به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت توسط مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با حضور بیش از 700 نفر از جوانان و پژوهشگران طالب پیشرفت امروز صبح(پنج‌شنبه 23 آذر ماه) در محل همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد، سیدمحسن موسوی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در مقاله‌ای به تلازم حق و تکلیف در شهروندی اجتماعی پرداخت که در ادامه گزیده‌ای از آن می‌آید:

*تلازم حق و تکلیف در شهروندی اجتماعی

شهروندی اجتماعی یکی از ابعاد شهروندی است که در قرن بیستم و همزمان با شکل‌گیری دولت رفاه در مغرب زمین و سپس دیگر مناطق جهان گسترش یافت. برخورداری از حداقل رفاه و امنیت مطابق با استانداردهای رایج یک زندگی مطلوب و دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی، بهداشتی، تأمین اجتماعی و خدمات ویژه از عناصر جدایی ناپذیر شهروندی اجتماعی به شمار میآیند.

مناقشات بسیاری تاکنون در مورد درجه شمول و شعاع گسترش حقوق اجتماعی-رفاهی و همچنین ملزومات دریافتهای رفاهی در مجامع علمی و سیاست گذاری درگرفته ودر این رهگذر طیفی از رویکردهای حداقلی تا حداکثری رفاه بر جای مانده است.

با مرور مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان رویکرد حاکم بر این قانون را از جمله رویکردهای حداکثری حقوق اجتماعی شهروندی به شمار آورد که البته با عناوینی غیر از عبارت شهروندی، دولت را موظف به تأمین حداقل رفاه، آموزش همگانی رایگان، ایجاد امکانات اقتصادی عادلانه، پوشش بیمه های همگانی، ایجاد اشتغال، تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی برای همگان داشته است.

آرمان‌های انقلاب اسلامی، شعارهای دولت‌ها، اسناد و برنامه‌های پنج ساله نیز همگی بر به رسمیت شناختن این دسته از حقوق و هدف‌گذاری در تحقق آنها دلالت دارد. لکن در این رهگذر یکی از نکاتی که طی چند دهه غالباً مورد غفلت قرار گرفته است بحث و توافق بر سر منابع تأمین کننده و همچنین تکالیف و جایگاه مشارکت شهروندان در تحقق این حقوق می‌باشد.

در ایران وابستگی به منابع رانتی به خصوص نفت، حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت را تحت تأثیر قرار داده و منجر به شکل‌گیری و تداوم گونه خاصی از شهروندی اجتماعی گردیده است. این وضعیت، بخصوص در صورت‌بندی نوع رابطه شهروندان و دولت و انتظارات متقابل این دو متبلور و از این منظر قابل بررسی و مطالعه می‌باشد.

دولت غالباً به خاطر اتکاء به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی، تقاضای چندانی برای مالیات‌گیری و مشارکت اجتماعی شهروندان ندارد و شهروندان نیز از سوی دیگر، دولت را پدربزرگ یا «ابرپدری» تصور میکنند که تحقق و نقض حقوق شهروندی هر دو با اراده و به دست وی انجام میپذیرد.

به هر حال صرف‌نظر از ریشه‌ها و علل موجد وضعیت شهروندی اجتماعی در ایران، آنچه که در واقعیت اجتماعی و به خصوص از زاویه گرایش‌های شهروندان بروز یافته است ضعف نسبی در تکلیف‌پذیری و عدم مشارکت و مداخله در زمینه نوع، میزان و چگونگی دریافت خدمات و مزایای رفاهی می‌باشد.

این در حالی است که تحقق شهروندی اجتماعی مستلزم نگرشها و جهتگیریهایی است که شهروندان علاوه بر مطالبه و دریافت حقوق اجتماعی خود، در راستای حفظ و تداوم همان حقوق نیز تلاش و مشارکت کرده و نسبت به جامعهای که فراهم کننده امنیت و رفاه آنها است، احساس مسؤلیت و تکلیف کنند.

*حقوق اجتماعی و موافقین و مخالفین آن

حقوق اجتماعی که جزء اصلی شهروندی اجتماعی است، مجموعه حقها و حمایتهایی است که از طریق آن آسایش، رفاه وبهزیستی به حداکثر وعدم رفاه به حداقل میرسد. به نظر کاستلز ودیویدسون حقوق اجتماعی شامل این موارد است:

1-حق کار کردن

2- حق برابری در فرصتها(در آموزش ، بازار کار و ... )

3- استحقاق بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، مزایای رفاهی و خدمات اجتماعی در مواقع بیکاری و یا ناتوانی برای کار و

4- استحقاق برخورداری از یک استاندارد معین آموزشی.

