مجموع روزهای آلوده پایتخت از ابتدای سال تاکنون به 60 روز رسید. 60 روزی که نفس کشیدن را برای تهرانی‌ها سخت کرد و مدارس را به تعطیلی کشاند. وضعیت در استان‌های دیگر هم کم از تهران ندارد، آلاینده‌ها و ریزگرد، ‌دست از سر آسمان خوزستان، مرکزی، ‌البرز و سایر استان‌های کشور برنمی‌دارد. خسارت‌های جانی و مالی آلودگی هوا هر سال بیشتر می‌شود اگرچه تاکنون قوانین متعددی برای مقابله با این وضعیت تدوین، ‌تصویب و ابلاغ شده است اما هنوز هم ایران در بین 10کشور دنیا از نظر آلودگی هوا قرار دارد. براساس آمارهای موجود سالانه 35هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند.

 از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان خسارت اقتصادی آلودگی هوا تنها در تهران بین ۱۲تا ۱۵هزار میلیارد تومان است یعنی پایتخت معادل بودجه شهرداری، هزینه اقتصادی آلودگی هوا را پرداخت می‌کند و براساس آمارهای بانک جهانی سالانه 2.3درصد از تولید ناخالص داخلی ایران هزینه آلودگی هوا می‌شود. این درحالی است که در لایحه بودجه سال 97 رشد اعتبارات هزینه‌یی سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۲۵درصد لحاظ شده است و افزون بر این ردیف‌های مرتبط اعتبارات هزینه‌یی حدود ۱۰۴درصد رشد دارد که این رشد برگرفته از تصویب قوانینی مانند قانون هوای پاک و قانون حفاظت و احیای تالاب‌هاست که در مجلس به تصویب رسید.

 قانون هوای پاک تکرار مصوبه‌های اجرا نشده

لایحه هوای پاک را می‌توان جدی‌ترین اقدام دولت برای حل معضل آلودگی هوا دانست. در آغاز کار دولت یازدهم لایحه هوای پاک از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در نهایت بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به این قانون، ‌مرداد امسال مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و سرانجام از سوی حسن روحانی، ‌رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

 این قانون دارای 34ماده است اما برخی مواد آن با مصوبه‌هایی که پیش از آن هم برای حل مشکل آلودگی هوا تدوین شده بود هم پوشانی دارد به این ترتیب مشخص می‌شود که مشکل آلودگی هوای ایران به دلیل ضعف قانون نیست بلکه ریشه مشکلات به اجرا نشدن قانون باز می‌گردد.

با وجود این بر اجرایی شدن برخی مواد قانون هوای پاک در بودجه سال آینده تاکید شده است که نشان می‌دهد دولت همچنان نگاه محیط زیستی خود را حفظ کرده است. به موجب ماده دو این قانون تمامی دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا از جمله شهرداری‌ها موظف هستند برای حل مساله آلودگی هوا با سازمان حفاظت محیط زیست کشور همکاری کنند. این موضوعی است که در لایحه بودجه سال 97 هم به آن توجه شده و بر اساس آن شهرداری تهران مکلف است نسبت به اجرای سراسری طرح «LEZ» در سال آینده اقدام کند. طرحی که با عنوان «کاهش» (کنترل آلودگی هوای شهر) یا LEZ قرار است در معابر تهران اجرایی شده و براساس آن ترددخودروها در معابر شهر تهران براساس میزان آلایندگی‌ آنها انجام گیرد.

شهرداری تنها سازمانی نیست که بر اساس این قانون در حل معضل آلودگی هوا باید نقش خود را ایفا کند بلکه به موجب ماده 18 قانون هوای پاک وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند و بر اساس ماده 19، وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌نحوی اقدام نماید که حداقل سی‌درصد (۳۰%) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.

 همچنین براساس ماده 21 این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و طرح‌های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که فصل ‌جداگانه‌یی از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست‌محیطی اختصاص یابد. وزارت جهادکشاورزی هم مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی محلی و سازمان‌های بین‌المللی اقدام کنند. به این ترتیب در متن قانون هوای پاک به تشریح وظایف تمام سازمان‌های مرتبط با معضل آلودگی هوا تعیین شده وانتظار می‌رود این قانون به سرنوشت مصوبه‌های پیشین دچار نشود و سرانجام آلودگی هوا از آسمان ایران ‌پاک شود.

از طرف دیگر طبق ماده هشت این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.

