌های اقتصادی را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی افزود: این بدهی‌ها دو مشکل اصلی دارد؛ یکی اینکه عدد بزرگی است و دیگر اینکه بی‌انضباط و ثبت نشده است. رشد این بدهی‌ها در بانک‌ها یکی از موارد این بی‌انضباطی است. وی افزود: مسئله بعدی هموارسازی درآمدهای دولت در سال است که این موضوع برای نخستین بار است در بودجه آمده است. یکی از موضوع‌های مشکل‌ساز در این زمینه این بود که درآمدها همواره در نیمه دوم سال و در ماه‌های بهمن و اسفند محقق می‌شد. از این رو، در ماه‌های نخست سال دولت همیشه برای تامین منابع زیر فشار قرار می‌گرفت. به گفته مدنی‌زاده، اینکه دولت اجازه داشته باشد اوراق کوتاه‌مدت منتشر کرده و از سوی دیگر بتواند در بازار ثانویه آن را به فروش برساند هم بسیار حائز اهمیت است. وی اصلاح نرخ انرژی را نکته مثبت دیگری برشمرد و درباره نکات منفی بودجه ۹۷، گفت: کسری قابل توجه بودجه امسال که در ابتدای ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گفته شد بودجه از سال ۹۳ به بعد به این سمت رو آورده و به شدت در حال بزرگ شدن است. به گفته مدنی‌زاده، تامین مالی خارجی از جمله نکات خنثی در بودجه است. براساس روال هر سال گفته می‌شود دولت باید به این موضوع توجه و از ظرفیت‌های خالی استفاده کند. سرمایه‌گذار خارجی به یکی از نکاتی که توجه می‌کند این است که آیا افراد یک کشور در داخل کشور خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند یا نه؟
وی از اصلاح تامین‌اجتماعی و نظام مالیاتی و مسئله آلودگی آب به‌عنوان نکات مغفول مانده بودجه نام برد.