جانوسکی نیز حقوق اجتماعی را مداخله‌های عمومی در حوزه خصوصی برای حمایت از مطالبات شهروندان در مورد امرار معاش اقتصادی و حیات اجتماعی می‌داند. با این حال، باید گفت که بحث بر سر حقوق اجتماعی بدون مناقشه نیست و ریشه این مناقشات نیز به تنوع دیدگاهها نسبت به محتوا و مضمون «شهروندی» باز میگردد.

شهروندی یکی از چند مفهوم کلیدی پرسابقه در فلسفه سیاسی و شاید یکی از بحث برانگیزترین مفاهیمی است که در عین خوب بودن و مطلوب بودن آن از منظر رویکردهای مختلف، بر سر ابعاد و چگونگی تحقق آن اختلاف نظرهای گسترده ای وجود دارد. مروری بر منابع نشان می‌دهد دو مکتب نظری که پایه و مبنای شکلگیری اغلب نظریه های شهروندی به شمار میآیند عبارتند از رویکردهای لیبرالیستی و جمهوریخواهی.

ناگفته نماند که شهروندی اجتماعی و دولت رفاه منتسب به آن، در واکنش با بحران‌های سرمایه‌داری در دهه‌های اول قرن 20 شکل گرفت و مناقشات زیادی را در نظر و عمل برانگیخت. در این زمینه گیدنز گفته است هیچ مسأله‌ای بیشتر از دولت رفاه که از یک سو از آن بسیار ستایش می‌شود و از سوی دیگر به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد چپ و راست را در سال‌های اخیر به دو قطب عمیقاً مخالف یکدیگر تقسیم نکرده است. اگر بخواهیم به زبان مارشال این واقعیت را ترسیم کنیم، میتوانیم از گونه‌ای تناقض بین حقوق مدنی و حقوق اجتماعی سخن به میان آوریم.

مخالفین حقوق اجتماعی که اغلب از موافقین نظام بازار آزاد به شمار می‌آیند، بازتوزیع و تخصیص درآمد و منابع به افراد را خارج از نظام شایسته سالار رقابت محور، تجاوز به حقوق مدنی عده ای دیگر می‌دانند. اما موافقین حقوق اجتماعی پیش از هر چیز متذکر می‌گردند که افراد بشر دارای نیازهایی هستند و ارضاء این نیازها بعضاً برای رفاه آنها حیاتی است. از این رو مردم بر آنچه نیاز دارند حق دارند.

اینان همچنین معتقدند که به دلایلی لازم است برابری اجتماعی را نیز در کنار ارزشهای دیگر دارای ارزش ذاتی دانست. طرفداران حقوق اجتماعی هر یک بسته به عقبه ایدئولوژیک خود، حقوق اجتماعی و دولت مراقب و حامی شهروندان را تأیید می کنند؛ سوسیال دموکرات‌ها، لیبرالیسم اجتماعی، مارکسیستها و محیط زیست‌گرایان را می‌توان از جمله مدافعان حقوق اجتماعی به شمار آورد.

در طرف مقابل، مخالفت‌ها با حقوق اجتماعی که البته فرآیند و سیر تاریخی خاص خود را داشته است را می‌توان در برخی مکاتب نظیر راست‌افراطی، نئولیبرال‌ها، محافظه‌کاران و آنارشیست‌ها یافت. راسخ را نیز می‌توان از جمله مخالفین گسترش بیحد و حساب دایره شمول حقوق دانست. او در این زمینه استدلال می‌کند تنها آن دسته از ادعاها را می توان زیر عنوان حق جای داد که ربط مستقیم با کرامت و فاعلیت اخلاقی انسان دارند. یعنی بدون آنها کرامت و فاعلیت اخلاقی فرد پایمال می شود. بکارگیری گسترده مفهوم حق به مطرح شدن ادعاهای افراطی و بی پایه خواهد انجامید که به نوبه خود، بویژه به دلیل دشواری یا امتناع اجرای آنها در قالب حق، به سستی اعتبار و تأثیر زبان حق و نیز سردرگمی نظری میانجامد.

