گروه بین الملل برهان؛ از مهمترین مسائلی که می توان در بستر برجام به آن اشاره کرد، مسئله پیشرفت است. اگرچه شاخص ها و معیارهای پیشرفت در برجام گنجانده نمی شود و به آن نیز ارتباط وثیقی ندارد، اما با این حال می توان با اشاره به مجموعه ای از نظرات و نظریات، داده ها و واقعیات به این مهم پی برد که اساسا پیشرفت مقوله ای از بیرون به درون نیست، پیشرفت و تمام استانداردهای آن مسئله ای کاملا درونی و متناسب با ظرفیت های داخلی است.
سالهاست که منازعه بر سر توسعه ایران، مسئله ای محوری در گفتمان عمومی مردم و سیاست های دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران بوده و کماکان به قوت خود ادامه می یابد. اینکه در واقع راه حل برون رفت از مسائل چالش بر انگیزی شبیه به اینکه «توسعه شاخص های واحد دارد»، یا «اصول مشترک توسعه» یا «اشاخص های یکسان توسعه»، از یک سو و «توجه به ظرفیت های بومی»، «توسعه متناسب با شرایط محلی» و ... از دیگر سو سالهاست گفتمان عمومی ایران را با خود همراه کرده است و به نظر نمی رسد موضوعی سهل الوصول نیز باشد.
از سالهای منتهی به دهه 1960 میلادی به این سو، جهان درگیر و دار مسائل عمده ای بوده است که می توان محور مرکزی آن را مسئله توسعه، پیشرفت و تحول اقتصادی دانست. برای این موضوع نیز، تئوری ها، مدل ها و طرح های متعدد و بعضا متناقض و متعارضی نیز صورت بندی شده است، اما هنوز هم بشر درگیر این موضوع است و وجود دهه ها و سالها منازعه بر سر این موضوع سبب نشده است، تا این مقوله توسط بشر یک بار و برای همیشه حل و رفع شود، چرا که اساسا و متناسب با ظرفیت های هر بخش از جامعه بشری، تعاریفی متناسب از این مقولات وجود دارد. شاید از همین جا است که اساسا نیاز به رسیدن به یک رویکرد واحد در مقوله توسعه و پیشرفت اساسا رویکردی اشتباه است و این بشر و جوامع انسانی هستند که بایستی تعاریف مطمح نظر خود را از این موضوع ارائه دهند. دلیل این موضوع نیز مشخص است، اساسا توسعه امری انسانی است تا مکانیکی و بایستی متناسب با مطالبات و مقدورات انسانی در بستر جوامع هدف مورد توجه قرار گیرد، و تلقی توسعه به عنوان یک مفهوم دیکته شده از بالا یک تصور اشتباه و تامین کننده معدودی از جوامع بشری است که درگیرو دار صنعتی شدن، اولویت را بر ماشینی شدن قرار داده اند تا اولویت دادن به نیازهای نوع خاصی از جامعه بشری.
