سرویس خبر:دادستان تهران با اعلام تفکیک افراد ناآگاه و فریب خورده از عوامل اصلی آشوبها، گفت: در هفته گذشته علاوه بر ۱۴۰ نفر از متهمان دستگیر شده در جریان آشوبها که قبلاً آزاد شدند، در دوروزگذشته ۳۰۰ نفر دیگر هم پس از انجام تحقیقات، با اخذ تأمین مناسب یا اتخاذ تصمیم نهایی آزاد شدند. عباس جعفری دولت آبادی در بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، در مورد تحلیل آشوبهای اخیر در کشور، اظهار داشت: نارضایتیها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیبهای اجتماعی، به عنوان بستر و زمینهساز آشوبها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این وجود، توجیهی برای آشوبهای اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکلگیری این حوادث، باید به انتشار فراخوانها در فضای مجازی و موجسواری آمریکا، گروهکها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه کرد.
وی یکی از دلایل آشوبها را، نقش برخی جریانهای سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و افزود: اهداف این جریانات سیاسی، سیاهنمایی و ایجاد واگرایی و تشدید اختلاف میان مسؤلان و نهایتاً سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤلان است.
* فضای مجازی عامل شتابدهنده
جعفری دولتآبادی فضای مجازی را عامل شتابدهنده به جریان آشوبها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویتسازی و گفتمانسازی مورد توجه قرار داد. وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی را که منتهی به آشوبها شد غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریکآمیز و آشوبگرانه ارزیابی کرد و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوبها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده ۱۸ تا ۳۵ و از طبقات پایین اجتماع بودند. همچنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمیشد و در صورت حضور، شمار آنها بسیار کم بود.
* موجسواری آمریکا
دادستان تهران در تحلیل آشوبهای اخیر، رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهکهای معاند نظام را قطعی ارزیابی کرد و افزود: آنها بر موج این نارضایتیها سوار شدند و میخواستند انتقام ۴۰ سال ناکامی در مقابل نظام اسلامی را به یکباره بگیرند. دادستان تهران با طرح این سوال که آیا هشدار دهندگان انتظار دارند که پلیس آشوبگران را رها کند و قوه قضائیه نیز وظیفه خود در محاکمه آشوبگران را کنار بگذارد.
دادستان تهران از قضات دادسرای شهید مقدس خواست ضمن تفکیک متهمان فاقد تامین از متهمانی که تحقیقات آنها به پایان نرسیده، نسبت به تسریع در انجام تحقیقات و ایجاد زمینه آزادی متهمان اقدام کنند.
* تداوم مبارزه با فساد
دادستان تهران در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره کرد و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحلهای است که موضوع فساد به آن اعلام میشود، با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه میدهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران میدهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را میکند؟ این فساد که از سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، ۱۵ روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش میشود. دادستان تهران، به چند نکته در مبارزه با فساد اشاره کرد که از آن جمله تعطیلی مراکز اقتصادی در نتیجه اقدامات و دستور قضایی بود. وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به منزله تعطیلی کارخانهها و مراکز اقتصادی متعلق به متهمان و بیکاری کارگران مراکز تولیدی نبوده و در پروندههای متعدد تلاش کردهایم در کنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیتهای اقتصادی آنان مختل نشود.
*محکومیت ۲ محکوم دارای تابعیت
دادستان تهران به دو رای دیگری در جرائم علیه امنیت اشاره کرد که دادگاه ۲ متهم دارای تابعیت مضاعف را، با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۹۸۹ قانون مدنی مواجه کرد. وی با تایید مبنای قانونی این حکم اظهار داشت: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال همه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعیالعموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی کردن این ماده قانونی، پیغامی برای افراد دو تابعیتی برای انتخاب یکی از تابعیتهای خود است و دادستانی تهران در اجرای این حکم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی میکند.’
∎
وی یکی از دلایل آشوبها را، نقش برخی جریانهای سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و افزود: اهداف این جریانات سیاسی، سیاهنمایی و ایجاد واگرایی و تشدید اختلاف میان مسؤلان و نهایتاً سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤلان است.
* فضای مجازی عامل شتابدهنده
جعفری دولتآبادی فضای مجازی را عامل شتابدهنده به جریان آشوبها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویتسازی و گفتمانسازی مورد توجه قرار داد. وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی را که منتهی به آشوبها شد غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریکآمیز و آشوبگرانه ارزیابی کرد و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوبها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده ۱۸ تا ۳۵ و از طبقات پایین اجتماع بودند. همچنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمیشد و در صورت حضور، شمار آنها بسیار کم بود.
* موجسواری آمریکا
دادستان تهران در تحلیل آشوبهای اخیر، رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهکهای معاند نظام را قطعی ارزیابی کرد و افزود: آنها بر موج این نارضایتیها سوار شدند و میخواستند انتقام ۴۰ سال ناکامی در مقابل نظام اسلامی را به یکباره بگیرند. دادستان تهران با طرح این سوال که آیا هشدار دهندگان انتظار دارند که پلیس آشوبگران را رها کند و قوه قضائیه نیز وظیفه خود در محاکمه آشوبگران را کنار بگذارد.
دادستان تهران از قضات دادسرای شهید مقدس خواست ضمن تفکیک متهمان فاقد تامین از متهمانی که تحقیقات آنها به پایان نرسیده، نسبت به تسریع در انجام تحقیقات و ایجاد زمینه آزادی متهمان اقدام کنند.
* تداوم مبارزه با فساد
دادستان تهران در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره کرد و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحلهای است که موضوع فساد به آن اعلام میشود، با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه میدهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران میدهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را میکند؟ این فساد که از سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، ۱۵ روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش میشود. دادستان تهران، به چند نکته در مبارزه با فساد اشاره کرد که از آن جمله تعطیلی مراکز اقتصادی در نتیجه اقدامات و دستور قضایی بود. وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به منزله تعطیلی کارخانهها و مراکز اقتصادی متعلق به متهمان و بیکاری کارگران مراکز تولیدی نبوده و در پروندههای متعدد تلاش کردهایم در کنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیتهای اقتصادی آنان مختل نشود.
*محکومیت ۲ محکوم دارای تابعیت
دادستان تهران به دو رای دیگری در جرائم علیه امنیت اشاره کرد که دادگاه ۲ متهم دارای تابعیت مضاعف را، با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۹۸۹ قانون مدنی مواجه کرد. وی با تایید مبنای قانونی این حکم اظهار داشت: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال همه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعیالعموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی کردن این ماده قانونی، پیغامی برای افراد دو تابعیتی برای انتخاب یکی از تابعیتهای خود است و دادستانی تهران در اجرای این حکم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی میکند.’
نظر شما