روزنامه وطن‌امروز نسبت به توتال‌زدگی وزارت نفت هشدار داد.
این روزنامه در یادداشتی نوشت: 17 آذرماه سال 94، رهبر انقلاب اسلامی در نامه‌ای ضمن بیان شروط نه‌گانه در قبال تصویب برجام به نکته مهمی درخصوص معادلات اقتصادی کشور در دوران پسابرجام اشاره فرمودند: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شد. امید است مراقبت شود این مقصود با جدیت تمام دنبال شود و به خصوص به تقویت تولید ملی، توجه ویژه صورت گیرد.»
یکی از تفاوت‌های بنیادین «اقتصاد مقاومتی»  و «اقتصاد وابسته به تحریم»، در نوع متغیر بودن آنهاست. اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه متغیری وابسته به عوامل خارجی باشد، متغیری مستقل محسوب می‌شود که ریشه در توانایی داخلی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در عرصه اقتصاد دارد. با این حال «اقتصاد وابسته به تحریم» متغیری وابسته به اخم و لبخند دیگر بازیگران اقتصادی و سیاسی دنیا محسوب می‌شود. محصول تکیه بر «اقتصاد وابسته به تحریم»، پذیرش غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است.
سوال اصلی اینجاست: آیا در دوران پسابرجام، رویکرد دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور، مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» بوده یا «اقتصاد وابسته به تحریم»؟
تیرماه امسال، شاهد انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوی «توتال» بودیم. براین اساس، شرکت فرانسوی توتال سهمی 50/1 درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی 30 و 19/9 درصدی در آن دارند.
کارنامه غیرقابل دفاع شرکت توتال که نمونه بارز آن، خروج از صنعت نفت و گاز ایران در سال 87 ] به بهانه ریسک‌پذیری بالای سرمایه‌گذاری در ایران[ بود، در کنار انتقادات جدی و مستندی که درباره نحوه عملکرد فنی این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی مطرح است، جای هیچ‌گونه دفاعی را دراین‌باره برای وزارت نفت باقی نگذاشت. اما مقامات وزارت نفت و شخص آقای زنگنه، همچنان از «توتال» به عنوان اسم رمز «گذار به دوران اقتصادی جدید» یاد می‌کردند.
طی هفته‌های اخیر در حالی که کمتر از 4 ماه از انعقاد قرارداد با توتال گذشته است، مواضع قابل تاملی از سوی مسئولان این شرکت فرانسوی بیان شده است! «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت توتال به تازگی دفتری در واشنگتن برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های تحریمی آمریکا در قبال دیگر کشورها، از جمله ایران تاسیس کرده است. مدیرعامل شرکت توتال چندی پیش در بحبوحه خط و نشان کشیدن‌های ترامپ و مقامات کاخ‌سفید علیه برجام اعلام کرد: «توتال از هرگونه تحریمی که مانع فعالیت این شرکت در تهران شود، تبعیت می‌کند. تهران می‌داند اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست».
متاسفانه مواضع اخیر وزارت نفت، شخص آقای زنگنه و رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد در معامله اقتصادی شکل گرفته، «توتال»  به متغیری مستقل و وزارت نفت ما به متغیری وابسته تبدیل شده است. به عبارت بهتر، طی 4 ماه اخیر، این مدیرعامل توتال بوده که قواعد بازی و حتی شرایط ماندن یا خروج از ایران را برای ما تعیین کرده است. واقعا جای بسی سوال است که چگونه در این شرایط، آقای زنگنه از قرارداد با توتال به عنوان قراردادی امنیت‌زا(!) یاد می‌کند. طی 4 ماه اخیر، مقامات توتال 2بار سخن از احتمال ترک ایران به میان آورده‌اند. با این حال «توتالیزه شدن» آقای وزیر و همراهان ایشان مانع از آن می‌شود که قواعد بازی توتال را «وزارت نفت» به عنوان متغیری مستقل تعیین کند. تبدیل شدن مقامات وزارت نفت کشورمان به متغیری وابسته به مواضع رسمی توتال، نه تنها با اصول اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی سازگاری ندارد، بل راه را برای عهدشکنی‌های این شرکت فرانسوی در آینده باز خواهد کرد. آیا زمان آن نرسیده است که آقای زنگنه، مشی خود را دراین‌باره اصلاح کند؟