در این یادداشت تلاش خواهد شد ستیز کلی بر سر مسئله توسعه مورد بررسی قرار گیرد، همانطور که اشاره شد اگرچه رابطه مستقیمی بین نگاه به توسعه از یک سو و توافق هسته ای برجام از سوی دیگر وجود ندارد، اما برجام یکی از نمودهای یک نوع نگاه خاص برخی نخبگان به مقوله توسعه بوده و هست، از پرتو این سند و نوع نگاه به این سند می توان به الگوهای مورد توجه در خصوص مسائلی توسعه یافتگی رسید. بسیاری از نخبگان در تمجید از سند برجام بر آن بودند که اگر این سند تحصیل نمی شد، ایران ونزوئلایی دیگر با رشد تورم 400 درصدی میشد، سوای از صحت این گزاره آن چه در این جا اهمیت دارد، مسئله نگاه به تحولات بیرونی به عنوان حلال مشکلات داخلی است. با این نگرش می توان به مسئله دستاوردهایی که جهانی شدن، به عنوان مهمترین مسئله مورد توجه قائلان به بین المللی گرایی، می تواند داشته باشد، اشاره کرد. در راستای همین توصیف از جهانی شدن، معایب آن برای مدل سیاست و توسعه در ایران مشخص می شود و مرزهای آن با خواست ها و انگیزه های ایران بیشتر نمود پیدا می کند. با توجه به این مسئله دقت در پاسخ گویی به برخی از فضاهای محیطی به وجود آمده یا مستقر در نظام بین الملل خصوصا در قرن بیست و یکم که می تواند مقوله پیشرفت و توسعه را تحت الشعاع قرار دهد، ضروری می نماید. در این یادداشت تلاش خواهد شد تا به مقوله ظرفیت های جدید جهانی شدن به عنوان یکی از ظرفیت هایی که در قرن بیست و یکم پیش روی مقوله توسعه قرار گرفته است اشاره شود و اینکه چگونه «یک کشور می تواند توسعه را با احتساب مسائل مربوط به جهانی شدن پیش برده و پتانسیل های بومی خود نیز آسیب وارد نکند؟».
جایگاه سیاست خارجی در توسعه
اگرچه برای سیاست خارجی نقش هایی از جمله کاتالیزور توسعه و پیشرفت را بر شمرده اند و سیاست خارجی یکی از بنیادی ترین حوزه‌هایی است که هر کشور در مسیر پیشرفت خویش به آن وابسته است، اما بدون تردید تلقی از سیاست خارجی به عنوان تنها مسیر پیشرفت اشتباه محاسباتی و استراتژیک یک کشور محسوب می شود. چه اینکه وقتی این موضوع مورد آزمون قرار گیرد، عدم پایایی آن به اثبات می رسد و ناکارآمدی آن بیشتر نمایان می شود. نقش سیاست خارجی تا به حدی است که همانطور که می‌تواند نقش تسهیل کننده پیشرفت را ایفا کند، می‌تواند نقش مخربی برای آن نیز ایفا کند. فرض بر این است که سیاست خارجی در مقایسه با شرایط داخلی، یک متغیر مستقل برای نوع رویکرد به توسعه محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند عنصر مهم ( و نه تعیین کننده) باشد. بسته به اینکه ایدئولوژی غالب و بسترهای اجتماعی – فکری یک جامعه چگونه صورت‌بندی شده باشد (لیبرالیسم و اقتصاد غیرحمایتی، سوسیالیسم و اقتصاد حمایتی و ...) جایگاه سیاست خارجی نیز متفاوت می شود. برای مثال لیبرالیسم، مدرنیزاسیون را به ریل قطار توسعه و ادغام در بازارهای بین المللی را مفروض می پندارد و این مهم جز با سیاست خارجی تعامل گرا ممکن نیست. بر عکس سوسیالیسم متضاد با آن فکر می کند.
یکی از مسائلی که در کشور ما هر از گاهی مطمح نظر قرار می گیرد، همین موضوع توسعه و مکاتب متعارضی است که گروه‌های سیاسی هر از گاهی به آن دل بسته و یا از آن دل می‌کنند. سوای از طرح و رویکرد پیشرفت درون زا که به عنوان مدل جمهوری اسلامی برای پیشرفت از آن یاد می شود و جایگاهی که سیاست خارجی، بازارهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، در بسترهای اجتماعی سیاسی ایران دارد و جدای از گفتمان غالب فکری در خصوص پیشرفت، موضوع توسعه تعامل گرا و پیشرفت درون زا به عنوان دو مدل رقیبی محسوب می شوند که دست بر قضا کشور ما با هر دو این مدل مواجه است و می توان صحنه نگاه به توسعه در ایران را با توجه به این دو مدل مورد بررسی قرار داد.
