وي افزود: امروز در شرايطي هستيم که اقتضائات جديدي دارد لذا نگاه ما بايد از سنخ متعارف قانونگذاري مقداري تغيير کند.

رئيس مجلس با اشاره به شرايط بين المللي و منطقه اي خاطرنشان کرد: در وضع کنوني بايد اين شرايط را کاملاً در محاسبات خود لحاظ کنيم چرا که امريکا و برخي کشورهاي منطقه اي به نحوي به دنبال ضربه زدن به منافع ملي کشورمان هستند و هر از گاهي در جلسات داخلي و يا تمهيدات بين المللي خود مشکلاتي را براي ايران به وجود مي آورند.

وي شرايط و مشکلات فعلي کشور را سه دسته برشمرد و افزود : بخشي مربوط به مسائل سياسي، بخشي اقدامات ايذايي منطقه و بخشي ديگر مشکلات اقتصادي است که معضلاتي را براي کشور و ملت ايجاد مي کند.

لاريجاني وضع اقتصادي داخل را از جمله مولفه هاي مهم در محاسبات قانونگذاري خواند و گفت: کشور ما با چالش هاي متعددي در حوزه هاي اقتصادي رو به روست که برخي از آنها نيز مزمن و مربوط به چندين دوره است.

وي ادامه داد: نکته مهم آن که چالش ها به گونه اي به هم تنيده شده اند که حل يک مورد آنها حلال مشکلات کشور نيست و بايد در حوزه وسيع تري مورد توجه قرار گيرند.

رئيس مجلس يکي از مشکلات عمده کشور را بودجه خواند و تصريح کرد: تمام منابع و درآمد کشور از نفت، ماليات و ساير موارد کمتر از حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است که بودجه جاري کشور نيز همين حدود است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه نقص خود در اتکا به نفت را باید بفهمیم گفت: معتقدم بخش تولید هنوز دچار مشکلات است و تغییر مسیر در نظام بودجه ریزی دولت هنوز مشاهده نمی‌شود.

رئيس مجلس گفت: در سال هاي ۷۰ و اندي تا ۸۳ براي تامين کسري بودجه عمراني کشور از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي شد که پس از مدتي تعيين تکليف شد و صندوق توسعه ملي جاي آن را گرفت.

وي ادامه داد : پس از آن واگذاري شرکت ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي و پس از آن نيز پيشنهاد فروش اوراق مطرح است که همين فروش اوراق به ايجاد بدهي بيشتري در سال هاي آينده منجر خواهد شد.

رئيس مجلس گفت : اين گره بزرگي است که همه مي دانيم که مشکل از کجاست؛ بدنه اجرايي کشور بسيار وسيع است لذا همه دستگاه ها مشکل کمبود بودجه دارند.