البته پیش از تصویب قانون هوای پاک ودر نظر گرفتن ماده هشت این قانون، در سال 1388 مصوبه‌یی به تصویب هیات دولت رسید که بر مبنای آن خودروسازان موظف شدند معادل ۳۰درصد تولیدات خود، خودروی فرسوده از رده خارج کنند اما کارشناسان معتقدند این لایحه حتی یک روز هم اجرایی نشد.

 مصطفی جودی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده درباره این موضوع می‌گوید:«با لابی سنگین خودروسازان حتی یک روز نیز این مصوبه اجرایی نشد. در دولت فعلی نیز چند ماه پیش مصوب شد خودروسازان به ازای تولید خودروهای پرمصرف با مصرف سوخت ۸ تا ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند. متاسفانه این‌بار نیز لابی خودروسازان مانع اجرایی شدن این مصوبه شده و دیدیم که با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیات دولت این مصوبه را لغو کرد. این وضعیت در حالی است که در همه جای جهان این خودروسازان هستند که موظفند به ازای تولید و فروش خودروهای خود، خودروهای فرسوده را نوسازی و از رده خارج کنند. »

جودی با بیان اینکه سال گذشته به ازای واردات ۷۵ هزار دستگاه خودروی وارداتی ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شد، تصریح کرد: با این حال با وجود تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته حتی یک خودرو فرسوده نیز از این محل نوسازی نشد. این وضعیت درحالی است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۲۰۰مرکز اسقاط خودروهای فرسوده با ظرفیت سالانه دو میلیون دستگاه در سراسر کشور ایجاد شده اما هم‌اکنون حدود ۹۰درصد ظرفیت این مراکز خالی است.»

 قانون فلیتر دوده برای خودروهای دیزلی در حاشیه ماند

قانون هوای پاک تنها قانون موجود نیست که قرار است غبار را از آسمان ایران پاک کند. بلکه بسیاری از مصوبه‌ها و قوانین هم پیش از آن نوشته شدند اما شانس اجرایی شدن نداشتند. مصوبه‌هایی که در پیچ و خم بروکراسی اداری معطل مانده‌اند و معلوم نیست در نهایت سرنوشتشان چه می‌شود. یکی از این قوانین‌، قانون «نصب الزامی فیلتر دوده روی دیزل‌ها» است که توسط دولت یازدهم با هدف کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها تصویب و مهرماه سال 95 ابلاغ شد. در ابتدا قرار بود از پاییز ۹۴ نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزل نو اجباری شود، اما خودروسازان یکسال وقت گرفتند تا کارهای تحقیق و توسعه‌یی لازم را انجام دهند؛ چراکه طبق این مصوبه همه خودروسازان مکلف شدند روی خودروهای دیزلی تولیدی فیلتر نصب کنند. همچنین قرار بود طبق اعلام آمادگی پلیس راهور نیز پلاک‌گذاری خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده از زمان مقرر متوقف شود، اما ظاهراً مثل بسیاری از قرارها که تحقق پیدا نمی‌کند، این موضوع هم به حاشیه رانده شده است. حال آنکه هنوز جزییات این قانون مشخص نیست و در نبود سند جزییات بعد از گذشت نزدیک به ۹ ماه از اجرایی شدن این مصوبه، هنوز روند اخذ مجوز برای خودروهای مجهز به فیلتر مشخص نیست و این کار کاملا سلیقه‌یی صورت می‌گیرد.

 بازگشت غول آلودگی هوا

از بهمن‌ ماه‌ سال ٩٤ در کمیته ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بحث «توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری» مطرح شد و پس از بررسی‌ها و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، بالاخره در خردادماه سال ٩٥، هیات وزیران تصویب کرد که از ابتدای پاییز همان سال، شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شود. اما حال بعد از گذشت یکسال از این ممنوعیت، به استناد نامه معاونت فنی‌مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی به بنیاد تعاون ناجا به تاریخ ١٩شهریورماه ‌سال جاری (١٣٩٦) که درروزنامه شهروند به چاپ رسید، ‌حکایت از آن داشت که بار دیگر دستور پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری داده شد. براساس متن این نامه، پلاک‌گذاری برای ٥٠‌درصد موتورسیکلت‌های کاربراتوری شرکت‌های دارای ثبت اطلاعات در سامانه شماره‌گذاری، صورت گرفته و مابقی موتورها به زمانی دیگری موکول شده است. به این ترتیب توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری هم نصفه و نیمه باقی ماند تا آلودگی هوا با وجود چندین و چند قانون و مصوبه همچنان بالای سر ایرانی‌ها محکم و استوار بماند.