منازعه بر سر این دو مدل توسعه منازعه ای یک صد ساله و از ابتدای شروع مسائل توسعه یافتگی بوده است. از حدود یک صد سال پیش و با شروع مشروطه ایران با مسائل توسعه به صورت درون زا و وابسته مواجه بوده و این مسئله موضوعی جدید برای کشور نیست. در این یادداشت تلاش بر این است تا شاخص های اصولی جهانی شدن به عنوان منزلگاه کنونی توسعه تعاملگرا مورد بررسی قرار گرفته و عناصر بازدارنده ای که پیشرفت درون زا یا کشوری که قائل به پیشرفت درون زا است با توجه به آن مورد بررسی قرار گیرد.
گزاره های مهم و اصولی جهانی شدن
به طور کلی می توان نظریات جهانی شدن را نظریاتی عنوان کرد، که صرفا منافع غرب را ایجاد کرده و سهمی از توسعه و پیشرفت را برای کشورهای در حال توسعه و یا به تعبیر برخی از نظریه پردازان غربی «جهان سومی» قائل نیست. نظریات اخیر خصوصا نظریاتی که از اواخر دهه 1990 میلادی به وجود آمده اند جهانی شدن را بر پایه این گزار ها مورد توجه قرار می دهند:
نخست، به وجود آمدن مزیت نسبی در تولید محصولات در سطح بین المللی
یکی از ویژگی های بارز اقتصاد بازار آزاد بین المللی، در هم تنیدگی تولید و مصرف تقسیم کار بین المللی در کشورها به عنوان بازیگران عرصه بین المللی است. جهان شبکه ای شده بین المللی، با همین تقسیم کار بین المللی قائل به ایفای نقش تخصصی کشورها در محیط بین المللی است. در اینجا به طور خاص می توان به «مزیت نسبی» به عنوان دستور العمل نظام بین الملل برای کشورها اشاره کرد. مزیت نسبی اگر چه واژه ای فریبنده است؛ چرا که این موضوع را در ذهن تداعی می کند که کشورها متناسب با ظرفیت و توان خود در محیط بین المللی نقش آفرینی و دست به تولید و توزیع کالاها و مواد مورد نیاز بپردازند، اما از دیگر سو، سبب تک محصولی شدن اقتصادی کشورها در محیط بین الملل شده و به همین سبب، سطح «حساسیست » و «آسیب پذیری» آن ها را در این محیط به اندازه زیادی بالا می برد. در مدل مزیت نسبی کشورها، سخن گفتن از خودکفایی، استقلال، تولید بومی و مصرف بومی و عباراتی از این دست که بیشتر با فضای ملی شدن های دهه 1950 و 1960 میلادی عجین شده است، تناقضی فاحش دارد. در این مدل کشورها لاجرم به قرار گرفتن در سیستم اقتصاد بین المللی و به عبارت شفاف تر قرار داشتن به عنوان یکی از چرخ دنده های نظام اقتصادی بین المللی است. نظام اقتصادی منبعث از ساختار اقتصادی بین المللی سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و به طور کلی هر آن چه از نظم برتوون وودز برجای مانده است، حاصل همین رویکرد کلی است که اقتصاد کشورها بایستی در یک شبکه به هم پیوسته ای از سیستم عرضه و تقاضای بین المللی قرار گیرد.
