یکی از دغدغه های متدینین احتیاط در خرید کردن از بازار است. یعنی برخی نگرانند که نکند مثلا فلان لباس که چرم در آن به کار رفته، چرمش از ذبح غیر اسلامی به دست آمده باشد. یا مثلا گوشت و مرغی که تهیه می کنند طبق موازین شرعی ذبح شده اند و یا ذبح حلال نیستند؟

از آنجا که دین اسلام دین سهل و ساده است برای آنکه مسلمین به زحمت نیفتند، قاعده ای را برای درآمدن از شک وضع کرده است. در ادامه این قاعده را معرفی خواهیم کرد.

قاعده سوق المسلمین

این قاعده در صدد آن است که بگوید آنچه از بازار مسلمان ها خریداری شود محکوم به طهارت است، و لازم نیست به احتمالات غیر عقلایی توجه شود.

بر اساس این قاعده بازار مسلمانان اماره ای برای طهارت و پاکی و تذکیه به حساب می آید. به عبارتی هرگاه در بازار مسلمین چیزی پیدا شود که در طهارت و تذکیه آن تردید ایجاد شود، از قبیل گوشت و پوست حیوان و امثال آن، صرف بودن آن جنس و کالا در بازار مسلمین، حکم به طهارت و پاکی می شود. هرچند در این میان مسلمانی فروشنده هم معلوم و مشخص نباشد.

 شرائط اجرای قاعده

 بازار مسلمانان باشد

ظاهرازادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد.  و اگردر کشور اسلامی، اکثرا‌هل یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.

خریدازدست مسلمان

یاخرید از شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد(و محکوم به مسلمان بودن باشد). البته دو دسته از علما، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده ی آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد و در مقابل، عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.

پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان، می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود،اکثرافراد،غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی‌  هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.

علم نداشتن به عدم تذکیه

در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه ی معتبر نزداهل سنت) نداشته باشیم در این صورت مطلقاً این قاعده، حجت است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بی مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام، البته در مقابل عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.

کلام پایانی

از آنچه گفته شد معلوم می شود که دیگر لازم نیست به بسیاری از شک ها و احتمالات خود راجع به حلال بودن و یا طاهر بودن اشیاء در فروشگاه ها توجه کنیم و این یک اصل مسلم در اسلام است که مسلمانان باید کار های همدیگر را حمل بر صحت کنند و به همدیگر مادامی که علم ندارند تهمت نزنند.