خبرگزاری مهر  اعلام کرد وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی به همراه رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، موافقت خود را با افزایش تعرفه‌ی واردات خودرو برای حجم پیشرانه‌ی ۲ تا ۲.۵ لیتری تا ۱۳۰ درصد اعلام کرده‌اند.

بیش از ۶ ماه از بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو با هدف تغییر قوانین واردات خودرو می‌گذرد و فعالان این بازار در وضعیت بلاتکلیفی محض قرار دارند. طی هفته‌های اخیر، به دلیل عدم امکان واردات خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده‌ی رسمی و برهم خوردن میزان عرضه و تقاضا در بازار، شاهد افزایش‌ نجومی در قیمت اکثر خودروهای خارجی بوده‌ایم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که به دلیل مثبت شدن تراز تجاری و با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه خودرو، سامانه‌ ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج کرده و بدین‌ترتیب از تیرماه سال جاری هیچ شرکتی قادر به وارد کردن خودرو به کشور نیست.

حال در جدیدترین خبر، مهر گزارش داده است که بین مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده که در آن موافقت خود را با اصلاح تعرفه‌ی واردات خودرو اعلام کرده‌اند.

بر اساس این توافق، کف تعرفه‌ی واردات خودرو از ۴۰ درصد کنونی به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و همچنین پیشنهاد شده است خودروهای با حجم پیشرانه‌ی بین ۲ تا ۲.۵ لیتری که در حال حاضر تعرفه‌ی ۵۵ درصدی برای واردات آن‌ها لحاظ می‌شود؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد. در همین حال دولت تعرفه‌ی ۳۶۰ قلم کالا را در هفته گذشته افزایش داد و به نظر می‌رسد به‌زودی خودرو نیز مشمول این طرح افزایش قرار گیرد.

جدول پیشنهادی وزرای دولت و رؤسای بانک مرکزی و برنامه بودجه جهت افزایش تعرفه‌ی واردات خودرو که در جلسات آتی هیئت دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد تصویب خواهد شد؛ به شرح زیر است:

به نظر می‌رسد که در طرح جدید، واردات خودروهای با حجم پیشرانه بالای ۲.۵ لیتر که از چند سال پیش به دلیل قرار گرفتن در زمره‌ی کالاهای لوکس، به کلی ممنوع شده بود؛ دوباره از سر گرفته خواهد شد و این بار با تعرفه‌ی به‌مراتب بالاتری اجازه ورود خواهند گرفت. 

هرچند طرح جدید افزایش تعرفه‌ی واردات خودرو در دولت با مخالفت‌هایی روبه‌رو است؛ اما ۵ عضو مهم و اصلی کابینه که عضو اعضای شورای اقتصاد نیز هستند، در این خصوص به توافق کامل رسیده‌اند و تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه به امضا رساندند.