مجید سلیمی بروجنی
بازارا خودرو ایران چند ماهی است که با ابهام و علامت سوالهای بسیاری گره خورده و خریداران ایرانی ناامیدانه تنها نظارهگر رشد قیمتها هستند. خودرو در کشورمان برعکس سایر نقاط جهان، کالایی سرمایهای شناخته شده و به جرات میتوان گفت محاسبات خریداران به نوعی متفاوت و منحصر به فرد است. ماشینهای خارجی که تا همین دو سه ماه گذشته در دسترس طیف وسیعتری از جامعه قرار داشتند، بدون هیچ دلیل قانعکنندهای کمیاب و گران شدهاند تا رکود قبلی بازار خودرو باز هم تشدید گردد. قصه نوسانات قیمتی بازار خودرو به دهه 60 و سالهای جنگ با عراق باز میگردد.
روزگاری که صنایع کشور در خدمت تولیدات جنگی بود و تولید و واردات خودرو تقریبا به صفر رسیده بود. گاهی برای دسترسی به یک پیکان صفر کیلومتر، میبایست دو تا سه سال انتظار میکشیدیم. در آن هیاهو نیز گروهی سودجو با خرید و فروش حوالهها، سودهای کلانی را به جیب زدند. تقریبا تا اواسط دهه 70، ثبتنام و تحویل یک خودروی صفر کیلومتر، به مثابه یک گوهر باارزش بود و روز به روز به گسترش دلالی میانجامید. به بیان ساده عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشتند و همین بهترین بهانه برای داغ شدن بازار دلالان بود.
در دهه 80 همزمان با افزایش سرمایهگذاریها در صنعت خودرو، تولید افزایش چشمگیری پیدا کرد و تحویل خودروها تقریبا به روز شد. بازار تقریبا ثبات نسبی پیدا کرد و افزایش قیمت چندان محسوس نبود. دلالی کاهش یافت. اما به یکباره و با تشدید تحریمهای بینالمللی و چند برابر شدن نرخ ارز، بازار خودرو مجددا درگیر شوک و افزایش قیمتها گردید. خریداران پراید که در طول کمتر از یک سال قیمت هشت میلیونی پراید را فراموش کرده و به قیمتهای جدید بیست میلیونی، خیلی زود عادت کردند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازار خودرو بار دیگر آرامش را به خود دید تا این که سال 96 فرا رسید.
سال 96 را باید سال جنجالی و پر از ابهام در بازار خودرو نامید. این بار دیگر بهانهای به نام صعود قیمت ارز وجود نداشت. با بسته شدن سایت ثبت سفارش، شرایط برای سوءاستفاده مافیای خودرو مهیا شد و قیمتها تا 30 درصد و حتی بیشتر افزایش یافت. به نظر میرسد که دلالان جدای از کسب سودهای هنگفت، به نوعی جاده صاف کن دولت نیز بودهاند و شاید تعللهای طولانی دولتمردان، بیشتر در جهت آنالیز بازار و رصد واکنشهای مردم بوده، مردمی که خیلی زود به قیمتهای گران عادت میکنند.
صنعت خودرو ایران که پس از توافق برجام و عقد چند قرارداد با خودروسازان بزرگ جهانی در رویای آیندهای درخشان بود، این روزها انگار که رویاهایش را بر باد رفته میبیند. استدلال دولت برای آوردن نمایندگیهای رسمی خودروسازان بزرگ دنیا به ایران درست بود ولی به دلیل فراهم نشدن شرایط مناسب برای اجرای این پروژه، نه تنها به استانداردهای جهانی نزدیک نشدیم که این روزها شاهد بازاری پر از تلاطم و ابهام هستیم. عامل دیگری که آینده بازار خودرو را متحول خواهد کرد، میزان داخلیسازی خودروهای خارجی است که با ابلاغ قوانین جدید تفاوت قیمتی بسیاری میان نمونه فول CKD با نمونه 20 درصد ساخت داخل یا 40 درصد ساخت داخل دارد. در حقیقت هر چه میزان داخلیسازی یک خودرو افزایش یابد، خودرو مذکور با کاهش قیمت تمام شده روبرو شده و میتواند دست تولیدکننده را برای مانور در بازار بازتر کند.
هم اینک که انتقاداتی به قیمت بالای محصولات پسا برجامی میشود، دلیلی جز داخلیسازی پایین این محصولات ندارد و متاسفانه به دلیل آنکه شبکه یا زنجیره تامین قطعات در ایران خود نیازمند بازسازی و سرمایهگذاری برای همگام شدن با شرایط جدید است، احتمالا کاهش قیمت خودروهای جدید پژو یا هیوندای و رنو در ایران به این زودیها روی نخواهد داد.
موضوع بازگشت دوباره تحریمها و احتمال خروج مجدد خودروسازان بزرگ جهانی غربی از کشورمان هم عامل دیگریست که میتواند بر روی آینده بازار خودرو اثرات منفی بگذارد.
نظام تعرفه ای جدید با تغییرات بوجود آمده ، حال و هوای بازار را به کل میتواند دگرگون کند و به احتمال زیاد خودروهای کرهای و ژاپنی احتمالا بیشترین تغییر را تجربه خواهند کرد. این نظام تعرفهای جدید در واقع مسیر را به سمتی خواهد برد که محصولات اقتصادی با افزایش قیمت چشمگیر به محصولات نیمه لوکس نزدیک شده که این خود میتواند به عدم علاقمندی خریداران ایرانی به خرید این محصولات در این محدوده قیمتی منجر شود. به نظر میرسد که با این تعرفههای جدید بازار به سمت خودروهای کوچکتر و اقتصادیتر خواهد رفت و شاید شاهد ورود کراس اورهای متوسط با موتورهای توربوی کم حجم باشیم. به نظر میرسد که دولت در چارچوب یک استراتژی مخفی میخواهد که خودروسازان داخلی را به سمت همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا و تولید خودروهای مدرن و به روز دنیا بکشاند. در شرایط فعلی شرکت پژو با توجه به وضعیت حضورش در بازار ایران و همکاری با ایران خودرو، برنده دست به نقد نظام تعرفهای جدید خواهد بود.
خودروسازان چینی هم بیش از گذشته از این شرایط منتفع خواهند شد و احتمالا بخشی از بازار خودروهای کره ای را تصاحب خواهند کرد. نباید فراموش کنیم که شرط اصلی حضور خودروسازان بزرگ جهانی در کشورمان، بهبود شرایط فضای کسب و کار، شفافیت قوانین بانکی، گمرکی، مالیاتی و توسعه روابط بین المللی با دنیا خواهد بود.
بازار ایران جذابیتهای بسیاری برای سرمایهگذاران خارجی دارد، اما وجود برخی انحصارها، دعواهای سیاسی همیشگی مان و نبود قوانین شفاف همواره مانعی در راستای توسعه صنعت خودروی ایران و رقابت با کشورهایی همچون کره، مالزی و ترکیه بوده است. باید به انتظار روزهای آینده بنشینیم و ببینیم که دستپخت جدید دولتمردان در نظام تعرفهای چه انعکاسی در صنعت و بازار خودروی کشورمان از خود بجا خواهد گذاشت.
نظر شما