رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به وضعيت کنوني اقتصاد کشور، پيشنهاد ايجاد نهادي فراقوه‌اي براي حل بحران اقتصادي در بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ ساله را مطرح کرد. به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگاني ايران، غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، در سي‌ودومين نشست هيئت نمايندگان که روز يکشنبه ۲۴ دي‌ماه برگزار شد، ضمن اشاره به وضعيت کنوني اقتصاد کشور، پيشنهاد ايجاد نهادي فراقوه‌اي براي حل بحران اقتصادي در بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ ساله را مطرح کرد. رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: اين روزها وضعيت کشور در حوزه اقتصادي و زيست‌محيطي در وضعيت خوبي نيست و ناکارآمدي‌هاي بسيار در حوزه اقتصادي و محيط زيست موجب کاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد سرمايه‌گذاران شده است. بايد اين پرسش را مطرح کرد که آيا اين به معناي نااميدي تمام و نبود راه‌حل است؟ يقينا پاسخ منفي است. به يمن وجود کارشناسان ارزشمند و فعالان اقتصادي فداکار در کشور مشکلات امکان حل دارند. وي تصريح کرد: در صورت وجود اراده براي پيشرفت و با داشتن راهبرد و ديدگاه‌هايي با افق طولاني‌مدت، در هر دولتي مي‌توان با فراهم‌كردن ابزارها و امکانات لازم به نقاط بهتري رسيد. مي‌توانيم بر مشکلات فائق آييم و با تسلط عقلانيت بر مسائل اصلي و اساسي کشور، در بازه زماني حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ساله، کشور را با توجه به منابع موجود، جزء ۱۰ اقتصاد اول دنيا کنيم. به گفته شافعي، امروز مشکلات بسياري در اقتصاد داريم که حتي امنيت ما را دچار خطر کرده است. تصميمات مبتني بر نگاه کوتاه‌مدت را علت اصلي اين معضل مي‌دانم. به اين سخن رهبري توجه کنيد: «با حرکت عادي و احيانا خواب‌آلود و در بي‌سببي نمي‌شود کارهاي بزرگ را انجام داد». طبيعي است که اين مدل برنامه‌ريزي هر کشوري را مي‌تواند به سمت شرايطي سوق دهد که نمي‌شود آن را کنترل کرد. وي اظهار كرد: مسائل حاد اقتصادي در گذري طولاني منجر به بازشدن دملي چرکين شده که موجب نارضايتي‌هاي اخير است. شفاف‌سازي لازمه خروج از اين بحران است. براي حل پايدار و ريشه‌اي بحران اقتصادي کشور، بايد ابتدا شرايط موجود در جامعه را بپذيريم و شفاف و روشن از واقعيات سخن بگوييم؛ چراکه اگر اين‌گونه عمل نکنيم همچنان در دام مشکلات باقي خواهيم ماند که نتيجه آن پيچيده‌ترشدن معضلات است. افزايش فسادها و نابرابري‌هاي فراوان و گسترش فقر و بي‌کاري و کاهش سطح درآمد و جاماندن از توسعه، همه مواردي هستند که از سال‌ها پيش هم از سوي کارشناسان متعهد کشور و هم از سوي بخش خصوصي بيان شده است. بستر نامناسب اقتصادي کنوني کشور در جهاني که سرعت تغييرات از صد سال به يک سال رسيده و تغييرات لحظه‌اي است و بايد لحظه‌اي تصميم‌گيري و قضاوت کرد، نمي‌تواند منجر به تصميم‌گيري‌هاي درست شود. به گفته رئيس اتاق بازرگاني ايران، مشکل مهم ديگري که بايد به آن اشاره کرد، تفسيرپذيري قوانين است که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصميم‌گيري‌ها شده است که اين تداخل لاجرم نهاد پاسخ‌گو را نامشخص مي‌کند و توان تشخيص منبع مشکلات را از بين مي‌برد. وي اظهار كرد: فقر نظريه کاربردي در مسائل اقتصادي، صنعت و فناوري دامن‌گير اقتصاد کشور شده است. ديدگاه‌هاي منفصل و جزيره‌اي نتيجه‌اش جز بحران نيست. امروز بايد فداکارانه تصميم گرفت و به نسل‌هاي آينده بايد توجه داشت. پيشنهاد من براي برون‌رفت از اين وضعيت، ايجاد نهادي فراقوه‌اي و مقتدر براي تصميم‌گيري در حوزه اقتصاد کشور است. بايد به تجربيات ديگر کشورها توجه کنيم. چين زماني که توسعه را آغاز کرد، کميسيوني را تحت عنوان توسعه اقتصادي تشکيل داد. تايوان شوراي برنامه‌ريزي و توسعه اقتصاد، سنگاپور هيئت توسعه اقتصادي، کره‌جنوبي هيئت برنامه‌ريزي اقتصادي و مالزي هم سازمان توسعه مالزي را تشکيل دادند. شافعي ادامه داد: با توجه به اين تجربه‌ها براي تحول بنيادين در اقتصاد کشور لازم است نهاد يا سازماني فراقوه‌اي يا شورايي نظير شوراي امنيت در بحث امنيت ملي در حوزه اقتصادي براي يک بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ ساله با اذن ماده ۱۱۰ قانون اساسي شکل بگيرد. اين نهاد مي‌تواند تجربه موفق کشورهايي که ذکر شد را تکرار کند. وي اظهار كرد: هيئت امناي اين نهاد فراقوه‌اي مي‌تواند از افراد و ذي‌نفعان بخش اقتصادي، کارشناسان دولت، نمايندگان بيت رهبري، نمايندگان قوه مقننه و قضائيه، نمايندگان جامعه دانشگاهي در رشته‌هاي اقتصادي، فني و علوم اجتماعي و نيز مديران اجرائي توليدي و صادراتي و خدماتي از سوي اتاق‌ها و نهادهاي اقتصادي باشند. رئيس پارلمان بخش خصوصي گفت: اين نهاد فراقوه‌اي بايد براي برنامه توسعه و اجراي امور اقتصادي تصميم‌گيري کند و همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي موظف به اجراي اين قوانين باشند. انبوه قوانين پوسيده اقتصادي ما با شرايط مدرن امروزي مانع توسعه اقتصادي است. مصوبات اين نهاد، بايد حکم اقتصادي قلمداد شود و مجلس آن را تصويب کند. در ساير کشورها اين نهاد زير نظر رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير بوده است. من اين پيشنهاد را ارائه کردم و خواهشمندم همه کارشناسان در مورد آن اعمال نظر و اين پيشنهاد را به سران سه قوه منتقل کنند.
∎
نظر شما