به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، به‌نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای معادن استان اظهار داشت: براساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل شود.

وی افزود: همچنین دولت باید در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: تفویض اختیارات ملی به شورای معادن استان‌ها سبب تسریع در امور به ویژه در استان اصفهان که دارای معادن زیادی است، می‌شود.

وی این ماده قانونی را فرصتی برای استان اصفهان دانست و گفت: باید بررسی شود که این قانون چه فرصت و اختیاراتی را برای حوزه معادن استان ایجاد کرده است، باید از این فرصت برای توسعه‌ معادن استان استفاده شود و با ارائه چندین پیشنهاد مسیر را مشخص و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.

مهرعلیزاده تفویض اختیارات ملی به استان‌ها را مطلوب و سبب تسریع در امور دانست و افزود: این شرایط برای استان اصفهان که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.

وی تأکید کرد: باید در ابتدا فرصت‌هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می‌شود و مواردی که می‌توان به کار گرفت را مشخص کنیم و با توجه به اینکه این نخستین تجربه تفویض اختیار معادن به استان‌ها است باید بررسی‌ها لازم در این راستا صورت بگیرد.

استاندار اصفهان اضافه کرد: همچنین باید نظرات تخصصی استانداری و دبیرخانه احصا و جمع‌بندی شود تا در صورت ضرورت با تأیید استاندار برای پیگیری به مرکز ارسال شود.

وی خاطرنشان کرد: فرصت‌های موجود از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال گردد تا نیازهای اجتماعی آن‌ها نیز احصا شود، همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت باید گزارشی از ورودی و خروجی معادن استان تهیه کند تا در روند تصمیم گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

مهرعلیزاده اظهار داشت: باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی 5 نفره در دبیرخانه بررسی و تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/