آفتاب- سرویس سیاسی: شورای نگهبان، روز شنبه طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تصویب نکرد و آن را مغایر قانون اساسی خواند.

به گزارش «آفتاب»، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان درباره علل عدم تصویب این طرح گفت: « یکی از مهم ترین دلایل این است که بر اساس اين طرح، وزارت دادگستری به عنوان نماينده دولت مي تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود که اين موضوع قطعاً تبعات بسياری را در آينده به دنبال دارد».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته این طرح را با دو فوریت به تصویب رساندند. موضوعی که پیش از این نیز در دولت‌های گذشته مطرح شده بود چراکه وزیر دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی، مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و وزرای دادگستری در هر دوره خواهان آنند تا با افزایش اختیارات، از محدوه‌ی «رابط بین قوا» خارج شوند و قدرت اجراییشان افزایش یابد.

در همین زمینه علی مندنی‌پور، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با قابل پیش بینی خواندن عدم تصویب این طرح توسط شورای نگهبان، به خبرنگار «آفتاب» گفت: اختیاراتی که در چهارچوب قانون اساسی به وزیر دادگستری داده شده، مشخص و محدود است. اگر قرار باشد تفویض اختیارات صورت بگیرد، باید از طریق رئیس قوه قضائیه انجام شود. در جریان بازنگری قانون اساسی این اختیارات از شورای عالی قضایی در سال 59 به قوه قضائیه واگذار شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در اصل 160 قانون اساسی گنجانده نمی‌شود، اضافه کرد: خیلی شفاف این اختیارات به رئیس قوه قضائیه داده شده است یا باید برای این حرکت در قانون اساسی تجدید نظر شود که این امر غیر ممکن است و یا اینکه رئیس قوه قضائیه از اختیارتی که اصل 160 به او داده است بهره بگیرد و این افزایش اختیارات را به نفع وزیر دادگستری تنفیذ کند.

این وکیل دادگستری ضمن اشاره به سخنان سخنگوی شورای نگهبان درخصوص تبعات اطلاع وزیر دادگستری از مفاد پرونده های قضائی افزود: اشکالی ندارد وزیر دادگستری چنین اختیاری داشته باشد که بتواند به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت در مقابل مجلس پاسخگو باشد. چرا که برای خود من این سوال مطرح است که وزیر دادگستری چطور می تواند حق داشته باشد ولی مسئولیتی نداشته باشد یعنی وقتی به قائده حق و تکلیف توجه می‌کنیم درمی‌یابیم هر کسی که دارای حقی است باید تکلیفی هم داشته باشد.

مندنی پور با اشاره به اینکه تنها، «رابط بین قوا»  بودن نمی‌تواند نقش وزیر دادگستری را تبیین کند، اظهار داشت: وزیر دادگستری باید به میزان اختیاراتی که دارد جواب‌گو هم باشد و نمی‌تواند مورد مواخذه مجلس قرار بگیرد چون می‌گوید من اختیاراتی ندارم. از طرفی مسئول نیز هست ولی مسئولیتش در چارچوب قانون اساسی به نهاد بالاتر واگذار شده است.اصل تفکیک قوا ایجاب می‌کند که هر کس با توجه به جایگاه خاصی که دارد نقش را ایفا کند.

وی در ادامه افزود: در قانون با صراحت آمده که اختیارات وزیر دادگستری محدود است با وجود این معمولا توده ی مردم این نگاه را دارند که وزیر دادگستری باید در جریان امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد.     

رئیس سابق اسکودا در پایان به نتایج مثبت افزایش اختیارات وزیر دادگستری در صورت تصویب این طرح اشاره نمود و خاطر نشان کرد: اگر از طرف قوه قضائیه تفویض اختیارات صورت گیرد، اگر اختیارات نهادهایی مانند سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی به وزارت دادگستری واگذار شود، بار قوه قضاییه در بعضی از حوزه‌ها می‌تواند سبک‌تر شود.