به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاري فرانسه، «ترزا مي» نخست وزير انگليس در تلاش براي پرهيز از شکست پارلماني پس از آن است که نمايندگان شورشي در حزب سياسي وي توافق کردند تا در خصوص زمان بندي دقيق برگزيت (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) مصالحه کنند.
دولت انگليس در تلاش است تا قانون عمده اي را درباره اجراي برگزيت به تصويب برساند. دولت انگليس از چندي پيش تلاش مي کرد تا تاريخ بيست و نهم مارس سال 2019 را به عنوان تاريخ خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مطرح کند. قوانين انگليس، اين تاريخ را به عنوان تاريخ برگزيت تعيين کرده است.
اين در حالي است که نمايندگان شورشي حزب محافظه کار انگليس، که روز چهارشنبه مايه شکست تلاش هاي دولت در حوزه برگزيت در پارلمان شدند، آماده مخالفت با اين طرح هستند. علت اين مخالفت نمايندگان مذکور نيز، نگراني آنها از اين موضوع است که در صورت طولاني شدن بيش از حد گفتگوها، انگليس ممکن است به شيوه اي نامناسب از اتحاديه اروپا خارج شود. اين موضوع باعث وارد آمدن فشارهاي بيشتر بر نخست وزير انگليس شده است.
يک مقام ارشد اتحاديه اروپا روز شنبه در اين باره به خبرگزاري فرانسه اعلام کرد امضاي توافق برگزيت تا ماه مارس سال 2019، يک اقدام دشوار و چالش برانگيز خواهد بود. وي به اين موضوع اشاره کرد که توافق تجاري اتحاديه اروپا با کانادا "شامل 1598 صفحه متن قانوني است، و ما به مدت نه ماه در اين خصوص مذاکره و 19 صفحه متن عادي را نيز در اين باره تنظيم کرده ايم."
بدين ترتيب، بر اساس گفته کارشناسان سياسي، «مي» به شدت تحت فشار نمايندگان پارلمان قرار دارد تا از خروج نامناسب اين کشور از اتحاديه اروپا جلوگيري به عمل بياورد، زيرا چنين شرايطي باعث خواهد شد تا اقتصاد انگليس وارد ورطه آشوب شود.
اما در عين حال، «مي» تحت فشار راي دهندگان به برگزيت و مخالفان اروپا در حزب سياسي خود قرار دارد تا تاريخ خروج اين کشور از اتحاديه اروپا را مارس سال 2019 اعلام کند. در متن پيمان ليسبون اتحاديه اروپا نيز به اين موضوع اشاره شده است.
در نتيجه اين اوضاع، شورشيان حزب «مي» روز جمعه از الحاقيه جديد و آشتي جويانه برگزيت حمايت کردند که هدف آن، جلوگيري از راي منفي مجلس نمايندگان به دولت بود. بدين ترتيب، در حالي که طرح اصلي خروج از اتحاديه اروپا در ماه مارس سال 2019 همچنان به قوت خود باقي خواهد بود، الحاقيه جديد اين قانون به وزراي کابينه اجازه خواهد داد تا در صورت طولاني شدن گفتگوها، اين تاريخ را به تعويق بياندازند.
«اوليور لتوين» نماينده پارلمان انگليس که اين الحاقيه جديد را معرفي کرد، در اين باره به رسانه ها گفت الحاقيه مذکور، "شرايط معقولي را ايجاد خواهد کرد که طي آن، تاريخ خروج انگليس از اتحاديه اروپا تعيين خواهد شد و اندکي وقت اضافه نيز براي دستيابي به يک توافق جديد فراهم خواهد آمد.
«سارا ولاستون» نماينده شورشي حزب «مي» نيز از اين مصالحه حمايت کرد و در پيامي توييتري نوشت: "مشاهده اين الحاقيه، خوشايند است." وي افزود: "ما از اين موضوع خرسند هستيم که دولت، به نگراني هاي ما پاسخ داده است." اين در حالي است که دفتر نخست وزير انگليس تا کنون به صورت رسمي تاييد نکرده است که رسما از اين طرح دفاع مي کند يا نه.
«آنا سوبري» از ديگر نمايندگان شورشي حزب «مي» نيز در پيامي توييتري نوشت: "اکنون زمان حرکت به جلو و تلاش براي ساختن يک اجماع نظر در خصوص برگزيت فرا رسيده است."

اين دو نماينده شورشي حزب محافظه کار، روز چهارشنبه با همکاري يکديگر به تصويب الحاقيه اي کمک کردند که بر اساس آن از نمايندگان پارلمان درخواست شده است پيش از خروج انگليس از اتحاديه اروپا در ماه مارس سال 2019، "يک راي معنادار" را حاصل کنند.

اين شکست، نخستين شکست «مي» در خصوص تلاش هاي برگزيت شمرده مي شود؛ تلاش هايي که در نهايت به عضويت انگليس در اتحاديه اروپا پايان خواهد داد و مسير خروج اين کشور را به واسطه شفاف سازي هزاران قانون اروپايي، تسهيل خواهد کرد.
«مي» در انتخابات پارلماني زودهنگام ماه ژوئن، اکثريت پارلماني خود را از دست داد و مجبور شد براي حفظ قدرت، با حزب اتحاد طلب دموکراتيک ايرلند شمالي ائتلاف کند.
وي از آن زمان به بعد تلاش کرده است تا اقتدار خود را اعمال کند. شايعاتي در خصوص چالش رهبري حزب نيز مطرح شد، اما اين شايعات پس از حصول توافق موقت برگزيت پايان يافت.
کارشناسان سياسي عقيده دارند ضعف داخلي «مي» روز چهارشنبه و پس از آن بر ملا شد که تنها 11 نماينده شورشي حزب کارگر، توانستند بدون نياز به راي گيري پارلماني، نفوذ خود را در خصوص توافق برگزيت اعمال کنند.