*حق و تکلیف و تلازم آنها

در تاریخ پیدایش مفهوم حق، تفکیک میان دو مفهوم «حق بودن»  و «حق داشتن» نکته‌ای بسیار اساسی است. حق به معنای اول در مقابل «باطل بودن» و حق به معنای دوم در مقابل «تکلیف داشتن» قرار میگیرد. آنچه حقوق بشر و حقوق شهروندی مدرن از آن بهره میگیرد و بر آن تأکید دارد، حق به معنای دوم است. رابطه میان حق و تکلیف از مسائل بحث‌انگیز میان متفکران حوزه فلسفه حق است. در فلسفه کانت، حق و تکلیف دو مفهوم متضایف اند. همین طور که ما حقوقی داریم، مکلف به مراعات حقوق دیگران نیز هستیم. پس حق و تکلیف در مقابل هم تحقق مییابند و چون انسان یک موجود اجتماعی است و حقوق و تکالیف در یک شبکه اجتماعی در مقابل هم قرار می گیرند، هیچ کدام بدون دیگری تحقق نمییابد. تلازم میان حق و تکلیف را می‌‏توان به دو صورت بیان کرد:

صورت اول: ثبوت هر حقی در خارج برای یک صاحب حق مستلزم ثبوت تکلیف برای دیگری است، و ثبوت تکلیف برای یک شخص، کاشف از ثبوت حقی برای دیگری است.

صورت دوم: در روابط انسانی، هر انسانی که دارای حق بر دیگران است، تکلیفی نیز نسبت به آنها دارد، و چنین نیست که یک انسان صرفا دارای حقوقی بر دیگران بوده و هیچ تکلیفی نسبت به آنهانداشته باشد.

در صورت اول، بین حق و تکلیف رابطه ای دوسویه بین فرد و دیگری وجود دارد اما در صورت دوم حق و تکلیف هر دو در یک فرد البته در تعامل با دیگران نمود می یابد.

آنچه برای یک درک واقعی از تعهدات دولتی اساسی است، این است که اشخاص عنصر فعال همه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. انتظار می رود اشخاص در حد امکان از طریق تلاش‌های شخصی خودشان و با استفاده از منابع خودشان، روش‌هایی را برای تضمین قابل قبول نیازهای خود، به صورت انفرادی یا در اجتماع و با دیگران بیابند.

وقتی دولت‌ها به دنبال اجرای این تعهدات در حقوق ملی هستند، آنها ملزم هستند تا تکالیفی را بر اشخاص، مشروط به توانایی شان تحمیل کنند. با این حساب، دولت مختار است که بخشی از تعهدات خود را به سازمان های غیردولتی و حتی خود شهروندان انتقال دهد. در این خصوص برخی حتی دولت را ملزم به انتقال تعهدات خود به سازمان های غیردولتی و شهروندان و عدم تأمین مستقیم حقوق اجتماعی می‌دانند. از این رو، تعهد دولت به نتیجه تأمین حداقل رفاه و تعهد به وسیله تأمین رفاه بیشتر به صورت تدریجی و با بسترسازی و جلب مشارکت شهروندان و سازمان‌های غیردولتی(خصوصی و تعاونی) توسط دولت‌ها امری پذیرفته شده است.

اما نکته قابل توجه اینکه وظیفه دولت علاوه بر تأمین و تدارک حداکثر رفاه، استقرار و اجرای عدالت در این توزیع نیز می‌باشد. دولت تکلیف ندارد که به هر کس به هر اندازه که مطالبه می‌کند بپردازد و یا بخش عمده منابع را در میان نسل و گروهی خاص توزیع کند و دیگران را بی‌نصیب سازد. منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد لازم است بر اساس رویه‌های قانونی و مکانیسمی عادلانه تخصیص یافته و از هر گونه دست یازی خودمختارانه دولتمردان بر آن منابع پرهیز گردد. دولت مطالبات رفاه عمومی را باید به گونه ای پاسخ دهد که پوشش دهنده مزایای رفاهی برای طول دوره عمر هر شهروند باشد و در این رهگذر بیمه های اجتماعی را برای حداکثر جمعیت خود گسترش دهد.

در صورت دوم ارتباط حق و تکلیف، هر دو این مؤلفه‌ها در یک فرد یا در یک شهروند متجلی می‌گردد. هر فرد همانطور که صاحب حقوقی است، تکالیفی نیز در جهت احترام به حقوق دیگران و تلاش در راستای حفظ و تداوم همان حقوق بر عهده دارد. از آنجا که حقوق همیشه نیازمند چارچوبی برای پذیرش و تحققشان می‌باشند، وظیفه طبیعی شهروندان اینست که در جهت حفظ و دوام این چارچوب ها احساس مسئولیت کرده و در این مسیر تلاش کنند.

ناگفته نماند که برخی از تکالیف شهروندی اجتماعی مثل پرداخت مالیات و پرداخت‌های بیمه‌ای و .... نمود قانونی می‌یابند اما بخش عمده‌ای از این تکالیف که شعاع و شمول بیشتری نسبت به تکالیف قانونی دارند، به صورت تکالیف اخلاقی باقی می‌مانند. این تکالیف اخلاقی اغلب شامل کار و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی خود و خانواده و سعی در عدم وابستگی به دیگران و همچنین مشارکت اجتماعی به منظور حفظ و یا گسترش حقوق اجتماعی فردی و گروهی می‌باشد.

