در ادامه این گزارش می خوانیم: حجت‌الاسلام غضنفر‌آبادی، رئیس دادگاه انقلاب به ایلنا، گفت که «حکم این پرونده در شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شد و خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال و به دلیل اخذ رشوه به 10 سال و به جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه 3 میلیون دلاری محکوم شده است.» وی افزود: «البته در صورت وجود شرایط اجرا شدن، این احکام اجرا می‌شود.» غضنفرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، این را هم اضافه کرد که خاوری به انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شده است.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران هم دیروز به باشگاه خبرنگاران، گفت: «در کیفرخواست صادره از دادسرا برای خاوری چهار مورد اتهام درخواست شده و دادگاه در حکم صادره برای خاوری حبس طولانی مدت، رد مال و جزای نقدی را در نظر گرفته است.»

اسماعیلی درباره نحوه اجرای حکم، بویژه در پرداخت جریمه نقدی، گفت: «چون دادسرا اموالی از خاوری در کشور شناسایی کرده است از دادگاه تقاضای تعیین تکلیف این املاک را کرده بود و در نهایت دادگاه به دادسرا اجازه داد تا املاک شناسایی شده را به فروش برساند و بخشی از حکم صادره اجرا شود.»

این حکم درحالی صادر شد که روزهای گذشته اخبار تأیید نشده‌ای مبنی بر قتل خاوری در کانادا منتشر شد. اما مطابق گزارش انتخاب، پلیس کانادا اعلام کرد که «در هفته گذشته، پلیس چنین نامی (محمودرضا خاوری) را در درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه به عنوان مقتول ثبت نکرده است.»

دادگاه محاکمه غیابی خاوری در کنار سه نفر دیگر از متهمان دیگر این پرونده فساد، 30 آبان ماه امسال برگزار شد. اسماعیلی درباره این دادگاه هم گفته بود که «این افراد از متهمان دیگر پرونده مه‌آفرید بودند و اتهاماتی در ارتباط با جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین مخفی کردن ادله جرم داشتند که در کیفرخواست اخیر دادسرا برای این سه متهم هم در کنار خاوری کیفرخواست صادر و دادگاه چهار نفر این افراد برگزار شد.»

بانک ملی، به همراه بانک صادرات، از بانک‌های دخیل در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بود. کمتر از یک ماه پس از کشف این فساد کلان بانکی در سال 90، خاوری به بهانه مأموریت شرکت در جلسه بانک «پی‌‌ال‌سی» لندن از ایران خارج شد و در پایان، به جای بازگشت به ایران، از آلمان به کانادا گریخت.

ناصر سراج، قاضی دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی، در سیزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده نحوه خروج خاوری را این طور تشریح کرد: «30 شهریور 1390 آقای خاوری به مدیر حراست بانک ملی می‌گوید درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک «پی‌‌ال‌سی» لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سؤال کنید اگر ممنوع‌الخروج نیستم، بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری ودر نهایت معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده از سوی بانک پی‌ال‌سی کشور را ترک می‌کند.»

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم بارها اعلام کرد که «اگر خاوری در کشور حضور داشت به نفع وی بود، اما اکنون به ضرر وی است که از کشور رفته، چرا که اکنون همگان اتهامات را به وی نسبت می‌دهند و وی نمی‌تواند از خود دفاع کند، اما برخی که اتهامات‌شان همچون خاوری بود اکنون مشکلات‌شان حل شده است.»

این درخواست‌ها باعث نشد که خاوری به ایران بازگردد و در دادگاه از خود دفاع کند. مضاف بر اینکه به دلیل نبود همکاری و معاضدت قضایی میان ایران و کانادا، امکان استرداد خاوری از این کشور هم وجود ندارد. اسماعیلی درباره موضوع و محاکمه خاوری، با درنظر گرفتن احتمال تقریباً صفر بازگشت وی به کشور، گفت که «از نظر نگرش حقوقی به موضوع وضعیت اینکه فرد به عنوان متهم تحت تعقیب باشد یا اینکه دارای محکومیت باشد آثار و تبعات متفاوتی دارد و بر اساس قوانین مربوط به استرداد مجرمان، وقتی که فردی محکومیت قطعی داشت زمینه استرداد تقویت می‌شود.» اژه‌ای هم این طور به این مسأله واکنش نشان داد که «ما مکرر درخواست استرداد وی را به کانادا ارائه کرده‌ایم، اما اتفاق جدیدی در این زمینه نیفتاده است و کسانی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند در صحنه عمل اقدامی انجام نمی‌دهند چرا که باید درخصوص این فساد و بازگرداندن خاوری نیز واکنش نشان می‌دادند.»

