در سال‌هاي گذشته بارها و بارها در برهه‌هاي گوناگون فشار اقتصادي به منظور فشار بر نظام جمهوري اسلامي و طبقه مردمي مورد توجه غرب قرار گرفته است. 

تقريباً از همان ابتداي بنا نهادن نظام جمهوري اسلامي ايران، امريكا در واكنش به حركت ضدسلطه مردم ايران تحريم‌هاي گسترده‌اي را عليه زيرساخت‌هاي اقتصادي ايران از جمله تحريم نفت به اجرا درآورده‌ است. اگر چه در پي توافق الجزاير حجم تحريم‌ها عليه ايران تا حدودي كاهش يافت، اما در دوران رياست جمهوري ريگان و كلينتون بخش هايي از اقتصاد ايران به خصوص صنعت نفت مورد هدف تحریم قرار گرفت. 

در دوران جورج بوش و باراك اوباما به بهانه متوقف شدن برنامه هسته‌اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران تحريم‌ها عليه ايران شدت گرفت و با پيوستن كشورهاي اروپايي به آن فشارها چنان اوج گرفت كه موجب برخي مشكلات اقتصادي براي ايران شد. 

اگرچه امريكايي‌ها و اروپايي‌ها بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه هدف از اين تحريم‌ها وادار كردن ايران براي مذاكره با غرب بود، اما شواهد گسترده‌اي وجود دارد كه نشان می‌دهد هدف پنهاني‌تر ايجاد نوعي آشوب اجتماعي بوده است. 

اين هدف اگرچه هيچ گاه به وقوع نپيوست اما به نظر مي‌رسد به عنوان يك پتانسيل جدي براي ضربه به ايران همچنان در ذهن برنامه ريزان غربي باقي مانده است. 

پس از توافقنامه هسته‌اي ايران و كشورهاي غربي موسوم به برجام برخي در داخل كشور سخن از نوعي جهش اقتصادي مبتني بر سرمايه گذاري خارجي كردند. با اين حال تحولات بعدي نشان داد عهدشكني‌های امريكا و برخي نقایص موجود در برجام مانع تحقق چنين برنامه‌اي شد، از سوي ديگر عدم برنامه‌ريزي دقيق دولت براي مقابله با بحران‌هاي اقتصادي و وخامت اوضاع سبب شده امنيت اقتصادي كشور و همچنين اعتماد مردم به سيستم اجرايي براي حل اين مشكلات مورد ترديد قرار گيرد. 

نگاهي كوتاه به رسانه‌هاي فارسي زبان غربي نيز نشان مي‌دهد تمركز تبليغاتي دستگاه جنگ رواني غرب متوجه اين نكته شده است. 

 

بي‌بي‌سي با معيشت به دنبال چيست

در طول يك ماه گذشته و به خصوص پس از ارائه لايحه بودجه سال 97 به مجلس شوراي اسلامي و همچنين زمزمه گران شدن نان شبكه خبري بي‌بي‌سي فارسي برنامه‌هاي گسترده‌اي را در قالب‌هاي گوناگون با تكيه بر موضوع معيشت تدارك ديده است. 

ارائه تحليل‌ها و گزارش‌هاي مختلف اقتصادي با موضوع تحولات قيمت‌ها و همچنين توان مالي بخش‌هاي متوسط، دعوت از تحليلگران اقتصادي با هدف بررسي تأثيرات مختلف گراني بر درآمد مردم و همچنين تأثير اين تحولات بر طبقه متوسط مهم‌ترين محورهای اين برنامه‌ها بوده است. 

بي‌بي‌سي فارسي هم اكنون صفحه‌اي در قالب معيشت در صفحه اصلي اينترنتي خود راه اندازي كرده و تحليل‌هاي مختلفي در اين باره منتشر كرده است. با توجه به ايجاد چنين جنگ رواني‌ای مي‌توان حدس زد كه توطئه جديدي با محور اقتصاد با هدف ايجاد ناآرامي اجتماعي در حال تدارك است. 

 

غرب چگونه با فشار اقتصادي به دنبال ناآرامي بود

نگاهي به برخي مطالب انديشكده‌هاي غربي نشان مي‌دهد چنين گزاره‌اي به شدت مورد توجه غربي‌ها قرار دارد به گونه‌اي که در دوران افزايش قيمت دلار به وضوح برخي رسانه‌هاي غربي از امكان ايجاد نوعي خيزش اجتماعي مبتني بر نارضايتي اقتصادي خبر مي‌دادند. 

روزنامه واشنگتن‌پست طي گزارشي در شماره 10 ژانويه 2012 صراحتاً هدف نهايي تحريم‌ها را فروپاشي نظام ايران بيان كرد كه به تغيير رژيم حاكم ايران منجر خواهد شد. در گزارش اين روزنامه آمده است كه يك مقام اطلاعاتي امريكا در اظهاراتي بيان كرده كه دولت اوباما قصد تعامل با دولت ايران و همچنين براندازي دولت اين كشور را دارد. وي مي‌گويد هدف تحريم‌هاي واشنگتن و ساير تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران براندازي نظام تهران است. اين مقام رسمي كه در مورد شرط ناشناس ماندن براي بحث راجع به مسائل اطلاعاتي صحبت می‌كرد اذعان كرد، دولت اميدوار است تحريم‌ها نفرت و نارضايتي كافي را در خيابان‌ها ايجاد كنند به طوري‌كه ايراني‌ها مخالف دولت خود شوند. 

