به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی و سید محمد بطحایی وزرای کشور و آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در پیام مشترکی، آموزش و پرورش را به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، کانون انتشار دانایی و مقدمه توانایی برشمردند.

در پیام مشترک رحمانی فضلی و بطحایی که روز یکشنبه انتشار یافته، آمده است: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد می تواند ضمن تربیت افراد آگاه و پرورش نیروی کار ماهر، تسهیل گر توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مقدمه وحدت سیاسی و ملی باشد که در نهایت به ارتقاء مدیریت مؤثر سیاست داخلی انجامد.

در این پیام تصریح شده است: بدون تردید رشد و توسعه پایدار یک کشور به تربیت انسان های آگاه، متعهد و متخصص بستگی دارد و پیشرفت همه جانبه، مرهون توسعه سرمایه انسانی است، از این رو اهتمام به آموزش و پرورش را می توان وظیفه کل جامعه و آحاد مردم دانست.

رحمانی فضلی و بطحایی در این پیام مشترک می افزایند: نظام اجتماعی و حیات سیاسی جوامع به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و هیچ جامعه ای بدون بسط مشارکت همه نهادها، قادر به پیشبرد برنامه های توسعه نخواهد بود.

«آموزش و پرورش به عنوان نهادی اجتماعی بیش از سایر نهادها نیازمند مشارکت و همکاری همۀ اجزای نظام است. در این میان دانش آموز، معلم و اولیاء به عنوان ارکان اصلی مشارکت در آموزش و پرورش تلقی می شود و بیش از پیش نیازمند ایجاد زمینه های لازم برای نقش آفرینی در امر مشارکت است.»

در پیام مشترک وزاری کشور و آموزش و پرورش تاکید شده است: هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش فرصتی مغتنم است تا بار دیگر همکاران ارجمند را به تشریک مساعی هرچه بیشتر به منظور بهره مندی از ظرفیت های قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات در مسیر توسعه، افزایش کیفیت دستگاه تعلیم و تربیت، تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی، دعوت کنیم. بی شک آثار و ثمرات تشکیل این قانون مترقی را می توان در تصمیمات ارزنده و پرثمر شوراهای آموزش و پرورش با هدف جلب و جذب مشارکت همگانی و گره گشایی از تنگناهای نظام تعلیم و تربیت دانست.

رحمانی فضلی و بطحایی در این پیام و در آستانه گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش، ضمن ارج نهادن به زحمات و پیگیری های مجدانه اعضای محترم شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق، بر ضرورت پیگیری برای تحقق موارد ذیل تأکید کردند:

- با توجه به اهمیت نقش شوراهای آموزش و پرورش در ارتقاء سطح کیفی و کمی تعلیم و تربیت، مطابق با بخشنامه شماره ۱۹۹۹۴۷ مورخ ۱۸ آذرماه ۹۲ وزارت آموزش و پرورش، دستور کار جلسات شوراها توسط کارگروه های تخصصی بر اساس مسائل مهم آموزش و پرورش با دقت ویژه تهیه شود و در اختیار شورا قرار گیرد.

- در تهیه و تنظیم دستور جلسات شوراهای آموزش و پرورش در سطح استان/شهرستان/منطقه نسبت به اهمیت یادگیری همراه با مهارت آموزی در تحقق «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» توجه ویژه شود.

- با عنایت به اینکه یکی از راهبردهای جدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بحث عدالت تربیتی (آموزش و پرورش) است و اهتمام به گسترش آن قطعاً به پایداری، پیشرفت و توسعه جامعه کمک خواهد کرد، هم اندیشی و برنامه ریزی جهت ارتقای آموزش و پرورش مناطق مرزی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی در استان هایی که دارای این مناطق اند به عنوان دستورکار جلسات شوراهای آموزش و پرورش مدنظر قرار گیرد.

- با توجه به اهمیت مبحث منابع مالی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که موجب تسهیل و تسریع در اجرای روند امور می شود و همچنین با عنایت به نامه شماره ۴۰۶۲۰ مورخ ۱۷ آبان ماه ۹۵، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، کارگروهی توسط شورای استان تعیین و در کوتاه ترین زمان، آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش تدوین و عملیاتی شود.

- ضمن توجه به تعداد جلسات شورا (۱۲ جلسه دریک سال)، کیفیت مصوبات از جنبه قابلیت اجرا و پیگیری که باعث رفع مسائل و مشکلات آموزش و پرورش مناطق، شهرستان ها و استان ها می شود، مدنظر قرار گیرد.

- با توجه به اهمیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ارتقاء جایگاه نظام تعلیم و تربیت و بهره گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش، توجه ویژه دولتمردان و مسئولین آموزش و پرورش به توسعه آن ها مطابق با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مورد انتظار و تأکید است.

- با توجه به لزوم آگاه سازی و ترویج مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با مدد اصحاب محترم رسانه و دغدغه مندان نظام تعلیم و تربیت، همه مدیران و مسئولان دولتی با ظرفیت های قانون شوراهای آموزش و پرورش آشنا شوند و در تعاملی سازنده زمینه اجرایی شدن آن را بیش از پیش فراهم کنند.

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مشتمل بر بیست و دو ماده و بیست و یک تبصره در ۲۶ دی ماه سال ۱۳۷۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اهداف این قانون به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات ، جهت تأسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش ، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها اعلام شده است.

بنابراین گزارش همه ساله با فرارسیدن هفته شوراهای آموزش و پرورش ۲۴ تا ۳۰ دی ماه، برنامه های ویژه این ایام از سوی وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور برگزار می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.