** در ادامه این گزارش، در یادداشتی با عنوان «اجرای غیابی حکم مجرم فراری» به قلم بهمن کشاورز حقوقدان آمده است:
موضوع اتهام آقای خاوری با اعلام اینکه حکمی علیه نامبرده صادر شده است، دیگربار تازه شد و به تبع آن سؤالات پیشین نیز دوباره مطرح شد که فردی با این اتهامات و با این حجم مالی مسائل مطروحه و اینکه گویا به نحوی در معرض اتهام هم بوده و احتمال ارتکاب اعمال مجرمانه از جانب او داده می‌شده است، چگونه توانسته است از کشور خارج شود، به عنوان یک سؤال قابل طرح است. زیرا در عمل ثابت شده است مقامات نظارتی و امنیتی در برخی موارد بسیار قاطع و فوری و مؤثر عمل می‌کنند. اگر این مورد در جایی صادق باشد و در موضع دیگری تحقق نیابد، ناچار برای مردم [به عنوان صاحبان نهایی حق] حق پرسش ایجاد خواهد شد. اما آن‌گونه که اجمالاً اعلام شده است، علیه آقای خاوری حکم غیابی صادر شده است که مشتمل است بر مجازات حبس و استرداد مال. حکم غیابی برای نامبرده که ظاهراً ساکن خارج از کشور است، ظرف دو ماه قابل واخواهی خواهد بود و مهلت تجدید نظر یا فرجام وی نیز حسب مورد، بعد از واخواهی محفوظ است. هرگاه حکم غیابی به آقای خاوری ابلاغ واقعی شود (یعنی شخصاً حکم را دریافت کند یا ابلاغ آن گونه باشد که به موجب آیین دادرسی مدنی واقعی محسوب می‌شود)، مهلت واخواهی وی از تاریخ ابلاغ واقعی محاسبه خواهد شد. درصورتی که واخواهی انجام نشود و اعتراضی صورت نگیرد، حکم قابل اجرا است. اجرای حکم در مورد حبس موکول به آن است که به محکوم علیه دسترسی حاصل شود. اما درباره جنبه مالی رأی چنانچه مالی از وی به دست آید، آن قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود. هرچند که بعید است کسی که ترتیب خروج خود را از کشور با آن نحو محیرالعقول داده مال قابل توجهی از خود در کشور باقی گذاشته باشد. بعد از قطعی شدن حکم، اجرای آن برعهده دادستان است و وی معاونی به نام معاون اجرای احکام کیفری دارد که حکم تحت نظر او اجرا خواهد شد و این معاون عنوان «قاضی اجرای احکام کیفری» را دارا است. درعین حال، با توجه به اینکه دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و باید حسن اجرای قوانین را ممیزی کند، دادستان کل کشور نیز مکلف است هرگونه اقدام لازم را در جهت حفظ منافع و اموال عمومی و جبران خسارت وارده بر حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی، یا بین‌المللی به عمل آورد و پیگیری و نظارت کند.

اما از جهت عملی اجرای حکم علیه آقای خاوری از جهت کیفری می‌تواند با تقاضای ابلاغ رأی و سپس جلب محکوم علیه و سایر اقدامات قانونی از اینترپل انجام شود و اینترپل در هر حال وظایف قانونی خود را در حد امور اجرایی، علی القاعده انجام خواهد داد، اما اینکه این اقدامات به چه نتیجه عملی منتهی شود، موکول به وجود قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و کانادا است که حتماً وجود ندارد و گذشته از آن، کشورهایی که با یکدیگر چنین قراردادی ندارند به شرط معامله متقابل گهگاه به دستگیری و استرداد مجرمین مورد نظر کشور مقابل اقدام می‌کنند. اما در این مورد نیز بعید می‌دانم فرجی حاصل شود. بدون ارتباط با این موضوع ماجرایی به یادم آمد. دادرسی ارتش سابق افسری را محکوم به اعدام کرده بود، درحالی که این افسر پیشاپیش از کشور خارج شده بود و لاجرم حکم جنبه غیابی داشت. دادرسی ارتش به منظور جلوگیری از شمول مرور زمان در روزنامه کثیرالانتشار اعلام کرد که حکم غیابی اعدام علیه فلان کس صادر شده و او می‌تواند واخواهی کند. افسر مذکور از جایی که بود با پست سفارشی نامه‌ای به دادرسی ارتش فرستاد، با این مضمون که اینجانب اعتراضی به حکم ندارم، همان گونه که غیابی حکم صادر کرده‌اید، غیابی هم اجرایش کنید.

*منبع: روزنامه ایران؛ 1396،9،19
**گروه اطلاع رسانی**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی