شفاف سازي ماجراي واردات خودروهاي لوکس به نام زنان روستايي

گمرک ايران با شفاف سازي ماجراي واردات خودروهاي لوکس به نام زنان روستايي،ادعاي قاچاق بودن اين خودروها را تکذيب کرد.

به گزارش ايرنا، گمرک ايران با اشاره به جزئيات واردات خودروهاي لوکس اعلام کرد که اين موضوع صرفا مربوط به فرار مالياتي سودجويان براي پرداخت نکردن ماليات بر کارت بازرگاني بوده است که اولين سازمان شاکي اين کارت ها نيز خود گمرک بود.

ماجراي واقعي واردات خودروهاي لوکس به نام زنان روستايي در سالهاي 93 و 94 به سوء استفاده برخي واردکنندگان از مردان و زنان روستايي و افراد بي بضاعت مربوط مي شود که سودجويان براي فرار از پرداخت ماليات، به اخذ کارت بازرگاني از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به نام اين افراد اقدام کرده و خودروهاي لوکس را به نام اين افراد روستايي و بي بضاعت وارد مي کردند.اين ماجرا ساليان متمادي ادامه داشت تا اينکه با الکترونيکي شدن گمرک و راه اندازي سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي امکان رهگيري و تجميع اطلاعات واردکنندگان به تفکيک واردات هر کالا به ويژه خودرو فراهم شد.بر اساس اين گزارش، دفاتر نظارتي گمرک ايران نيز با رصد اطلاعات سامانه هاي الکترونيکي در سال 1394 متوجه شدند که تعداد زيادي خودروي لوکس به نام دو زن وارد کشور شده است و در بررسي اطلاعات اين افراد، مشخص شد که خودروهاي وارداتي پس از اخذ مجوزهاي ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکي وارد کشور شده و تشريفات گمرکي اين خودروها کاملا قانوني انجام و از گمرکات ترخيص شده اند.در بررسي بيشتر پرونده هاي الکترونيکي اين افراد و واردات شماري خودروي لوکس با کارت بازرگاني آنها، به دستور رئيس کل وقت گمرک ايران مقرر شد تا هويت اين دو زن به دليل احتمال فرار مالياتي بيشتر بررسي شود.بر اين اساس، بازرسان گمرک ايران با تحقيقات بيشتر، محل زندگي آنها را شناسايي و متوجه مي شوند که اين دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالي آنها کمتر از10 ميليون تومان است اما به نام آنها صدها خودروي لوکس وارد کشور شده است و برآورد ماليات بر کارت بازرگاني آنها به چندين ميليارد مي رسد.در تحقيقات بازرسان گمرک از اين زنان مشخص مي شود با اينکه اين افراد در جريان اخذ کارت بازرگاني به نام خودشان هستند اما با دريافت مبلغي ناچيز و با وکالت نامه قانوني و بلاعزل امتياز استفاده از اين کارت ها را به افراد ديگري واگذار کرده اند و از ورود اين تعداد خودروي لوکس به نام خود خبر ندارند.پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادي گمرک، احتمال فرار مالياتي و سوء استفاده از اين زنان براي پرداخت نکردن ماليات بر کارت بازرگاني براي مسئولان گمرک محرز و مسئولان گمرک فراتر از وظايف سازماني دستور توقف هرگونه عمليات گمرکي به نام آنها را صادر و تعدادي خودروي سودجويان نيز در گمرکات توقيف شد.سوداگران و صاحبان اصلي خودروهاي لوکس پس از اينکه پي مي برند که گمرک ايران متوجه ماجرا شده، نسبت به اين اقدام مسئولان گمرک اعتراض و اعلام مي کنند که موضوع پرداخت ماليات بر کارت بازرگاني و فرار مالياتي به لحاظ قانوني ارتباطي با حوزه وظايف گمرک ندارد و هنوز سال مالياتي براي کارت بازرگاني اين دو زن فرا نرسيده است.