خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مخالفت این کمیسیون با دریافت وجه در قبوض مصرفی برای مدیریت پسماند خبر داد.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست عصر امروز (یکشنبه ۲۴ دی) این کمیسیون گفت: ۲ ماده از لایحه مدیریت پسماند به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده که در جلسه عصر امروز این دو ماده بررسی شد.
وی با بیان اینکه مواد ۲ و ۶ این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده است، ادامه داد: با بررسی‌های که در جلسه عصر امروز انجام شد این دو ماده از سوی کمیسیون حذف شد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با اعلام اینکه اعضای کمیسیون برای جایگزینی ماده ۲ این لایحه پیشنهادی را ارائه کردند، افزود: در ماده ۲ لایحه پیشنهادی دولت آمده بود که در قبوض مصرفی خانوار‌های که در شهر‌ها زندگی می‌کنند شورای اقتصاد مبلغی برای مدیریت پسماند در کلانشهر‌ها و شهر‌های ساحلی در نظر بگیرد که با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد جایگزین کمیسیون در ماده ۲ این لایحه اضافه کرد: مقرر شد که دولت و یا شهرداری زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا به بحث مدیریت پسماند ورود کنند.
باستانی با اشاره به ماده ۶ این لایحه که از سوی اعضای کمیسیون صنایع حذف شد، گفت: در این ماده ذکر شده بود که افرادی که کالای را وارد می‌کنند مکلف شوند تا چرخه پسماند را دایر کنند و در مرحله بعد چنانچه نتوانند این چرخه را دایر نکنند یک در هزار ارزش کالای خود را در صندوقی واریز کنند تا در مدیریت پسماند هزینه شود که با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد و ماده حذف شد.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست عصر امروز (یکشنبه ۲۴ دی) این کمیسیون گفت: ۲ ماده از لایحه مدیریت پسماند به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده که در جلسه عصر امروز این دو ماده بررسی شد.
وی با بیان اینکه مواد ۲ و ۶ این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده است، ادامه داد: با بررسی‌های که در جلسه عصر امروز انجام شد این دو ماده از سوی کمیسیون حذف شد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با اعلام اینکه اعضای کمیسیون برای جایگزینی ماده ۲ این لایحه پیشنهادی را ارائه کردند، افزود: در ماده ۲ لایحه پیشنهادی دولت آمده بود که در قبوض مصرفی خانوار‌های که در شهر‌ها زندگی می‌کنند شورای اقتصاد مبلغی برای مدیریت پسماند در کلانشهر‌ها و شهر‌های ساحلی در نظر بگیرد که با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد جایگزین کمیسیون در ماده ۲ این لایحه اضافه کرد: مقرر شد که دولت و یا شهرداری زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا به بحث مدیریت پسماند ورود کنند.
باستانی با اشاره به ماده ۶ این لایحه که از سوی اعضای کمیسیون صنایع حذف شد، گفت: در این ماده ذکر شده بود که افرادی که کالای را وارد می‌کنند مکلف شوند تا چرخه پسماند را دایر کنند و در مرحله بعد چنانچه نتوانند این چرخه را دایر نکنند یک در هزار ارزش کالای خود را در صندوقی واریز کنند تا در مدیریت پسماند هزینه شود که با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد و ماده حذف شد.
نظر شما