*شرط لازم برای شکل‌گیری شهروندی اجتماعی

موضوع حق و تکلیف و کم و کیف ارتباط این دو به همان اندازه که در ابتدا ساده به نظر می‌رسد به همان اندازه نیز در رهگذر واکاوی ابعاد و ارزیابی نظریات مرتبط با آن، پیچیدگی‌های خود را به تدریج نمایان ساخته و سؤالات متعددی را پیش رو می‌گذارد.

نوشتار حاضر دو صورت از ارتباط بین حق و تکلیف را مورد بازشناسی قرار داده و کاربست آنها را در ارتباط با یکی از انواع شهروندی یعنی شهروندی اجتماعی تشریح کرده است. همانطور که اشاره شد تکالیف ناظر بر شهروندی اجتماعی، هم متوجه دولت است و هم متوجه شهروندان.

تکلیف دولت‌ها علاوه بر تأمین حداقل استانداردهای معیشتی که برای زندگی شهروندان لازم است، شامل بسترسازی، ارتقاء آموزش‌ها و توانمندسازی شهروندان و گروه‌های اجتماعی، استقرار عدالت، تجهیز و مدیریت بهینه منابع جهت گسترش حقوق اجتماعی نیز می باشد. همچنین دولت باید شرایط نهادی جهت پیگیری و مطالبه حقوق اجتماعی را برای شهروندان فراهم کند. روی دیگر سکه این است که دولت برای تأمین حقوق اجتماعی ناگزیر به استفاده از منابعی است که برآورده‌سازی این حقوق را امکان‌پذیر می‌کند.

در صورت وجود منابع پرنوسان رانتی و بهره‌گیری و صرف درآمد حاصل از آن بدون آینده‌نگری، تکالیف ناظر بر حقوق اجتماعی چه از طرف دولت و چه از طرف شهروندان دچار اختلال شده و شرط لازم برای شکل‌گیری شهروندی اجتماعی که همان نهادینه شدن حقوق و تکالیف شهروندی است، فراهم نمی‌گردد.

امروزه مالیات در اکثر کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته به عنوان بهترین راه جهت تأمین منابع لازم برای حقوق اجتماعی شناخته می‌شود. البته تأکید یک جانبه بر مالیات خطراتی نیز در پی داشته است. برخی در نقد مالیات‌گیری گفته‌اند که با خلاصه شدن تمام تکالیف شهروندان به پرداخت مالیات، گونه منفعلی از شهروندی اجتماعی شکل می‌گیرد که جا برای شانه خالی کردن از بسیاری تکالیف دیگر به خصوص تکالیف اخلاقی، باقی می‌گذارد و به نوعی موجب بی‌تفاوتی و بی‌روحی اجتماعی می‌گردد.

مفهوم «شهروندی فعال» مفهومی است که در دهه‌های پایانی قرن بیستم برای غلبه بر این مناقشات، به تدریج کاربرد گسترده‌ای یافت و درک‌های مختلفی از آن بسته به پیش زمینه‌های تئوریک و ایدئولوژیک ارائه گردید.

در شهروندی فعال، شهروندان فراتر از تکالیف قانونی از قبیل مالیات که دولت بر دوش آنها می گذارد، خود را نسبت به دیگران و جامعه ای که امکان بهره مندی و رفاه برای آنان فراهم آورده است متعهد می دانند و در صورت مشاهده نقص یا خلأ قانونی، رویه‌ای، رفتاری یا از این قبیل با روش‌های مسالمت‌آمیز و رعایت اخلاق شهروندی و با هدف بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران تلاش می‌کنند.

لذا مشخصه‌هایی از جمله حساسیت و عدم بی‌تفاوتی نسبت به وقایع پیرامون خود، مسئولیت‌پذیری و احساس تعلق و تعهد به جمع، مشارکت اجتماعی و مداخله در تعیین سرنوشت خود، مطالبه‌گری و پرسشگری از دولت نماینده خود، رعایت اخلاق شهروندی و احترام به حقوق دیگران، احترام به محیط زیست و موجوداتی که در آن زیست می‌کنند از جمله مشخصه‌هایی است که در خصوص شهروندی فعال مورد اشاره قرار گرفته است.

از این رو استدلال می‌شود که شهروندی فعال، می‌تواند پرکننده شکاف کاذب بین حقوق و تکالیف شهروندی باشد و به واسطه این مفهوم است که تکالیف دولت و شهروندان در تحقق شهروندی اجتماعی با هم گره می‌خورد.

انتهای پیام/