دوم؛ رشد مبادلات با احتساب مکانیسم بازار آزاد بین المللی
در سیستم اقتصاد بین المللی منبعث از جهانی شدن، آن چه از اهمیت برخوردار است، مسئله «مکانیسم بازار آزاد بین المللی» است. در این مکانیسم، اقتصاد هر کشور، بخش غیرقابل تفکیک از اقتصاد بین المللی است که بایستی در آن چارچوب ایفای نقش کرده و کارکردگرایانه، مدلی مهره های بازار آزاد را به گردش در آورد. در سیستم بازار آزاد بین المللی، ارجحیت با کالاهایی است که شرکت های بین المللی با کیفیت عرضه می کنند و سخن از تولید کالاهای بومی با بهانه گمرک و نبود برابری بین تولیدات داخلی و تولیدات بین المللی به دلیل کیفیت بالای کالاهای خارجی، بهانه ای بیش نیست. نظام اقتصادی بین المللی در این مدل قائل به اصل دولت کامله الوداد و برابری بین دولت ها در امضا و تصویب قراردادهای تجاری بین المللی و حذف هرگونه تبعیض بین کشورا در این زمینه است. منظومه فکری تجارت بازار آزاد، به آن چیزی ختم می شود که در آن تولید کالاهایی که به صرفه نیست به دلایل مختلف از دستور کار کشورها خارج می شود و برای مثال کشوری که توان رقابت در تولید کالاهای صنعتی را ندارد، بایستی به کلی عطای آن را به لقایش بخشیده و از رقابت پذیر کردن بخش های ملی منصرف شود. در این فضا کشورهایی شبیه به ایران که دوره طولانی را تحت تحریم های صنعتی بوده اند، قطعا توان رقابت در مکانیسم بازار آزاد و سیستم مبادلاتی آزاد نظام اقتصادی بین الملللی قرار نمی گیرند. لذا بزرگترین آسیب را از فرآیند تخصصی شدن و به واقع ترتیب مزیت نسبی در حوزه اقتصادی بین المللی، می خوردند. بنابراین مزیت نسبی هر چند سبب تخصصی شدن کشورها بر اساس پتانسیل های ملی آن ها را می شود، ولی این موضوع صرفا انتفاع کشورهایی را به همراه دارد که سالها و بلکه دهه ها در نظام اقتصادی بین المللی امتزاج داشته اند و نه تنها، نوسانی در رویکردهای اقتصادی آن ها وجود نداشته است، بلکه اساسا کشورهایی بوده اند که «هیچ مشکلی از جانب غرب و نظام بین الملل سیاسی و اقتصادی با آن ها وجود نداشته است»، این موضوع همانطور که ذکر آن رفت برای ایران نه تنها مزیت نسبی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه صرفا سبب تک محصولی شدن ایران و وابستگی این کشور به نفت و خام فروشبی از یک سو و انقیاد نظام اقتصادی بین المللی از دیگر سو می شود.
سوم؛ همگرایی بین المللی به منظور یکپارچه سازی بازارهای هدف با موارد تولیدی
یکی از ترتیبات نظام اقتصادی بین المللی که از دل نظام اقتصاد لیبرال کاپیتالیستی بین المللی به وجود آمده است، مسئله همگرایی در این نظام اقتصادی بین المللی و تلاش برای یکسان سازی نظام اقتصادی به بازارهای کشورهای هدف است. به دلیل سلطه فرهنگی کالاهای غربی آن چیزی که به عنوان حاصل این فرآیند به دست می آید، صرفا از بین رفتن تنوع فرهنگی و فضای بومی موجود در نظام فرهنگی بین المللی است. آن چه در حوزه کالاهای فرهنگی نیز می توان آن را به وضوح مشاهده کرد. برای مثال نگاهی به نظام فیلم سازی و به طور کلی شبکه تولید ثروت از ناحیه محصولات فرهنگی داشته باشیم مشاهده می کنیم که در حال تزریق ایدئولوژی سرمایه داری از یک سو و تولید ثروت برای کشورهای غربی از دیگر سو است. سوای از این هدف دیگر این کالهاهای فرهنگی چیزی جز یکپارچه سازی بازارهای هدف در کشورهای مقصد با نیازها و تناسب های کشورهای مبدا نخواهد بود. این فرآیند که در بلند مدت سبب شده است تا تنوع فرهنگی کشورهای دیگر و بافت و ساخت سنتی کشورها مورد کم توجهی قرار گیرد، صرفا سبب بازتولید آن چیز شده است که کشورهای مبدا یا خساتگاه نظم لیبرال می طلبند.
چهارم؛ تولید کالاهای مصرفی
چهارمین فاکتور تعیین کننده در این فضای شبکه ای شده و به عبارت شفاف تر عامل تعیین کننده نظم لیبرال کاپیتالیستی جدید در عرصه بین المللی، لوکسیزاسیون کشورهای غربی و غیر غربی و متعاقبا مصرفی گرایی و آن هم مصرف کالاهای لوکس کشورهای مبدا است. به عبارتی شبکه جهانی و شبکه ای شده سبب ساز ذائقه سازی در کشورهای هدف شده و نیازهای کشورهای هدف را وارونه سازی می کند و به واسطه همین وارونه نمایی بافتهای فرهنگی را تحت الشعاع قرار می دهد. این تاثیرگذاری سبب می شود که در مواقع ضروری و در بزنگاه های تاریخی جوامع هدف کمتر اراده تاثیر گذاری بر معادلات را داشته و بیشتر متاثر از تلاش کشورهای مبدا برای یکدست سازی جوامع باشند. این فضای شکل گرفته در سیستم جدید اقتصادی صرفا انتفاع کشورهای مبدا را در بر خواهد داشت و منجر به «وارونه سازی» فرهنگی و تغییر در ذائقه فرهنگی کشورهای دیگر خصوصا کشورهای کمتر پیشرفته تر در حوزه فرهنگی می شود.
پنجم؛ در هم تنیدگی سیستم بین المللی اقتصادی و مکانیسم های مالی بین المللی
یکی دیگر از تاثیرات این شبکه ای سازی نظام و نظم بین المللی در هم تنیدگی سیستم های مالی و اقتصادی بین المللی با هم است. نگاهی به شرایط ایران بعد از سال 2010 نشان دهنده سطح آسیب پذیری از این مقوله حیاتی است. به دلیل عدم امکان فراهم ساختن شرایط مطلوب اقتصادی برای سرمایه های کشور، در سال 2010 و به واسطه تحریم های شدید آمریکا علیه سیستم مالی و بانکی ایران، منافع حیاتی کشور تحت تاثیر قرار گرفت، در این بین آمریکایی ها با علم به این تاثیرپذیری تلاش کردند بر ایران فشار آورده و ایران را وادار به دادن امتیازات متنوع در حوزه هایی کردند که می خواستند. بنابرین یکی از مهمترین شاخص های تاثیرگذار در فرآیند شبکه ای و جهانی شدن اقتصاد همین تاثیرپذیری کشورها در این فرآیند است که تاثیر خود را به صورت مستقیم بر منابع مالی کشورها می گذارد.
بنابراین نه تنها نظرات اخیر در منظومه غربی، بلکه فرآیند شکل گرفته در این منظومه نیز، به صورت دائم منافع کشورهای غربی را تامین کرده و کشورهای غیر غربی صرفا شبیه به چرخ دنده های ماشین توسعه کشورهای غربی عمل می کنند و تاثیر گذاری آن ها نه تنها در حوزه های اقتصادی، که در حوزه های فرهنگی، سیاسی و حتی غذایی نیز مشهود است.
نگاهی به اقتصادهای شکست خورده و به طور کلی مدل های اقتصادی شکست خورده در سطح جهانی و در عرصه بین المللی نشان دهنده این است که یکی از مسائل مهمی که منجر به شکست شده است، همین توجه به مدل های وارداتی است. عدم موفقیت توسعه تعامل گرا در آمریکای لاتین یکی از این مسائل بوده است. آمریکای لاتین آبستن تئوری های متنوع توسعه و منازعات مستمر بر سر الگوی مطلوب توسعه بوده است، آمریکای لاتین با تکیۀ صرف بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مشکل بدهی های سنگین کشورهای آمریکای لاتین را با تجربه توسعه تعامل گرا پشت سر گذاشته است. اقتصاد وابسته به سرمایه گذاری های خارجی، مشکل خام فروشی و مشکل ناکارآمدی ظرفیت های داخلی و منابع طبیعی، معدنی، کشاورزی، موقعیت ژئوپلیتیک و ... با ایده مزیت نسبی از جمله مشکلات عمده ای بوده است که آمریکای لاتین با آن دست و پنجه نرم کرده است.
