صاحب‌خبر - میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در 6 ماهه نخست سال 96 نسبت به پایان سال 95، حدود 35 درصد افزایش داشته است. به روایت آمارها این رقم در پایان سال 95، 27 هزار میلیارد تومان و در پایان شهریور 96، 37 هزار میلیارد تومان شده است. «فرهیختگان» برای بررسی چرایی و دلایل افزایش این استقراض با دکتر احمد مجتهد، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانک مرکزی به گفت‌وگو نشسته است. مجتهد در این گفت‌وگو می‌گوید: «علت افزایش استقراض دولت از بانکی بانک مرکزی مسلما بحث کسری بودجه دولت است، درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نداده و در نتیجه مجبور شده از بانک مرکزی استقراض کند که این امر، اثرات تورمی و رشد پایه پولی را دربر دارد. متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید. بدهی دولت در 6 ماهه نخست امسال به نسبت پایان سال گذشته افزایشی 35 درصدی داشته است، تحلیل جنابعالی درباره دلایل این افزایش چیست؟ به نظرتان دلیل عمده این رشد به کدامیک از هزینه‌های دولت مربوط است؟ مسلما علت افزایش این استقراض بحث کسری بودجه دولت است. درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. در نتیجه دولت مجبور شده از بانک مرکزی استقراض کند. هرچند در حال حاضر آمار دقیقی از این استقراض در اختیار ندارم، اما به نظرم علت اصلی آن تنها مربوط به کمبود درآمدهای دولت در برابر هزینه‌هایش است. البته اخیرا آقای رئیس‌جمهور گزارش 6 ماه نخست امسال را ارائه دادند و در آن گزارش اشاره کردند که ما در 6 ماهه اول سال جاری درآمدهای‌مان کافی نبوده و در نتیجه سهم مخارج عمرانی را نسبت به بودجه کمتر تخصیص دادیم، بنابراین به نظر می‌رسد این بخش به هزینه‌های جاری دولت که افزایش داشته است، برمی‌گردد. از طرفی بخشی از درآمد دولت ناشی از دریافت مالیات‌ها است که نسبت به آنچه پیش‌بینی شده، کمتر بوده است. ضمن اینکه وقتی رقم هریک از عوامل درآمدی دولت همچون درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌ها کمتر از پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته باشد، مسلما باعث کسری بودجه دولت می‌شود. وقتی مجلس بودجه‌ای را مصوب می‌کند، مشخص است. هزینه‌های جاری را هم که دولت مجبور به پرداخت آن است و بخش عمده آن هم مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت است. رقم دیگر هم مربوط به کسری صندوق‌های بازنشستگی است که دولت در چند سال اخیر ناگزیر شده است رقم قابل‌توجهی از بودجه را به این مساله اختصاص دهد. در نتیجه هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته است. آقای روحانی در ابتدای دولت یازدهم عنوان کرده بودند که بدهی دولت از بانک مرکزی مربوط به دولت‌های نهم و دهم است و دولت من استقراض از بانک مرکزی را میوه ممنوعه‌ای برای خود می‌داند. ارزیابی شما از این سخنان و اینکه چرا دولت روحانی به‌رغم دادن چنین وعده‌هایی خودش هم به سمت استقراض از بانک مرکزی رفت، چیست؟ چقدر از این بدهی‌ها مربوط به دولت‌های قبلی است؟ دولت در حرف و عمل نشان داده که تمایل چندانی به استفاده از منابع بانک مرکزی ندارد. منتها در برخی موارد به‌ویژه اوایل هر سال پرداخت‌هایی انجام می‌شود و در مقابل درآمدهای نفت دو ماه بعد به خزانه دولت واریز می‌شود. این تاخیر و دوره زمانی باعث می‌شود که چون هزینه‌ها جاری است و باید پرداخت شود، دولت مجبور شود این هزینه‌ها را از منبع دیگری تامین کند. به عبارت دیگر، چون درآمدها با تاخیر بیشتری نسبت به پرداخت هزینه‌ها وصول می‌شود، تقدم و تاخر در ارتباط با هزینه‌ها و درآمدها یکی از عواملی است که دولت را مجبور به انجام استقراض می‌کند. از طرف دیگر اگر قیمت نفت به نسبت آنچه در بودجه در نظر گرفته شده و پیش‌بینی شده است پایین‌تر بیاید، مسلما درآمدهای دولت نیز کاهش می‌یابد. همین‌طور مقدار صادرات ما! اقلام صادرات نفتی ما تا حدودی تحت تاثیر تقاضای جهانی نفت قرار می‌گیرد. بنابراین به‌طور دقیق درآمد و هزینه‌ها با هم برابر نیست. در اکثر کشورهای دنیا معمولا در حد سه تا پنج درصد کسری بودجه قابل‌قبول است، ولی بیشتر از این مقدار چون سبب افزایش اثرات تورمی می‌شود، مورد قبول نیست. در نتیجه دولت‌ها سعی می‌کنند کسری بودجه خود را محدود نگه دارند. تحلیل جنابعالی از افزایش 35 درصدی استقراض دولت، به سبب نابرابری درآمد و هزینه‌ها چیست؟ باید دید این افزایش صورت گرفته و این 35 درصد افزایش استقراض، 35 درصد چه رقمی است؟ همان‌طور که گفتم، کسری سه تا پنج درصدی طبیعی است و شاید اگر رقم بودجه را به نسبت این افزایش نگاه کنیم، سه یا پنج درصد کل بودجه بیشتر نباشد؛ باید این برداشت از بانک مرکزی را نسبت به رقم کل بودجه بسنجیم و ببینیم این افزایش چه درصدی از کل بودجه را تشکیل می‌دهد و بعد آن را ارزیابی کنیم. به‌طور کلی افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی چه اثرات سوئی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ این افزایش چقدر می‌تواند باعث رشد پایه پولی شود و این رشد چه اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ باید توجه کنیم که ما دوره سختی داشتیم، به‌طوری‌که دولت فعلی در دوره قبلی ناگزیر شد با یک تورم بسیار بالا و از آن طرف هم با میزان رشد منفی اقتصاد دست و پنجه نرم کند. در این شرایط از سوی دولت قبل مقداری بدهی روی دست دولت گذاشته شد که دولت فعلی باید آن را پرداخت کند که از جمله آن می‌توان به بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. به هر حال این مساله مقداری دست آنها را در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی بسته است. از طرف دیگر کشور در شرایط فعلی به واسطه رشد جمعیت و افزایش تعداد افرادی که مایل به کار کردن هستند با مشکل شدید بیکاری مواجه است. معمولا در این مواقع یکی از اقداماتی که دولت‌ها انجام می‌دهند، اصطلاحا سیاست‌های «انبساط پولی و مالی» است؛ یعنی دولت مخصوصا کسر بودجه دارد تا بتواند فعالیت‌های اقتصادی را رونق داده و با افزایش تقاضا می‌تواند تا اندازه‌ای آمار بیکاری را کاهش دهد. حال این سوال که این مساله تا چه حد در مورد دولت اتفاق افتاده است، بستگی به ارقام و اعداد موجود در بودجه دارد. چون اطلاع دقیقی از آنها ندارم، نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت، اما به‌طور کلی اگر دولت با هدف افزایش میزان اشتغال و کاهش بیکاری سیاست انبساط مالی را پیش گرفته است که با کسری بودجه همراه است. نحوه تامینش می‌تواند یا از طریق فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت باشد یا از طریق منابع بانک مرکزی تامین شود. اگر از طریق اوراق قرضه باشد که اصطلاحا به آن تامین مالی می‌گویند که اثرات تورمی کمتری دارد، اما اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی باشد، اثر تورمی بیشتری خواهد داشت؛ یعنی ممکن است هم باعث ایجاد اشتغال شود و هم نرخ تورم را افزایش دهد. شما می‌گویید ممکن است این استقراض ناشی از سیاست‌های انبساط مالی دولت بوده و موجب اشتغال هم بشود! در حالی که در ابتدا اذعان داشتید هزینه‌های جاری دولت افزایش داشته که بخشی از این افزایش مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است، یعنی این استقراض برای تامین هزینه‌های جاری دولت، می‌تواند روی اشتغال هم اثر‌گذار باشد!؟ توجه کنید که به هر حال دولت تعداد زیادی کارمند دارد که در بدنه خود دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت مشغول به کارند. اگر این استقراض به هر صورت صرف مخارج جاری این کارمندان شود، اثر توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی کمتر است، اما اگر دولت آن را صرف فعالیت‌های عمرانی کند، مسلما رشد سرمایه‌گذاری خواهد بود و اثر توسعه‌ای دربر دارد. این موضوع به اینکه نحوه مخارج دولت به چه صورتی باشد بستگی دارد، چراکه دولت به هر حال ناچار است حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. ضمن اینکه کمک‌ها و یارانه‌هایی وجود دارد که باید از سوی دولت پرداخت شود و همه اینها جزء مصوباتی است که مجلس شورای اسلامی براساس فرضیاتی بودجه را تعیین کرده است که البته گاهی اوقات این پیش‌بینی‌ها درست درنمی‌آید. این استقراض از بانک مرکزی چه تاثیری روی بانک‌ها خواهد داشت؟ باتوجه به اینکه دولت وقتی منابعی را از بانک‌ها بگیرد که نتواند آن را پرداخت کند، خیلی از تولیدکنندگان نخواهند توانست از آن منابع بهره ببرند، این موضوع چه تاثیری روی بانک‌ها دارد؟ منابع بانک مرکزی با بانک‌ها متفاوت است. بانک مرکزی به‌عنوان بانکی که ایجاد پول می‌کند و خلق‌کننده پول است، می‌تواند به صورت نامحدود پول ایجاد کند و این سیاست پولی انبساطی است. بنابراین می‌تواند هم اثر رشد اقتصادی و هم اثر تورمی داشته باشد که بستگی دارد ما در چه شرایطی قرار داشته باشیم. اما اگر دولت بخواهد از بانک‌ها استقراض کند، به نوعی رقابت بین دولت و بخش خصوصی خواهد بود، چراکه منابع بانک‌ها می‌تواند هم به بخش خصوصی و هم دولت داده شود. اما این استقراض از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود که اثرات نامطلوبی بر بانک‌ها ندارد، چراکه منابع بانک مرکزی خود ایجاد پول می‌کند. پایه پولی را افزایش می‌دهد و پایه پولی در حقیقت موجب رشد نقدینگی می‌شود و خود این تا اندازه‌ای می‌تواند هم اثر تورم‌زایی و هم اشتغالزایی داشته باشد.∎​