شناسهٔ خبر: 22988561 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس ممنوع شد

صاحب‌خبر -
سرویس سیاسی – اجتماعی: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس را در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، ممنوع کردند.
به گزارش ایسنا، طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده واحده این طرح را به این شرح اصلاح کردند: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
این مصوبه با ۱۵۹ رای موافق از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.به گزارش ایسنا، پیش از این در مصوبه مجلس حمل چاقوی ضامن دار و ساطور هم ممنوع شده بود که برای تامین نظر شورای نگهبان و به دلیل استعمال مشترک این ابزار از متن قانون حذف شد.
همچنین نمایندگان مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۹۰ قانون مقررات استخدامی سپاه را برای تامین نظر شورای نگهبان با ۱۸۰ رای موافق اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاحیه مجلس تبصره ماده واحده این طرح حذف می شود: در این تبصره آمده است: دولت می‌تواند به جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند جانبازان ارتش به تدریج و بر مبنای اولویت درصد جانبازی، ازکار افتادگی واعسار با تامین بار مالی آن در بودجه سنواتی، از سال ۹۲ و بعد از آن از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حقوق پرداخت کند.بر اساس اصلاحیه مجلس، به دلیل این که این تبصره در ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آمده است از این رو در این طرح حذف می شود.از سوی دیگر نمایندگان به پیشنهاد رئیس مجلس و برای رفع ابهام لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان را با ۱۸۶ رای موافق به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع دادند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور سیاستگذاری اجرایی و انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات‌وحش، شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزیران جهاد کشاورزی، بهداشت، دادگستری، علوم، صنعت و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس سازمان پدافند عامل تشکیل می شود.نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در ماده ۴ این لایحه رئیس سازمان پدافند غیرعامل را از ترکیب شورای ملی منابع ژنتیکی کشور حذف کردند.نمایندگان مجلس در ادامه با فوریت اصلاح قانونی از تامین اجتماعی مربوط به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور موافقت کردند.
حسین امیرخامکانی به عنوان یکی از طراحان طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون تامینی گفت: در سال ۸۰ تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح شد که به موجب آن کارفرمایان مشاغل سخت و زیان‌آور باید ۴ درصد بیشتر از حق مقرر، حق بیمه پرداخت کنند. نحوه پرداخت هم به صورت یکجا و اقساطی تعیین شد.

برچسب‌ها:

نظر شما