از سوی دیگر خاص گرایی در توسعه یافتگی: شرق آسیا و بررسی نمونه های موفق پیشرفت درون زا با تکیه بر مولفه های داخلی کره جنوبی، مالزی و ژاپن نشان می دهد شرق آسیا به توسعه دیدی چند بعدی داشته است، آ سه آن به عنوان چهارمین منطقه قدرتمند اقتصادی جهان، یکی از نمودهای موفقیت شرق آسیا در همین خصوص بوده است. برخی از کارشناسان بر آنند که کلید موفقیت شرق آسیا پیوند توسعه با مبانی اجتماعی سیاسی جوامع بومی بوده است. معرفی نمونه هایی شبیه ژاپن، مالزی و کره جنوبی بیانگر این موضوع هستند.
عامل بازدارنده چیست؟
شاید این سوال مطرح شود که چه راه حلی برای خنثی سازی سیاست های جهانی شدن و فشاری که از ناحیه بازارهای بین المللی و به طور کلی شبکه بین المللی اقتصاد ممکن است به شبکه ملی اقتصاد یک کشور وارد کند، وجود دارد و کشورها برای مصون نگه داشتن شرایط فرهنگی و اقتصادی خود بایستی چه ترتیباتی را مورد توجه قرار دهند تا هم به پیشرفت در حوزه اقتصادی دست یابند و هم وارد نزاع در حوزه بین المللی با سایر کشورها نشوند؟ اخیرا و در ایران مدلهایی شبیه به مدل «اقتصاد مقاومتی» مورد تو.جه قرار گرفته است که توجه به آن کمک کننده بحث خواهد بود. در این سیستم نه تنها تعامل با بازارهای بین المللی به عنوان مقصد کالاهای تولیدی قطع نیست، بلکه شبکه به هم پیوسته ای از امکانات و مقدورات داخلی به همراه پتانسیل های خارجی مورد توجه قرار می گیرد.
مزیت مدل اقتصاد مقاومتی
کره، ژاپن، آلمان و به طور کلی تمام کشورهایی که تلاش کرده اند تا در اقتصاد به عنوان یک مدل کارآمد معرفی شوند، ابتدا تلاش کرده اند پروژه مصون سازی از فشارهای اقتصادی بین المللی را عملیاتی کنند. مسئله فشار های اقتصادی بین المللی یکی از مهمترین موضوعاتی است که می توان با توجه به معیارهای توسعه یافتگی به آن اشاره داشت و به بررسی آن پرداخت. مدل اقتصاد مقاومتی یکی از مدل های بومی است که تلاش می کند ناکارآمدی اقتصاد بین المللی را با تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی مورد پی گیری قرار دهد. در مدل اقتصاد مقاومتی، نه تنها بافت سنتی کشور از بین نمی رود، و کشور در بر داشتن ارزشهای فرهنگی خود اصرار می ورزد، بلکه توان خنثی سازی سیاست های تهاجم بازار آزاد به مرزهای کشور را نیز با ارائه صادرات اقتصادی خود خوهد داشت. دکتر پیتر کوئینک اقتصاد دان بانک جهانی بر آن است که دکتر «پیتر کوینگ» که اقتصاددان و تحلیلگر در حوزه‌ی جغرافیای سیاسی است و تجربه‌ی کار در بانک جهانی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد، از مدل اقتصاد مقاومتی ایران تمجید کرده است. این کارشناس سوئیسی که به‌طور مرتب در «گلوبال ریسرچ»، «راشاتودی»، «پرس تی‌وی»، «اسپوتنیک» و «کانتر پانچ» مطلب می‌نویسد در این خصوص به نویسنده این یادداشت بیان داشته است که: «من اخیرا متوجه شده‌ام که ایران در حال پیگیری اقتصاد مقاومتی است. این مفهوم یک مفهوم عالی برای توسعه به‌صورت مستقل و یک اقتصاد خودکار است. این اقتصاد شامل استفاده از