واشنگتن‌پست 10 ژانويه 2012 همچنين به نقل از يك مقام ارشد وزارت خارجه نوشته است: نارضايتي عمومي يكي از نتايج محتمل تحريم‌ها عليه اقتصاد از قبل مختل شده ايران است اما اين مقام گفت كه هدف دولت اعمال فشار بر مردم ايران جهت ساقط كردن دولت كشورشان نيست، البته به نظر مي‌رسد امريكايي‌ها حداقل در همان وهله اول نمي‌خواستند در چشم مردم ايران به عنوان اصلي‌ترين عامل كاهش ارزش پولي ملي و ريال جلوه داده شوند، از اين رو مقامات امريكايي بارها در اظهار نظرات خود بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه به دنبال فشار بر ملت ايران نيستند. 

با اين حال شبكه خبري بلومبرگ نيز مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها را عامل احياي شورش‌هاي مردمي بيان مي‌كند و مي نويسد: تحريم‌ها مي‌توانند به ناآرامي‌هاي مردمي كمك كنند. شورش بزرگ عرب و پيشروي آن، تابستان 2009 ايران، به وسيله نااميدي عميق اقتصادي و همچنين خشم از استبداد به جلو رانده شده است. از طريق تحريم‌ها ممكن است يك ضدانقلاب دموكراتيك در ايران مجدداً متولد شود. يك ايران دموكراتيك ممكن است بمبي كه رهبر ايران ساخته است را نگه دارد اما امريكا، اسرائيل، اروپا و احتمالاً بخش قابل توجهي از جهان عرب بدون ترس با آن زندگي خواهند كرد. 

مجله تايمز در پي بحران ارزي تهران روز چهارم اكتبر 2012 مي‌نويسد: «تحريم‌ها، چنانكه مقامات امريكايي خاطرنشان مي‌كنند به قصد قرار دادن اقتصاد ايران در تنگنا طراحي شده‌اند با اين اميد كه مشقات اقتصادي ناشي از آنها شهروندان را به برخاستن عليه رژيم و به چالش كشاندن آن ترغيب كنند و دولت هم به قصد رهايي از فشار تحريم‌هايي كه موجب شورش مي‌شوند تأملي دوباره در برنامه هسته‌اي خود به عمل آورد.»

مجله فارين پاليسي 10 جولاي 2013 به نقل از رابرت آينهورن مي‌نويسد: با تضعيف فزاينده اقتصاد و بروز آشوب در جامعه، شكاف در رويكرد راهبردي مسئولان، ترديد درباره ادامه مسير و همچنين منازعه سياسي ميان مقام‌هاي ارشد نظام رخ مي‌دهد و بدين ترتيب، هزينه پيگيري سياست‌هاي راهبردي از جمله برنامه هسته‌اي بر منافع آن غلبه مي‌كند و تهران تغيير محاسبه مي‌دهد. 

همچنين مايكل سينگ مشاور اسبق شوراي امنيت ملي دولت بوش در همان زمان مي‌نويسد: «مردم ايران اثرات تحريم‌ها را حس كرده‌اند اما هنوز معلوم نيست اين بحران بر رژيم اثري داشته است يا خير. ايجاد ناآرامي‌هاي داخلي يك روش براي اثرگذاري بر محاسبات مقامات ايران است اما چيزي كه ما تاكنون ديده‌ايم اثراتي محدود بوده است. 

يكي از مقامات وزارت خارجه امريكا در همان دوران در جلسه آيپك مي‌گويد: واشنگتن مي‌خواهد تحريم‌هايي را تحميل كند كه زندگي را براي شهروندان ايران دشوار‌تر سازد با اين اميد كه براي سرنگوني دولت‌شان انقلاب كنند. واشنگتن پذيراي انقلابي است كه دولت فعلي ايران را برانداخته و دولتي را جايگزين آن سازد كه مطابق منافع امريكا مي‌باشد. 

 

ضرورت توجه كامل دولت و مجلس به بودجه سال 97

زماني كه هر ناظر آگاهي اين گزاره‌ها را در كنار هم مي‌گذارد به اين نتيجه مي‌رسد كه استفاده از تحريم‌ها به عنوان عاملي براي آغاز نارآرامي در ايران گزینه‌اي است كه همواره مد نظر سياستمداران غربي بوده است. 

متأسفانه حالا نيز مديريت ضعیف دولت در حفظ امنيت اقتصادي كشور سبب شده دستگاه جنگ رواني غرب به دنبال ايجاد بسترهاي لازم براي بهره‌برداري از تلاطمات اقتصادي آينده جهت به خطر انداختن امنيت ملي نظام جمهوري اسلامي باشد. شايد نگاهي به همين چشم انداز انگيزه كافي به دولت بدهد كه در خصوص تصميماتي كه معيشت مردم را به صورت مستقيم تحت تأثير قرار مي‌دهد با احتياط بيشتري عمل كند. مجلس شوراي اسلامي نيز وظيفه دارد در بررسي بودجه سال 97 چنين مسئله‌اي را به دقت مورد بررسي و منافع ملي كشور مورد نظر قرار دهد، البته مي‌توان انتظار داشت همان گونه که در سال 91 اين پروژه به صورت كامل عقيم ماند اين بار نيز به طور كامل با شكست رو‌به‌رو شود.