پس از افزايش تعرفه واردات خودرو و چراغ سبز دولت به خودروسازان براي رونق بازار و افزايش احتمالي قيمت‌ها در ماه‌هاي پاياني سال از صنعت قطعه‌سازي خبر مي‌رسد كه طي ۱۰تا ۱۵ روز آينده ارز مبادله‌اي كل صنعت قطعه‌سازي حذف خواهد شد و همه قطعه‌سازان موظف به استفاده از ارز آزاد خواهند بود. 

در پي تصميم دولت مبني بر تك‌نرخي كردن قيمت ارز به تدريج تخصيص ارز مبادله‌اي متوقف شده و توليدكنندگان مجبور مي‌شوند ارز مورد نيازشان را براي واردات مواد اوليه از بازار آزاد تهيه كنند. صنعت قطعه‌سازي از جمله صنايعي است كه به دليل پاره‌اي تصميمات حمايتي براي صنعت خودرو، به زودي تخصيص ارز مبادله‌اي آن متوقف شده و ارز آزاد جايگزين آن مي‌شود. هرچند قطعه‌سازان از افزايش قيمت مواد اوليه داخلي مانند محصولات فولادي گله‌مندند و معتقدند با حذف ارز مبادله‌اي قيمت تمام‌شده‌شان گران خواهد شد. 

در اين خصوص عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه طي روزهاي اخير بخش عمده‌اي از ارز مبادله‌اي صنعت قطعه‌سازي حذف شده است، اظهار داشت: طبق اطلاعات به دست آمده از بانك مركزي، ارز مبادله‌اي كل صنعت قطعه‌سازي طي 10 تا 15 روز آينده حذف خواهد شد و همه توليدكنندگان موظف به استفاده از ارز آزاد خواهند بود كه اين مسئله قيمت تمام‌شده توليد قطعات را افزايش مي‌دهد. 

محمد شهپري افزود: به اين ترتيب در راستاي تك‌نرخي شدن ارز، تعرفه‌هايي كه مشمول دريافت ارز مبادله‌اي مي‌شدند به ارز آزاد تبديل شده‌اند و توليدكنندگان براي تأمين مواد اوليه مورد نياز خود بايد از ارز آزاد 4400 توماني استفاده كنند. 

به گفته وي، برخي توليدكنندگان قطعات حدود 80 درصد ارز مورد نياز خود را براي خريد مواد اوليه از طريق ارز مبادله‌اي تأمين مي‌كردند كه حالا بايد ارز آزاد را جايگزين آن كنند. 

شهپري در ادامه با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه داخلي مورد نياز صنعت قطعه‌سازي طي ماه‌هاي اخير، گفت: توليد اين مواد عمدتاً توسط واحدهاي دولتي صورت مي‌گيرد كه در اين مورد مي‌توان به افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت محصولات فولاد مباركه و همچنين محاسبه قيمت مس و آلومينيوم بر اساس قيمت جهاني و محاسبه با نرخ ارز آزاد اشاره كرد. در عين حال، قيمت مواد پتروشيمي نيز افزايش قابل توجهي داشته است. 

وي با بيان اينكه در حال تهيه گزارشي درباره قيمت تمام‌شده مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي و تأثيرگذاري نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه داخلي بر توليدات اين صنعت هستيم، گفت: اين گزارش را به شوراي رقابت ارائه خواهيم كرد. 

وي تأكيد كرد: اگر شوراي رقابت مانع افزايش قيمت خودرو شود، وضعيت صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي بدتر از شرايط فعلي خواهد شد. عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان در ادامه درباره تعيين تعرفه‌هاي جديد براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي نيز گفت: در حال تهيه پيشنهادي براي ارائه به معاون وزير صنعت هستيم كه بر اين اساس تعرفه واردات مواد اوليه حداقل 5 درصد كاهش يابد. وي تأكيد كرد: ‌اگر قرار است صنعت قطعه‌سازي به حيات خود ادامه دهد، بايد اقداماتي جهت تسهيل توليد و كاهش قيمت تمام‌شده صورت گيرد.