ظرفیت‌های کشور، بانک‌های داخلی، صنعت ملی و کشاورزی برای کمک به ایجاد خدمات عمومی و اجتماعی است.» جدای از اظهارنظر مقامات و سیاسیون جهان، حتی در حوزه‌ی پژوهش‌های علمی و آکادمیک نیز تحقیق‌های زیادی در خصوص رشد و پیشرفت اقتصاد ایران در مراکز معتبر جهانی انجام داده شده است. به‌عنوان نمونه، اخیرا پژوهشی در «مطالعات تجارت و اقتصاد» منتشر شده که به بررسی «رشد اقتصادی و امید به زندگی: با مطالعه‌ی موردی ایران» پرداخته است. این پژوهش که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده‌ی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته است بر آن است که «نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران تأثیر قابل توجه مثبتی بر امید به زندگی در طول سالهای 1966 تا 2013 داشته است.»[1]
جایگاه اقتصاد مقاومتی ایران نه تنها در سطح اندیشه ای، بلکه در حوزه سیاسی نیز کشورها برجسته بوده است. برای مثال شاید همین ظرفیت بالای مادی و معنوی است که موجب می‌شود وزیرخارجه ایتالیا نیز صراحتا بگوید: «شرکت‌های ایتالیایی حتی در دوران بسیار دشوار روابط ایران با غرب، همکاری با شرکای ایرانی خود را قطع نکردند»، وی در ادامه بیان می‌کند: «امروز شرکت‌های مختلف اقتصادی ایتالیا اشتیاق فراوانی دارند که سطح مناسبات و همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر ارتقاء دهند.»[2] سفیر فرانسه در تهران نیز در اظهارنظری مشابه وزیرخارجه‌ی ایتالیا می‌گوید: «ایران فرصت‌های عالی به شرکت‌های خارجی به‌طور عام، و شرکت‌های فرانسوی به‌طور خاص عرضه می‌کند. ایران دارای 80 میلیون نفر جمعیت، جمعیتی جوان و تحصیلکرده و عمدتاً شهری با وجهه‌ی صنعتی است.»[3]
روی دیگر مسئله توجه به اقتصاد ایران به عنوان یک معیار شاخص در سیستم اقتصادی بین المللی، توجه به ناکارآمدی نظام لیبرال کاپیتالیسم بین المللی است. دکتر پیتر کوئینک بر آن است که «به نظر می رسد که این نوع از اقتصاد نه تنها برای مردم ایران بلکه برای هیچ یک از مردم دنیا مناسب نیست. سیستمی که تنها بر اساس طمع و حرص به وجود آمده است و برای دفاع از خود ناتو را به همراه دارد نتیجه ای جز جنگ و فقر نخواهد داشت. اهداف این سیستم عموما کشورهای ثروتمند با منابع غنی از انرژی هستند. عده ای قلیلی در سراسر جهان برای بقای این سیستم تصمیم می گیرند. شورای روابط خارجی امریکا، اعضای اجلاس بیلدربرگ، اندیشکده چتم هاوس انگلستان، اجلاس داووس و مواردی از این دست برای آینده اقتصادی جهان تصمیم می گیرند. رهبرانی مثل اوباما، کامرون و یا جانشین وی ترزا می، مرکل، اولاند و افراد دست آموز امپراتوری آمریکا برای همه دنیا تصمیم می گرند. سیستم مالی دنیا در آشوب است. پول های الکترونیکی به سرویس های مخفی برای کنترل هر حرکتی کمک می کنند شهروندان غربی به این وسیله آزادی فردی خود را از دست داده اند. حال با همه این شرایط من فکر می کنم شرایط کنونی اقتصاد جهان طوری نیست که ایران به آن بپیوندد. جایگزین این سیستم می تواند به وسیله روسیه و چین