شناسهٔ خبر: 22979876 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

افزایش عوارض خروج از کشور، چوبی دیگر بر بار شیشه - دکتر محسن امامی *

تهران - ایرنا- گویند گزمه ای راه بر تاجری که بار شیشه داشت، گرفت و با چوب بر بار او زد و پرسید چه داری؟ تاجر گفت یک چوب دیگر بزنی هیچ.

صاحب‌خبر -

صنعت گردشگری به صنعت شکننده معروف است و باید با احتیاط با آن برخورد کرد. مدیریت گردشگری علاوه بر دانش و تجربه، به فهم این پدیده نیازمند است؛ به عبارتی گردشگری نه صرفاً تجربی و نه صرفاً آموختنی است، بلکه فهمیدنی است؛ بارها گفته ام که هیچ پدیده ای در جهان نیست که به گردشگری ارتباط نداشته باشد. پس اگر خواهان توسعه این صنعت هستیم، نه تنها در سیاستگذاری در سایر حوزه ها باید با احتیاط برخورد کنیم، بلکه در سیاست های مستقیم مربوط به گردشگری باید اثرات گوناگون آنرا ببینیم.
ساده ترین راه برای توجیه افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه 97 این است که بگوییم میزان خروجی ما نسبت به ورودی بیشتر است؛ پس باید از خروج مسافر درآمد کسب کنیم بدون آنکه به سایر ابعاد آن توجه کنیم!
اعتقاد نگارنده بر این است که تدوین کنندگان این بند از لایحه بودجه، درک دقیقی از اقتصاد گردشگری نداشته اند؛ بنابر این برای روشن شدن موضوع به چند نکته اشاره می کنم:
1.اینکه تعداد گردشگر ورودی ما از خروجی بیشتر است، تقصیر گردشگر ایرانی نیست و ریشه آن را باید در جای دیگری پیدا کرد و متخصصان، دلایل آن را بخوبی می دانند.
2.در کشورهایی که در زمینه گردشگری توسعه یافته هستند، بر توازن بین گردشگر ورودی و خروجی از طریق تلاش برای جذب گردشگر اقدام می شود نه منع خروج گردشگران. بلکه دولت ها به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خروج گردشگران خود را تشویق می کنند.
3.درست است که تعداد گردشگران ورودی به ایران به نسبت جاذبه ها و ظرفیت های کشور ما ناچیز هستند (ایران به صورت بالقوه توانایی جذب سالانه 50 میلیون گردشگر را دارد) اما گردشگری خروجی نیز به نسبت جمعیت کل کشور، بسیار اندک و ناچیز است. برخی کشورهای توسعه یافته در گردشگری به تعداد جمعیت خود، خروجی دارند؛ به عنوان مثال کشور مالزی با حدود 28 میلیون نفر جمعیت، همین تعداد گردشگر خروجی دارد و مرتباً خروج گردشگر را از طریق ایجاد تسهیلات سفر تشویق می کند. حدود 8 میلیون گردشگر خروجی از ایران به نسبت جمعیت 80 میلیونی در حالی که بخش عمده ای از آنان را گردشگران زیارتی، مأموران دولتی، تجار، دانشجویان و خانواده های آنان و خانواده ایرانیان مقیم خارج کشور تشکیل می دهند و کمتر از نیمی از آن گردشگری تفریحی است، بیانگر ضعف اقتصادی مردم ایران است.
4.بخش عمده ای از فضای کسب و کار موجود در حوزه گردشگری به گردشگر خروجی وابسته است و گران شدن هزینه سفر، موجب کاهش تعداد مسافرت و به تبع آن، وارد آمدن ضربه به اقتصاد حمل و نقل، تورگردانی و مشاغل وابسته به آن خواهد شد و در نهایت موجب کاهش درآمد مردم و دولت خواهد بود که خود، نقض غرض است.
5.افزایش هزینه های سفر به خارج کشور و به تبع آن کاهش تعداد مسافرت ها، موجب کاهش ورودی به کشور نیزخواهد شد؛ چرا که بخشی از همین امکانات و فعالیت ها که در عرصه گردشگری خارجی شکل گرفته، در خدمت گردشگر ورودی قرار می گیرد.
6.این افزایش قیمت ممکن است در کوتاه مدت منجر به افزایش اندکی در درآمدهای دولت شود اما بخش کمی از آن در اختیار صنعت گردشگری کشور قرار می گیرد و آن هم نهایتاً در خدمت افزایش هزینه های جاری این حوزه قرار خواهد گرفت و تأثیری در توسعه زیرساختها و حفظ، نگهداری و معرفی جاذبه های کشور نخواهد داشت.
7.از طرفی این اقدام منجر به افزایش گردشگری داخلی نخواهد شد؛ چرا که تغییر مقصد سفر از خارج به داخل، موجب افزایش بیشتر قیمت ها در مقاصد داخلی شده و با توجه به ضعف اقتصادی خانواده ها و گران بودن خدمات در داخل کشور، آنها را از سفرهای داخلی هم محروم خواهد کرد.
8.با توجه به اینکه بیش از نیمی از سفرها به خارج کشور با انگیزه های غیرسیاحتی اتفاق می افتد، افزایش هزینه ها منجر به جبران آن از جیب مردم و افزایش تورم خواهد شد که با سیاست های فعلی دولت مغایر است.
بنابراین لازم است مسئولان و سیاستگذاران از تصمیم گیری درباره گردشگری در اتاق های دربسته پرهیز کنند؛ چرا که صنعت گردشگری یک پدیده فرابخشی است و بر همه حوزه ها تأثیرخواهد گذاشت. قطعاً اقدامات بدون مطالعه و مشورت با فعالان این صنعت، هیچگاه باعث توسعه کشور نخواهد شد.
------------------------------------------------
* استاد دانشگاه

انتهای پیام /*

نظر شما