پیشنهاد شود و حتی به طور کامل از دلار و و یورو مستقل شود. این سیستم می تواند به جای جنگ، صلح را ترویج نماید و شرایط برابری را برای توسعه اقتصادی فراهم کند. سیستم سرمایه داری در معرض سقوط است. شاید این سقوط امروز و فردا نباشد اما قطعا رخ خواهد داد. کشورهای شرقی مثل چین و روسیه، به همراه برخی از اتحادیه ها و کشورهای بریکس جایگزین مناسبی برای اقتصاد سرمایه داری هستند. این مسئله مهمی است که در ذهنمان طرحی برای سیستم پولی و سیستم اقتصادی بر اساس توزیع عادلانه ثروت داشته باشیم. پولی که برای منافع به صورت وام داده می شود و ستون اصلی اقتصاد غربی است منجر به مرگ بشریت و افزایش شکاف فقیر و غنی شده و در حقیقت ریشه بی عدالتی و منازعه است. هر سیستم جایگزین دیگری باید خودش را از طمع ورزی و حرص رها سازد و در عوض به همبستگی مردم، منابع طبیعی و ارزش های مشترک احترام بگذارد.»
فرجام سخن
یکی از مهمترین چالش های سیستم اقتصادی موجود در نظام بین المللی، غلیه رویکردهای معتقد به بازار آزاد و نهایتا حاکمیت بلامنازع سیستم لیبرال کاپیتالیسم است. در این سیستم اقتصادی که باقی مانده از نظم برتوون وودز و سازمان هایی شبیه به سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول است، تجویزات و دستورات کشورهای توسعه یافته و در راس آن ها کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه برای داشتن سیاست های تعدیل اقتصادی به قدری است که یا این کشورها بایستی قید عضویت در این نظم جهانی را به کلی زده و ساختار اقتصادی مطلوب نظر خویش را مورد پی گیری قرار دهند، یا بایستی ظرفیت های ملی خود را متناسب با تعاریفی که نظام اقتصادی بین المللی ارائه می دهد، صورت بندی کرده و هدایت امور اقتصادی و در برخی از موارد هدایت امور فرا اقتصادی خود را به سازمان های فراملی و به عبارت شفاف تر دولت های غربی دهند تا به این ترتیب سازو کارهای اعطای تسهیلات و وام های این سازمان ها را عملیاتی کنند. همانطور که اشاره شد برای ایران که نظم لیبرال سرمایه داری را به طور کلی ور در سطح گفتمان عالیه نخبگان سیاسی خود به چالش می کشد، این موضوع که تحت انقیاد سیستم اقتصادی برجای مانده از برتوون وودز و اقتصاد کینزی اداره شود و امکان تعدیل ساختارهای قضایی و اداری خود را به این سازمان ها بدهد، موضوعی اگر نه غیرمعقول که حداقل غیر ممکن است. همانطور که اشاره شد مدل آلترناتیو به عنوان عامل بازدارنده این سیاست های تجویزی سازمان های بین المللی، مدل توصیه شده به وسیله نخبگان عالیه ایران است که اتفاقا متناسب با ظرفیت های داخلی کشور و شرایط محلی زیست بازیگری به نام ایران است که مقدورات و محذورات خاصی نیز برای بازیگری در سطح بین المللی داشته و دارد.
پی نوشت ها :
[1] http://eccsf.ulbsibiu.ro/RePEc/blg/journl/11107mahyar.pdf
[2] http://www.president.ir/fa/91546
[3] http://www.ambafrance-ir.org/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
*گروه بین الملل اندیشکده برهان / انتهای متن |
نظر شما